
اتفاق تاريخي يجنب أميركا وأوروبا حربا تجارية
وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجع الغولف الخاص به ف غرب اسكتلندا، سعياً إلى إتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس.
وقال ترمب للصحافيين بعد اجتماع استمر ساعة مع فون دير لاين "أعتقد بأن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق".
وردت فون دير لاين أن الرسوم الجمركية البالغة 15 في المئة تطبق "على جميع القطاعات".
ما هي تفاصيل الاتفاق التجاري؟
وأضافت أن "لدينا اتفاقاً تجارياً بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار".
ويشمل الاتفاق أيضاً استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتاداً عسكرياً أميركياً بمبالغ كبيرة.
ومع ذلك، سينظر كثر في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15 في المئة على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم، على رغم أنها أفضل من 30 في المئة التي هدد بها ترمب.
ويشبه هذا التفاهم في جانب منه الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي.
وقال ترمب "اتفقنا على أن الرسوم الجمركية... على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوماً مباشرة 15 في المئة". ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15 في المئة الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50 في المئة سارية عليهما.
وفي إطار سعيه إلى إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترمب حتى الآن من إبرام اتفاقات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، على رغم أن إدارته لم تفِ بوعدها بإبرام "90 صفقة خلال 90 يوماً".
ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه "تأسس لخداع الولايات المتحدة" في التجارة.
ولدى وصوله إلى اسكتلندا، صرّح ترمب بأن الاتحاد الأوروبي "يريد بشدة إبرام صفقة"، مضيفاً أثناء لقائه فون دير لاين، أن أوروبا "ظلمت الولايات المتحدة ظلماً شديداً".
تهديدات ترمب التجارية
ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيس، إذ تفيد بيانات مكتب الإحصاء الأميركي بأنه سجل 235 مليار دولار عام 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لمصلحة الولايات المتحدة، يقول إنه يحقق التوازن جزئياً. وتحدث ترمب اليوم عن "مئات مليارات الدولارات" التي ستجلبها الرسوم الجمركية.
وفي الـ12 من يوليو (تموز) الجاري، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية 30 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسين التي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.
وكان الاتحاد الأوروبي أعد رسوماً جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق ومضيّ ترمب قدماً في فرض رسوم 30 في المئة.
وضغطت بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي لاستخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
من نقطة خلافية بين الجانبين؟
وقال ترمب لدى وصوله أول من أمس الجمعة إلى اسكتلندا إن فرصة التوصل إلى اتفاق هي "بنسبة 50 في المئة"، وشدد على أن ثمة "نحو 20 نقطة خلافية" ينبغي حلها.
ويغادر ترمب اسكتلندا الثلاثاء المقبل في ختام زيارة تضمنت شقين خاص ورسمي.
وقال إنه "يتطلع" إلى التحادث مع أورسولا فون دير لاين، مؤكداً أنها "سيدة محترمة جداً".
وتتعارض هذه اللهجة مع الانتقادات اللاذعة الموجهة من الرئيس الأميركي للاتحاد الأوروبي الذي يرى ترمب أنه أنشئ "للاحتيال" على الولايات المتحدة.
وأكد ناطق باسم المفوضية الأوروبية الخميس الماضي أن اتفاقاً في شأن الرسوم الجمركية "في متناول اليد".
ماذا عن الإعفاءات الأميركية؟
وسبق أن قالت مصادر أوروبية عدة إن وثيقة التفاوض تنص على رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 في المئة على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات تتعلق بصناعات الطيران أو المشروبات الروحية باستثناء النبيذ، أما الصلب فسيخضع لقواعد محددة مع حصص للواردات من أوروبا، ويتعهد الأوروبيون كذلك شراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في الولايات المتحدة.
وتُفرض على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي راهناً رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة، وبنسبة 50 في المئة على الصلب والألمنيوم إضافة إلى 10 في المئة من الرسوم الجمركية العامة.
ويواجه الملياردير الأميركي صعوبات على صعيد ملف قضية جيفري إبستين، ويتهمه جزء من قاعدته الجمهورية بعدم الشفافية في شأن العلاقات التي كانت تربطه بصديقه رجل المال الثري إبستين الذي توفي في السجن قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
هل ننتظر اتفاقاً خلال ساعات؟
وقد يلهي الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ووعود بفوائد كبيرة جداً للاقتصاد الأميركي بعد اتفاقين أبرما خلال الأيام الأخيرة مع اليابان وفيتنام والفيليبين، عن هذا الملف المدوي.
وغداً، سيسعى المفاوضون مع نظرائهم الصينيين خلال لقاء في ستوكهولم هذه المرة لتجنب تجدد التصعيد التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مما قد يكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي.
قبل لقاء اليوم، مارس ترمب الشغوف بالغولف هذه الرياضة في مضمار "تورنبري" المطل على البحر برفقه نجله إريك أحد مسؤولي منظمة ترمب.
هذه الشركة القابضة العائلية تمتلك مضمار "تورنبري" للغولف فضلاً عن آخر في أبردين على ساحل اسكتلندا الشرقي، حيث سيدشن الرئيس الجمهوري مضماراً جديداً قبل العودة إلى واشنطن.
وفد أميركي رفيع إلى الصين فما الأسباب؟
في سياق متصل، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين أن وفداً عالي المستوى من مجلس الأعمال الأميركي الصيني سيزور الصين هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يجتمع مع مسؤولين صينيين كبار.
وأضاف التقرير أن الوفد سيترأسه الرئيس التنفيذي لشركة "فيديكس" راجيش سوبرامانيام، ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأميركي الصيني، ومن المتوقع أن يضم الوفد مسؤولين تنفيذيين من شركة "بوينغ" ورئيس مجلس الأعمال الأميركي الصيني شون ستين.
ولم يتسن لـ"رويترز" بعد التحقق من صحة التقرير.
وقال مصدر للصحيفة "من المتوقع أن يجتمعوا مع المسؤولين الصينيين، ربما لإحياء المحادثات التجارية"، وذكر التقرير أن الجانبين يعملان أيضاً على ترتيب زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين هذا العام.
ولم يرد مجلس الأعمال الأميركي الصيني بعد على طلب للتعليق.
ماذا يميز تلك الزيارة؟
وتتزامن الزيارة مع أحدث جولة من مفاوضات التجارة الأميركية الصينية في السويد، إذ يلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ بمسؤولين أميركيين في الفترة من الـ27 إلى الـ30 من يوليو (تموز) الجاري لعقد جولة جديدة من المحادثات الاقتصادية والتجارية.
وتواجه الصين مهلة نهائية في الـ12 من أغسطس المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم مع الولايات المتحدة، وإلا ستواجه خطر فرض رسوم جمركية أميركية أعلى.
ويسعى البلدان إلى التفاوض لإنهاء حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة التي أدت إلى اضطراب التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسبق أن دعا ترمب إلى فرض رسوم جمركية أساسية مقدارها 10 في المئة على السلع المستوردة من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على البضائع القادمة من الدول الأكثر "إشكالية" بما في ذلك الصين التي تخضع الآن لأعلى رسوم وهي 55 في المئة.
هل تنتهي الحرب التجارية؟
وقال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو أول، إن الصين ترغب في إعادة علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، وإن أحدث جولة من المحادثات في أوروبا أظهرت عدم وجود حاجة إلى حرب جمركية.
ووقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق الشهر الجاري، أمراً تنفيذياً يمدد تاريخ سريان الرسوم الجمركية "المتبادلة" حتى الأول من أغسطس المقبل، وكان الموعد النهائي السابق هو التاسع من يوليو الجاري.
وبدأ ترمب إبلاغ شركائه التجاريين من كبار الموردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية إلى الدول الصغيرة بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في الأول من أغسطس، إيذاناً بمرحلة جديدة في الحرب التجارية التي بدأها في وقت سابق من هذا العام.
كان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ الذي يشغل منصب كبير مفاوضي بلاده مع الولايات المتحدة أطلق تحذيراً قبل أيام من تداعيات "الاضطرابات والتحولات" التي يشهدها العالم في مجال التجارة، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستحارب الصين "بطريقة ودية للغاية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
محكمة أمريكية تحظر الاعتقالات العنصرية في شوارع لوس أنجلوس
أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية للدائرة التاسعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مؤقتاً عملاء الحكومة الأمريكية من تنفيذ اعتقالات تتعلق بالهجرة في لوس أنجلوس دون وجود سبب وجيه. ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعليق الأمر القضائي الصادر عن القاضية الفيدرالية مامي إووسي-منساه فريمبونغ في المحكمة الجزئية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا. وكانت المحكمة الجزئية قد أصدرت في يوليو الماضي أمرين مؤقتين بتقييد الاعتقالات بناءً على دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات حقوقية أخرى، في الدعوى التي اتهمت عملاء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود بممارسة التمييز العنصري. واتهمت الدعوى العملاء بإلقاء القبض على أشخاص بناءً على مظهرهم أو لغتهم أو مواقعهم، مثل مواقع تجمع العمال اليوميين أو محطات الحافلات، دون أدلة كافية، كما تضمن الأمر القضائي الثاني إلزام السلطات بتوفير الوصول الفوري إلى المحامين للموقوفين. وأشار القضاة في قرار الاستئناف إلى أن المدعين قدموا أدلة كافية تشير إلى أن الاعتقالات استندت إلى مظهر الأفراد أو لغتهم الإسبانية أو لهجتهم أو أماكن عملهم، وهي ممارسات تنتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يحمي من التوقيفات غير القانونية. واعتبرت المحكمة أن هذه السياسات تسببت في ضرر لا يمكن إصلاحه للمجتمعات المهاجرة في لوس أنجلوس، وهي مدينة تضم نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية، وأثارت هذه الحملة، التي بدأت في يونيو، احتجاجات واسعة في جنوب كاليفورنيا، حيث استدعت إدارة ترمب قوات الحرس الوطني والمارينز لدعم عمليات الاعتقال، مما زاد من التوترات في المنطقة. ووصفت عمدة لوس أنجلوس كارين باس القرار بأنه انتصار للمدينة، مؤكدة أن الأمر القضائي سيحمي المجتمعات من التكتيكات غير القانونية مثل التمييز العنصري، كما أشاد المحامي الأول في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا محمد تجسار، بالقرار، واعتبره تأكيداً على أن الدستور يحمي الجميع بغض النظر عن لون بشرتهم أو لغتهم. أخبار ذات صلة


الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
رسوم ترمب الجمركية.. ضغط سياسي أم هيمنة اقتصادية؟
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار تنفيذ أجندته الحمائية الشاملة. وفي حين يرى البعض أن هناك ضغوط سياسية تقف وراء إجراءات ترمب، إلا أن محللين اقتصاديين أمريكيين، أكدوا أن ترمب أعاد هندسة الحماية التجارية الأمريكية. وقد أدى جدار الرسوم الذي أعلنه الرئيس منذ توليه منصبه مرة أخرى في يناير الماضي إلى رفع مستوى التعريفة الجمركية الفعلية في البلاد إلى ما يقدر بنحو 17.3%، وفقًا لمختبر الميزانية بجامعة ييل. ويؤدي هذا الرقم، الذي يتضمن أحدث صفقة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع، إلى ارتفاع إجمالي الرسوم الأمريكية إلى ما يقرب من 20% وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة خلال الزيادات الواسعة النطاق في التعريفات الجمركية في السنوات التي أعقبت قانون سموت-هاولي عام 1930. اتسمت فترة حكم ترمب بالتهديدات بفرض رسوم جمركية، تلتها تراجعات وتراجعات، لكنه أبرم حتى الآن اتفاقيات تفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدا على ما يقرب من 45% من إجمالي الواردات الأمريكية. ويهدد جدار الرسوم الجمركية هذا بإعادة تنظيم التجارة العالمية. وقال إيسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية والاقتصاد في جامعة كورنيل: "لقد هندس ترمب حقبة جديدة من الحماية التجارية الأمريكية والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء النظام التجاري العالمي". هل كانت سياسة فوضوية؟ تميزت عملية طرح سياسة ترمب التجارية الفوضوية بسلسلة من التراجعات، فضلاً عن الإعفاءات للمنتجات والقطاعات الأساسية، حيث سارعت الدول إلى التفاوض مع واشنطن. في أبريل، اضطر ترمب إلى تعليق أعلى مستويات التعريفات الجمركية "المتبادلة" بعد إثارة الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية وإثارة عمليات بيع حادة في سندات الخزانة الأمريكية. منذ بدء ولايته الثانية كرئيس، أبرم ترمب صفقات محدودة أو عرض استثناءات كبيرة على البلدان التي تغطي 60% من واردات الولايات المتحدة التي كانت خاضعة للتعريفات الجمركية المتبادلة، ما أدى إلى إضعاف القوة الكاملة للرسوم الأعلى التي هدد بفرضها. ويستثني هذا الواردات من المكسيك وكندا، والتي تتأثر بنظام تعريفات منفصل قال ترمب إنه يهدف إلى معالجة تهريب الفنتانيل وأمن الحدود. الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعد الأكبر في سلسلة من الاتفاقات السريعة التي أشاد بها ترمب، على الرغم من أن الاتفاقات مع ست دول بالإضافة إلى بروكسل لم تحقق هدف الرئيس المتمثل في 90 اتفاقا خلال فترة توقف متبادلة مدتها 90 يوما. وبالإضافة إلى التكتل، عرض ترمب إعفاءات مؤقتة على المملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين واليابان وفيتنام. وقد تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الاتفاقيات، في حين أشاد بها زعماء العالم: فقد وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اتفاق الاتحاد الأوروبي بأنه "اختراق" حقق "اليقين في أوقات غير مؤكدة". ضغط سياسي واقتصادي يرى بعض المحللين أن إجراءات ترمب الجمركية هي وسيلة ضغط على اقتصادات كبرى مثل الصين التي تلقى سلعها رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، كما أن ذلك سمح لترمب لإجراء المفاوضات التي يريد وحسبما يريد. ولكن هذه الإجراءات تركت الدول المعنية تواجه تعريفات جمركية أعلى بكثير على سلعها مقارنة بما كانت عليه قبل بداية ولاية ترمب الثانية. وفقًا لأحدث تقديرات جامعة ييل، يُعدّ معدل التعريفات الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، والبالغ 17.3%، الأعلى منذ عام 1935، حين كان 17.5%. وقد يرتفع هذا الرقم أكثر إذا نفّذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية متبادلة كاملة على الدول التي لا تتوصل إلى اتفاق معه بحلول الأول من أغسطس. وقال آلان وولف، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تتسبب في "تحولات في أنماط التجارة" مع قيام بعض الشركات بنقل سلاسل التوريد. تشكيك في جودة السوق الأمريكية الولايات المتحدة، أفضل سوق في العالم من وجهة نظر ترمب، لم تعد بنفس الجودة التي كانت عليها سابقًا. قد تبحث الشركات عن أسواق أخرى لبيع منتجاتها، حيث لم تتأثر قدرتها على الوصول إليها. ومن بين الاتفاقيات التي توصل إليها ترمب، لم يتم إصدار بيانات مكتوبة مشتركة أو نصوص إلا للصفقات مع المملكة المتحدة وإندونيسيا، في حين تضمنت بعض الصفقات روايات مختلفة للتفاصيل بين الجانبين. ولم يؤكد المسؤولون الفيتناميون موافقتهم على معدلات التعريفات الجمركية التي أعلنها ترمب، في حين قدم المسؤولون اليابانيون والأمريكيون تفسيرات مختلفة لتعهدات الاستثمار الموضحة في اتفاقهم. الأزمة مع الصين كانت الولايات المتحدة قد وافقت بشكل منفصل على خفض الرسوم الجمركية مع الصين في مايو بعد أن رفع ترامب الرسوم الإضافية إلى 145%، مما أثار مخاوف من فرض حظر تجاري فعال. وفي حين أشاد ترمب بمحادثات لندن باعتبارها "صفقة"، فإن البلدين لم يحققا أي تقدم في حل الخلافات الاقتصادية والتجارية الأساسية التي كانت قائمة قبل أن يبدأ ترمب حربه التجارية. في غضون ذلك، عرض ترمب استثناءات كبيرة على المكسيك وكندا، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يبرم صفقات معهما منذ توقفه في الثاني من أبريل. رحّب المستثمرون بسلسلة اتفاقيات الرسوم الجمركية الأمريكية، مراهنين على تجنّب خطر اندلاع حرب تجارية شاملة. وسجّلت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مستويات قياسية مرتفعة في الأيام الأخيرة، مُتوّجةً انتعاشًا سريعًا بعد تراجع السوق في أبريل. قال جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك يو بي إس: "الأمر كله مجرد ارتياح. التوصل إلى اتفاق أفضل من عدم التوصل إلى أي اتفاق". لكن فاولر أشار إلى أن هذه الارتفاعات قد تُسبب بعض الألم للمستثمرين بمجرد استيعابهم لواقع الرسوم الجمركية المرتفعة. وأضاف أن الأسواق أبدت ارتياحًا لانخفاض المخاطر في الأيام القليلة الأولى بعد التوصل إلى اتفاق، "لكن السوق يعود بعد ذلك إلى العوامل الأساسية". شرح تعريفات ترمب الجمركية 15 % على واردات الاتحاد الأوروبي 30 % على الواردات الصينية 19 % على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس) 35 % متوقعة على بنغلاديش 15 % - 20 % على الدول غير المتفقة مع واشنطن السلع • القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% • القهوة الفيتنامية 20% • زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15% السيارات • 15 % للاتحاد الأوروبي واليابان • 10 % للمملكة المتحدة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
محكمة استئناف أميركية تؤيد قراراً يمنع اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، مساء الجمعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مسؤولين بالحكومة الأميركية مؤقتاً من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب مقبول. ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من 3 قضاة طلباً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق قرار المحكمة الابتدائية مؤقتاً، وقضت بأن المشتكين سيتمكنون على الأرجح من إثبات أن المسؤولين الفيدراليين نفذوا اعتقالات بناء على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم. واستدعى ترمب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأميركية إلى لوس أنجلوس في يونيو الماضي، لمواجهة احتجاجات ضد مداهمات تستهدف المهاجرين، في استخدام استثنائي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة. وانضم مجلس مدينة لوس أنجلوس ومجالس محلية أخرى في جنوب ولاية كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في يونيو الماضي، تتهم مسؤولين فيدراليين باستخدام أساليب غير قانونية شرطية مثل التنميط العنصري لتلبية العدد المطلوب من عمليات توقيف المهاجرين الذي حددته الإدارة الأميركية. ومنع قاض في كاليفورنيا، الشهر الماضي، إدارة ترمب من استخدام التنميط العنصري ضد المهاجرين في وقت تسعى فيه لتحقيق أهداف الترحيل، وكذلك من حرمان المهاجرين من حقهم في الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم. وفي القرار غير الموقع، الجمعة، رفض قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة إلى حد كبير طعن الإدارة الأميركية على الأمر المؤقت الذي يحد من عمليات الاعتقال. واتفق القضاة مع المحكمة الأدنى درجة في منع المسؤولين الفيدراليين من احتجاز الأشخاص على أساس "المظهر أو العرق"، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية ذات اللكنة أو التواجد في مواقع مثل "موقف الحافلات أو مغسلة السيارات أو ساحة حجز السيارات أو موقع تجمع العمالة اليومية أو موقع زراعي، وغيرها من الأماكن". ووصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس الحكم بأنه "انتصار للمدينة". وقالت في بيان: "سيظل الأمر التقييدي المؤقت الذي يحمي مجتمعاتنا من عملاء الهجرة الذين يستخدمون التنميط العنصري وغيره من الأساليب غير القانونية عند تنفيذهم لمداهماتهم وحملاتهم القاسية والعدوانية سارياً في الوقت الحالي". ورحب محمد تاجسار المحامي في مؤسسة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا بالحكم في بيان قائلاً: "هذا القرار هو تأكيد إضافي على أن الغزو شبه العسكري الذي قامت به الإدارة الأميركية في لوس أنجلوس انتهك الدستور وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في أنحاء المنطقة".