«الوطنية للانتخابات»: جولة الإعادة لانتخابات «الشيوخ» في الخارج يومي 25 و26 الجاري
ومن المقرر أن تجرى الإعادة في محافظات الغربية وبني سويف، والوادي الجديد، والأقصر، والإسماعيلية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت أمس الأول نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت مطلع الشهر الجاري، وأسماء الفائزين، بنظام القوائم والنظام الفردي، حيث يقتضي النظام الانتخابي بالنسبة للنظام الأخير أن يحصل المرشح الفائز على نسبة 50% +1 من الأصوات الصحيحة.
وأعلن المستشار حازم بدوي، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك بتجاوزها النسبة القانونية للفوز بوصفها القائمة الوحيدة والمقررة بـ 5% من إجمالي ممن يحق لهم التصويت.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بنسبة 18.06%، وفي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بنسبة 16.49%، وفي قطاع شرق الدلتا بنسبة 15.15%، وفي قطاع غرب الدلتا بنسبة 13.92%.
وأضاف أن عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 69 مليونا و330 ألفا و318 ناخبا وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 11 مليونا و837 ألفا و882 ناخبا بنسبة تعادل 17.1%، موضحا أن عدد الأصوات الصحيحة 11 مليونا و321 ألفا و70 صوتا بنسبة تعادل 95.63% من إجمالي الحضور.
وأشار بدوي إلى أن عدد الأصوات الباطلة 516 ألفا و818 ناخبا بنسبة تعادل 4.63% من إجمالي الحضور.
ووجه تحية إجلال وتقدير لكل ناخب أدلى بصوته وتوجه إلى صندوق الاقتراع ليؤدي واجبه رغم قسوة الطقس يومي التصويت، للمصريين في الخارج الذين تكبدوا مشقة السفر للوصول إلى لجان الاقتراع في تعبير حقيقي لمعنى الانتماء للوطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
وزير الخارجية ووزير الموارد المائية يبحثان تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه إقليمياً ودولياً
التقي د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي. وأكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، واستعرضا مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل، ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديموقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديموقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرا في أوغندا، و60 بئرا في تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانا أرضيا في أوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات. وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وإننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي. وفي هذا السياق، تباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، وأكدا رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، ومنها مشروع سد «مابانكانا» لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديموقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«التعليم»: بدء تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادى على الملتحقين بالصف الأول الإعدادى
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل (2025/2026). في سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. وكما تتوافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في إتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة. وتؤكد الوزارة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني التالي:
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
القاهرة - خديجة حمودة أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية. واستنكرت مصر، في بيان الخارجية، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الاسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل مادامت لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة. وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. وتجدد مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى»، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه. وجددت مصر التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل. كما جددت مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.
