التعليم تعتمد تمويل العام الأخير من بروتوكول تشغيل القنوات التعليمية
اعتمد مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دعمًا مخصصًا لديوان عام الوزارة لتمويل العام الخامس والأخير من البروتوكول الخاص بإدارة وتشغيل القنوات التعليمية التابعة للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي عُقد لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة في مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى استعراض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.
شارك في الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أيمن بهاء الدين نائبا الوزير، ومحمد سامي مساعد الوزير لشئون الصندوق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التنمية المحلية.
وأكد وزير التربية والتعليم في مستهل الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الصندوق في إنشاء وتجهيز وصيانة المنشآت والمراكز التعليمية، بما يتماشى مع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بجهوده في دعم أهم المشروعات التعليمية خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا على السعي المستمر لتنمية موارده.
وخلال الجلسة، استعرض محمد سامي مساعد الوزير لشئون الصندوق، عددًا من الموضوعات، من بينها التصديق على الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق عن العام المالي 2024/2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 6 ساعات
- بوابة الأهرام
جنوب إفريقيا تتجه نحو الصين لتخفيف آثار الرسوم الأمريكية وتوسيع أسواق صادراتها
أ ش أ تسعى جنوب إفريقيا، التي تعد أكبر اقتصاد متطور في القارة السمراء، لاتخاذ خطوات تجارية لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وارداتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال التوجه إلى الصين لفتح آفاق تجارية جديدة. موضوعات مقترحة وتأتي هذه الخطوة بعد فرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 30% على السلع الجنوب إفريقية إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعد ضربة قوية عززت الحاجة الملحة لدى بريتوريا لتنويع وجهات صادراتها. وبحسب ما نقلته منصة "بزنس أفريكا"، كشف وزير الزراعة في جنوب إفريقيا جون ستينهايسن مؤخرا عن اتفاق تجاري جديد مع الصين بات على وشك الاكتمال، ليمنح بلاده شريان نجاة في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية مع أكبر شريك لها في الغرب. وبحسب الوزير، فإنه تم التوصل إلى بروتوكول الاتفاق خلال زيارته الأخيرة إلى بكين برفقة نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماشاتيله، مشيرا إلى أن الاتفاق سيغطي في مرحلته الأولى تصدير خمس فواكه تشمل البرقوق، الخوخ، النكتارين - نوع من الفاكهة قريب من الخوخ، المشمش، والبرقوق المجفف إلى الصين. وأضاف ستينهايسن في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بعد زيارتنا الأخيرة للصين ولقائي مع الإدارة العامة للجمارك الصينية، حصلنا على البروتوكول الخاص بالفواكه"، لافتا إلى أن الاتفاق "يمهد الطريق لدخول الفواكه من جنوب إفريقيا إلى السوق الصينية". ويهدف الاتفاق إلى تمكين جنوب إفريقيا من الوصول إلى سوق الاستيراد الزراعي الضخم في الصين، ليس فقط للتخفيف من أثر الرسوم الأمريكية، بل أيضا لتعزيز حضورها في الاقتصاد الآسيوي الأوسع. يأتي ذلك، في تطور يمثل محطة مهمة في مساعي جنوب أفريقيا لإعادة صياغة علاقاتها التجارية، بما يوازن بين العلاقات التقليدية مع الغرب من جهة، وجاذبية الاقتصادات الصاعدة في الشرق من جهة أخرى، وفقا لـ"بزنس أفريكا". وحافظت بريتوريا لعقود على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مستفيدة من اتفاقيات مثل "أجوا"، التي منحتها وصولا تفضيليا إلى الأسواق الأمريكية، لكن قرار ترامب بفرض رسوم شاملة بنسبة 30% على السلع الجنوب إفريقية سرع من جهود البلاد للبحث عن أسواق بديلة، ما دفعها لتعميق انخراطها مع القوى الاقتصادية الصاعدة. وتتميز جنوب أفريقيا بمناخ معتدل ووديان خصبة تجعلها موردا رئيسيا لفواكه موسمية معاكسة لتلك في نصف الكرة الشمالي، فهي ثاني أكبر مصدر عالمي للحمضيات بعد إسبانيا، كما تصدر كميات كبيرة من التفاح والعنب، إلى جانب نمو متزايد في صادرات فواكه مثل الأفوكادو والتوت الأزرق. وفي عام 2024 ارتفعت صادرات الفواكه الطازجة من جنوب إفريقيا بنسبة 2.1% لتصل إلى 4.2 مليون طن، مواصلة نموا سنويا بمتوسط 3.7% على مدى عقد كامل. ومع اقترابها من إبرام اتفاق تجاري شامل مع الصين، تضع جنوب أفريقيا نفسها في موقع يتيح لها الاستفادة من أحد أكبر وأسرع أسواق الاستهلاك نموا في العالم، حيث يرى مراقبون أن البروتوكول الأولي المتعلق بالفواكه قد يشكل نقطة انطلاق لتوسيع نطاق التبادل التجاري ليشمل المعادن والمنتجات الصناعية والسلع ذات القيمة المضافة، وهو ما سيخفف من وطأة رسوم ترامب ويمنح جنوب إفريقيا قاعدة إيرادات أكثر تنوعا، تقلل من هشاشتها أمام القرارات التجارية الأحادية لأي شريك منفرد.
أخبارك
منذ يوم واحد
- أخبارك
15 يوما على الاستفادة بتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد حتى نهاية أغسطس
أعلنت النيابة العامة عن استمرار تفعيل بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية بدون فوائد خلال شهر أغسطس الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. جاء ذلك إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الأول من شهر يونيو الماضي بشأن توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية. يتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان بنك مصر سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط، دون تحمُّل أية فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر أغسطس، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. وتُهيب النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، كما تؤكد استمرار جهودها في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دعمًا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.
مصرس
منذ يوم واحد
- مصرس
توقيع بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات"
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)؛ بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات" والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامةوأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة. كما تقوم الوزارة بمسؤولياتها القائمة في "تخطيط البرامج والأداء" بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، قامت الوزارة بإعداد "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وأضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلا عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل؛ (المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهما) ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية "التقييم والتعلم القائم على الأدلة" ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى وجود أجندة عمل ثرية تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، ما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، فضلاً عن استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، والتحول الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات القائمة مثل مبادرة "إرادة" لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات الجديدة مثل استراتيجية الصناعة.إنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر"من جانبه، أشاد د. أسامة الجوهري، بإنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر"، والذي يعتبر أحد مكونات "حكومة المستقبل". وأكد على أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، إذ سيكون لها أثر بالغ في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة. ووجه شكرًا خاصًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتسهيل مهمة إيجاد الشركاء الدوليين، وهو ما يضمن مخرجًا احترافيًا وبداية عمل مشترك.كما أشاد د.أشرف العربي بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، مؤكدًا أنها شريك أساسي في هذا البروتوكول. وأشار إلى وجود خطة بحثية ثرية تنتظر الجميع، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة هو جزء رئيسي من أهداف المبادرة، مؤكدًا اتفاق كل الأطراف على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها.وعبرت د.ماري غاردر عن سعادتها بهذا الحدث، واستعرضت خبرة مؤسستها في تقييم أثر السياسات في العديد من الدول حول العالم، خاصة في أفريقيا، مؤكدةً أن ذلك سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة.وتأتي هذه الشراكة الحكومية مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) كإحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في دعم صُنّاع القرار من خلال توفير منظومة متكاملة من أدوات تقييم الأثر، وذلك لصالح الحكومات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمؤسسات الخيرية، بهدف تعزيز العمل القائم على الأدلة. وتمتلك المبادرة خبرات تراكمية واسعة في ضمان إنتاج البحوث والأدلة. كما تقدم المبادرة خدمات متخصصة في مجالات السياسات والممارسات المبنية على الأدلة، بما يسهم في تمكين الشركاء من تصميم وتنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة، وضمان استدامة أثرها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.ووفقًا لبروتوكول التعاون سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، فضلا عن استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وكذلك المساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات.كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.في حين ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف الأول والثاني والثالث، فضلا عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي.وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى - استنادًا إلى قانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022 - مسؤولية متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم.
