تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل 'إمبراطور الرياضيات' و'أسطورة الإنجليزي' و'ملك الكيمياء'.
وأكد عضو النواب أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسى القادم
وقال زين الدين إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعداداً للعام الدراسى القادم وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حالياً مشيراً إلى أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ 'إمبراطور الرياضيات'، و'الوحش في الفيزياء'، و'أسطورة اللغة الإنجليزية'، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.
إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.
حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 27 دقائق

• صدى البلد

وزيرة التضامن تشيد بدور الرائدات الاجتماعيات في التواصل مع الشرائح المختلفة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ختام فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات، استعداداً لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والذي استمر علي مدار 3 أيام، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة . وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تنفيذ المشروع الوطني لحصر الحضانات علي مستوي الجمهورية هو الأول من نوعه علي مستوى الوطن العربي، مشيدة بدور الرائدات الاجتماعيات الفاعل في التنمية بالتواصل مع شرائح الاجتماعية المختلفة. وذكرت الدكتورة مايا مرسي أن معايير نجاح دور الرائدة في الحصر الوطني يعتمد علي ٣ نقاط أولها جودة البيانات، وثانيا التغطية الجغرافية، وأخيرا العدد الذى تم إنجازه. وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات ختان البرنامج التدريبي عن عدة جوائز، فقد أعلنت أن أول ١٠ مراكز لأول ١٠ رائدات حتى لو مكرر لكل واحدة منهن ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلي الإثابة المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي، كما أعلنت عن أول ١٠ مراكز أولي للمشرفات الفائزات واللاتى لديهن رائدات بالمراكز الأولى سيكون لكل مشرفة ١٠ آلاف جنيه على كل رائدة ناجحة لديها بحد أقصى ١٥ ألف جنيه لكل مشرفة، بالإضافة إلي سحب علي ٣ عمرات للفريق بأكمله، هذا بالإضافة إلى إثابة أعلي ٣ مديريات تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى تكريم كافة المديريات علي مستوى الجمهورية. وشددت الوزيرة علي أنه سيتم مراجعة البيانات والحصر بدقة من قبل لجنة مختصة. وأهابت بالرائدات تحرى الدقة وجودة البيانات ومطابقتها للحقيقة وغير ذلك فإن أي بيان غير صحيح سيتم التعامل معه قانونيا، مشيدة كذلك بدور الهلال الأحمر الذراع التنموى للوزارة. ويقوم بعمل الحصر الميداني الرائدات الاجتماعيات بالإضافة الي فريق الإشراف والمتابعة الميدانية من الادارات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق المتابعة علي مستوى المديريات. و تناول التدريب خلال يومه الثالث شرح الهدف من هيكلة الفريق والهدف العام من الحصر والتعرف علي كيفية ملء الاستمارات الخاصة بالحصر علي التابلت المعد لذلك مع شرح المهام المطلوبة من فريق المتابعة الميدانية وطرق تقسيم مهام العمل وشرح مؤشرات نجاح العمل اليومى والتدريب علي طرق تغذية الفريق المركزي بالمعلومات المطلوبة. كما تناول التدريب كيفية ملء الاستمارة وتحقيق جودتها كبيانات حصر المنشأة الخاص بالحضانة وبيانات المقر والترخيص وبيانات عن الأطفال بها والعاملين بالمنشأة واخذ صور لواجهة المنشأة. ويهدف التدريب الي إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة عن الحضانات لتحقيق المصلحة الفضلي للأطفال فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتنمية الطفولة المبكرة. كما يهدف البرنامج التدريبي الي تحديد اهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات من أجل تطويرها وتحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى ٤ سنوات ويهدف أيضاَ التدريب الي إعداد كوادر مؤهلة علي تنفيذ المسح المطلوب من خلال ١٠٠٠ رائدة اجتماعية علي مدار أسبوعين. الجدير بالذكر أن القائمين علي التدريب نخبة من الخبراء كالدكتورة دينا عبد الوهاب مستشار الوزارة لتنمية الطفولة المبكرة والمهندس احمد المراغي مستشار الوزارة الـ GIS والدكتور سيف الدين عبد المجيد المدير التنفيذي لشركة استراتيجية جيرز مكتب مصر و يعد المسح الشامل الاول من نوعه من حيث المنهجية والامتداد الجغرافي.

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم

يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة. مشروع قانون الإيجار القديم وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الايجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة. ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر. القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقة مشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي: في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا. في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه. في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه. ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة. انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددة نصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة. تشكيل لجان حصر وتقييم المناطق تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل: الموقع الجغرافي. حالة البنية التحتية والمرافق العامة. مستوى الخدمات والطرق. متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية. زيادات سنوية في الإيجار حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد. حالات الإخلاء الإجباري شدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين: 1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. 2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض. مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة. قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقة بحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد. نشر القانون وتاريخ تطبيقه ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل 'إمبراطور الرياضيات' و'أسطورة الإنجليزي' و'ملك الكيمياء'. وأكد عضو النواب أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسى القادم وقال زين الدين إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعداداً للعام الدراسى القادم وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حالياً مشيراً إلى أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ 'إمبراطور الرياضيات'، و'الوحش في الفيزياء'، و'أسطورة اللغة الإنجليزية'، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة. إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق. حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب. و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض. ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية: 1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء. 2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة. 3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن. 4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.