1.18 مليار دينار إيرادات نفطية مفترض تحقيقها في مايو

أفاد «الشال» أنه بانتهاء شهر مايو 2025 ينتهي الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2025-2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر مايو نحو 64 دولاراً، وهو أدنى بنحو 4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.9-% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2024-2025، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.7 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2025 أدنى بنحو 19.7-% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 26.5 دولاراً للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.185 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.903 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 402 مليون عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.829 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025-2026 عجزاً قيمته 6.709 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

عملاقان نفطيان يتنافسان على «غيانا»

غيانا، الوادعة ذات الطبيعة الخضراء، النظيفة بيئياً، الفقيرة...! ولكنها اليوم على أعتاب أن تصبح ثرية، بل ثرية جداً... ويكمن السبب في «ابحث عن النفط» ويتصارع قانونياً على كسب «باطنها» عملاقان نفطيان! غيانا الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية (الكاريبي - وليست جزيرة) لا يتجاوز عدد سكانها المليون نسمة، ولم تكن يوماً دولة نفطية، لكنها اليوم مرشحة وبقوة لدخول نادي الدول المصدّرة للنفط، بعد اكتشاف حقل نفطي ضخم على أراضيها، الأمر الذي جذب اهتمام كبريات شركات النفط في العالم، وعلى رأسها شركتا إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان. تدور حالياً معركة قانونية شرسة بين الشركتين في محاكم لندن، حول ملكية 30 % من هذا الحقل النفطي، الذي يُقدّر احتياطيه المؤكد بأكثر من تريليون دولار. هذه الحصة كانت مملوكة لشركة عائلة «هيس» الأميركية، والتي باعتها في سبتمبر 2023، إلى شركة شيفرون، مقابل 53 مليار دولار. لكن شركة إكسون موبيل، تعترض على الصفقة، معتبرة أن لها حق الأولوية في شراء هذه الحصة بحكم شراكتها في المشروع وامتلاكها لحوالي 45 % من الحقل. إكسون موبيل، تطالب بإلغاء الصفقة بدعوى أن «هيس» لم تَعرض عليها الحصة أولاً، وهو ما ترى فيه انتهاكاً لاتفاق الشراكة. هذا النزاع قد يُشكّل سابقة قانونية، إذ من المتوقع أن تؤثر قرارات المحكمة على النزاعات المستقبلية بين شركات النفط العالمية بشأن حقوق الشراء والملكية. غيانا، التي كانت مستعمرة هولندية وبريطانية على مدى 200 عام، واستقلت عن بريطانيا عام 1966، واصبحت جمهورية عام 1970، تعرف رسمياً بـ «جمهورية غيانا التعاونية» أصبحت من الأصول الثمينة عالمياً، حيث يحتوي الحقل النفطي فيها على أكثر من 11 مليار برميل من النفط الخام، مع احتمال وجود كميات إضافية تُكتشف لاحقاً مع استمرار الحفر. وتُقدّر أرباح إكسون موبيل، المتوقعة من الحقل خلال الـ15 سنة المقبلة بأكثر من 180 مليار دولار في حال كسبت القضية المنظورة في لندن، بينما من المنتظر أن تجني حكومة غيانا، أكثر من 190 مليار دولار، ما قد يُحوّلها من واحدة من أفقر دول أميركا الجنوبية إلى دولة غنية مزدهرة... وعلى حساب البيئة النظيفة فيها! يُشار إلى أن تكلفة إنتاج البرميل الواحد في هذا الحقل تقل عن 30 دولاراً، مما يجعله من أكثر الحقول ربحية على مستوى العالم. لكن رغم الآمال الاقتصادية، تُثار تساؤلات حول مدى قدرة غيانا، على الحفاظ على بيئتها النظيفة، وفرضها لشروط صارمة تضمن عدم تلويث بيئتها الطبيعية. وما العقوبات الممكنة في حال خُرقت هذه الشروط البيئية؟ الصراع إذاً ليس فقط حول النفط والأرباح، بل أيضاً حول النفوذ والمكانة في سوق الطاقة العالمي. شيفرون، بحاجة ماسّة لهذه الاحتياطيات للبقاء في منافسة مباشرة مع عملاق الصناعة إكسون موبيل. وفوز أيّ من الشركتين سيُعزّز من موقعها في الأسواق المالية، ويرفع من قيمة أسهمها، ويمنحها مزيداً من السيطرة على أحد أهم الاكتشافات النفطية في العالم اليوم. فهل سيكون النصر لمن يملك حق الأولوية؟ أم أن صفقات المال الكبرى ستحسم النتيجة؟ لنتابع ونرى... كاتب ومحلل نفطي [email protected]

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«المركز»: «السوق الأول» قاد الأسهم الكويتية بالأداء الإيجابي... في مايو 2025

- سهما «الجزيرة» و«بورصة الكويت» الأفضل أداءً خلال الشهر - ارتفاع لافت لصافي أرباح «الجزيرة» بـ 274.8 في المئة - «وربة» لفت الأنظار بعد مضاعفة رأسماله إلى 436.7 مليون دينار سجّل المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن الأسواق الخليجية لشهر مايو 2025، أداءً إيجابياً للسوق الكويتي، بدعم من نتائج مالية قوية لعدد من الشركات وتحسّن أسعار النفط. كما شهدت الأسواق العالمية انتعاشاً في ظل مؤشرات على تراجع التوتر التجاري العالمي. وارتفعت أسعار النفط خلال الشهر مدفوعةً بانفراج الأوضاع التجارية العالمية، رغم أن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من مكاسب الأسعار. وذكر «المركز» في تقريره أن السوق الكويتي سجل مكاسب قوية خلال مايو 2025، مدفوعة بالأداء الإيجابي للسوق الأول وموجة من النتائج المالية القوية التي أعلنتها الشركات. وارتفع المؤشر العام (على أساس العائد السعري) 1.9 في المئة خلال الشهر، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين وزخم الأداء في بعض القطاعات. وقاد قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الارتفاع محققاً مكاسب 16.2 في المئة، يليه النفط والغاز الذي ارتفع 6.9 في المئة. القطاع المصرفي كما تقدّم القطاع المصرفي، حيث ارتفع مؤشره 1.6 في المئة. وعلى مستوى الأسهم في القطاع المصرفي، برز كل من سهمي بنكي برقان ووربة، محققين مكاسب 12.4 في المئة و11.3 في المئة على التوالي. وبين التقرير أن «وربة» لفت الأنظار بشكل خاص بعد أن ضاعف رأسماله المدفوع إلى 436.7 مليون دينار، ما يعزّز مسار نموه وقاعدته الرأسمالية. وتواصل النشاط الإستراتيجي في القطاع المصرفي، حيث دخل بنكا وربة والخليج في محادثات أولية لاستكشاف إمكانية اندماج محتمل، في خطوة تمثل ثالث محاولة اندماج لبنك الخليج خلال السنوات الأخيرة، بعد مناقشات سابقة مع البنك الأهلي الكويتي 2023 وبنك بوبيان في أوائل 2025. وعلى صعيد السوق الأول، برز كل من سهم «طيران الجزيرة» وسهم بورصة الكويت، كأفضل الأسهم أداءً خلال الشهر، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 36.7 في المئة و17.7 في المئة على التوالي. وسجلت «طيران الجزيرة» ارتفاعاً لافتاً بنسبة 274.8 في المئة في صافي أرباحها خلال الربع الأول 2025 على أساس سنوي، لتصل 4.7 مليون دينار، بدعم من زيادة حركة المسافرين وارتفاع الإيرادات الإضافية الناتجة عن إطلاق خدمات ومنتجات جديدة. التصنيف الائتماني وأشار التقرير إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أكدت التصنيف السيادي للكويت عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة المراكز المالية العامة والخارجية للدولة، والمدعومة باحتياطي كبير من الأصول المالية الحكومية. وعلى الرغم من التحديات المالية، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط العجز في الميزانية نحو 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2025 و2028. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى تراجع ملموس في عجز الموازنة، من نحو 14 في المئة في عام 2025 إلى 6 في المئة بحلول 2028، نتيجة ارتفاع إيرادات النفط بدعم من زيادة مستويات الإنتاج، إلى جانب جهود حكومية لتوسيع قاعدة الإيرادات وتنمية الإيرادات غير النفطية. «ستاندرد آند بورز» ولفت تقرير «المركز» إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لأسواق الخليج 2.4 في المئة خلال الشهر، متأثراً بشكل رئيسي بالتصحيح الحاد في سوق الأسهم السعودية. وانخفض مؤشر السوق السعودي 5.8 في المئة خلال الشهر، نتيجة ضعف نتائج أعمال شركات كبرى مثل أرامكو السعودية و«سابك»، إلى جانب تصاعد المخاوف في شأن الأثر المالي طويل الأجل لاستمرار تراجع أسعار النفط. وأفادت المملكة بتراجع صادرات النفط 12 في المئة على أساس شهري، ما أثار مخاوف في شأن احتمالات تقليص الإنفاق الحكومي. مؤشرا أبوظبي ودبي ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.6 في المئة، مدعوماً بقوة أسهم القطاع المالي. وسجل سهما بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري مكاسب 7.2 في المئة و3.8 في المئة على التوالي، مع استمرار الزخم الإيجابي من نتائج الأرباح. كما ارتفع مؤشر سوق دبي 3.3 في المئة، مدفوعاً بمكاسب في الأسهم القيادية. وفي المقابل، شهد السوق القطري أداءً مستقراً إلى حد كبير خلال مايو. 2.7 في المئة نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي السعودي سجّل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للسعودية نمواً بـ2.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2025، مدعوماً باستمرار زخم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واستمرار الإنفاق الحكومي. وبيّن المركز» أنه مع ذلك، اتسع العجز المالي في الموازنة بدرجة ملحوظة، ليصل 15.65 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار لنفس الفترة العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات النفط 18 في المئة على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام 5 في المئة. السعودية محور رئيسي لاكتتابات الشرق الأوسط أعلنت شركة إرنست أند يونغ، أن نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد قفزة قوية، حيث بلغ إجمالي العائدات 21 مليار دولار خلال الربع الأول 2025، مسجلاً زيادة 106 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وظلت السعودية محوراً رئيسياً لهذا النشاط، حيث استحوذت على 12 من أصل 14 طرحاً. ارتفاع الأسواق العالمية تناول «المركز» في تقريره الأسواق العالمية، إذ سجلت الأسواق العالمية ارتفاعات قوية خلال مايو 2025، بدعم من انفراج التوترات التجارية. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 5.7 في المئة و6.2 في المئة على التوالي. وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، حيث ارتفع مؤشر «ناسداك 100» 9 في المئة خلال الشهر، مدفوعاً بنتائج أرباح قوية وخطط توسع طموحة في قطاع التكنولوجيا. كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة 4 في المئة. الذهب يحتفظ بمكاسبه تناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، إذ ارتفعت أسعار خام برنت 1.2 في المئة خلال مايو، لتنهي الشهر عند 63.9 دولار للبرميل. ورغم أن انفراج النزاعات التجارية العالمية وفّر دعماً محدوداً لتوقعات الطلب على النفط، فإن توجهات المستثمرين بقيت حذرة في ظل مخاوف من ارتفاع المعروض العالمي. وأنهت أسعار الذهب شهر مايو دون تغير يُذكر عند 3289 دولاراً للأونصة، محتفظة بمكاسب قوية منذ بداية العام بلغت 25.4 في المئة.

الرأي

منذ 7 ساعات

• الرأي

«الوطني»: مخاطر أسعار النفط تزيد اتجاهه الهبوطي

اعتبر تقرير بنك الكويت الوطني، أن تصاعد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي النزعة الحمائية التجارية، بالتزامن مع تسريع إنهاء تخفيض الإمدادات من قبل «أوبك» وحلفائها، أدى إلى هبوط أسعار مزيج خام برنت لأدنى مستوياتها في 4 أعوام، مسجلة نحو 60 دولاراً للبرميل في مطلع مايو، لتسجل بعد ذلك ارتفاعاً طفيفاً من القاع الذي بلغته. وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد الضغوط على الأسعار، والتي تبلغ حالياً 70 دولاراً للبرميل (لعامي 2025 و2026)، باتت المخاطر المحيطة بها تميل بشكل متزايد للاتجاه الهبوطي، باستثناء وقوع تطورات جيوسياسية كبرى تؤثر على جانب العرض، مثل تشديد العقوبات على إيران، أو تحسن مفاجئ في الطلب العالمي نتيجة لتخفيف الرسوم الجمركية. وذكر التقرير أنه نتيجة لتراجع التوقعات الاقتصادية، خفّضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، عند 740 ألف برميل يومياً، ما يرفع من مخاطر تراكم فائض المعروض على المدى المتوسط، في ظل استمرار زيادة الإمدادات من «أوبك» وحلفائها إلى جانب ارتفاع التدفقات من خارج المجموعة. وعلى الجانب الآخر، تبقى بعض المحفّزات الصعودية قائمة، وفي مقدمتها احتمالات تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، أو إحراز تقدم يفضي إلى انخفاض توترات الحرب التجارية العالمية. وخلال الربع الأول 2025، بقيت أسعار النفط مستقرة لحد كبير، إلا أنها شهدت انخفاضاً حاداً في الربع الثاني، بعد موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى قرار «أوبك» وحلفائها بتسريع وتيرة التراجع عن خطة خفض الإمدادات. وخلال شهر أبريل، انخفض سعر مزيج خام برنت إلى أدنى مستوياته المسجلة في أربع سنوات، فاقداً ما نسبته 15 % من قيمته بنهاية الشهر، في أكبر تراجع شهري يسجله منذ نوفمبر 2021، قبل أن يعمّق خسائره ليصل إلى 60.2 دولار في مطلع شهر مايو. ومنذ ذلك الحين، واجه خام برنت صعوبة في تجاوز نطاق منتصف الستينيات، رغم أن قرار ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية على السلع الصينية لمدة 90 يوماً، ساهم في رفع الأسعار بشكل طفيف. وتتداول أسعار النفط حالياً حول مستوى 64 دولاراً، وسط حالة من المعنويات السلبية الناتجة عن الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط في الولايات المتحدة، واستمرار «أوبك» وحلفائها في زيادة إمداداتها للشهر الثالث على التوالي، من جهة، والمؤشرات الإيجابية المتعلقة بتراجع عدد منصات النفط الأميركية، والتشاؤم المحيط بإمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد يرضي الطرفين الأميركي والإيراني من جهة أخرى. «أوبك» تسرع وتيرة تراجعها عن التخفيضات أعلنت مجموعة «أوبك» وحلفاؤها تسريع وتيرة تراجعها عن التخفيضات الطوعية للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً من قبل مجموعة الثمانية «أوبك بلس» من 131 ألف برميل يومياً في أبريل إلى 411 ألفاً يومياً في مايو وكل من يونيو ويوليو، رغم تصاعد الضغوط على جانب الطلب. ذروة الإنتاج الأميركي لفت «الوطني» إلى أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واصل تحليقه بالقرب من مستويات قياسية، مسجلاً نحو 13.4 مليون برميل يومياً بحلول منتصف مايو، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي ظل تراجع أسعار النفط وتزايد الضبابية حيال آفاق الاقتصاد العالمي، خفّضت الإدارة بشكل ملحوظ توقعاتها لنمو الإنتاج خلال 2025 إلى 208 آلاف برميل يومياً فقط - أي ما يقارب نصف تقديراتها السابقة - في أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2021. ومن المرجح أن يتباطأ النمو أكثر في 2026 ليبلغ 82 ألف برميل يومياً فقط، مع تراجع نشاط الحفر من قبل المنتجين نتيجة ضغوط الأسعار. من عجز طفيف في الإمدادات إلى فائض ملموس أشار التقرير إلى أن تحليل أسس السوق يبين اتجاهها نحو التحول من عجز طفيف في الإمدادات خلال العام الماضي إلى فائض ملموس 2025. ورجح التخلص من مجمل تخفيضات 2023-2024 البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول أكتوبر 2025 (بدلاً من التاريخ المقرر سابقاً حتى نهاية 2026)، ما يضع السوق في منطقة فائض دائم بمتوسط قدره 1.4 مليون برميل، وفقاً لحساباتنا.