الخارجية تعزي بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
الحكومة اللبنانية تستعد لقضاء "إجازة صيفية"
تستعد الحكومة اللبنانية لقضاء "إجازة" صيفية لمدة أسبوعين قبل أن يعقد جلسة في نهاية آب / أغسطس الجاري لمناقشة خطة "حصرية السلاح" التي يفترض تطبيقها قبل نهاية العام الحالي فيما سيعقد مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء جلستين لإقرار بنود خدماتية. من جانبها، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصدر وزاري أن "عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين يأتي نزولاً عند رغبة أمينه العام محمود مكية، والمدير العام في القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير؛ لتمضيتهما إجازة صيفية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعقد الأربعاء جلستين صباحية ومسائية". وتتجنب الحكومة اللبنانية فتح نقاش بشأن "حصرية السلاح" إذ نقلت الصحيفة عن المصدر ذاته أن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود المدرجة على جدول أعمالها ذات الطابع الخدماتي. ويشكل قرار "حصرية السلاح"، مادة سياسية مشتعلة بين مؤيد ومعارض، إذ يرى المعارضون لها تتحفّظ عليها بذريعة افتقادها ضمانات إلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب. إلى ذلك، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيعاود عقد جلساته بعد وضع خطة لتطبيق "حصرية السلاح"، خاصة ليكون في وسع الوزراء مناقشتها وإبداء ما لديهم من ملاحظات. وأكملت الصحيفة نقلا عن مصدرها الوزاري أن التشاور بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري مقطوع منذ انتهاء الجلسة الأخيرة بانسحاب وزراء منها قبل مناقشة ورقة الأفكار الخاصة بالوسيط الأميركي، توم براك، لمساعدة لبنان ووضع آلية لحصر السلاح والرد الرئاسي عليها. هذا وأثار قرار الحكومة اللبنانية الأخير، جدلا واسعا بين مؤيد لـ "حصر السلاح" بيد الدولة وبين من يرى افتقار هذا القرار للضمانات الإسرائيلية بالانسحاب. المصدر: الشرق الأوسط
رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- رؤيا نيوز
المياه.. هل ننجو؟
في ظل ندرة المياه المتزايدة، يقف الأردن على أعتاب أزمة مائية لا تحتمل 'التأجيل' في مواجهتها،فكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة تحمل في طياتها مشهدا عسيرا، حيث كل قطرة ماء قد تصبح ثمينة وكل إهمال يمكن أن يدفعنا نحو جفاف مر وأزمة مياه معقدة، فماذا نعمل لننجو من عجافها؟. الوضع الحالي للمياه بالمملكة لا يحتمل التهاون أو التأجيل، فهو تحذير ونذير قادم لايمكن تجاهله، فالمياه التي نعتمد عليها بحياتنا اليومية تنفد تدريجيا، والمصادر التي كنا نثق بها لم تعد تكفي لتلبية حاجاتنا، وحصة الفرد تتقلص بشكل مستمر وتجبرنا على إعادة التفكير بكل 'قطرة ماء' نستخدمها، ولهذا ستشهد الشهور القادمة صراعا حقيقيا بين الحاجة والموارد المحدودة. الأردن يعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، يواجه ضغطا مضاعفا نتيجة 'تزايد السكان'وتدفق اللاجئين الذين زادوا من الطلب على المياه بشكل لم نكن مستعدين له، وفي الوقت ذاته، لا تزال شبكات توزيع المياه تعاني من الهدر غير المبرر والواجب علاجه، حيث يفقد جزء كبير من المياه قبل أن تصل للمواطن، ما يعني بأن 'الموارد المحدودة' لا تستغل بالطريقة الأمثل، ما يجعل من الترشيد أمرا لا مفر منه. في بلد لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه 60 مترا مكعبا في السنة، بينما الحد الأدنى عالميا لتعريف 'الفقر المائي' هو 500 متر مكعب، وهنا يبدو أننا نعيش حالة عطش مؤجلة، تستدعي أن نكون صريحين مع أنفسنا كما يجب أن تكون الحكومات صريحة مع الناس، فلا يجوز أن نبقى أسرى لسياسات تقليدية بالتعامل مع أزمة غير تقليدية، فالمطلوب إعادة هيكلة حقيقية لقطاع المياه، وتفعيل المحاسبة على الهدر والتعديات. في هذا المقال نبحث عن الحل، فالحلول موجودة، وبعضها بدأ بالفعل، فمشروع 'الناقل الوطني' الذي طال انتظاره، سيغير معادلة المياه في الأردن، وينقلنا من 'خانة القلق' المزمن لمساحات الأمان النسبي، وهنا فإن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يوفّر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، يمثل بداية الطريق، لكنه ليس كافيا وحده لمعالجة المشكله من الاساس. خلاصة القول، ما نحتاجه حقا، وبشكل فوري، هو وعي مجتمعي حقيقي بأن كل قطرة ماء مهمة،وبان نصف المياه التي ننتجها تهدر في الشبكات بسبب التسرب والاعتداءات وسوء الإدارة، وهذا الرقم، الذي يصل إلى نحو 50% من إجمالي المياه، يجب أن يشكل'صدمة كافية' لنفهم أن التحدي ليس فقط في الشح، بل بالسلوك الذي وجب ان يتغير لتجنب شهورا وسنوات عجاف بالمياه.
الرأي
منذ 12 ساعات
- الرأي
المياه.. هل ننجو؟
في ظل ندرة المياه المتزايدة، يقف الأردن على أعتاب أزمة مائية لا تحتمل "التأجيل" في مواجهتها،فكل المؤشرات تشير إلى أن الأشهر القادمة تحمل في طياتها مشهدا عسيرا، حيث كل قطرة ماء قد تصبح ثمينة وكل إهمال يمكن أن يدفعنا نحو جفاف مر وأزمة مياه معقدة، فماذا نعمل لننجو من عجافها؟. الوضع الحالي للمياه بالمملكة لا يحتمل التهاون أو التأجيل، فهو تحذير ونذير قادم لايمكن تجاهله، فالمياه التي نعتمد عليها بحياتنا اليومية تنفد تدريجيا، والمصادر التي كنا نثق بها لم تعد تكفي لتلبية حاجاتنا، وحصة الفرد تتقلص بشكل مستمر وتجبرنا على إعادة التفكير بكل "قطرة ماء" نستخدمها، ولهذا ستشهد الشهور القادمة صراعا حقيقيا بين الحاجة والموارد المحدودة. الأردن يعد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، يواجه ضغطا مضاعفا نتيجة "تزايد السكان"وتدفق اللاجئين الذين زادوا من الطلب على المياه بشكل لم نكن مستعدين له، وفي الوقت ذاته، لا تزال شبكات توزيع المياه تعاني من الهدر غير المبرر والواجب علاجه، حيث يفقد جزء كبير من المياه قبل أن تصل للمواطن، ما يعني بأن "الموارد المحدودة" لا تستغل بالطريقة الأمثل، ما يجعل من الترشيد أمرا لا مفر منه. في بلد لا تتجاوز حصة الفرد فيه من المياه 60 مترا مكعبا في السنة، بينما الحد الأدنى عالميا لتعريف "الفقر المائي" هو 500 متر مكعب، وهنا يبدو أننا نعيش حالة عطش مؤجلة، تستدعي أن نكون صريحين مع أنفسنا كما يجب أن تكون الحكومات صريحة مع الناس، فلا يجوز أن نبقى أسرى لسياسات تقليدية بالتعامل مع أزمة غير تقليدية، فالمطلوب إعادة هيكلة حقيقية لقطاع المياه، وتفعيل المحاسبة على الهدر والتعديات. في هذا المقال نبحث عن الحل، فالحلول موجودة، وبعضها بدأ بالفعل، فمشروع "الناقل الوطني" الذي طال انتظاره، سيغير معادلة المياه في الأردن، وينقلنا من "خانة القلق" المزمن لمساحات الأمان النسبي، وهنا فإن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يوفّر نحو 300 مليون متر مكعب سنويا، يمثل بداية الطريق، لكنه ليس كافيا وحده لمعالجة المشكله من الاساس. خلاصة القول، ما نحتاجه حقا، وبشكل فوري، هو وعي مجتمعي حقيقي بأن كل قطرة ماء مهمة،وبان نصف المياه التي ننتجها تهدر في الشبكات بسبب التسرب والاعتداءات وسوء الإدارة، وهذا الرقم، الذي يصل إلى نحو 50% من إجمالي المياه، يجب أن يشكل"صدمة كافية" لنفهم أن التحدي ليس فقط في الشح، بل بالسلوك الذي وجب ان يتغير لتجنب شهورا وسنوات عجاف بالمياه .
