بعد نتائج المراجعة الثالثة لـ"صندوق النقد".. دعوات لتسريع وتيرة الإصلاح

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
أجمع خبراء اقتصاديون على أن "النتائج الإيجابية" للمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مع صندوق النقد الدولي من شأنها أن تسهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وانسيابية الحصول على التمويل بما يتيح للحكومة تنفيذ برامجها التنموية.
وشدد الخبراء على مواصلة العمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى إضافة إلى اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، فضلا عن تحسين البيئة الاستثمارية المحلية، ووضع إستراتيجية لخفض الإنفاق العام بما يقود إلى تقليص الدين العام.
الاقتصاد الأردني يظهر المنعة والاستقرار رغم تزايد حالة عدم اليقين من حوله
وكان صندوق النقد الدولي أعلن اخيرا، عن نجاح فريقه والجهات المعنية في الأردن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن مدعوما باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم إقراره في كانون الثاني من عام 2024.
وأكد الصندوق في بيان نشره يوم الجمعة الماضي أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعيارية الخاصة بمراجعات مستقبلية.
ولفت إلى أن استكمال هذه المراجعة سيؤدي إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار) من أصل SDR 926.370 حوالي 1.2 مليار دولار المتفق عليه سابقا.
وجاء في البيان "يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، الناجمة عن النزاعات في غزة ولبنان، وتزايد حالة عدم اليقين"
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7 % في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة.
ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.
ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2 %، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي.
وأكد البيان، أن الجهات المعنية ملتزمة بركيزة سياستها المالية المتمثلة في خفض الدين العام بشكل مطرد، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية، وستستمر عملية تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل مطرد خلال الفترة 2025-2028، بهدف خفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
البنك المركزي ودعم الاقتصاد
وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة " جاءت نتائج المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع الجهات الأردنية المعنية لصالح الحكومة الأردنية والاقتصاد الوطني "مرجعا ذلك إلى تمكن الأردن من التعامل مع تحديات عام 2024 بنجاح، والذي يمكن إرجاعه بشكل كبير لجهود البنك المركزي الأردني الذي تعامل وما يزال مع تلك بأقصى درجات المهنية، تمثلت بوجود جهاز مصرفي قوي وفقا لكل المعايير العالمية ما مكنه من الاستمرار بتقديم التمويلات اللازمة للقطاعات الاقتصادية".
وأشار زوانة إلى مساهمة البنك المركزي في تعافي سريع لأغلب القطاعات بعد جائحة كورونا، إضافة إلى نجاح المركزي في المحافظة على معدل تضخم يعتبر الأفضل في الإقليم، واستمرار نقدي شامل ارتفعت معه احتياطيات المركزي من العملات الاجنبية والذهب والتي استند فيها إلى إستراتيجية طويلة الاجل بربط سعر صرف الدينار بالدولار وفقا لسعر ثابت منذ أكثر من ثلاثين عاما ما وفر بيئة اطمئنان واستقرار في السوق.
وشدد زوانة على أن ما توصل له الصندوق من نتائج يتفق مع جهود البنك المركزي الاردني وتوجهات الحكومة الإصلاحية، وإن كان هذا النجاح النقدي يجب ألا يغفلنا عن تحديات السياسة المالية، حيث ما يزال عجز الميزانية يتصاعد، كما الدين العام بكلفة المجهده للنمو الاقتصادي، إضافة لما تمثله بطالة الشباب من تحديات مؤلمه تؤثر سلبا على إمكانية تحقيق قفزات في النمو الاقتصادي للمستوى المنشود، مما يتطلب في نفس الوقت اعتماد الحكومة نهج الإصلاح وفقا لمنظومة WEFE Nexsus المتعلقة بالمياه والطاقه والغذاء والبيئة.
النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة.. جاذبية للاستثمار
بدوره أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن نتائج المراجعة الثالثة عكست ارتياح فريق صندوق النقد الدولي على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من التأثيرات الخارجية السلبية التي يمر بها الاقتصاد الأردني في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
ولفت المخامرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي عكسها تقرير المراجعة قد يتم مراجعتها إذا لم تطبق الحكومة التزامها في معالجة التهرب الجمركي والامتثال الضريبي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق مزيد من الوظائف، والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والتركيز على الرقمنة للخدمات الحكومية.
وأوضح المخامرة أنه رغم التنبؤات الإيجابية لإداء الاقتصاد الوطني من قبل صندوق النقد، إلا أن نتائج المراجعة، أظهرت وجود مخاطر اقتصادية مستقبلية على الأردن ولا بد من قيام الحكومية باتباع سياسة مالية في سبيل معالجتها، ويتمثل ذلك بالعمل على تخفيض نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي الى النسب المستهدفة، إضافة إلى تخفيض النفقات الحكومية غير المبررة واتخاذ اجراءات مستعجلة تعيد النمو الاقتصادي لمعدلاته الطبيعية.
وبين المخامرة أنه من شأن التقييم الإيجابي الذي أظهرته نتائج المراجعة، أن تساهم في تحسين جاذبية الأردن الاستثمارية وتعزيز استقطابه للاستثمارات الاجنبية.
ومن أجل تسخير النتائج الإيجابية التي حملها التقرير لصالح الاقتصاد الوطني، شدد المخامرة على ضرورة تركيز الحكومة على ملف الاستثمار، الذي هو أحد المحفزات المهمة للنمو الاقتصادي الذي لا بد أن يكون الأولوية في عمل الحكومات المتعاقبة خلال الفترة المقبلة وتنفيذ هذه الأولوية من خلال فريق اقتصادي يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة تذلل كافة الصعوبات والبيروقراطية التي ما نزال نشهدها في موضوع استقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الإقليمية.
ودعا إلى ضرورة وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة لتخفيض العجز في الموازنة التي توقع التقرير انخفاضه وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.
شهادة حسن سلوك وأداء للاقتصاد الوطني
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أن نتائج المراجعة الثالثة للتسهيل الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة، تعد بمثابة شهادة حسن سلوك وإشادة لأداء الاقتصاد الوطني، والالتزام الحكومي بتطبيق سياسات الاقتصاد الكلي ومواصلة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي لتعزيز مرونة الاقتصاد والالتزام بخفض عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والانضباط المالي التدريجي على الرغم من الأوضاع الحالية في المنطقة والتوترات الجيوسياسية.
وأكد الرفاتي، أن هذا الاتفاق له انعكاسات إيجابية متوقعة على الاقتصاد الوطني من حيث تحصينه في مواجهة التحديات والتقلبات الخارجية وتعزيز الثقة لدى مؤسسات التمويل الدولية وانسيابية الحصول على الاحتياجات التمويلية بأسعار فائدة مناسبة، إضافة إلى تدفق الاستثمارات ورأس المال
وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الموضوعة وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي التي تعول كثيرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
ويرى الرفاتي ان التنبؤات الخاصة بمؤشرات الاقتصاد الوطني التي توقعها الصندوق، قريبة إلى الواقع، خاصة وانها مدعومة بقطاع مصرفي متين ومؤشرات مالية ومصرفية سليمة فالطلب على الائتمان المصرفي في نمو لتمويل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية وتساهم في النمو الاقتصادي. ومستويات مريحة من السيولة وكفاية رأس المال في مواجهة المخاطر المختلفة.
وأشار إلى أن معدل التضخم في المملكة ضمن السياق الطبيعي ولم يتجاوز المعدلات المعتادة، وتعافي عائدات السياحة، والاستمرار في انخفاض المستوردات وزيادة الصادرات مع عدم القدرة حاليا على تقييم اثار ارتفاع الحواجز التجارية والجمركية على الصادرات والوقت مبكرا على ذلك في ظل تعليق رفع الرسوم الحمركية الأميركية لمدة 90 يوما والمفاوضات التجارية الجارية حولها وربما يتم الغاؤها أو تخفيضها.
ولتعظيم الاستفادة من هذا الاتفاق اقتصاديا، دعا الرفاتي الحكومة إلى مواصلة العمل على تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية، وإطلاق المشاريع الإستراتيجية والحيوية الكبرى وتفعيل الشراكة مع الجهاز المصرفي والقطاع الخاص في تمويلها وتنفيذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية

تُعد الرسوم الجمركية من أقدم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم تجارتها مع الخارج. فهي تمثل نوعًا من الضرائب التي تفرضها الحكومات على السلع المستوردة (وأحيانًا المصدرة) عند عبورها الحدود. وقد تعددت أهداف الرسوم الجمركية عبر التاريخ، من حماية الصناعات المحلية إلى تحصيل الإيرادات، لكن مع تطور التجارة العالمية وزيادة التشابك الاقتصادي بين الدول، أصبحت للرسوم الجمركية آثار أعمق وأبعد من مجرد دفع ضرائب على المنتجات. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الرسوم الجمركية وأنواعها، ودوافع فرضها، ثم ننتقل لتحليل تأثيرها على التجارة العالمية من منظور اقتصادي وسياسي، مع تسليط الضوء على أبرز الأمثلة والنزاعات التي شهدها العالم بسبب هذه السياسات. أولًا: ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية (Tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي تعبر الحدود الدولية، وعادة ما تُفرض على الواردات. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف: حماية الصناعة المحلية: من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية. زيادة الإيرادات الحكومية: خاصة في الدول النامية حيث تكون الجمارك مصدرًا رئيسيًا للدخل. التفاوض السياسي: تُستخدم كأداة ضغط في العلاقات التجارية بين الدول. رسوم جمركية محددة: وهي رسوم تُفرض بمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة (مثلًا: 5 جنيهات على كل كيلوغرام من الأرز المستورد). رسوم جمركية نسبية (أو مئوية): تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلعة (مثلًا: 10% من قيمة السيارة المستوردة). رسوم جمركية مركبة: مزيج من النوعين السابقين (مثال: 100 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة السلعة). رسوم انتقامية أو عقابية: تُفرض كرد على إجراءات جمركية لدول أخرى. رسوم مكافحة الإغراق: تُفرض عندما تثبت جهة حكومية أن بلدًا آخر يبيع منتجًا بأقل من تكلفته لإخراج المنافسين المحليين من السوق. ثالثًا: دوافع فرض الرسوم الجمركية الحمائية الاقتصادية: تستخدم الدول الرسوم الجمركية لتقليل المنافسة الأجنبية ودعم المنتجين المحليين، خاصة في القطاعات الناشئة أو الاستراتيجية. تصحيح الخلل في الميزان التجاري: إذا كان بلد ما يعاني من عجز تجاري كبير، فقد تفرض الحكومة رسومًا على الواردات لتقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. الرد على ممارسات تجارية غير عادلة: مثل الدعم الحكومي أو الإغراق. المفاوضات التجارية: تُستخدم كأوراق تفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة. تقييد التجارة وتراجع الكفاءة الاقتصادية عندما تفرض دولة ما رسومًا جمركية، فإنها تقلل من تدفق السلع عبر الحدود. هذا يؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، وتآكل مبدأ الميزة النسبية الذي يشجع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى خسارة في الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي. زيادة أسعار السلع يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الرسوم الجمركية، حيث ترتفع أسعار المنتجات المستوردة. وبالتالي، يقل دخل المستهلك الفعلي ويؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في السلع الأساسية. تشوه سلاسل الإمداد العالمية أدى تطور التجارة العالمية إلى تكوين سلاسل توريد معقدة عابرة للحدود. الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل هذه السلاسل، خاصة في القطاعات التقنية والسيارات، مما يسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج. ردود الفعل والانتقام التجاري عادة ما تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال من الدول الأخرى، مما يشعل 'حروبًا تجارية' كما حدث بين الولايات المتحدة والصين في الفترة بين 2018 و2020. هذه النزاعات تُضر بجميع الأطراف وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. تأثير على الدول النامية بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة يمكن أن تحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق، مما يعرقل التنمية الاقتصادية. خامسًا: أمثلة واقعية – الحرب التجارية بين أمريكا والصين: في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة. الصين ردت بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف العالمية. – الاتحاد الأوروبي والرسوم على المنتجات الزراعية: يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مرتفعة على واردات بعض المنتجات الزراعية لحماية مزارعيه. هذا يُعد من أسباب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية. سادسًا: اتجاهات مستقبلية العودة إلى العولمة؟ رغم أن الاتجاه خلال العقود الماضية كان نحو خفض الرسوم الجمركية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الجائحة والحروب الأخيرة أعادت فكرة 'الاكتفاء الذاتي' إلى الواجهة. اتفاقيات التجارة الحرة: تسعى الدول لتجاوز الحواجز الجمركية من خلال توقيع اتفاقيات مثل 'اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية' (NAFTA) أو 'الاتحاد الجمركي الأوروبي'. الرسوم البيئية (الكربونية): اتجاه جديد يتمثل في فرض رسوم على المنتجات كثيفة الانبعاثات لحماية البيئة. الرسوم الجمركية أداة قوية ولكن ذات حدين. فهي قد تحمي الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تضر بالعلاقات التجارية وتؤثر على الاستهلاك والكفاءة الاقتصادية العالمية. في عالم يتجه نحو التداخل الاقتصادي، يصبح من المهم تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة العالمية لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

القطاع السياحي.. إنجازات عززت مكانة الأردن عالميًا

آيـــــة قــــــمــــــق حقق قطاع السياحة الكثير من الإنجازات في الشأن السياحي بعهد الاستقلال، حيث شهد القطاع تطوراً كبيراً، فبات يشكّل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، ويدخل في الكثير من التفاصيل الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، ويعمل على الحد من البطالة والفقر. وتم إيلاء هذا القطاع الكثير من الاهتمام بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني لتتحقق إنجازات وضعت المملكة في مكان متقدّم على خارطة السياحة العالمية. اليوم، والأردن يحتفل بعيد الاستقلال نقرأ الكثير من الإنجازات في قطاع السياحة، الذي كان جزءا من منظومة التحديث الاقتصادي، حيث تم تخصيص الكثير من التفاصيل السياحية في رؤية التحديث، ليحقق القطاع نموا وازدهارا بكافة مجالاته. وفي متابعة لـ»الدستور» حول واقع القطاع السياحي في عهد الاستقلال، أكد خبراء أن القطاع شهد تطورا ملحوظا؛ لما يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني من أهمية للقطاع، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ليحقق الأردن حضورا بارزا على خارطة السياحة العربية والعالمية، ويشكّل المنتج السياحي الأردني منافسا عمليا في كافة أسواق الإقليم، والأسواق العالمية. وبين المتحدثون أن هذه الجهود انعكست بنتائج ملموسة، تمثلت في ارتفاع أعداد الزوار من حوالي 2.1 مليون زائر في عام 2000 إلى أكثر من 6.1 مليون زائر في عام 2024، كما ارتفع الدخل السياحي من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2000 ليصل إلى ما يقارب 6.564 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر حقيقي على النجاح المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. عبد الحكيم الهندي العين السابق رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم محمود الهندي قال إن دور جلالة الملك عبدالله الثاني غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بل ويعكس هوية الأردن الحضارية والإنسانية. وأضاف: حرص جلالته على تقديم نموذج مُلهِم من خلال الدعم الملكي لهذا القطاع وذلك خلال زيارات جلالته الميدانية المباشرة للمواقع السياحية والأثرية، والترويج الشخصي لمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية؛ مما عزز من ثقة العالم بالمنتج السياحي المتنوع، وجعل من الأردن محط أنظار الزوار من مختلف الجنسيات. وذكر الهندي أنه في عهد جلالة الملك الميمون، شهد القطاع السياحي تطوراً شاملاً على مستوى البنية التحتية والتشريعات والتسويق والتدريب، حيث تنوّع المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متعددة مثل السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية والمغامرة. وقد تُرجمت هذه الجهود إلى نتائج ملموسة، تمثلت في ارتفاع أعداد الزوار من حوالي 2.1 مليون زائر في عام 2000 إلى أكثر من 6.1 مليون زائر في عام 2024، متجاوزين بذلك المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي بنسبة 13.8%. كما ارتفع الدخل السياحي من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2000 ليصل إلى ما يقارب 6.564 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر حقيقي على النجاح المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وفيما يخص القطاع الفندقي، فقد كان أيضاً محط اهتمام وحرص جلالة الملك، حيث واكب هذا القطاع التقدم من خلال توسع ملحوظ في عدد المنشآت والخدمات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الفنادق من مختلف الفئات الفندقية، وفق الهندي. وبين الهندي أنه ارتفع عدد الفنادق من 282 فندقاً في عام 2000 إلى 924 فندقاً حتى عام 2025، كما زاد عدد الغرف الفندقية من 15,462 غرفة إلى 36,096 غرفة خلال ذات الفترة، مما يعكس التطور الكبير في القطاع الفندقي وقدرته على تلبية احتياجات السياحة المتزايدة. وفي هذا الصدد، قال الهندي إنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا التطور السياحي قد انعكس إيجاباً على سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الفندقي من نحو 8,000 موظف إلى ما يقارب 23,000 موظف بوظائف مباشرة، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي ككل حوالي 57,000 موظف عام 2025، وهذا يعزز، ولا شك، من دور السياحة كمحرك تنموي يرفد الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل. وقال الهندي: كما شهد عهد جلالة الملك تنفيذ العديد من المشاريع السياحية الاستراتيجية التي رسّخت مكانة الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، ومن أبرز هذه المشاريع: تطوير مدينة البترا بما يتناسب مع مكانتها العالمية، وإحياء موقع المغطس الذي أصبح وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين، إلى جانب إنشاء طريق الحج المسيحي الذي يربط المواقع الدينية من الشمال إلى الجنوب، ومشروع تلفريك عجلون الذي عزز من السياحة البيئية في الشمال. وتعد مدينة العقبة وفق الهندي أحد أبرز الأمثلة على التطور السياحي في عهد جلالة الملك، حيث تمتعت العقبة بتوجيهات ملكية تدعم تطوير مشاريع سياحية كبرى، منها المحميات البحرية مثل محمية العقبة البحرية التي تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزز من السياحة البيئية، وشهدت المدينة أيضاً تعزيزاً للبنية التحتية السياحية، من خلال إقامة منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ولفت الهندي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماماً خاصاً بمنطقة وادي رم، التي تُعد واحدا من أبرز المعالم السياحية في الأردن. جلالته يسعى إلى الحفاظ على البيئة في المنطقة من خلال دعم مشاريع السياحة المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز الفائدة الاقتصادية للمجتمع المحلي دون التأثير على الطابع الطبيعي المميز لوادي رم. كما وجه جلالته بتطوير خطة شاملة لتحسين البنية التحتية السياحية في وادي رم، مع التركيز على الحفاظ على التنوع البيئي. وقد تم تنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير مركز الزوار وتعزيز التجربة السياحية في المنطقة، بما يتناسب مع معايير السياحة العالمية، مع تأكيد أهمية دعم السياحة البيئية، بحسب الهندي. وفيما يخص الاستثمارات السياحية، أشار الهندي إلى أنه شهد القطاع زيادة ملحوظة في عدد المشاريع والمستثمرين الدوليين؛ مما ساهم في تطوير الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية. كما تم تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة البحر الميت لتصبح وجهة عالمية للسياحة العلاجية والاستجمام، بالإضافة إلى إطلاق مسار درب الأردن (Jordan Trail) كوجهة رئيسية لسياحة المغامرة والطبيعة، هذا إلى جانب إطلاق بوابات إلكترونية ذكية، وتطوير مراكز زوار، والقرى السياحية النموذجية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية. وأكد الهندي: لقد رسّخ جلالة الملك عبدالله الثاني مكانة الأردن كوجهة سياحية مستقرة، آمنة، وغنية بالتنوع، بفضل رؤيته الحكيمة وحرصه الدائم على تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، قال الهندي نؤكد في جمعية الفنادق الأردنية على استمرارنا في دعم جهود التطوير والتحديث، والشراكة مع مختلف المؤسسات لتبقى السياحة الأردنية عنواناً للتميز، والضيافة، والانفتاح، وبما يحقق آمال وطموحات جلالة الملك في رؤية الأردن المتطور في كافة المجالات لنباهي العالم ببلدٍ نموذج في كل شيء. شاهر حمدان من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق، الخبير السياحي شاهر حمدان ‏بمناسبة عيد استقلال عن فخره واعتزازه بالأردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79. وقال: شهدت المنطقة على مر السنين تقلبات كثيرة، وما زال الأردن بفضل الله ثم بحنكة قيادته الهاشمية ينعم بالاستقرار والأمن والأمان على كل الصعد وخاصة في مجال السياحة، فقد مر القطاع السياحي في ظل المتقلبات بظروف صعبة لكنها لم تصل إلى حد الكوارث كما عانى منها غيرنا وذلك لحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي جعلت الأردن يتخطى العقبة تلو الأخرى مبادرات متعددة لترويج الأردن للعالم حيث يحظى جلالته بالاحترام لدى الجميع فكان إذا تحدث عن الأردن يعرج على تاريخه وحضارته وأنه بلد الفرص والاستثمار الواعد خاصة في قطاع السياحة ويعطي صورة مشرقة عن أهله وعشقهم لترابه ومدى حبهم للضيف. وأضاف حمدان: دائماً ما كانت توجيهات جلالته لوزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص فيتلقف تلك الملاحظات ليحققها أوامر ويعمل بمقتضاها تحت كل الظروف وينجح في ذلك وما اعتماد موقع المغطس حيث تم تعميد السيد المسيح عليه السلام في نهر الأردن من قبل الهيئات الدينية المسيحية وعلى رأسها الفاتيكان لخير دليل على ذلك وكذلك اعتماد البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع، وأخيرا وليس آخرا اعتماد موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي ونجاح القطاع في استقطاب ملايين السياح الوافدين إلى الأردن محققة أرقاما قياسية سواء في عدد السياح أو في الدخل السياحي المتأتي من وراء ذلك وكل ذلك مردود إلى ما يعيشه الأردن من استقرار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.