الذهب يصل لأعلى مستوى في أكثر من شهر
لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولار للأونصة. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 حزيران في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.
وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا: 'تحرك الذهب في الاتجاه الصعودي مدعوماً إلى حد كبير بعوامل فنية إيجابية وكذلك بتراجع الدولار'.
ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اجتماعه الأسبوع المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 59 تقريباً خفض سعر الفائدة الأميركية في أيلول.
ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 38.71 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1442.55 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1250.19 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 سجل ما قيمته 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 ملياراً، بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 1.5 %. وذكرت إحصاءات المركز، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع، بلغت 77.9 %، مقابل 22.1 % للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 12.5 % فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 % والتشييد 8.3 % والإدارة العامة والدفاع 7.5 % والمالية والتأمين 7 % والأنشطة العقارية 5.7 % في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 %. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من العام نفسه نمواً، بلغ 1.3 %، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 580.1 مليار دولار. (كونا)
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات بإبقاء «الفيدرالي» على سعر الفائدة
- الاتفاق التجاري الأميركي الياباني الأكبر في التاريخ... لاقى ترحيب الأسواق - التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات يهدد بإعادة رسم ملامح قطاع التكنولوجيا أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تقلب الأسواق العالمية أسبوعاً آخر، لكنها أبدت مرونة بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر. وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، والتفاؤل تجاه اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية. الولايات المتحدة واستعرض التقرير الاتفاق التجاري الأميركي مع اليابان، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25 في المئة إلى 15 في المئة، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى. وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل. وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع الغيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز المليارين إلى السوق اليابانية. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 ملياراً. كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءاً من الأول من أغسطس. ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ». ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة. ولاقت الصفقة ترحيباً في الأسواق يوم الإثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا 14 في المئة وهوندا بنحو 12 في المئة. سعر الفائدة وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيراً إلى أن «الناس غير قادرين على شراء منزل»، مضيفاً أن «باول ربما يفعل ذلك لأسباب سياسية». ورغم التصريحات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. تقلبات السوق كما تناول التقرير ما أثارته تصريحات ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته. ففي 23 يوليو، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجهاً انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعياً إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين. كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا. واعتبر التقرير أن التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقروناً بتوجه «أميركا أولاً» في قطاع التكنولوجيا، يهدد بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية. وأشار الوطني إلى اليوم التالي، 24 يوليو، حيث أثار ترامب جدلاً جديداً خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارسته ضغوطاً علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بلغت المواجهة حد التراشق في شأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي. ويخلص التقرير إلى عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية، إلا أن المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة. ورغم المناخ المشحون، إلا أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
الذكرى الـ 26 لعيد العرش... الريادة والتنمية في صلب أولويات ملك المغرب
تحل يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، الذكرى السادسة والعشرون لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، وهي مناسبة سنوية غالية يستحضر فيها الشعب المغربي، بأسمى مظاهر الاعتزاز والفخر قوة التحامه بالعرش العلوي المجيد، ويجدد فيها كذلك روابط البيعة والولاء لملكه المفدى سليل الدوحة العلوية الشريفة. ويتزامن احتفال هذا العام بعيد العرش المجيد، مع مواصلة الأوراش التنموية الكبرى في إطار مشروع حداثي تمت بلورته تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك. فقد مكنت مجموعة من المشاريع المهيكلة من إحداث تحولات عميقة بالمغرب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمؤسساتية، وذلك بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية في مجموع جهات المملكة. وهكذا، أضحت المملكة تتوافر على بنيات تحتية حديثة في مجالات متنوعة، من قبيل الطرق، بشبكة تمتد لأزيد من 2000 كيلومتر، ويتوقع أن تصل إلى 3000 كيلومتر في 2030، وخط للقطار فائق السرعة، الأول في أفريقيا، من طنجة إلى الدارالبيضاء، وسيتم إنجاز المرحلة الثانية منه إلى مراكش في غضون سنوات قليلة. ويشكل ميناء طنجة المتوسط، المصنف من بين أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم والأول على مستوى البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن المشاريع الطموحة لميناءي الناظور، غرب المتوسط، والداخلة في الأطلسي، لبنات أخرى في مجال تعزيز الربط البحري للمملكة. تطوير دائم وبالنظر إلى أهمية الربط الجوي، انخرط المغرب في عمليات تطوير للمطارات الكبرى وتحسين الخدمات اللوجستية المتعلقة بالنقل الجوي لتسهيل حركة المسافرين، حيث تصل استثمارات هذه المشاريع إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، وتهم تطوير مطارات الدار البيضاء والرباط ـ سلا، وفاس وتطوان وطنجة ومراكش وأكادير، والرفع من الطاقة الاستيعابية بها. ويأتي البرنامج الاستثماري لشركة الخطوط الملكية المغربية الذي يهم مضاعفة أسطولها الجوي 4 مرات لينتقل من 50 طائرة حالياً إلى 200 طائرة في أفق 2037. وفي مجال الطاقة والانتقال الطاقي، أصبح المغرب قطباً رائداً على المستويين الأفريقي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، حيث يتوافر على محطات للطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فقد خطا المغرب خطوة تُعد من بين الأكبر على مستوى القارة، بالإعلان عن إطلاق 6 مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 32.6 مليار دولار. ولتنويع اقتصاده، أصبح المغرب قطباً صناعياً ولوجستياً ذا سمعة عالمية، لاسيما في القطاعات ذات القيمة الإستراتيجية الكبرى من قبيل صناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية. فالمملكة توجد اليوم في موقع جيد لولوج نادي أفضل 50 دولة في تصنيف البنك الدولي في «ممارسة الأعمال». ويواصل المغرب تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية، ما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز تنافسية المقاولات. وتعمل الحكومة بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار والقطاع الخاص على تشجيع الشركات الأجنبية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات المحلية، مع التركيز على خلق فرص شغل للقارة وتحقيق قيمة مضافة داخلية. إصلاحات هذه الجهود الجبارة تواكبها إصلاحات مهمة على المستوى الاجتماعي وفي مجال التنمية البشرية، وهو ما يؤكد الحس الإنساني والاجتماعي لجلالة الملك، الذي ما فتئ يولي اهتماماً بالغاً لهذا المجال قصد جعل الفئات الاجتماعية المحرومة تستفيد من ثمار التنمية. وقد مكنت هذه التحولات، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك، من تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، فقد صنفت تقارير أجنبية المغرب في صدارة الدول الأفريقية، كأفضل بلد لرجال الأعمال الأجانب خلال سنة 2025، واحتلاله المرتبة 34 عالميا في قائمة ضمت 68 دولة. ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها المناخ السياسي المستقر الذي تنعم به المملكة، ويمثل ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة لمشاريعهم، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، الذي يشكل نقطة وصل حيوية بين أفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، مما يمنح قدرة تنافسية قوية في الربط بين الأسواق، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي راكمها على مدى السنوات الماضية، سواء على مستوى الموانئ الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة المتوسط، أو شبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية المؤهلة لاستقبال الاستثمارات الكبرى. روابط مع الكويت وإضافة إلى الشركاء الدوليين للمغرب، تعتبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أحد أهم الشركاء للمملكة، ومن ضمنها دولة الكويت الشقيقة التي ساهمت بشكل كبير في إرساء الشراكة الإستراتيجية لبناء تعاون فعال. ويعكس هذا الأهمية التي يوليها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وأخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله، في وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. ولا أدل على هذا التوجه من حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب ووتيرتها التصاعدية، إذ سجلت سنة 2023 نسبة 0.4 في المئة من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمغرب. وشكلت مداخيل الاستثمارات المباشرة المرتبطة بسوق الرساميل 63.7 في المئة من مجموع الاستثمارات الكويتية. وتبلغ حاليا قيمة الاستثمارات الكويتية المباشرة في المغرب نحو مليار ونصف المليار دولار. ويحظى قطاعا التجارة والعقار بجاذبيتهما لدى المستثمرين الكويتيين. ويعكس أيضاً هذا التوجه الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وهي علاقات متجذرة وتحظى بمكانة خاصة ومتميزة لدى قيادتي البلدين وفي قلوب كل المغاربة، بفضل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من مشاعر الأُخوة الصادقة وأواصر التضامن والتعاون البناء. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه والإشادة العالية بالتعاون والتنسيق القائمين بين البلدين في المحافل الدولية وبالموقف الثابت والراسخ لدولة الكويت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو الموقف النبيل الذي ما فتئت تؤكده في جميع المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية. تعاون قضائي على مستوى آخر، يبذل المسؤولون في البلدين جهوداً حثيثة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. فإضافة إلى الزيارات التي يقوم بها وفود البلدين للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في كل من المغرب والكويت، قام الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، بزيارة عمل إلى الكويت في فبراير 2025، أجرى خلالها مباحثات مع نظيره رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالكويت، عادل بورسلي وعدد من المسؤولين الكويتيين في الجهاز القضائي، وحظي باستقبال من طرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله. كما زار مدير المعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، الكويت في أبريل 2025، والتقى نظيره الكويتي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، هاني الحمدان، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في مجالات التكوين القضائي، وتبادل الخبرات، وتنظيم الدورات المشتركة واللقاءات العلمية بين المؤسستين. ملتقى تجاري على المستوى الاقتصادي، وبتنسيق بين السفارة ووزارة الخارجية الكويتية، استقبلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية وفداً اقتصادياً كويتياً في يناير 2025، حيث كانت هذه الزيارة مناسبة للتعريف بالمؤهلات التي يتوافر عليها البلدان للرفع من حجم مبادلاتهما التجارية. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تعتزم السفارة بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والكونفيدرالية المغربية للمصدرين بالمغرب، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية، تنظيم ملتقى تجاري بالكويت، في سبتمبر المقبل، بمشاركة ممثلي شركات مغربية تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، ومواد التجميل، والتجهيزات الطبية. * سفير المملكة المغربية لدى الكويت
