سلاح حزب الله يعود للواجهة.. تصريحات سفير إيران بشأن نزع سلاح حزب الله تثير أزمة دبلوماسية.. الخارجية اللبنانية تستدعى مجتبى أمانى.. والسفارة الإيرانية تؤكد دعم استقلال لبنان.. وأمانى: شأن لبنانى داخلى

أزمة دبلوماسية أثارتها مؤخرا تصريحات السفير الإيراني ببيروت مجبتى أمانى، حيث تم استدعاؤه من قبل وزارة الخارجية اللبنانية أمس؛ احتجاجا على تصريحاته التي انتقد فيها المباحثات اللبنانية الهادفة إلى نزع سلاح "حزب الله" وحصر السلاح بيد الدولة، حيث قال مجبتى في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، إن مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول، وإنه في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة.
وشدد على أنه: "بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا".
وعقب استدعائه أصدرت السفارة الإيرانية ببيروت توضيحا حول موقف أمانى، حيث أكدت دعمها لاستقلال لبنان، موضحة أن تصريحات السفير الإيراني كان مضمونها عامًا وشاملا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران.
وقالت السفارة: "قام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ، حيث قدم توضيحات للجانب اللبناني بشأن التغريدة التي نشرها مؤخرا، وتابعت السفارة: "أتت هذه الزيارة لتفادى أى التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة".
وأضافت: "أوضح السفير أماني ضرورةَ الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان، معتبرا أن اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات".
وأكملت: "كما أكد السفیر الإيراني حرصَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار وامنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات".
مجبتى ينفى
ومن جانبه تراجع مجبتى عن تصريحاته قائلا: "إن موضوع نزع سلاح حزب الله هو شأن داخلي لبناني لا نتدخل فيه"، وأضاف: "ندعم حزب الله فقط عندما يطلب العون كمظلوم، والغرض من جهاز البيجر الذي كان موجودا في مكتبي وانفجر هو فقط التحذير من أي هجوم".
وتابع: "المفاوضات مع الولايات المتحدة محصورة في البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات ولا مجال لأي موضوع آخر يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وأكمل: "لدينا رغبة في المشاركة بعملية إعادة الإعمار في لبنان ونتحدث مع الحكومة اللبنانية لكننا قلقون بشأن جدية الولايات المتحدة في هذا الشأن".
مشاورات لنزع سلاح الحزب
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد بدأ مباحثات مع قيادات حزب الله لنزع السلاح وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الى تم إبرامه في نوفمبر الماضى، الذي أنهى حرب حزب الله وإسرائيل.
من جانبه قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن عون في موقف صعب لأن الحكومة اللبنانية وافقت بموجب وقف إطلاق النار ، على تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 و1559، واللذين ينصان على نزع سلاح جميع المليشيات في البلاد.
وفي الوقت نفسه، وافق حزب الله على نقل معداته العسكرية وأفراده إلى شمال نهر الليطاني، لكنه رفض نزع السلاح في أي مكان آخر.
وبحسب التقرير، فإنه منذ توقيع وقف إطلاق النار، أوفى الجيش اللبناني إلى حد كبير بالتزاماته بمصادرة أسلحة حزب الله وتفكيك بنيته التحتية على طول الحدود مع إسرائيل.
لكن نقص القوات والقلق من عودة الحرب الأهلية الطائفية، أدى إلى تردد بيروت في استهداف ترسانة الحزب شمال الليطاني في حين تواصل إسرائيل استهداف أصوله وعناصره في جميع أنحاء البلاد.
ولتحقيق التوازن وتجنب مواجهة تبدو حتمية مع حزب الله، لجأ عون إلى الأسلوب المفضل في لبنان للتعامل مع المشكلات المزعجة والمستعصية وهو الحوار الوطني، حيث دعا إلى "حوار ثنائي" مع الحزب للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 8 ساعات

• أهل مصر

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة "حماس" بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة".

مصر 360

منذ 14 ساعات

• مصر 360

خفايا اضطرابات غرب ليبيا، وأبعاد التدخلات الأمريكية

مجلس الأمن وافق منتصف يناير 2025 على مشروع قرار بريطاني استجاب لطلب المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس، باستثناءات في تطبيق قرار حظر الأسلحة لعام 2011، تشمل: «دخول السفن والطائرات العسكرية الحاملة للمساعدات الإنسانية، مساعدات التدريب والدعم التقني لقوات الأمن ضمن عمليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، توريد الملابس الوقائية والأسلحة الصغيرة والخفيفة ومتعلقاتها، والمعدات العسكرية غير المميتة ، وكذا الموجهة للأغراض الأمنية ودعم الحكومة، وكذا التي يسمح بها فريق الخبراء»، مع السماح لمؤسسة الاستثمار الليبية في طرابلس باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.. القرار استهدف دعم حكومة الدبيبة غرب ليبيا. بريطانيا دفعت وفد عسكري رفيع لطرابلس في 2 فبراير، ترأسه نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشئون «الاستراتيجية والعمليات العسكرية» الفريق أول طيار «هارفي سميث»، لبحث «أوجه دعم المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». بعدها في 6 و7 فبراير 2025، زار طرابلس وفد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» برئاسة نائبها الفريق «جو برينان»، تعزيزا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، كما زار بنغازي للتعرف على القادة العسكريين، والتقى في سرت بأعضاء اللجنة العسكرية «5+5»، وطلب منهم اختيار 4 ضباط من الشرق والغرب لقيادة قوة مشتركة، يَختارون من بينهم قائداً للقوة، فيما تتوزع على الثلاثة الآخرون شؤون التدريب والتعبئة والعمليات، وتتلقى عناصر القوة تدريبات عسكرية متقدمة داخل البلاد بمقر قيادة القوة المشتركة والمدربين الأميركيين بمعسكر اللواء 111 في طرابلس التابع للدبيبة، اضافة لبعثات تأهيل خارجية لاستخدام أسلحة وتقنيات متطورة.. القوة ليست محاربة، بل أمنية لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وملاحقة شبكات الجريمة والاتجار في الممنوعات والهجرة غير الشرعية، وحراسة المنشآت الحيوية ومواقع الطاقة. «مسعد بولس» مستشار ترامب للشؤون الأفريقية، كشف أبعاد تلك التحركات النشطة، بتأكيد مشاركته «ستيفن ويتكوف» المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط، في إعداد خطة جديدة تم تقديمها لطرابلس في فبراير 2025، تقضي بتشكيل قوة عسكرية لمهام مكافحة الإرهاب والهجرة، ضمن جيش موحد تابع لحكومة الدبيبة، ما فرض إحكام السيطرة على طرابلس والمنطقة الغربية. اهتمام واشنطن ولندن وأنقرة بليبيا ينبع من التطلع لاستغلال اكتشافات النفط والغاز الضخمة.. وحدة أبحاث «الطاقة» بواشنطن، نشرت في 10 مارس حصرا بأهم المناطق التي اعتزمت المؤسسة الوطنية للنفط طرحها لشركات الانتاج وهي 19 اكتشافًا في 9 مناطق برية وبحرية، بإجمالي احتياطيات يصل إلى 1.63 مليار برميل نفط مكافئ، يضم المربع «أوه 13» وحده 3 اكتشافات تحتوي على 730 مليون برميل نفط، لكنه يقع بحوض صبراتة البحري ضمن قطاع ميناء طرابلس الخاضع لسيطرة ميليشيات «عبد الغني الككلي»، الشهير بـ «غنيوة»، قائد قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي، ولديه أكبر وأقوى ميليشيات طرابلس العاصمة، مما لا يمكن استغلاله دون مشاركته، وتلك حبكة سيناريو الاضطرابات!! الدبيبة أوفد عبد السلام زوبي وكيل وزارة الدفاع إلى البنتاجون من 3 الى 9 مايو، في أول زيارة رسمية لمسؤول عسكري ليبي منذ أكثر من عقد، حيث أجرى سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار مسئوليه كما التقى «مسعد بولس».. العنوان المعلن للمحادثات «تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب».. لكن المضمون كشفه تقرير البعثة الأممية لليبيا الصادر في اليوم التالي، محذرا من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، وأن العاصمة «لا تزال رهينة المجموعات المسلحة»، التي اتهمها بالمسئولية عن حالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود استئناف المسار الانتخابي.. زيارة زوبي للبنتاجون، ونفوذ واشنطن على البعثة، وتوقيت ومضمون تقريرها استكملوا مخطط التخلص من «الككلي». «الككلي» فرض سيطرته على المرافق والمؤسسات والمخابرات والرقابة الإدارية، وأحكم قبضته على المؤسسة الوطنية للنفط، الحكومة اتهمته بإعاقة عملها، رغم أن بينهما صفقة سرية سمحت له بتثبيت رجاله بمفاصل الدولة، مقابل الحماية الأمنية للعاصمة.. نقطة الصدام كانت سيطرة «الككلي» على شركة الاتصالات يوم 11 مايو لاستكمال هيمنته على آخر مرافق حيوي، ما أشعل غضب الحكومة وميليشياتها، وتركيا التي كانت تتطلع للسيطرة على ميناء طرابلس الخاضع للككلي، ومطار معيتيقة الذي يحكمه حليفه «جهاز الردع»، حتى تمتلك حرية تحريك قواتها من ليبيا واليها. الدبيبة استقدم ميليشيات من مصراتة والزاوية والزنتان للعاصمة لدعم ميليشيات الحكومة «444 بقيادة محمود حمزة و111 التابعة له شخصيا»، الككلي رصد ذلك ولم يتحسب لدلالاته، وقبل دعوة الوسطاء للتوجه الى مقر كتيبة حمزة بمعسكر التكبالي لتسوية أزمة الاتصالات، حيث تمت تصفيته و10 من حراسة في كمين أعد مسبقًا، كبداية لعملية إعادة تشكيل الواقع العسكري والأمني في العاصمة، ليحكم الدبيبة ومن خلفه تركيا السيطرة على كل المرافق الحيوية والمنافذ البحرية والجوية. الدبيبة أصدر تعليماته في 13 مايو لوزارتي الداخلية والدفاع واللواء 444، بحل ما أسماها «الأجهزة الأمنية الموازية» وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، الحملة المنظمة ضد «جهاز دعم الاستقرار» أنهت وجوده، واحتلت قوات اللواء 444 كافة مقراته، أما «جهاز الردع» برئاسة عبد الرؤوف كارة فقد عارض قرار الحل، مطمئنا لتبعيته لـ «محمد المنفي» رئيس المجلس الرئاسي، ما فجر اشتباكات ضارية بالعاصمة ومحيطها. المنفي تخلى عن دعمه للدبيبة، وأكد رفضه للمحاولات المنفردة لترتيب توازنات القوى بالعاصمة، دعا لوقف إطلاق النار، وأصدر -بصفته القائد الأعلى للجيش- قرارا رئاسيا جمد به قرارات الدبيبة ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات تتعلق بوقف الحرب بين ميليشيات الحكومة وجهاز الردع. حرب النفوذ بين الميليشيات المسلحة وصراعات السلطة بين الدبيبة والمنفي خرجت للعلن، وتوقفت مرافق الكهرباء والمياه، فانفجرت المظاهرات الحاشدة في طرابلس وضواحيها رفضا للإجراءات التي أطاحت بأمن العاصمة، وهاجم المتظاهرون منزل الدبيبة بحي «النوفليين» وسط العاصمة، مطالبين بإسقاط حكومته.. الدبيبة تعلل بالاضطرابات وأقال «لطفي الحراري» رئيس جهاز الأمن الداخلي المحسوب على الككلي، وعين العميد «مصطفى الوحيشي»، ضابط المخابرات خلفا له، ما أدي لامتداد موجة الرفض الشعبي لأنحاء المنطقة الغربية. قناة «NBC» نيوز الأميركية نقلت يوم 16 مايو نقلا عن 5 مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب ناقشت مع القيادة الليبية خطة تعدها وزارتي الدفاع والخارجية لتوطين مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا، متعهدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من 10 سنوات.. الخبر استكمل مبررات الفوضى التي شهدتها المنطقة الغربية، فاستقال نائب رئيس الحكومة «رمضان بوجناح»، ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي، والثقافة والاقتصاد، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة استجابة «للإرادة الشعبية»، وكشف التومي وزير الحكم المحلي «كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف بجانب الشعب». عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اقترح حل حكومتي طرابلس برئاسة الدبيبة، وبنغازي برئاسة أسامة حماد، وتشكيل حكومة تكنوقراط موحّدة، برئاسة «الصديق الصور» النائب العام، مدّتها عامين، تتولّى الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشكل مع جناح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة السابق لجنة لاختيار رئيسها، لكن محمد تكاله الرئيس الحالي لمجلس الدولة -الموالي للدبيبة- رفض ذلك ـالإجراء الأحادي، كما رفضه 26 عضوا بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق شامل بين المجلسين بعيدا عن الاجراءات غير المشروعة التي تعمق الأزمة. المحتجون طالبوا المنفي بمواجهة تفاقم الأزمة السياسية، والتوصل لحل شامل ينهي المرحلة الانتقالية، وطالبوا بتشكيل حكومة وطنية موحدة تنهي حالة الفرقة، وتعجل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنفي أورى بعزمه تجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتوجيه دعوة لانعقاد «ملتقى الحوار السياسي»، لكن 67 حزبا سياسيا رفضوا ذلك لأن «الملتقى جزءا من الأزمة ولن يكون مدخلا لحلها»، داعين لإسقاط كل الأجسام السياسية القائمة بما فيها حكومة الدبيبة لأنها لم تعد تمثل الليبيين.. ممثلو بلديات غرب ليبيا عقدوا اجتماعا بسوق الجمعة في طرابلس، دعوا فيه لخروج الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من المدن، وتشكيل حكومة تسيير أعمال من المحكمة العليا لمدة ثلاثة شهور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأخيرا، دخلت ليبيا بقوة ضمن المخطط الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط الجديد، فقد حاولت تركيا بدعم أمريكي ترتيب الأوضاع في الغرب الليبي واحكام السيطرة عليه خاصة ميناء طرابلس ومطار معيتيقة، لمواجهة إعادة تموضع روسيا في الشرق الليبي كبديل لتخفيف تمركز قواتها في سوريا. هذه التطورات ترتب عدة نتائج أهمها:

الطريق

منذ 15 ساعات

• الطريق

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: القبة الذهبية مشروع دفاعي وليس هجوميًا كما تدّعي الصين

الجمعة، 23 مايو 2025 01:21 صـ بتوقيت القاهرة قال مالك فرانسيس عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إنّ الاعتراضات الصادرة عن الصين بشأن مشروع "القبة الذهبية" الذي تعمل عليه الولايات المتحدة ليست جديدة، بل تُعيد إلى الأذهان ما كان قد طرحه الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان تحت اسم "حرب النجوم". وأضاف فرانسيس، في تصريحات مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع حينها فشل في الحصول على التمويل الكافي، لكن الآن أعيد إحياؤه من قبل الرئيس دونالد ترامب بميزانية قدرها 25 مليار دولار. وتابع، أنّ الأنظمة الدفاعية مثل القبة الحديدية في إسرائيل – التي حصلت على تمويل أمريكي كبير – لم تثبت فعاليتها في التصدي لصواريخ حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن، ما يبرز الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا أكثر دقة وفعالية مثل القبة الذهبية. وشدّد على أن النظام المقترح ذو طابع دفاعي وليس هجومي، ومن حق أي دولة حماية أجوائها من تهديدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وواصل: "إذا كانت روسيا والصين تعترضان على امتلاك أمريكا لهذا النظام، فلماذا لا تقوما بتفكيك صواريخهما أولًا؟ فالقبة الذهبية لا تشكّل تهديدًا على أحد، بل تحمي الأراضي الأمريكية من أي اعتداء محتمل". وأكد أن استخدام الفضاء لأغراض دفاعية قد يبدو مقلقًا للبعض، لكنه أصبح ضروريًا في ظل تصاعد التهديدات النووية والصاروخية عالميًا. وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح مالك فرانسيس أن رجل الأعمال إيلون ماسك هو من طلب من ترامب تمويل المشروع، عبر شركته "سبيس إكس" التي ستكون المقاول الرئيسي لصناعة هذه الأنظمة الدفاعية، إلا أنه أبدى شكوكه في قدرة ترامب على إنجاز المشروع خلال ولايته الحالية، مضيفًا: "الحديث عن القبة الذهبية يجري في كواليس واشنطن منذ سنوات، لكن التنفيذ الفعلي ما زال بعيدًا عن الاكتمال".