logo
تغريدة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد زلزلت واشنطن«ووترغيت» القرن

تغريدة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد زلزلت واشنطن«ووترغيت» القرن

الرياضمنذ 4 أيام
منذ إعلان فوز الرئيس دونالد ترمب في فترته الرئاسية الأولى وحتى يومنا الحاضر وقضية التواطؤ الروسي في انتخابات 2016 تشغل الشارع الأميركي بين مصدق ومكذب لهذه الفرضية. المتتبع والمدرك لنظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو النظام الفريد والمعقد، يعلم بأن التدخل فيه وتوجيه نتائجه بشكل مباشر يعد أمراً في غاية الصعوبة وذلك لاسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:
الناخب الأميركي يصوت لمندوبي الولاية، وهم بدورهم يصوتون لمرشح أحد الحزبين وفق نظام معقد.
تصويت الناخبين يتم بشكل حضوري إلا في حدود ضيقة وضمن معايير محددة.
تقديم جملة من الوثائق والثبوتيات في المجمع الانتخابي التي تؤهل الناخب للإدلاء بصوته.
قضية التواطؤ الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 أخذت حيز كبيراً من اهتمام وزارة العدل الأميركية طيلة فترة رئاسة ترمب الأولى، وتم على اثرها تعيين عدد من المحققين الخاصين كان أبرزهم المدعي الخاص روبرت مولر الذي فتح تحقيق بين الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2019. كذلك تم تعيين المستشار الأميركي الخاص جون دورهام من قبل المدعي العام السابق بيل بار، وذلك في عام 2019 للتحقيق في أصول التواطؤ الروسي المزعوم.
معلومات صادمة
خلال تلك الفترة وعبر تلك التحقيقات تكشفت معلومات خطيرة وصادمة عن فساد وكالات الاستخبارات الأميركية! كان من بينها الإفراج عن نصوص استجوابات عقدتها لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في تحقيقاتها المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات عام 2016، النصوص توضح الفساد الذي كان يحيط بتحقيق (مولر) وأن تهمة تواطؤ ‫ترمب مع القيادة الروسية لانتزاع الفوز من (هيلاري كيلينتون) ليس لها أساس من الصحة، وإنما مجرد مؤامرات شارك فيها مسؤولون من العيار الثقيل؛ كان من أهم تلك النصوص التي تمت إتاحتها للجمهور شهادة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (جيمس كلابر)، الذي قال خلال إفادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في تاريخ (17 يوليو 2107):"لم أر قط أي دليل على أن حملة ‫ترمب أو أي شخص فيها كان يخطط أو يتآمر مع الروس للتدخل في انتخابات 2017 !". كذلك (أندروا مكيب) الوكيل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي قال:"كما قلت سابقاً، لا يمكن التحقق أو تأكيد المعلومات الموجودة بالملف"، وهو في هذا المقام يقصد الملف المعروف باسم "ستيل" الذي شرع لتحقيق (مولر). بحسب النصوص المفرج عنها قالت مستشارة الأمن القومي السابقة في إدارة أوباما سوزان رايس: "إلى حد ما أتذكر، لم يكن هناك أي شيء يدل على وجود تواطؤ"! وقالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، (سامانثا باور) في ذات السياق:"إنها ليس بحوزتها أي دليل على تآمر حملة ترمب مع روسيا". وقالت المدعية العامة (لوريتا لينش): "إنها لا تتذكر أنها أُبلغت بوجود أدلة دامغة على التواطؤ أو التآمر أو التنسيق"..!‬‬
كذلك كشفت التحقيقات أنذاك أن تهمة التواطؤ الروسي ضد ترمب كتبت خطوطها العريضة داخل المكتب البيضاوي وذلك في تاريخ 5 يناير 2017 أي قبل تنصيب ترمب وانتقال السلطة له؛ حيث تظهر التقارير أن (أوباما) في ذلك اليوم عقد اجتماعاً بحضور نائب الرئيس "جو بايدن" مع نائب المدعي العام (سالي ييتس) مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (جيمس كومي) ، مستشارة الأمن القومي (سوزن رايس)، مدير وكالة المخابرات المركزية (جون برينان) ومدير المخابرات الوطنية (جيمس كلابر) ، خلال الاجتماع أطلعوا أوباما على الملف المتعلق بتواطؤ ترمب مع القيادة الروسية والذي أعد من قبل "كرستوفر ستيل" بتكليف من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، بعدها أعطى أوباما التوجيه لكبار المسؤولين في الأمن القومي أن تبقي المعلومات المتعلقة بملف التواطؤ الروسي ضمن دائرة ضيقة بعيداً عن الإدارة الجديدة. وقد رصد بريد إلكتروني "لسوزن رايس"، حيث كان الخيط الذي كشف عن هذا الاجتماع، حيث ذكرت فيه: "قال الرئيس أوباما إنه يريد أن يتأكد من أننا -أثناء مشاركتنا مع الإدارة القادمة- نحرص على التأكد مما إذا كان هناك أي سبب يمنعنا من مشاركة المعلومات بالكامل فيما يتعلق بروسيا".
تلك المعلومات والتحقيقات كادت أن تكون في ذاكرة التاريخ إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض أعادة الحياة إليها من جديد وذلك من خلال مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي زلزلت واشنطن بعد أن غردت عبر حسابها في منصة (إكس) بكلّ التفاصل التي نضعها بين يديك عزيزي القارئ دون أي تدخل: "سيكتشف الأميركيون أخيرًا حقيقة كيف تم تسييس الاستخبارات وتسليحها في عام 2016 من قِبل أقوى الشخصيات في إدارة أوباما لتمهيد الطريق لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مُقوِّضًا بذلك إرادة الشعب الأميركي ومُقوِّضًا جمهوريتنا الديمقراطية. إليكم الطريقة:
لأشهرٍ سبقت انتخابات عام 2016، توافقت أوساط الاستخبارات على رأيٍ مفاده أن روسيا تفتقر إلى النية والقدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد أسابيع من فوز الرئيس دونالد ترمب التاريخي عام 2016 على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، تغير كل شيء.
في 8 ديسمبر/كانون الأول/ 2016، أعد مسؤولو الاستخبارات المركزية تقييمًا للإيجاز اليومي للرئيس، وخلصوا إلى أن روسيا لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية. قبل أن يصل التقرير إلى الرئيس باراك أوباما، سُحب فجأةً "بناءً على توجيهات جديدة". ولم يُنشر هذا التقييم الاستخباراتي الرئيسي قط.
في اليوم التالي، اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي، بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، في البيت الأبيض في عهد أوباما لمناقشة روسيا. وجّه أوباما لجنة الاستخبارات بإعداد تقييم استخباراتي جديد يُفصّل التدخل الروسي في الانتخابات، على الرغم من أنه يتعارض مع تقييمات استخباراتية متعددة صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية.
لجأ مسؤولو أوباما فورًا إلى حلفائهم في وسائل الإعلام لترويج أكاذيبهم. وسرّبت مصادر مجهولة من الاستخبارات معلومات سرية لصحيفة واشنطن بوست وصحف أخرى تفيد بأن روسيا تدخلت لاختراق الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
في 6 يناير/كانون الثاني/ 2017، وقبل أيام قليلة من تولي الرئيس ترمب منصبه بشكل رسمي، كشف مدير الاستخبارات الوطنية كلابر عن التقييم المُسيّس الذي أشرف عليه أوباما، وهو استغلالٌ سافرٌ للاستخبارات، مهد الطريق لانقلابٍ استمر لسنواتٍ بهدف تقويض رئاسة الرئيس دونالد ترمب بأكملها.
ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها إلينا مُبلغون عن المخالفات اليوم، نعلم أن كلابر وبرينان استخدما ملف "ستيل" المُشوّه الذي لا أساس له من الصحة كمصدرٍ لترويج هذه الرواية الكاذبة في التقييم الاستخباراتي.
تتضمن هذه الوثائق تفاصيل مؤامرة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في البيت الأبيض في عهد أوباما لتقويض إرادة الشعب الأميركي ومحاولة اغتصاب الرئيس من تنفيذ ولايته. هذه الخيانة تُقلق كل أميركي. وتقتضي نزاهة جمهوريتنا الديمقراطية التحقيق مع كل شخص متورط وتقديمه للعدالة لمنع تكرارها.
أنا في طور تقديم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لتحقيق المساءلة لكل الأطراف المتورطة والمتواطئة في هذا الملف، وهذا في تقديري أقل ما يمكن تقديمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب وعائلته والشعب الأميركي".
(أوباما غيت)
خلال فترة الرئيس دونالد ترمب الأولى انطلق هاشتاق (أوباما غيت) وذلك لقناعة شريحة من المجتمع بأن الرئيس السابق باراك أوباما هو عراب تلك المؤامرة، وهو من أطلق "رالي الفساد" داخل أجهزة الاستخبارات والأمن القومي قبل خروجه من البيت الأبيض؛ لذلك كان يتصدر "تويتر". ترمب كذلك كانت لديه شكوك حول هذه الافتراضية في وقت مبكّر، وفي هذا السياق قال ترمب في حينها خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج جورج ستفانابلوس من قناة إي بي سي نيوز في أغسطس 2019: "أعتقد بأن أوباما كان على علم بذلك؛ لأن المتورطين بهذا الأمر يتقلدون مناصب رفيعة، لكن لن أؤكد على هذا التورط الآن!". فهل الآن قد حان؟!
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بنغلاديش تطلب 25 طائرة من بوينغ لتفادي الرسوم الأميركية
بنغلاديش تطلب 25 طائرة من بوينغ لتفادي الرسوم الأميركية

أرقام

timeمنذ 2 ساعات

  • أرقام

بنغلاديش تطلب 25 طائرة من بوينغ لتفادي الرسوم الأميركية

أعلنت بنغلاديش أنها قدمت طلبية لشراء 25 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، كما قررت زيادة وارداتها من السلع الأميركية الأساسية، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية مع واشنطن وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول بنغلاديشي رفيع إن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري الذي يتجاوز 6 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، وتفادي زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية بنسبة 35%، وهي الزيادة التي هزّت قطاع التصدير البنغلاديشي، خصوصاً صناعة الملابس التي تواجه خطر فقدان تنافسيتها في أحد أهم أسواقها الخارجية. وصرّح وزير التجارة البنغلاديشي محبوب الرحمن للصحفيين قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى طائرات جديدة، وربما خلال العامين المقبلين»، وأضاف أن الطلبية الجديدة توسعت من 14 إلى 25 طائرة ضمن خطة التحديث الجوي. ويتزامن الاتفاق مع تعهد بنغلاديش بزيادة وارداتها من القمح وزيت الصويا والقطن الأميركي، حيث أُبرم اتفاق جديد هذا الشهر ينص على استيراد 700 ألف طن من القمح الأميركي سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتأمل السلطات البنغلاديشية أن تسهم هذه الخطوات في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتجنب تصعيد إضافي قد يضر الاقتصاد الوطني.

إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين
إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين

عكاظ

timeمنذ 2 ساعات

  • عكاظ

إسرائيل وصراع الهوية بين مسارين

تنقسم دول العالم إلى ثلاثة أقسام من حيث الاعتراف بها كدول، حيث تعترف الأمم المتحدة بـ193 دولة، كما أن هناك حوالى عشر دول ذات اعتراف محدود مثل كوسوفو وتايوان وغيرها، وهناك دولتان فقط بعضوية غير كاملة «صفة مراقب» وهما الفاتيكان أو (الكرسي الرسولي) وفلسطين. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب منذ العام 1974، وصولاً لمنح دولة فلسطين العضوية نفسها في نوفمبر من العام 2012، وذلك رداً على تعثّر عملية السلام وللإسهام في دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره، وصوت حينها أكثر من 70% من الدول مع القرار. لكن كانت دائماً الدول الداعمة للحق الفلسطيني هي الدول العربية والإسلامية بطبيعة الحال، وبدعم من آسيا وأفريقيا وأمريكيا اللاتينية، دون اعتراف أوروبي وغربي تحديداً وذلك لعيون إسرائيل. لكن العقد الماضي شهد زيادة مضطردة في اعتراف الأوروبيين بفلسطين، حيث كانت السويد أول دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في 2014، وسبقتها دول أوروبية لم تنظم للاتحاد حينها مثل التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا، لكن الحرب الأخيرة التي اشتعلت في السابع من أكتوبر 2023، دفعت المزيد من الأوروبيين للاعتقاد بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد لوقف نزيف هذا الصراع. وبالتالي قامت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالاعتراف بدولة فلسطين العام الماضي، مما مثّل إيذاناً ببدء دخول أوروبا الغربية في طابور المعترفين بحقوق الفلسطينيين بدولة وإن كان الجميع لا يتطرق إلى حدود تلك الدولة. ولا شك أن تزايد أعداد الدول التي تعترف بفلسطين مثّل ضغطاً سياسياً متزايداً على إسرائيل، كما أن اعتراف الأمم المتحدة سمح لفلسطين بالانضمام للمحكمة الدولية في 2015 مما منحهم فرصة فتح تحقيقات بالمجازر الإسرائيلية. أدوات إسرائيل كانت محدودة في تصديها للضغط السياسي من جرّاء الاعتراف بفلسطين عبر بيانات شجب أو تضييق مادي على الفلسطينيين، بالإضافة لممارسة بعض الضغوط لمنع دول من الاعتراف بفلسطين، لكن هدفها الإستراتيجي كان مسار قضم الأرض وتغيير واقع الأرض. حيث كان المقترح دولة على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية، وذلك في خطاب أريحا 1965، واليوم لم يتبقَ من المساحة تلك إلا نصفها وبشكل مقسم يسهم التوسع الاستيطاني ونقاط التفتيش في جعله يبدو على الخريطة جزراً متفرقة. لكن قضم الأرض دون تهجير الفلسطينيين بلا عودة يغّير الجغرافيا لا الديموغرافيا، ويجعل تحول اليهود إلى أقلية في دولتهم مسألة وقت حيث لا يتكاثرون بكثافة العرب، وهذا الأمر هو ما سعى لحله رابين في اتفاق أوسلو 1993، فصحيح أنه أراد أن يُذكر في التاريخ بأنه رجل سلام، لكنه أيضاً نظر لحل الدولتين على أنه السبيل لدولة يهودية تتفادى أي تحدٍ ديموغرافي مستقبلي. وهذا ما يجعل نتنياهو يوغل في استغلال هدية السنوار لكي يوصل الفلسطينيين لأمر من أمرين؛ إما الموت جوعاً في فلسطين، أو الموت بعد الرحيل عنها دون رؤية شجر زيتونها مجدداً، وبالتالي قتل مشروع الدولة الفلسطينية كسبيل نحو هوية يهودية للدولة لا تثريب عليها ديموغرافيا في المستقبل. لكن صبر الغرب قبل غيره بدأ ينفد من سياسات نتنياهو، خاصة التجويع وقتل الأطفال الباحثين عن الحد الأدنى للزاد في غزة، ولم يعد يحتمل أي زعيم غربي ضغط الصور التي تبثها الشاشات، ويأتي اليوم تحرك مهم من فرنسا، حيث أعلن ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية سبتمبر المقبل. كما دعا أكثر من ثلث نواب مجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يبدو أنه أمر سيقوم به وما إرجاؤه إلا تجنباً لغضبة من الرئيس ترمب الذي ينوي زيارة المملكة المتحدة سبتمبر المقبل. وعليه يدرك الفلسطينيون كما لا يدرك غيرهم، أن الإسرائيليين ومنذ إنشاء الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، يعيشون صراعاً حول التاريخ والهوية، ويروجون لسردية تسعى لإلغاء التاريخ الفلسطيني تماماً. لكن كل هذه الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، تمنح الفلسطينيين الفرصة الأخيرة ليبينوا للعالم أنهم موحدون نحو دولة جامعة لكل الفلسطينيين، ولا تمثل تهديداً لإسرائيل كذلك، وتجنباً لسيناريو قد يمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل سنوات الفرص الضائعة. أخبار ذات صلة

اتفاق تاريخي يجنب أميركا وأوروبا حربا تجارية
اتفاق تاريخي يجنب أميركا وأوروبا حربا تجارية

Independent عربية

timeمنذ 2 ساعات

  • Independent عربية

اتفاق تاريخي يجنب أميركا وأوروبا حربا تجارية

أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاري مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، تفرض بموجبه رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حرباً بين حليفين يمثلان ما يقارب ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجع الغولف الخاص به ف غرب اسكتلندا، سعياً إلى إتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترمب للصحافيين بعد اجتماع استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد بأن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق". وردت فون دير لاين أن الرسوم الجمركية البالغة 15 في المئة تطبق "على جميع القطاعات". ما هي تفاصيل الاتفاق التجاري؟ وأضافت أن "لدينا اتفاقاً تجارياً بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار". ويشمل الاتفاق أيضاً استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتاداً عسكرياً أميركياً بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، سينظر كثر في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم، على رغم أنها أفضل من 30 في المئة التي هدد بها ترمب. ويشبه هذا التفاهم في جانب منه الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترمب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوماً مباشرة 15 في المئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 في المئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 في المئة سارية عليهما. وفي إطار سعيه إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترمب حتى الآن من إبرام اتفاقات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، على رغم أن إدارته لم تفِ بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوماً". ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة. ولدى وصوله إلى اسكتلندا، صرّح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، مضيفاً أثناء لقائه فون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلماً شديداً". تهديدات ترمب التجارية ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيس، إذ تفيد بيانات مكتب الإحصاء الأميركي بأنه سجل 235 مليار دولار عام 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لمصلحة الولايات المتحدة، يقول إنه يحقق التوازن جزئياً. وتحدث ترمب اليوم عن "مئات مليارات الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية. وفي الـ12 من يوليو (تموز) الجاري، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية 30 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسين التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي أعد رسوماً جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق ومضيّ ترمب قدماً في فرض رسوم 30 في المئة. وضغطت بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي لاستخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من نقطة خلافية بين الجانبين؟ وقال ترمب لدى وصوله أول من أمس الجمعة إلى اسكتلندا إن فرصة التوصل إلى اتفاق هي "بنسبة 50 في المئة"، وشدد على أن ثمة "نحو 20 نقطة خلافية" ينبغي حلها. ويغادر ترمب اسكتلندا الثلاثاء المقبل في ختام زيارة تضمنت شقين خاص ورسمي. وقال إنه "يتطلع" إلى التحادث مع أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أنها "سيدة محترمة جداً". وتتعارض هذه اللهجة مع الانتقادات اللاذعة الموجهة من الرئيس الأميركي للاتحاد الأوروبي الذي يرى ترمب أنه أنشئ "للاحتيال" على الولايات المتحدة. وأكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية الخميس الماضي أن اتفاقاً في شأن الرسوم الجمركية "في متناول اليد". ماذا عن الإعفاءات الأميركية؟ وسبق أن قالت مصادر أوروبية عدة إن وثيقة التفاوض تنص على رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات تتعلق بصناعات الطيران أو المشروبات الروحية باستثناء النبيذ، أما الصلب فسيخضع لقواعد محددة مع حصص للواردات من أوروبا، ويتعهد الأوروبيون كذلك شراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في الولايات المتحدة. وتُفرض على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي راهناً رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة، وبنسبة 50 في المئة على الصلب والألمنيوم إضافة إلى 10 في المئة من الرسوم الجمركية العامة. ويواجه الملياردير الأميركي صعوبات على صعيد ملف قضية جيفري إبستين، ويتهمه جزء من قاعدته الجمهورية بعدم الشفافية في شأن العلاقات التي كانت تربطه بصديقه رجل المال الثري إبستين الذي توفي في السجن قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية. هل ننتظر اتفاقاً خلال ساعات؟ وقد يلهي الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ووعود بفوائد كبيرة جداً للاقتصاد الأميركي بعد اتفاقين أبرما خلال الأيام الأخيرة مع اليابان وفيتنام والفيليبين، عن هذا الملف المدوي. وغداً، سيسعى المفاوضون مع نظرائهم الصينيين خلال لقاء في ستوكهولم هذه المرة لتجنب تجدد التصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مما قد يكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي. قبل لقاء اليوم، مارس ترمب الشغوف بالغولف هذه الرياضة في مضمار "تورنبري" المطل على البحر برفقه نجله إريك أحد مسؤولي منظمة ترمب. هذه الشركة القابضة العائلية تمتلك مضمار "تورنبري" للغولف فضلاً عن آخر في أبردين على ساحل اسكتلندا الشرقي، حيث سيدشن الرئيس الجمهوري مضماراً جديداً قبل العودة إلى واشنطن. وفد أميركي رفيع إلى الصين فما الأسباب؟ في سياق متصل، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين أن وفداً عالي المستوى من مجلس الأعمال الأميركي الصيني سيزور الصين هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين صينيين كبار. وأضاف التقرير أن الوفد سيترأسه الرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس" راجيش سوبرامانيام، ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة "بوينغ" ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني شون ستين. ولم يتسن لـ"رويترز" بعد التحقق من صحة التقرير. وقال مصدر للصحيفة "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المحادثات التجارية"، وذكر التقرير أن الجانبين يعملان أيضاً على ترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين هذا العام. ولم يرد مجلس الأعمال الأميركي الصيني بعد على طلب للتعليق. ماذا يميز تلك الزيارة؟ وتتزامن الزيارة مع أحدث جولة من مفاوضات التجارة الأميركية الصينية في السويد، إذ يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بمسؤولين أميركيين في الفترة من الـ27 إلى الـ30 من يوليو (تموز) الجاري لعقد جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية. وتواجه الصين مهلة نهائية في الـ12 من أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى. ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسبق أن دعا ترمب إلى فرض رسوم جمركية أساسية مقدارها 10 في المئة على السلع المستوردة من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من الدول الأكثر "إشكالية" بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم وهي 55 في المئة. هل تنتهي الحرب التجارية؟ وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو أول، إن الصين ترغب في إعادة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، وإن أحدث جولة من المحادثات في أوروبا أظهرت عدم وجود حاجة إلى حرب جمركية. ووقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق الشهر الجاري، أمراً تنفيذياً يمدد تاريخ سريان الرسوم الجمركية "المتبادلة" حتى الأول من أغسطس المقبل، وكان الموعد النهائي السابق هو التاسع من يوليو الجاري. وبدأ ترمب إبلاغ شركائه التجاريين من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، إيذاناً بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام. كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتحدة أطلق تحذيراً قبل أيام من تداعيات "الاضطرابات والتحولات" التي يشهدها العالم في مجال التجارة، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store