غارات إسرائيلية على منشآت في قرى جنوب لبنان

بيروت- «الخليج»:
تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدفت المسيرات الإسرائيلية أكثر من غرفة جاهزة في المناطق الحدودية وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على «حزب الله».
وأغارت مروحيات إسرائيلية 3 مرات متتالية في ظرف نصف ساعة، على بلدة حولا، مستهدفة بصاروخ مقراً لجمعية «وتعاونوا» التي تتهمها اسرائيل بأنها واجهة يتخفى خلفها «حزب الله» لاستغلال العمل الإغاثي والإنساني من أجل إعادة إحياء وجوده وتعزيز قوته الدفاعية، في منطقة الحدود، كما استهدفت مسيرة عدداً من الغرف الجاهزة في ساحة حولا وفي حي «المرج» وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل في كفر كلا في القطاع الشرقي أثناء تجول صاحبه فيه دون إصابته، فيما ألقت مسيرة ثانية قنبلة صوتية فوق مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي.
ونددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، بإطلاق نيران مباشرة من الجيش الإسرائيلي على مواقعها في جنوب لبنان، معتبرة ذلك سلوكاً عدائياً جديداً.
وتستمر الخروقات الإسرائيلية على مرأى لجنة المراقبة التي لم تضغط على إسرائيل لإلزامها بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها المتتالية على المناطق اللبنانية، فيما الجانب اللبناني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار ويقوم الجيش اللبناني بمهامه، وكذلك قوات «اليونيفيل» التي تعبر عن قلقها من تصرّفات عدائية للجيش الإسرائيلي ضد مواقعها.
ومن جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة أمس الخميس على اثنين من كبار مسؤولي «حزب الله» اللبناني واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الجماعة وذكرت الوزارة في بيان أن الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران وعملوا على إيصال أموال إلى الحزب من مانحين خارجيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

لبنان يفتح أبوابه للعالم بخطة استثمارية طموحة

الأرقام تتحدث بوضوح عن حجم الطموح الحكومي: 100 مليار دولار كاستثمارات مستهدفة على مدى 10 سنوات، مضاعفة الناتج المحلي إلى 60 مليار دولار، و7 مليارات دولار كتمويلات طارئة لقطاع الكهرباء وحده. أرقام تبدو "صعبة" لاقتصاد يترنح منذ سنوات تحت وطأة أزمة مالية عميقة، لكن الحكومة تبدو واثقة من قدرتها على تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس. 100 مليار دولار خطة استثمارية كبرى تسعى الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ خطة استثمارية متكاملة بقيمة 100 مليار دولار، تشمل مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات حيوية كالكهرباء والبنى التحتية والخدمات، في محاولة لكسر الحلقة المفرغة للأزمة الاقتصادية التي يعانيها البلد. وتهدف الخطة إلى زيادة الناتج المحلي من 30 إلى 60 مليار دولار، مع تأمين تمويل طارئ بقيمة 7 مليارات دولار لقطاع الكهرباء، الذي يعاني من عجز كبير في الطاقة. خطوات إصلاحية جذرية أكد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط ، في مقابلة مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية، أن لبنان يعكف على تنفيذ إصلاحات هيكلية جوهرية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث التشريعات المالية، ورفع مستوى الشفافية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة. وأوضح أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لحماية أموال المودعين، من دون المساس بحقوقهم . دعم دولي واستقطاب شراكات تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل عبر التعاون مع المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع الدول العربية والخليجية. وأشار الوزير بساط إلى أن الحكومة تركز على جذب الاستثمارات الخاصة ، التي تعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات. وفي هذا السياق، أكد الوزير بساط أن لبنان لا يسعى للاستجداء، بل يقدم "فرصة استثمارية حقيقية"، موضحاً: "لبنان اليوم ليس طالب مساعدة، بل شريك في النمو والازدهار". وقد حرص في تصريحاته لبرنامج " بزنس مع لبنى" على التأكيد أن الحكومة اللبنانية تضع نصب أعينها تحقيق الشراكة مع المانحين والمستثمرين، لا تلقي التبرعات. الإصلاحات الهيكلية... معركة البناء من الصفر أبرز ما في أجندة الحكومة هو برنامج إصلاحي واسع النطاق يشمل ثلاث مراحل أساسية: رفع السرية المصرفية: وقد أُقرّ فعليًا، ويُعدّ، حسب الوزير بساط، "نقطة تحوّل تاريخية" تعزز قدرة المصرف المركزي على ضبط الفجوة المالية ومراقبة تدفق الأموال. إقرار إطار قانوني لمعالجة الأزمات المالية: بهدف تمكين الدولة من التعامل مع أي طارئ مشابه في المستقبل، وهو حاليًا قيد البحث في البرلمان. إعادة التوازن المالي: المرحلة الأهم والأكثر حساسية، وتتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي دون المساس بودائع المواطنين، وهو ما أكده الوزير قائلاً: "لن يكون هناك اقتطاع من أموال المودعين... هذا خط أحمر". وأضاف أن هذه الإصلاحات ليست فقط أدوات لاستقطاب الدعم الدولي، بل ضرورة بنيوية لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية، مشددًا: "إذا لم نعد الثقة، لن يعود الاستثمار، وإذا لم يعد الاستثمار، لن يعود النمو". القطاع الخاص والمغتربون... حجر الزاوية في خطة الإنعاش في حديثه، وضع الوزير بساط القطاع الخاص في قلب عملية النهوض الاقتصادي، مؤكدًا أن "النمو لن يأتي من الدولة فقط، بل من القطاع الخاص أولًا، ومن المغتربين اللبنانيين الذين يمتلكون شبكات مالية وعلاقات استثمارية ضخمة حول العالم". ولفت إلى أن الحكومة تعول على هؤلاء الشركاء، سواء كانوا شركات استثمارية عالمية أو صناديق عربية أو حتى أفراد من الجاليات اللبنانية الناجحة، مضيفًا: "لبنان لا ينقصه المال، بل الثقة والحوكمة، ونحن بدأنا العمل على الاثنين". الكهرباء والاتصالات: الأولوية لخفض كلفة الإنتاج البرنامج الحكومي يولي اهتمامًا خاصًا للبنية التحتية، ولا سيما الكهرباء التي يرى بساط أن كلفتها المرتفعة هي أحد أبرز أسباب تعثر الإنتاج اللبناني، حيث قال: "أحد أهداف الإصلاحات هو خفض كلفة الإنتاج التي تتآكل بسبب غياب الكهرباء، ورفع تنافسية الاقتصاد اللبناني". كما شدد على أن إصلاح البنية التحتية سيمتد ليشمل الاتصالات والنقل، إلى جانب العمل على إنهاء الاقتصاد الموازي وتهريب السلع، وهي عوامل يعتبرها حيوية للانتقال من اقتصاد هش إلى اقتصاد منتج وقابل للنمو. التحديات السياسية حاضرة … ولكن يدرك الوزير بساط أن البيئة السياسية اللبنانية والظروف الجيوسياسية لا تزال مضطربة، إلا أنه يراهن على وجود عهد سياسي جديد يعطي فسحة أمل، قائلًا: "لدينا رئيس جمهورية جديد بخطاب واضح، حكومة جديدة تضم تكنوقراط من القطاع الخاص، ودعم دولي وعربي لا يمكن تجاهله". وأوضح أن لبنان يتعلم من تجارب دولية عدة في إعادة الهيكلة النقدية، محذرا من مخاطر التوسع في استخدام العملة المحلية لتغطية الودائع، قائلاً: "التحويل إلى الليرة ليس مستحبا لأنه يخلق تضخما... نريد استعادة أموال المودعين بالدولار". المبادئ الثلاثة لإعادة هيكلة المصارف: حماية، شراكة، عدالة تسعى الحكومة، وفقًا للدكتور بساط، إلى التوازن بين إعادة أموال المودعين وإعادة إحياء المصارف. لذا، تقوم الاستراتيجية على ثلاثة مبادئ: لا اقتطاع من مدخرات المودعين: وهي نقطة تمثل ضمانة سياسية واقتصادية لاستعادة الثقة. إعادة هيكلة القطاع المصرفي: ليكون شريكًا في النمو بدلًا من كونه عبئًا ماليًا. حل تشاركي للأعباء: بحيث يشارك كل طرف – الدولة، المصارف، البنك المركزي – وفقًا لقدراته، دون أن يتحمل أحدهم العبء الكامل، أو تُفرض أعباء إضافية على الدولة تُعيدها إلى حافة الإفلاس. فرصة تاريخية: هل يعود لبنان "سويسرا الشرق"؟ تضع الحكومة اللبنانية أمام المانحين والمستثمرين رؤية اقتصادية تأمل أن تعيد للبنان موقعه التاريخي كمركز مالي واستثماري إقليمي. وفي هذا السياق، لخص الوزير بساط الرؤية قائلًا: "هناك إرادة عربية ودولية حقيقية لمساعدة لبنان ، ونحن بدورنا ملتزمون بالإصلاح، كي نساعدهم في مساعدتنا". ورغم الصعوبات، يرى بساط أن الفرصة الحالية "لا تُقدّر بثمن"، معتبرًا أن الدعم السياسي العربي والدولي، إلى جانب الخطة الإصلاحية، يمثلان نافذة قد لا تتكرر قريبًا، داعيًا الجميع إلى اغتنامها، قائلًا: "فتحنا الشباك بعد سنين من الشلل، فدعونا لا نضيّع الضوء". التفاؤل الواقعي... شرط النجاح بين الدعم الدولي المشروط، والجهود الحكومية الحثيثة، والمطالب الشعبية المتزايدة، يقف لبنان على مفترق طرق حقيقي. المؤتمر الدولي ليس نهاية المطاف، بل بدايته. فنجاحه مرهون بالترجمة الفعلية لخطة الإصلاح، وبأن يكون التعهد هذه المرة بداية فعل لا مجرد وعود. ولعل الرسالة الأبرز التي خرج بها الوزير بساط من بيروت إلى العالم هي: "لن نستجدي... نحن هنا لنعيد لبنان إلى الخارطة، بثقة، وعقلانية، وإصلاح عميق". وبينما تبقى التحديات كبيرة والمخاطر محدقة، تراهن الحكومة اللبنانية على أن الظروف الحالية تتيح فرصة نادرة للخروج من دوامة الأزمة وبناء اقتصاد جديد يستعيد مكانة لبنان الإقليمية. النجاح مرهون بتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة والوعود إلى حقائق على الأرض.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أميركا "تعاقب" جمعيات خيرية فلسطينية بتهمة ارتباطها بمسلحين

والمنظمة الحقوقية المستهدفة هي " مؤسسة الضمير"، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ، وتراقب أوضاعهم. وكانت إسرائيل قد اتهمت المؤسسة سابقا بتحويل المساعدات إلى مسلحين. ولم تستجب مؤسسة الضمير والجمعيات الأخرى المستهدفة لطلبات للتعليق حتى الآن. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مؤسسة الضمير "لطالما دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، وهي تابعة لها"، مضيفة أن الجناح المسلح للجبهة نفذ هجمات قاتلة ضد إسرائيليين. وتصنف الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة إرهابية. وداهمت إسرائيل مكاتب مؤسسة الضمير ومنظمات أخرى في الضفة الغربية عام 2022 بزعم صلاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ونددت الأمم المتحدة بتلك المداهمات آنذاك، قائلة إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم للأمم المتحدة أي دليل موثوق يبرر ما قالته. وكان موقع وزارة الخزانة قد ذكر في وقت سابق أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على جمعيات خيرية صورية وأفراد قالت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحركة حماس والجبهة الشعبية. وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمولون جناح حماس العسكري بذريعة القيام بأعمال إنسانية في غزة وعلى الصعيد الدولي. وذكرت الوزارة أنها ستواصل سعيها لتعطيل قدرات حماس المالية، خاصة في ظل مواصلة احتجازها رهائن منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وقالت الوزارة في بيان إن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية الوئام الخيرية ومقرها غزة، وجمعية "وقف فلسطين" ومقرها تركيا، وجمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة "إسراء" الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا. وأضاف البيان أن الأفراد الخمسة المستهدفين يوم الثلاثاء هم قادة مرتبطون بهذه الجماعات. وقال مايكل فولكندر نائب وزير الخزانة في البيان "يؤكد إجراء اليوم أهمية حماية القطاع الخيري من إساءة استخدامه من الإرهابيين، مثل حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين يواصلون الاستفادة من الجمعيات الخيرية الوهمية كواجهة لتمويل عملياتهم الإرهابية والعسكرية". وقالت وزارة الخزانة إن لحماس والجبهة الشعبية تاريخا طويلا في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

سكاي نيوز عربية

منذ 4 ساعات

• سكاي نيوز عربية

قرار استثنائي في إسرائيل.. "حظر جوي" فوق زفاف ابن نتنياهو

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن إشعار تم إرساله للطيارين، أن المجال الجوي ضمن دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مزرعة رونيت وسط إسرائيل سيغلق يوم الزفاف لمدة 10 ساعات، باستثناء مروحيات الشرطة. وكانت تقارير أشارت إلى أن مسؤولي الأمن قدموا طلبا لإغلاق المجال الجوي في المنطقة أثناء الحفل، بين الساعة 4 عصرا و2 صباحا، وتمت الموافقة عليه. ويعد هذا القرار غير معتاد، إذ تقع مزرعة رونيت في منطقة مجاورة لمطار هرتسليا. وأفادت تقارير إعلامية أن حفل الزفاف الذي كان مقررا العام الماضي، تأجل بسبب مخاوف نتنياهو من استهدافه. والعام الماضي أصابت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله اللبناني نافذة غرفة في منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، مما تسبب في أضرار، بينما لم يكن أحد بالمنزل في ذلك الوقت. وفي أبريل، تظاهر مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج حفل خطوبة أفنير نتنياهو الذي أقيم في منزل العروس أميت يارديني، وحضرته أسرة رئيس الوزراء.