
وزارة الخارجية: التصريحات الأخيرة لعراقجي مرفوضة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته
وقالت الوزارة في بيان: "إن العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية".
وشددت على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LBCI
منذ 21 دقائق
- LBCI
بهاء الحريري: تدخُّل وزير خارجية إيران في شؤوننا الداخلية مروض
كتب الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على منصة "اكس": تصريح وزير خارجية إيران بأن "خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل"، هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان. قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية. لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة."


LBCI
منذ 21 دقائق
- LBCI
بهاء الحريري: تدخُّل وزير خارجية إيران في شؤوننا الداخلية مرفوض
كتب الشيخ بهاء الحريري عبر صفحته على منصة "اكس": تصريح وزير خارجية إيران بأن "خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل"، هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان. قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية. لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة."


LBCI
منذ 21 دقائق
- LBCI
البستاني: استعادة الودائع اولوية الأولويات وقرار بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي قرار ذكي
أكد النائب فريد البستاني أن استعادة الودائع كلّ الودائع هي اولوية الأولويات من دونها لا ثقة يعني لا اقتصاد ولا استثمار ولا إنماء. ورأى البستاني في حديث للـLBCI، أن قرار الحكومة ببسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية قرار ذكي وأنه يجب تنفيذه بطريقة ذكية وغير مستفزة. واعتبر أن تدخل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشؤون لبنان بهذه الطريقة غير مرحّب به. وقال: "اريد أن تكون مساحة الـ10452 كلم خالية من كل سلاح غير شرعي وخالية من كلّ احتلال وخصوصا الاحتلال الاسرائيلي وخالية من كلّ وصاية غريبة". وأشار الى أن الإحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي يبلغ اليوم نحو 12 مليار دولار وكخطوة اولية وفوريّة يمكن تحرير ٤ مليار دولار من هذا الاحتياطي وتسديد مبالغ معينة لجميع المودعين بطريقة متوازية حسب حجم الودائع. ولفت الى أنه للنهوض الاقتصادي ثلاثة أضلع: "الانتظام المالي وإعادة الودائع ثم إعادة هيكلة المصارف ووضع خطة اقتصادية متكاملة والحكومة تمتلك خطة "ماكنزي" التي يجب تحديثها والبدء بتنفيذها".