نتنياهو: فريق التفاوض يعمل وفقًا لمقترح ويتكوف بنفي قيادات حماس ونزع السلاح

صرح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "فريق التفاوض يعمل في الدوحة، لاستغلال أي فرصة للتوصل إلى صفقة، وفق مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف".
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "الوفد المفاوض يعمل في هذه الأثناء على استنفاد كافة احتمالات التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أن "مقترح ويتكوف يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن ونفي قيادات حماس ونزع السلاح من قطاع غزة".
وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وذكرت هيئة البث العبرية، اليوم، أن "المقترح الذي يجري مناقشته حاليًا يتضمن الإفراج عن 10 مختطفين إسرائيليين من قطاع غزة، بدفعة واحدة وبشكل فوري... وتقدم حماس، في اليوم العاشر من الاتفاق، قائمة مفصّلة حول أوضاع المختطفين الأحياء والأموات".
وفي حال جرى التوصل إلى اتفاق على المقترح المذكور، فإن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيمتد من شهر ونصف حتى شهرين، بالإضافة إلى الإفراج عن 200 - 250 سجينا فلسطينيا، وهو البند الذي ما زال محل خلاف في المفاوضات"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت مصادر عبرية مطلعة على المفاوضات، أنه "لا يوجد اختراق بالمفاوضات حتى الآن، لكن هنالك زخم إيجابي مع استمرار المفاوضات في قطر".
ولفتت القناة 12 العبرية إلى "وجود مؤشرات إيجابية في المفاوضات، إذ قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إبقاء الفريق المفاوض في الدوحة، للاستمرار في المفاوضات".
كما أوردت القناة أن "مشاورات أمنية عقدت بين نتنياهو ووزير جيشه يسرائيل كاتس، بشأن المفاوضات الجارية وإمكانية العودة إلى القتال في غزة".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قال مسؤول إسرائيلي بارز لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مفاوضات الدوحة استؤنفت مرة أخرى بعد ظهر اليوم".
وأفادت إذاعة الجيش بأن "الوفد الإسرائيلي سيبقى في الدوحة حتى نهاية السبت بشكل مبدئي، رغم عدم حدوث تقدم حتى الآن".
واستأنفت "إسرائيل" قصفها المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي ضد حماس، ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
وبالمقابل، حمّلت حركة حماس نتنياهو وحكومته، المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين "إسرائيل" وحماس، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
ولا تزال سلطات الاحتلال تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوما، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرا، وتحديدا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة خبر

منذ 2 ساعات

• وكالة خبر

في حضرة الغياب السياسي.. دحلان وصياغة مشهد إنساني بديل!!

منذ البداية، ظلّ محمد دحلان هدفًا للاستهداف والتشويه من قِبل خصومه في المشهدين السياسي والنضالي، لاسيما بعد خلافه مع الرئيس محمود عباس، مما تسبب في مغادرته أرض الوطن صيف عام 2011، حيث استقر لفترة قصيرة في الأردن، قبل أن ينتقل للإقامة والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أفرزت هذه القطيعة السياسية بين الطرفين حالة من العداء الإعلامي، كان فيها التحريض وتبادل الاتهامات هو السائد. وفي ظل واقع فلسطيني مازوم سياسياً، وآخذٌ في فقدان روحه النضالية مع تفاقم الانقسام بين حركتي فتح وحماس، تعالت الاتهامات وارتفعت نبرة التخوين، وتوسعت دوائر اللعنات التي طالت الجميع، عبر منابر إعلامية يمتلكها كلُّ طرفٍ –من صحف، وقنوات فضائية، ونشطاء على وسائل التواصل، بل وحتى عبر جيوش إلكترونية– لتغدو ساحة الفضاء الفلسطيني العام ساحة صراع لا تهدأ. في خضمّ هذه الأجواء المتوترة، آثر دحلان الابتعاد عن واجهة المشهد السياسي، لكنه لم ينس قضيته الوطنية، فقد نشأ وترعرع في كنف حركة فتح، وكان من مؤسسي شبيبتها. ومن هذا المنطلق، بادر إلى تأسيس "التيار الإصلاحي الديمقراطي" داخل الحركة، إيمانًا منه بضرورة إعادة تصويب المسار الفتحاوي، وإحياء روح النضال الفتحاوي الأصيل، والحفاظ على إرث الزعيم الراحل ياسر عرفات (رحمه الله). وانطلاقًا من هذه القناعة، تأسس التيار كإطار فتحاوي ديمقراطي ذي توجهٍ إصلاحي، مترافقًا مع إنشاء مؤسسات إغاثية وإنسانية، لا سيما في قطاع غزة، كجمعية التكافل الاجتماعي وغيرها من اللجان الداعمة لحقوق المرأة، والمتضررين من كافة أشكال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة. إنَّ الهدف الأساسي من وراء هذه الجهود كان واضحًا: تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهي مرحلة كنتُ شاهدًا عليها ومطلعًا على دوافعها. لقد كانت الأهداف الوطنية العليا هي المحرّك الرئيسي لما قدّمه دحلان من مشاريع ومساعدات، والتي ساهمت في تعزيز علاقته بحركة حماس، حتى أن بعض القيادات والنخب في الحركة بدأت تنظر إليه كشريك مستقبلي، في ظل انسداد أفق الحوار مع الرئيس عباس. في الحقيقة، ظلّ دحلان وفيًا للمخيمات الفلسطينية، التي شكّلت وجدانه وأحاسيسه الأولى، فكانت مأساة المخيمات حاضرة دائمًا في تفكيره وهمّه السياسي والإنساني. وفي آخر لقاءاتي به قبل اندلاع الحرب بأيام، لم أجد في أجندته أولوية تفوق "سيرة غزة"، كما كان يردد، إذ كان يسأل: ما الذي يمكنني فعله لتحسين حياة الناس؟ ولم يكن يُخفي اهتمامه بتطوير القطاع عمرانيًا واقتصاديًا، بل وحتى استثماريًا، لتحويله إلى وادٍ تكنولوجي على غرار "وادي السيليكون". وعند الحديث في السياسة، كان صريحًا يقول: "يا أخ أحمد. إنَّ ما يهمّني -الآن- هو أوجاع الناس، أما السياسة فلها وقتها؛عندما تتهيأ الظروف وتُجرى انتخابات، سأترشح كأي شخصٍ آخر، وما تفرزه صناديق الاقتراع سأرضى به. لن أتصدّر إلا بقرار عليه إجماع وطني ورضى شعبي." وهذا ما أكّده لي مرارًا، خاصة بعد تكرار طرح اسمه ضمن سيناريوهات المرحلة الانتقالية التي ستعقب الحرب، في إطار الترتيبات العربية والدولية لإعادة إعمار غزة. قناعتي التي ترسّخت على مدار أكثر من عقدين حول شخصية محمد دحلان، والتي سأسجلها في كتابي المقبل (رغم الخصومة.. دحلان كما عرفته)، يمكن اختصارها كالتالي: شابٌ نشأ لأسرة لاجئة بمخيم خان يونس، في بيئة من الحرمان وشظف العيش، حيث كان الاحتلال يداهم البيوت بلا حُرمة، وتُنتزع لقمة العيش بما يجرح الكرامة، سواء من طوابير توزيع الطحين التابعة للأونروا، أو من خلال العمل المهين في إسرائيل. نشأ دحلان مثل أبناء جيله على لهيب القهر، ثم وجد في الثورة الفلسطينية وحركة فتح ملاذًا وطنيًا، وأصبح رمزًا بين أبناء جيله، حتى ارتقى إلى مجلس الكبار؛ أبو جهاد، وأبو علي شاهين وأبو عمار (رحمهم الله جميعاً). ومن خلال هذه التجربة، اكتسب ثقافة نضالية ووعيًا سياسيًا، واستحق ثقة الزعيم ياسر عرفات، رغم الخلاف الذي شاب العلاقة في فترة من الوقت. لكنَّ الخلاف الأشد كان مع الرئيس عباس، وهو خلاف لم يكن استثناءً، في ظلّ حالة التفرد والمزاجية التي طغت على سلوك السلطة. ودحلان، بطبيعته العنيدة، لا يقبل الخضوع، لذا فضّل الابتعاد عن رام الله، ومواصلة العمل خارج دائرة الرئيس. اليوم، عندما تقرأ شخصية دحلان، تجد أمامك رجلَ دولةٍ، يملك علاقات إقليمية ودولية واسعة، ويتمتع بقدرات حركية ديناميكية لا تتوافر إلا لقلة من الشخصيات الفلسطينية. لقد نجح –بمواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب غزة– في رأب صدع علاقته مع حماس، وفتَح باباً للتواصل ظل مغلقًا لسنوات. كما حافظ على خطوط التواصل مع أجنحة فتح الأخرى، مثل تياري مروان البرغوثي وناصر القدوة. باختصار، لم يعد دحلان مجرد نائب حصد أعلى نسبة أصوات في انتخابات المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦، بل بات سياسيًا مخضرمًا، يوظِّف علاقاته لخدمة "واجب الوقت": الصمود في وجه التهجير القسري، وحماية الهوية الفلسطينية. وفي ظل ما يشهده قطاع غزة اليوم من حرب إبادة، ونزوح متواصل منذ أكثر من 18 شهرًا، برزت جهود دحلان (أبو فادي) وقيادات التيار الإصلاحي في تأمين الحد الأدنى من متطلبات الصمود، من خلال عمليات "الفارس الشهم 3"، حيث تمَّ دعم التكيات بالمواد الغذائية والحطب، وتقديم الملابس والأغطية، والأدوية والخيام. في المقابل، كان هناك غياب فادح للسلطة، التي تجاهلت حجم الكارثة ومتطلباتها، كما غاب عنها أي تحرك سياسي فاعل لوقف الحرب. وسط هذا المشهد، ثمّة تقدير شعبي ملحوظ لما يبذله دحلان، وإن كان البعض يتمنى أن ترافق جهوده الإغاثية والإنسانية مبادرة سياسية توفّر حاضنة لتحركاته، غير أن تعقيدات المرحلة قد تجعل هذا الطموح الذي يامله البعض سابقًا لأوانه. للأسف، ما زالت بعض القوى الدينية والوطنية تُحمّله تبعات الانقسام عام 2007، رغم أن الوقائع أثبتت أن الانقسام كان نتيجة مشتركة لأخطاء راكمتها جميع الأطراف، مما أدخل القضيةَ الفلسطينية في نفقٍ مظلم لم نخرج منه حتى الآن. بعد مغادرة دحلان للمشهد السياسي، ترك "الجمل بما حمل" لغيره، فهل تغيّر شيء؟! أم بقي الصراع على حاله واتسعت رقعته؟ الحقيقة تقول: إن في منطق دحلان ما يستحق الإصغاء. فقد غاب عن المشهد السياسي والأمني لأكثر من عقد ونصف، ولم تُظهر السلطة اعتدالًا في مواقفها، ولم تُبدِ حماس مراجعة لسياساتها. دحلان كان مظلومًا، ولكنّ خصومه من الطرفين واصلوا شيطنته، وجعلوا منه "مجرماً" و"مشجبًا" يُعلّقون عليه إخفاقاتهم كلما اشتدت الأزمات.. إنَّ من حق دحلان أن يغضب، وأن يُظهر تمرده على هذا الظلم الذي لحق به.. لذا، اختار أن يبتعد عن مستنقع التباغض والمناكفات السياسية، ليكسب قلوب الناس، ويُكرّس جهده لخدمتهم. لقد أولى الجانب الإغاثي والإنساني اهتمامًا كبيرًا حتى قبل هذه الحرب بسنوات، عبر جمعية التكافل الاجتماعي، ثم ما تمَّ تاسيسه حديثاً ألا وهو اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية. واليوم، أقولها بمرارة: لقد أخطأنا بحق أنفسنا، وبحق خصومنا، وظُلِمَ دحلان من الجانبين، رغم أنه بقي متصالحًا مع ذاته، ومحتسبًا لما ناله من أذى، في انتظار حكم التاريخ لا ألسنة الخصوم. ختاماً.. إن المرحلة الانتقالية القادمة تتطلب أن نبحث عمن يصلح للمفاضلة بين الخيارات.. وفي قراءاتي لهذه المشهدية السياسية المعقدة، يتبدى دحلان للمرحلة الانتقالية هو الحلّ الوطني والبديل.

وكالة خبر

منذ 15 ساعات

• وكالة خبر

استطلاع: 67% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تنهي الحرب مقابل استعادة الأسرى

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن حزب رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، يتصدر المشهد السياسي بـ29 مقعدًا في انتخابات تجرى اليوم؛ في حين عبّر نحو ثلثا المستطلعة آراؤهم عن دعمهم لصفقة تنهي الحرب على غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، حلّ حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو في المرتبة الثانية بـ20 مقعدًا، يليه "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان بـ10 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "شاس". وبيّنت النتائج تراجع قوة حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير إلى 9 مقاعد، في حين حصل حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان على 8؛ فيما يحصل كل من "يهدوت هتوراه" و"ييش عتيد" على 7 مقاعد. وحصل "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس على 6 مقاعد، في حين يحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، في حين تحصل "القائمة الموحدة" على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش نسبة الحسم. وبناء على نتائج الاستطلاع، تحصل أحزاب المعارضة الحالية إلى جانب حزب بينيت على 70 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 50 مقعدًا لأحزاب ائتلاف نتنياهو. ولفتت القناة إلى أن سيناريو عدم ترشّح بينيت يرفع تمثيل معسكر نتنياهو إلى 55 مقعدًا. الحرب على غزة وأيد 67% من المشاركين في الاستطلاع التوصل إلى صفقة تُنهي الحرب على غزة بموجب اتفاق يفضي إلى الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، مقابل 22% عارضوا ذلك، بينما قال 11% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. وأظهر الاستطلاع أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق عملية "عربات جدعون" التي توسّع نطاق الحرب على قطاع غزة، مقابل 40% يعارضونها، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون. وفي ما يتعلق بدوافع رئيس الحكومة، نتنياهو، تجاه الحرب، قال 51% إن قراراته تستند إلى اعتبارات سياسية، بينما رأى 36% أنه يتحرّك بناءً على اعتبارات مهنية. وردًا على سؤال حول ضرورة إجراء انتخابات في الوقت الحالي، قال 50% من المستطلعة آراؤهم إن على إسرائيل التوجه إلى الانتخابات الآن، في حين عارض ذلك 41%.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ يوم واحد

• وكالة الصحافة الفلسطينية

محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات "الهيكل" لاقتحام الأقصى

القدس - صفا حذرت محافظة القدس من دعوات منظمات "الهيكل" الصهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الإثنين المقبل، في ذكرى احتلال القدس، التي تمثل ذكرى نكبة جديدة تتجدد فصولها كل عام بحق المدينة المقدسة وسكانها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأضافت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، أن ما نشرته منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" من دعوات لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال داخله، وتنفيذ طقوس تلمودية استفزازية بحماية شرطة الاحتلال، يمثل تصعيداً خطيراً وجريمة مكتملة الأركان ضد حرمة الأقصى، ومحاولة سافرة لفرض وقائع تهويدية بالقوة على حساب الوضع التاريخي والقانوني القائم للمكان. وأكدت أن ما يسمى بـ"يوم توحيد القدس" هو يوم احتلال وعدوان وهمجية، تحول إلى منصة لاستباحة الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود والبلدة القديمة، وسط تحريض سافر واعتداءات متكررة على سكان المدينة، تتضمن الشتائم العنصرية بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتخريب الممتلكات، واعتداءات جسدية على المدنيين المقدسيين، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال. وحمّلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو والمتطرف إيتمار بن غفير، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، محذرة من مغبة الاستمرار في استهداف المسجد الأقصى الذي يشكل خطًا أحمر لدى أبناء شعبنا وأمتنا جمعاء. وشددت المحافظة على أن تكرار هذا العدوان الممنهج لن يمر دون رد، وقد كانت نتائج هذه الاستفزازات معروفة للعالم أجمع في عام 2021، حين فجّرت "مسيرة الأعلام" شرارة المواجهة الشاملة، وما زالت المدينة تقف على برميل من الغضب الشعبي المشروع. ودعت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى التدخل الفوري والعاجل لتحمّل مسؤولياتها تجاه القدس، ووقف هذا التدهور السريع نحو انفجار شامل قد تجره هذه السياسات العنصرية الممنهجة. وأهابت المحافظة بكل القوى الحية وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، رفض هذا العدوان، والتضامن مع أهل القدس ومقدساتها، دفاعًا عن الحق العربي والإسلامي الأصيل في المدينة المقدسة.