محكمة أمريكية تحظر الاعتقالات العنصرية في شوارع لوس أنجلوس
ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعليق الأمر القضائي الصادر عن القاضية الفيدرالية مامي إووسي-منساه فريمبونغ في المحكمة الجزئية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا.
وكانت المحكمة الجزئية قد أصدرت في يوليو الماضي أمرين مؤقتين بتقييد الاعتقالات بناءً على دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات حقوقية أخرى، في الدعوى التي اتهمت عملاء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود بممارسة التمييز العنصري.
واتهمت الدعوى العملاء بإلقاء القبض على أشخاص بناءً على مظهرهم أو لغتهم أو مواقعهم، مثل مواقع تجمع العمال اليوميين أو محطات الحافلات، دون أدلة كافية، كما تضمن الأمر القضائي الثاني إلزام السلطات بتوفير الوصول الفوري إلى المحامين للموقوفين.
وأشار القضاة في قرار الاستئناف إلى أن المدعين قدموا أدلة كافية تشير إلى أن الاعتقالات استندت إلى مظهر الأفراد أو لغتهم الإسبانية أو لهجتهم أو أماكن عملهم، وهي ممارسات تنتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يحمي من التوقيفات غير القانونية.
واعتبرت المحكمة أن هذه السياسات تسببت في ضرر لا يمكن إصلاحه للمجتمعات المهاجرة في لوس أنجلوس، وهي مدينة تضم نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية، وأثارت هذه الحملة، التي بدأت في يونيو، احتجاجات واسعة في جنوب كاليفورنيا، حيث استدعت إدارة ترمب قوات الحرس الوطني والمارينز لدعم عمليات الاعتقال، مما زاد من التوترات في المنطقة.
ووصفت عمدة لوس أنجلوس كارين باس القرار بأنه انتصار للمدينة، مؤكدة أن الأمر القضائي سيحمي المجتمعات من التكتيكات غير القانونية مثل التمييز العنصري، كما أشاد المحامي الأول في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا محمد تجسار، بالقرار، واعتبره تأكيداً على أن الدستور يحمي الجميع بغض النظر عن لون بشرتهم أو لغتهم.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 24 دقائق
- الشرق السعودية
زيلينسكي يبحث مع ترمب العقوبات على روسيا وصفقة طائرات مسيّرة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه أجرى محادثة وصفها بـ"المثمرة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ركزت بشكل أساسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى العقوبات على روسيا، والانتهاء من اتفاق بين واشنطن وكييف بشأن الطائرات المسيّرة، وسط تحركات أوروبية من أجل دعم كييف بأسلحة أميركية. وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "نحن ممتنون للرئيس ترمب على كل الجهود المبذولة من أجل سلام عادل ودائم. من الضروري حقاً وقف القتل في أقرب وقت ممكن، ونحن ندعم ذلك بالكامل". وأوضح أن المحادثات شملت تنسيق المواقف بين أوكرانيا والولايات المتحدة وتبادل التقييمات بشأن الوضع الميداني، مشيراً إلى أن "الروس كثفوا من وحشية هجماتهم، والرئيس ترمب مطلع تماماً على الضربات الروسية ضد كييف ومدن ومجتمعات أخرى". وأضاف أن العقوبات على روسيا كانت جزءاً من المحادثات، معتبراً أن الاقتصاد الروسي "لا يزال يتراجع"، وأن موسكو "شديدة الحساسية تجاه هذا الاحتمال وعزم الرئيس ترمب، وهذا يمكن أن يغيّر الكثير". وهدد ترمب مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على موسكو، وفرض رسوم جمركية 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند، ما لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في حرب روسيا على أوكرانيا. وناقش الرئيسان الأوكراني والأميركي خلال الاتصال قرارات دول أوروبية لدعم الدفاع الأوكراني، وقال زيلينسكي: "لدينا التزامات من هولندا والسويد والنرويج والدنمارك، بأكثر من مليار دولار لشراء أسلحة أميركية ستتسلمها أوكرانيا.. سيستمر هذا التعاون مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي الثنائي بين كييف وواشنطن، أوضح زيلينسكي، أن "الجانب الأوكراني أعد بالفعل مسودة الاتفاق الخاص بالطائرات المسيّرة، ونحن مستعدون لمناقشتها بالتفصيل وإبرامها مع (الولايات المتحدة)"، لافتاً إلى أنه "قد يكون هذا أحد أقوى الاتفاقات". دعم أوروبي وأعلنت السويد والنرويج والدنمارك، في وقت سابق الثلاثاء، أنها ستقدم نحو 500 مليون دولار لمبادرة يقودها حلف "الناتو" لتزويد أوكرانيا بأسلحة أميركية، بما في ذلك صواريخ "باتريوت"، لضمان قدرتها على مواصلة الدفاع عن نفسها ضد روسيا. وكان ترمب قال الشهر الماضي، إن أميركا ستزود أوكرانيا بأسلحة يدفع ثمنها حلفاؤها الأوروبيون، لكنه لم يوضح كيفية حدوث ذلك. وقال وزير الدفاع النرويجي توري ساندفيك في بيان: "نهدف من خلال هذه المساهمة إلى ضمان اقتناء أوكرانيا للمعدات التي تحتاجها بسرعة، مع تعزيز تعاون الحلف في مجال الدفاع عن أوكرانيا، والتوصل إلى السلام بناء على شروط كييف". وذكر وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أن الأموال ستكون متاحة فوراً، وأن بلاده مستعدة لبحث تمويل إضافي في مرحلة لاحقة. وأضاف في بيان أن "السرعة أمر بالغ الأهمية". وتبلغ حصة الدنمارك نحو 90 مليون دولار، في حين أعلنت النرويج، أنها ستساهم بنحو 1.5 مليار كرونة نرويجية (146 مليون دولار). فيما عبّرت السويد عن اعتزامها تقديم 275 مليون دولار في إطار الحزمة التي تشمل صواريخ "باتريوت" وغيرها من معدات الدفاع جوي، فضلاً عن ذخائر مضادة للدبابات. وأفادت نائبة رئيس الوزراء السويدي إبا بوش للصحافيين، بـ"استمرار توريد هذا النوع من المعدات الدفاعية الأميركية، التي لا يتسنى لأوروبا توفيرها بكميات كافية، يشكل أهمية بالغة لقدرة أوكرانيا الدفاعية". من جانبه، عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عن امتنان الحلف للدول الإسكندنافية الثلاث لسرعة تحركها لتمويل الحزمة. وأعلن الحلف، أنه سينسق مبادرة تحمل اسم "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، والتي تمولها دول أوروبية أعضاء في الحلف وكندا، وستقسم إلى حزم تبلغ نحو 500 مليون دولار. بينما أعلنت هولندا، الاثنين، تقديم 500 مليون يورو، لتكون أول دولة تعلن مساهمتها.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
لماذا تراجع دعم واشنطن لمفاوضات الهدنة في غزة؟
انسحاب أميركي معلن من مفاوضات الهدنة في قطاع غزة أواخر يوليو (تموز) لـ«تشاور» لم ينته بعدُ، وسط جمود في المحادثات، وحديث إعلام إسرائيلي عن «ضوء أخضر» من واشنطن لحكومة بنيامين نتنياهو لشن عملية عسكرية بغزة، و«احتلال القطاع». ذلك الابتعاد اللافت لواشنطن عن مسار المفاوضات، لا يعده عضو اللجنة الاستشارية للرئيس الأميركي، غبريال صوما، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بعيداً عن مسار الحل الذي يؤمن به ترمب، وسيسعى له مجدداً، متهما «حماس» بأنها سبب هذا التراجع المؤقت نحو خطط أخرى قد تكون منها العسكرية «بعد نفاد صبره». فيما يرى محلل سياسي فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن الابتعاد لا يحتاج لدليل وهو نتيجة انحياز واضح لإسرائيل في مخططاتها في ظل مواقف من «حماس» رافضة لأي اتفاق غير كامل ودون ضمانات، لافتاً إلى أن هذا المسار الأميركي الجديد لن يقود لصفقة شاملة أو اتفاق جزئي الفترة الحالية. وقبيل اجتماع لمجلس الوزراء المصغر بإسرائيل لبحث الخطوات التالية بالقطاع، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن ترمب منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، «الضوء الأخضر» لتنفيذ عملية عسكرية عنيفة ضد «حماس». هذا الضوء الأخضر الذي لم تنفه أو تؤكده واشنطن، يأتي بعد أيام من انسحاب أميركا رفقة إسرائيل من مفاوضات تستضيفها الدوحة بشأن الهدنة في غزة، أواخر يوليو، والحديث عن خطط بديلة لإعادة الرهائن، مبتعدة عن مسارها السابق رفقة القاهرة والدوحة الذي نجح سابقاً في التوصل لهدنتين في ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويناير (كانون الثاني) 2025. وتلا ذلك هجوم ثلاثي من ترمب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونتنياهو على «حماس»، حيث عدّوها سبباً في تعطيل المفاوضات مع نفي الحركة الفلسطينية ذلك، قبل أن يعود الرئيس الأميركي مركزاً على ملف المساعدات. فلسطينيون يشيّعون جثمان أحد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس (أ.ف.ب) وقال ترمب الخميس الماضي إن «الوضع في غزة مروع» وتحدث عن مساعدات ستدفع بها واشنطن للقطاع دون حديث عن المفاوضات التي شهدت تأكيدات منه خلال شهر يوليو بأنها قريبة من اتفاق أو على وشك الوصول إليه. وأثناء ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيتوجه إلى غزة الجمعة لتفقد عملية تسليم المساعدات الغذائية، وخلال زيارته لإسرائيل أبلغ المبعوث الأميركي عائلات الرهائن، السبت، أنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعلياً، وإطلاق سراح كل الرهائن، قبل أن تسرب «يديعوت أحرونوت» دعم واشنطن لعملية عسكرية بالقطاع. وأكد نتنياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية، الثلاثاء، أن إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة «حماس» لتحرير جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله. فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني تعليقه على الاجتماع المرتقب بأن «المفاوضات، التي كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لم تُفضِ في النهاية إلى نتيجة، ولا تبدو الآن قريبة أو ممكنة»، عادّاً أن إسرائيل تدير ظهرها لجهودها المبذولة للتوصل إلى اتفاق. عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأميركي دونالد ترمب، غبريال صوما، يعتقد أن ترمب يريد حل مشكلة غزة منذ كان مرشحاً، وبعد توليه المسؤولية كان يصر على حلها، وكان دائماً ما يؤيد قطر ومصر لحل هذا النزاع، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أنه أعطى ضوء أخضر لنتنياهو لعملية عسكرية في القطاع، خصوصاً وسياسة الرئيس الأميركي واضحة في وقف القتال. في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن الضوء الأخضر الأميركي لا يحتاج إلى تأكيد أنه بات أمراً واقعاً منذ انسحاب واشنطن رفقة وفد نتنياهو من المفاوضات، مشيراً إلى أن التراجع الأميركي عن المحادثات يكشف عن توافق أميركي إسرائيلي عن مخططات بديلة، منها توسيع العملية العسكرية. ووسط ذلك التصعيد المحتمل وتراجع الدور الأميركي المباشر نحو المفاوضات، كرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، النداء إلى العالم والدول الأوروبية والرئيس الأميركي، بوقف الحرب في غزة، مؤكداً أن الفلسطينيين يواجهون «إبادة ممنهجة»، وشدّد على أن الدور المصري لم يتوقف ولن ينتهي إلا بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. والتأكيدات المصرية تأتي غداة طلب القيادي في «حركة حماس»، أسامة حمدان، في تصريحات متلفزة من مجلس الأمن الذي ينظر أزمة الرهائن في غزة الثلاثاء «إصدار قرارات واضحة وملزمة لإسرائيل بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة». وقال عضو المكتب السياسي لـ«حركة حماس» حسام بدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء: «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الأميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعلياً يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار، وتبادل الأسرى». من جانبه، يرى صوما، أن ترمب قد يستجيب لدعوات وقف إطلاق النار ويدعم اتفاقاً قريباً، مستدركاً: «لكن يعتقد الرئيس الأميركي أن (حماس) لا تزال عائقاً أمام الوصول لهذا الاتفاق، ويبدو أن صبره نفد من مماطلتها في إطلاق سراح الرهائن، ولذلك يمكن أن يتخذ إجراءات ضدها ولو وصلت لتصعيد عسكري. ويعتقد الرقب أن رسائل الرئيس المصري بشأن وقف الحرب واضحة لترمب ولنتنياهو ولو صدرت بطريقة غير مباشرة، موضحاً أن مصر لا تزال تحاول إرجاع واشنطن لمسار المفاوضات، ووقف أي توجه نحو عمليات عسكرية جديدة. ونبّه إلى أن الخطط الأميركية المطروحة مع إسرائيل بشأن الصفقة الشاملة لن يكتب لها النجاح في ظل طرحها نزع سلاح المقاومة، وهذا شرط لن يجد صدى بأي حال من أي فلسطيني، مستبعداً التوصل لاتفاق جزئي في ظل الموقف الأميركي المنحاز لإسرائيل.
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
دراسة تحدد مآلات النزاع بين الجزائر و«الأوروبي»
سلّطت دراسة حديثة حول الخلاف التجاري والسياسي الكبير بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعدّتها المؤسسة الألمانية للأبحاث الاجتماعية والتكوين السياسي (روزا لوكسمبورغ)، الضوء على عدة احتمالات بشأن مآلات هذا النزاع، وتناولت الأدوات، التي يوظفها كل طرف كسلاح في مواجهة الآخر لحسم معركةٍ ظلت تلوح في الأفق منذ سنوات. أكدت الدراسة، التي أنجزها الباحث الجزائري أكرم خريف، ممثل «روزا لوكسمبرغ» في شمال أفريقيا (يوجد مقرها بتونس)، أن الجزائر قد تلجأ خلال سعيها ترجيح كفة الصراع لصالحها إلى إعادة هيكلة علاقاتها التجارية، وفرض «رسوم انتقامية» محددة ضد الاتحاد الأوروبي، وحصر صفقات عمومية على شركاء غير أوروبيين. الرئيس الجزائري أكد خلال اجتماعه بحكومته مطلع 2025 أن بلاده تريد تقاسماً للأرباح مع أوروبا (الرئاسة) ومن جهة دول الاتحاد الأوروبي، تشير توقعات الدراسة، المنشورة في موقع المؤسسة البحثية، إلى تعليق التحفيزات الجمركية المقدمة للجزائر، وتجميد مجالات التعاون الفني والمالي، وفرض قيود صحية وتنظيمية على المنتجات الجزائرية، مع استخدام أدوات دبلوماسية ومؤسسية للضغط. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأدوات «تنطوي على مخاطر، خصوصاً مع احتمال فقدان الجزائر كشريك طاقوي رئيسي، وإضعاف الموقف الموحد داخل الاتحاد». يشار إلى أن «روزا لوكسمبرغ» تتبع حزب اليسار الألماني «دي لينكه». وعرضت الدراسة خلفية للنزاع، الذي طرحته الجزائر منذ سنوات على أساس أن «اتفاق الشراكة» مع الاتحاد الأوروبي، الجاري به العمل منذ 2005، «يحقق منفعة أحادية الجانب». ومنذ عامين، فرضت الجزائر إجراءات تقييدية على صادرات الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمت مفوضيته الحكومة الجزائرية، بـ«خرق بنود الاتفاق». في يوليو (تموز) 2025، أطلق الاتحاد الأوروبي رسمياً إجراءً لتسوية النزاعات ضد الجزائر، في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وجاءت هذه المبادرة بعد سنوات من التوترات التجارية، خصوصاً في مجالات الواردات والاستثمارات، والسياسة الصناعية الجزائرية. لكن خلف هذا النزاع القانوني يلوح في الأفق تشكيك أعمق في طبيعة العلاقات غير المتكافئة بين أوروبا وجيرانها في الجنوب، بحسب «روزا لوكسمبرغ». كايا كالاس الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية (متداولة) في 20 مارس (آذار) 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح إجراء رسمي لتسوية النزاعات ضد الجزائر، بناءً على اتفاق الشراكة الموقع سنة 2002. وهذا الإجراء، المبني على المواد من 100 إلى 102 من الاتفاق، يستهدف جملة من الممارسات التجارية والتنظيمية، التي بدأت الجزائر في تطبيقها منذ 2021، والتي عدّها «الاتحاد» مخالفة لمبادئ تحرير التجارة وعدم التمييز. وفي 17 يوليو 2025، أخطرت المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية سلطات الجزائر بفتح إجراء تحكيم رسمي، بسبب ما وصفته بـ«قيود مفروضة على التجارة والاستثمار تنتهك الاتفاق». السفير الأوروبي لدى الجزائر (يسار) مع وزير خارجية الجزائر (متداولة) وتتركز المآخذ الأوروبية ضد الجزائر، أساساً، على «نظام رُخص الاستيراد»، الذي فرضه الجزائريون في السنوات الأخيرة، والذي يوصف بأنه «تمييزي»، حيث أدّى فعلياً إلى منع استيراد عدة فئات من السلع (المركبات، المعدات، المنتجات الزراعية المحولة). كما تم فرض شروط محلية للإنتاج، ونِسب إدماج عالية على المستثمرين الأجانب، خصوصاً في قطاع السيارات. مع تحديد سقف للمساهمة الأجنبية في شركات الاستيراد، ما أجبر الأوروبيين على التخلي عن السيطرة على فروعهم، أو الانسحاب من السوق. زيادة على عوائق غير جمركية تراها المفوضية الأوروبية «مبهمة»، مثل التأخيرات الإدارية والمعايير التقنية التقييدية، والإجراءات الجمركية الاعتباطية. كما يرى الاتحاد أن هذه الإجراءات لا تخالف روح الشراكة الأورومتوسطية فقط، بل أيضاً النصوص الصريحة للاتفاق، الذي يضمن الوصول المتبادل للأسواق وإزالة العقبات تدريجياً. وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الوزارة) وعبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عقب إبلاغه بلجوء الاتحاد إلى التحكيم، عن «تفاجئه للقرار المتسرّع والأحادي الجانب، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات، والدخول مباشرة في إجراء التحكيم، رغم انعقاد جلستَيْ مشاورات فقط خلال أقل من شهرين». وأوضح عطاف أن «6 من أصل 8 ملفات خلافية كانت قيد الحل»، وأن بلاده «قدّمت مقترحات عملية للنقطتين المتبقيتين، دون أن تتلقّى رداً رسمياً من الجانب الأوروبي»، من دون ذكر ما هما. كما قال إن «طريقة الاتحاد الأوروبي (في التعامل مع الخلاف) فيها اعتداء على روح ونصّ اتفاق الشراكة، وذلك من خلال تجاوز مجلس الشراكة كمؤسسة مركزية لحلّ النزاعات، رغم غيابه خلال 5 سنوات، حيث طلبت الجزائر عدة مرات طلبات انعقاده»، داعياً إلى تنظيم دورة عاجلة للمجلس «لإجراء تقييم شامل ومتوازن لكل القضايا، ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاق». والعام الماضي، تناول عطاف في مؤتمر صحافي «قضية اختلال التوازن في تطبيق اتفاق الشراكة»، مؤكداً أن بلاده «تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء تفكيك التعريفة الجمركية». وقال إن بلاده خسرت أكثر من 30 مليار دولار نتيجة تطبيق الاتفاق خلال 20 سنة، في حين أن الاستثمار الأوروبي في الجزائر لا يتجاوز 13 ملياراً، موضحاً أنه تم تحويل ما يقرب من 12 مليار من أرباح الشركات الأوروبية، الأمر الذي نتج عنه حصول الجزائر على عائد فعلي لا يتجاوز مليار دولار فقط، وهو ما دفع عطاف لوصف الاتفاق بأنه «عبء على الجزائر».
