بعد شهر ونصف.. ما وراء انضمام بريطانيا إلى العدوان الأمريكي على اليمن؟

كشف إعلانُ بريطانيا عن الانضمامِ إلى العدوان الأمريكي الجديدِ على اليمن، بعد شهر ونصف شهر من بدايته، عن المزيدِ من دلائل فشلِ إدارة ترامب، حَيثُ جاء هذا الانضمامُ في خضم أزمة كبيرة يواجهها البيت الأبيض فيما يتعلق بالتعامل مع الجبهة اليمنية، سواء على المستوى العملياتي، أَو على مستوى التكاليف، وكذلك على المستوى السياسي.
التجربةُ البريطانية ضد اليمنِ خلال إدارة بايدن:
كانت بريطانيا جزءًا من العدوان الذي شنته إدارة بايدن ضد اليمن مطلع 2024م لمساندة العدوّ الصهيوني؛ بهَدفِ حماية الملاحة الصهيونية ووقف عمليات الإسناد اليمنية لغزة، وقد كانت تجربة صادمة بالنسبة لبريطانيا، حَيثُ سَرعانَ ما كشفت معركةُ البحر الأحمر عن نقاط ضَعف خطيرة لدى السفن الحربية التابعة للبحرية البريطانية، بما في ذلك عدم قدرتها على اعتراض الصواريخ البالستية، وحاجتها إلى السفر مسافات هائلة لإعادة التزود بالذخيرة، الأمر الذي كشف أن مشاركة المملكة المتحدة في العدوان لم يكن في الأَسَاس سوى محاولة لتكثير عدد المشاركين في العدوان الأمريكي؛ مِن أجلِ إظهار نوعٍ من الإجماع الدولي على استهداف اليمن، والتغطية على هدف إسناد العدوّ الصهيوني، وقد فشلت هذه المحاولة ولم تستطع حتى بريطانيا أن تصمد إلى جانب الولايات المتحدة، وسحبت سفنها الحربية من المنطقة بعد أشهر، وتحولت مشاركتها مع مرور الوقت إلى مشاركة 'إعلامية' وشكلية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت النتائجُ العكسيةُ لتلك المشاركة واسعةً وكبيرة، حَيثُ عانى الاقتصاد البريطاني من ضربة كبيرة أثَّرت على حركة الصادرات والواردات، وتضررت العديد من الشركات التي تعتمد في حركتها التجارية على البحر الأحمر، حتى إن الأسواق البريطانية واجهت أزمة في غياب العديد من المنتجات المطلوبة بشكل كبير، مثل الشاي، وفي البحر كانت سفينة 'روبي مار' البريطانية أول سفينة تغرقها القوات المسلحة بشكل كامل، كما تعرضت سفن بريطانية أُخرى مثل 'مارلين لواندا' لأضرارٍ جسيمة.
هذه التجربة الفاشلة تمامًا ربما جعلت المملكة المتحدة تغيب عن المشاركة في العدوان الجديد الذي بدأته إدارة ترامب على اليمن منتصف مارس الماضي، لنفس أهداف العدوان الأول، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة اعتمدت على تقديرات خاطئة بأنها ستكون قادرة على تحقيق نتائجَ 'حاسمة' خلال فترة قصيرة، كما كشفت التصريحاتُ الأخيرةُ التي قال فيها مسؤولون أمريكيون: إن 'البنتاغون كان يخطِّطُ لتحقيق تفوُّقٍ جوي كامل في اليمن خلال شهر، ثم الانتقال إلى مرحلة ثانية من العدوان، وبالتالي ربما ظنت إدارةُ ترامب أنها لا تحتاجُ للفائدة الشكلية للمشاركة البريطانية'.
تقاسُمُ أعباء الفشلِ والخسائر:
على ضوء هذه الخلفية، يمكن القول إن إعلان بريطانيا الانضمامَ إلى العدوان الأمريكي الجديد بعد 45 يومًا من بدايته، يعكس قوة اصطدام إدارة ترامب بواقع الفشل، والتي دفعتها للعودة إلى البحث عن الأوراق التي ظنت في البداية أنها لن تحتاجها.
هذا أَيْـضًا ما تؤكّـده المتغيرات التي جاءت المشاركة البريطانية في خضمها؛ فهذا الأسبوع تلقت البحرية الأمريكية صفعة مدوية عندما فقدت حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) مقاتلة (إف-18) أثناء تعرضها لهجوم يمني واسع في البحر الأحمر، واضطرت إلى الهروب نحو أقصى شماله، وهو الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على الأزمة العملياتية المعترف بها والتي تواجهها واشنطن في اليمن، والمتمثلة في العجز الكامل عن تحقيق أي نجاح في الإضرار بالقدرات اليمنية من جهة، وكذلك في عدم قدرة الجيش الأمريكي حتى على التمترس بشكل آمن في المنطقة من جهة أُخرى، حَيثُ تواجه حاملات الطائرات تهديداتٍ وضغوطًا كبيرة وتقضي الكثير من وقتها في الهروب من الضربات اليمنية؛ الأمر الذي أسفر عن خروج الحاملة (ترومان) عن الخدمة، كما كشف الرئيس المشاط في وقت سابق.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أقرّوا قبل أَيَّـام بأن الحاملة (ترومان) ستغادر قريبًا، وهو ما رجَّحته مصادرُ عسكرية للمسيرة بعد العملية الأخيرة التي أسفرت عن إغراق طائرة (إف-18)؛ الأمر الذي لا يمكن فصلُه عن توقيتِ انضمام بريطانيا إلى العدوان.
هذه الأزمة العملياتية دفعت إدارة ترامب على الأرجح إلى الاستعانة ببريطانيا لتقاسم جزء من الضغط العملياتي، خُصُوصًا في ظل تزايد الانتقادات لتعريض الأُصُول الجوية الأمريكية للخطر، بعد فقدان 8 طائرات (إم كيو-9) ومقاتلة (إف-18) في غضون أسابيع.
ولا شك أن الضغطَ العملياتي ليس الأمرَ الوحيدَ الذي تريد إدارة ترامب من بريطانيا أن تشارك في تحمله؛ فضغط التكاليف يرتفع أَيْـضًا بشكل متسارع ويجعل الانتقادات التي يواجهها البيت الأبيض تصبح أكثر حدة؛ فقد كشفت تقارير أمريكية مؤخّرًا أن كلفة العدوان الجديد وصلت 3 مليارات دولار، وسط مخاوفَ متزايدة معلنة من قادة عسكريين أمريكيين بشأن استنزاف موارد وذخائر باهظة الثمن ولا يمكن تعويضُها بسهولة.
والحقيقة أن الحاجة إلى توزيع ضغط التكاليف كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للعدوان، فمحادثاتُ 'سيغنال' التي تم تسريبها في مارس الماضي بشأن خطط استهداف اليمن، تضمنت تذمُّرًا صريحًا من قِبَلِ كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي بخصوص تحمل الولايات المتحدة بمفردها كلفةَ العدوان، والرغبة في أن تتحمل أُورُوبا بشكل خاص جُزءًا من التكاليف، وهو تذمر اتسع لاحقًا ليطال حتى حلفاءَ الولايات المتحدة في المنطقة.
ويشير توقيتُ انضمامِ بريطانيا لتقاسُمِ ضغط التكاليف مع الولايات المتحدة إلى أن الأخيرة باتت تدركُ تمامًا انهيارَ حسابات العمليات والتكاليف التي كانت قائمة على سقف زمني محدود، وأنها تشعر الآن بحاجة ماسَّة إلى توريط أطراف أُخرى؛ لأَنَّ الوضع خرج عن السيطرة تمامًا.
هناك حاجةٌ أُخرى تقفُ وراءَ اللجوء إلى توريط بريطانيا في العدوان، وهي ناجمة أَيْـضًا عن الفشل، تتمثل في تزايد حدة الأزمة السياسية الداخلية التي يواجهها البيت الأبيض نتيجة العدوان على اليمن، حَيثُ أصبح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث هدفًا لحملة انتقادات كبيرة تتهمه بأنه وراءَ الفشل في اليمن لقِلة خبرته، كما تتزايد الانتقادات داخل الكونغرس للغارات الجوية التي تستهدف المدنيين اليمنيين، وهي أمور ربما تَظُنُّ الإدارةُ الأمريكيةُ أن إشراكَ بريطانيا في العدوان سيخفِّفُ حدتَها؛ باعتبَار أن ذلك سيُظهِرُ أن العدوانَ على اليمن ليس قرارًا فرديًّا للبيت الأبيض، لكن الحقيقة أن هذه المحاولةَ قد تأخَّرت أصلًا، كما أنها لم تنجح في عهد الإدارة السابقة.
وفيما يعكسُ انضمامُ بريطانيا إلى العدوان بجلاء عمق المأزق الأمريكي، فَــإنَّه يؤكّـد أَيْـضًا حتمية فشل هذا 'التحالف' فالمشاركةُ البريطانيةُ لن تشكِّلَ أيَّ فرق على الميدان، كما أنها لم تمنح البيت الأبيض حتى راحةً فعليةً من ضغط الاستنزاف وارتفاع التكاليف طالما استمر العدوان، بل إن التداعياتِ التي ستواجهُها بريطانيا نتيجةَ مشاركتها، مثل عودة سُفُنِها إلى الحَظر البحري اليمني، ستجعلُ قدرتَها أضعفَ على مساندة البيت الأبيض حتى في التكاليف، وبذلك ستتحوَّلُ مشاركتُها في العدوان إلى عبءٍ إضافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 18 دقائق

• اليوم السابع

القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكى بالكونجرس قد تؤخره

قال رامى جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالى والضرائب الذى صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، قد يواجه صعوبات أكبر فى مجلس الشيوخ الأمريكي ، خاصة مع وجود بعض الجمهوريين الذين أعلنوا رفضهم القانون أو طلبوا تعديلات جوهرية. وأوضح جبر أن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يسعون أيضًا إلى إدخال تعديلات عدة على القانون، خاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التى يرونها غير عادلة وزيادة الإنفاق على الدفاع والهجرة. وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مجلس الشيوخ قد يرسل القانون بعد إدخال تعديلات إلى مجلس النواب مرة أخرى للتصويت على التعديلات، مما قد يطيل عملية إقرار القانون ويجعلها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذا التأخير قد يؤثر على الجدول الزمنى لتطبيق القانون، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات والضغوط السياسية المتزايدة على الكونغرس لإيجاد حلول وسط. وفى ختام حديثه، أكد جبر أن مشروع القانون، رغم وصف ترامب له بأنه "كبير وجميل"، ما زال يواجه مسيرة صعبة داخل البرلمان الأمريكى، حيث تتصارع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مصير القانون معلقًا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق شامل يرضى جميع الأطراف.

المشهد العربي

منذ 30 دقائق

• المشهد العربي

ترامب يوصي بفرض تعريفات 50% على أوروبا بعد تعثر المفاوضات

أوصى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو 2025. وبرر ترامب قراره بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تحقق أي تقدم، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم فرض التعريفة إذا تم تصنيع المنتج في الولايات المتحدة. وأوضح ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" أن الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بأنه "أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، كان "صعبًا للغاية في التعامل". وذكر أن ذلك يعود إلى "حواجزه التجارية، وضرائب القيمة المضافة وعقوباته الباهظة على الشركات وحواجزه التجارية غير النقدية وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية". وأضاف أن هذه العوامل، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة "يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا وهو رقم غير مقبول نهائيًا". ويُعتقد أن ترامب قد أخطأ في كتابة الرقم، حيث إن العجز التجاري تجاوز 235 مليار دولار في عام 2024.

بوابة الأهرام

منذ 35 دقائق

• بوابة الأهرام

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو

أ ف ب هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". موضوعات مقترحة وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".