«المركزي السويسري» يلوّح بخفض الفائدة والتدخل لمواجهة انخفاض التضخم

قال رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي وخفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر إذا لزم الأمر؛ للحيلولة دون تراجع التضخم عن هدف استقرار الأسعار.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين، أن معدل التضخم في سويسرا انخفض إلى صفر في المائة في أبريل (نيسان)، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ويُمثل الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قِبل البنك الوطني السويسري، الذي يتراوح بين صفر و2 في المائة، وفق «رويترز».
وقد عزّز هذا الانخفاض التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 0.25 في المائة خلال اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 19 يونيو (حزيران)، وسط ترجيحات بأن تتراجع الفائدة إلى المنطقة السلبية لاحقاً هذا العام.
وأوضح شليغل أن البنك الوطني السويسري كان يتوقع تباطؤ التضخم، مضيفاً أن القرار المقبل للبنك سيكون «مثيراً للاهتمام».
وأضاف، خلال فعالية في زيوريخ: «لا أحد يُحب أسعار الفائدة السلبية، ومن الواضح أن البنك الوطني السويسري لا يُحبذها أيضاً؛ لكن إذا اضطررنا إلى اللجوء إليها، فإننا على أتم الاستعداد لذلك».
وعلى الرغم من اعترافه بحالة عدم اليقين السائدة في الأسواق، أكد شليغل أن استقرار الأسعار لا يزال في صدارة أولويات البنك.
وقال: «سنظل ملتزمين بتفويضنا، بغض النظر عن التطورات».
كما أعرب البنك عن استعداده للتدخل في سوق العملات لكبح ارتفاع الفرنك السويسري، الذي يُسهم في خفض معدلات التضخم عبر تقليص أسعار الواردات.
وأشار شليغل إلى أن العملة السويسرية التي تُعد ملاذاً آمناً، شهدت ارتفاعاً في قيمتها خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن، مما يُشكل تحدياً إضافياً للمصدرين السويسريين الذين يعانون من ضعف الطلب الخارجي والضبابية الاقتصادية.
وختم بالقول: «خلال الربعَيْن الماضيَيْن، أكدنا مراراً استعدادنا للتدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا اقتضت الضرورة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

وكالة الطاقة تتراجع عن توقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط250 مليون سيارة كهربائية عام 2030

تراجعت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط بحلول عام 2030، إذ يُقدم تقريرها "توقعات وكالة الطاقة الدولية العالمية للسيارات الكهربائية لعام 2025"، الصادر حديثاً، لمحةً إضافيةً عن هذا التراجع، وفي جميع أنواع المركبات، تُشير الوكالة إلى أن استخدام السيارات الكهربائية من المتوقع أن يُحل محل ما يزيد قليلًا على 5 ملايين برميل يوميًا من النفط عالميًا بحلول عام 2030، مقارنة بتقريرها لعام 2024 البالغ نحو 6 ملايين برميل يوميًا. وعلقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك على التقرير، وقالت يُعد الفارق البالغ مليون برميل يوميًا تقريبًا كبيرًا، وهو مهم بشكل خاص لصانعي السياسات والقطاعات والشركات، نظرًا لأن عام 2030 لا يزال على بُعد أقل من خمس سنوات. علاوة على ذلك، بالنظر إلى هذه المراجعة، هل يُمكننا توقع المزيد منها في المستقبل؟ في هذا الصدد، من المهم تسليط الضوء على عدد من نقاط البيانات والتوقعات الرئيسة في المنشور. ولم تُراجع الوكالة إجمالي عدد السيارات الكهربائية عالميًا بحلول عام 2030. ويتضمن تقرير عام 2025 عدد 250 مليون سيارة كهربائية بجميع أنواعها، وهو نفس العدد تقريبًا في عام 2024. يُقارن هذا بـ 186 مليون سيارة كهربائية مُتوقعة في تقرير أوبك لتوقعات النفط العالمية لعام 2024. وتُشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة تُقارب أربعة أضعاف عن مخزون العام الماضي، أي نحو 200 مليون سيارة كهربائية إضافية. هذا يُثير التساؤل: هل هذا واقعي في ظل الاتجاهات التي نراها اليوم؟ ونظرًا للمستقبل، خفضت الوكالة أيضًا توقعاتها لمعدل انتشار مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2030 في الولايات المتحدة من نحو 55 % إلى 20 %، وذلك بسبب التراجع المتوقع عن دعم السيارات الكهربائية ومعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ركود مبيعات السيارات الكهربائية وتخفيف الأهداف، تتوقع الوكالة انتعاشًا للمنطقة في السنوات القادمة. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه من بين 17 مليون سيارة كهربائية عالمية تم الإبلاغ عنها في عام 2024، كان أكثر من 11 مليونًا، أو نحو 65 %، في سوق واحدة فقط: الصين. في الواقع، تتوقع بيانات الوكالة أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية في الصين 150 مليون سيارة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 60 % تقريبًا من حصة السوق العالمية، مع توقع تقرير عام 2025 تحولًا في أعداد السيارات الكهربائية من الولايات المتحدة إلى الصين. وهذا هو السبب الرئيس لانخفاض معدل إزاحة النفط لعام 2030، حيث تتمتع الصين بمتوسط ​​استهلاك أقل لكل سيارة، ونسبة أعلى من السيارات الكهربائية التي لا تزال تستهلك المنتجات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نكون على دراية دائمة بالتحديات التي تواجه التوسع المستقبلي للسيارات الكهربائية. وقد صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية مؤخرًا بأن العالم يتجه نحو "عصر الكهرباء" بعيدًا عن الوقود الأحفوري. لا يبدو أن هذا الأمر مؤكد في تقريرها "توقعات السيارات الكهربائية العالمية لعام 2025". ويُعدّ التقرير دليلاً إضافياً على الرواية غير الواقعية للوكالة حول بلوغ الطلب على النفط ذروته بحلول عام 2030. فهو يُقوّض الرواية القائلة بعدم الحاجة إلى الاستثمار في إمدادات جديدة من الوقود الأحفوري. كما يُؤكد على أهمية أن تُوجّه البيانات السياسات، لا أن تُوجّه السياسات البيانات. في السنوات الأخيرة، سعت وكالة الطاقة الدولية إلى تحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية مدفوعة بدوافع أيديولوجية، وهي أهداف غالبًا ما كانت مصحوبة بأهداف أو جداول زمنية تفتقر إلى فهمٍ دقيقٍ لما يعنيه تحقيقها حقًا. في عام 2021، نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050 - خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي". وقد أثار التقرير حالة من عدم اليقين لدى الحكومات والشركات والمستثمرين. وقد اعتمدت العديد من سياسات صافي الصفر جداول زمنية غير واقعية، أو لم تُعر اهتمامًا يُذكر لأمن الطاقة أو القدرة على تحمل التكاليف أو الجدوى، إلا أنها لا تزال تُروّج له باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدمًا. على سبيل المثال، في أبريل 2023، صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مع دويتشه فيله بأن سيناريو صافي الصفر الخاص بها يُستخدم الآن "كدليلٍ مرجعيٍّ لعالم الطاقة، وعالم المال، والعديد من الحكومات، وليس جميعها". وكثيرًا ما صاحبت سياسات صافي الصفر الأولية دعواتٌ لوقف الاستثمار في النفط والغاز والفحم، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050" أنه "لا حاجة للاستثمار في إمدادات جديدة من الوقود الأحفوري". وهذا لا يُولي اهتمامًا يُذكر لكيفية تأثير ذلك على أمن الطاقة، لا سيما وأن مصادر الطاقة هذه لا تزال تُشكّل أكثر من 80 % من مزيج الطاقة العالمي. بينما روجت وكالة الطاقة الدولية لمفاهيم غير واقعية، قدّمت أيضًا رسائل متضاربة. فبينما قلّلت من أهمية النفط والغاز والفحم، تتوقع الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز إلى مستويات قياسية هذا العام، ورغم توقعها بلوغ الطلب على الفحم ذروته في عام 2014، إلا أنها تتوقع أيضًا استهلاكًا قياسيًا للفحم في عام 2025. والحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز، بل جميع أنواع الطاقة، أكثر من أي وقت مضى. إنّ السرديات التي تُصوّر مصادر الطاقة المتجددة على أنها "جيدة" والهيدروكربونات على أنها "سيئة" لتحقيق صافي انبعاثات صفري تُبرز أهمية أن البيانات والتوقعات الواقعية -وليس الأيديولوجية- هي التي تُوجّه عملية صياغة السياسات. إن التأثير السلبي للتحول إلى سياسات مبنية على التمني، لا على البيانات والاتجاهات الفعلية، يُسيء إلى المستهلكين، وقد تكون له عواقب بعيدة المدى. إن نقص الاستثمار في النفط والغاز لا يدعم أمن الطاقة. وقال الغيص، "إن أمن الطاقة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع خفض الانبعاثات مع ضمان التنمية المستدامة. نحن لا ننظر إلى أي شيء بمعزل عن الآخر. نحن لا نتجاهل أي شيء. يتطلب هذا استثمارات ضخمة في جميع أنواع الطاقة والتقنيات، وفهمًا لاحتياجات جميع الشعوب". في كلمته، سلّط الأمين العام لمنظمة أوبك الضوء على توقعات المنظمة التي تُظهر أن "قطاع النفط يتطلب استثمارات تراكمية قدرها 17.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2050. وهذا ضروري لتلبية الطلب المتزايد، ومواجهة معدلات الانخفاض، حيث يتطلب هذا الأخير 5 ملايين برميل يوميًا إضافية في المتوسط ​​سنويًا للحفاظ على مستويات العرض الإجمالية الحالية. ولهذا السبب، دعت أوبك مرارًا وتكرارًا إلى زيادة الاستثمارات في صناعة النفط. وقد ركّزت جميع إجراءاتنا وأنشطتنا، وخاصةً في إطار إعلان التعاون، على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار. وتتطلب هذه البيئة استقرارًا مستدامًا في سوق النفط". وقال الغيص: "هناك حاجة إلى حوار أكثر شمولاً لوضع سيناريوهات لتوجيه صانعي القرار بشكل أفضل في التعامل مع التحولات الجيواقتصادية في أسواق الطاقة العالمية. ورحبت أوبك بمؤتمر أمن الطاقة المنعقد في لندن، أواخر الشهر الماضي، وقد نصت خلفية الحدث على أن "وكالة الطاقة الدولية كانت في صميم أمن الطاقة الدولي لمدة 50 عامًا - حيث عملت على تجنب وتخفيف وإدارة اضطرابات وأزمات الطاقة". وقال الغيص، في أوبك، نأمل أن نرى تركيزًا متجددًا على هذا من خلال تطوير نهج "شامل" لمسارات الطاقة المستقبلية وأمن الطاقة. ونتطلع إلى العمل مع وكالة الطاقة الدولية في هذا الشأن، بعد سنوات من تأثير رسائلها ووصفاتها السياسية على أمن الطاقة.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

وكالة: سويسرا تدرس إلزام يو بي إس بتغطية 100% من خسائر الفروع الأجنبية

يعتزم المشرعون في سويسرا إلزام بنك "يو بي إس" بالاحتفاظ بما يصل إلى 25 مليار دولار من رأس المال الإضافي لتغطية الخسائر المحتملة، في ضربة لجهود المصرف من أجل تخفيف القيود. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولها، إن مشروع القانون الذي ستقترحه الحكومة على البرلمان، سيطلب من البنك زيادة قدرته على تغطية الخسائر في فروعه الأجنبية إلى 100% من رأس مال تلك الوحدات. وقالت المصادر للوكالة، الإثنين، إن نص مشروع القانون ليس نهائياً، ولا يزال بإمكان المجلس الاتحادي، والذي هو بمثابة مجلس الوزراء في سويسرا، طلب تغييرات. ويأتي هذا الموقف المتشدد من الحكومة على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسؤولون التنفيذيون في البنك، بمن فيهم الرئيس التنفيذي "سيرجيو إرموتي"، لمعارضة هذه القيود، حيث يرى المصرفيون أنهم سيواجهون وضعاً غير مواتٍ مقارنةً بنظرائهم العالميين.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

رئيس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك: تقلبات الرسوم الجمركية تعمّق حالة عدم اليقين

مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن تقلبات السياسات الجمركية تُبقي الأسر والشركات في حالة من عدم اليقين؛ ما يؤدي إلى تأجيل قرارات الإنفاق الكبرى. وأوضح ويليامز - خلال مؤتمر أعمال عُقد في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن هذا الغموض كان سببًا رئيسيًا وراء إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية قد لا تتضح لعدة أشهر قادمة. وأضاف: "لن يكون الأمر واضحًا في يونيو، ولا في يوليو، إنها عملية تتطلب جمع البيانات، وتكوين صورة أوضح، ومراقبة تطورات الأوضاع". وكان مسؤولو بنك الفيدرالي الأمريكي قد قرروا - بالإجماع، في وقت سابق من هذا الشهر - تثبيت سعر الفائدة المرجعي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، مؤكدين رغبتهم في الحصول على مؤشرات أوضح بشأن مسار الاقتصاد قبل النظر في أي خفض محتمل للفائدة. وأشار ويليامز، إلى أن التغييرات في السياسات التجارية، إلى جانب المواقف المالية المحتملة للكونجرس، تجعل قادة الفيدرالي أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات سريعة بشأن السياسة النقدية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي