النيجيري مشروع إستراتيجي واعد أمام حتمية تفكيك التحديات
وفي ظل مساعي المغرب لتأمين احتياجاته وتعزيز موقعه محورا بين أفريقيا وأوروبا، يعود المشروع إلى واجهة الجدل، خاصة بعد إعلانه أن تنفيذ مشاريع ربط الطاقة الإقليمي يتطلب استثمارات تفوق 25 مليار دولار، وشراكة واسعة بين القطاعين العام والخاص.
والمشروع الذي تم الإعلان عنه أول مرة في 2016 خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى نيجيريا، يسعى لربط 13 دولة أفريقية بأوروبا، على امتداد 5660 كيلومترا.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال الاقتصادي المغربي نجيب بوليف إن 'المشروع يعد مبادرة إستراتيجية كبرى على المستوى القاري، لكنه يواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية قد تعرقل تنفيذه، في ظل تحوّلات الطاقة العالمية وعدم وضوح مصادر تمويله.'
وأضاف أن 'أنبوب الغاز يمثل إحدى أبرز مبادرات ربط الطاقة بين القارتين الأفريقية والأوروبية، غير أن تنفيذه على أرض الواقع يتطلب توافر عدد من الشروط السياسية والمؤسساتية والتقنية والبيئية، إلى جانب التمويل والحوكمة.'
وفي شهر مايو الماضي، أكدت السلطات المغربية رسميا عن انتهاء كافة الدراسات المرتبطة بالهندسة الأولية لمشروع أنبوب الغاز العملاق، والذي ستنطلق أشغاله من مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.
مع ما ينطوي عليه أنبوب الغاز المغربي – النيجيري من فرص هائلة لتعزيز أمن الطاقة، وتكثيف التكامل الأفريقي، يبقى المشروع في مواجهة تحديات متعددة، تتوزع بين التقني والمالي والسياسي والأمني، ما يفرض حتمية تفكيكها لبلوغ الأهداف الكبرى، لتحويله إلى محرك للتنمية في غرب القارة.
نجيب بوليف: المشروع يحتاج سنوات من العمل، نظرا إلى حجمه وتعقيداته
كما أعلنت دولة الإمارات عن انضمامها رسميًا إلى قائمة الممولين الرئيسيين للمشروع الضخم الذي سيربط 15 دولة بأوروبا وسيضخ إمدادات تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ولا يزال المشروع في مراحله التمهيدية، وأن الجانب المتعلق بالحوكمة والتنسيق بين الدول المعنية غير واضح حتى الآن، لاسيما على مستوى الشركات المغربية والنيجيرية المنخرطة فيه.
ولفت بوليف إلى أن 'عدم الاستقرار السياسي في بعض الأنظمة الأفريقية، فضلا عن الحركية التي تعرفها دول الساحل الثلاث، بوركينا فاسو والنيجر ومالي، والتي ارتأت أن تخرج فرنسا عسكريا من بلدانها ومن الساحل، أنشأت تحالفا خاصا بها.'
وأكد أن 'أيّ قرار من دولة واحدة على مسار الأنبوب بوقف المشروع كفيل بتعطيله بالكامل.' كما شدد على أن التحدي الأمني لا يقل أهمية.
وأشار إلى أن 'طول مسافة الأنبوب يفتح الباب أمام مخاطر تعرضه للتخريب من قبل جماعات مسلحة أو غير مسلحة، ما يستوجب ترتيبات أمنية دقيقة.'
وفي ظل هذه المؤشرات، أعلنت النيجر ومالي وبوركينافاسو في يناير الماضي، استعدادها لنشر قوة مشتركة من 5 آلاف جندي لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفق وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر دول غرب أفريقيا، من بينها بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى الأراضي المغربية.
وأشار بوليف إلى أن العالم يتجه بشكل متسارع نحو الطاقات المتجددة، وهو ما يحد من اهتمام الدول الغربية بمشاريع الغاز والنفط على المدى الطويل.
ويرى أن التحدي الذي يواجه دول أفريقيا هو إيجاد سوق يستوعب الغاز، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، وبعد التحول الكبير الذي شهده سوق الغاز نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، واتجاه أوروبا لاستيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة.
وتابع 'حتى نيجيريا نفسها قد تجد مصلحة في تصدير الغاز مباشرة إلى أوروبا عبر السفن، بدلا من تقاسم العائدات مع عدة دول تمر عبرها شبكة الأنبوب، ما قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع.'
وفي وقت سابق هذا الشهر، شدد وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقليل المخاطر وضمان التمويل.
25
مليار دولار قيمة المشروع عبر 15 دولة ويضخ إمدادات سنوية بنحو 30 مليار متر مكعب
ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من مشروع الأنبوب، التي ستربط بين مدينتي الناظور شمالا والداخلة جنوبا، نحو 6 مليارات دولار، وتعد بمثابة الانطلاقة العملية للمشروع الأكبر.
وعن هذه المرحلة، قال بوليف إنها 'لا تزال في بداياتها من حيث الدراسات والتصميم،' مضيفا أن 'المشروع بالمجمل يتطلب سنوات طويلة من العمل، نظرا إلى حجمه وتعقيداته.'
وأنبوب الغاز المغربي – النيجيري، رغم كونه مشروعا إستراتيجيا سيشكل قفزة نوعية في حجمه على مستوى الربط في مجال إمدادات الغاز بين أفريقيا وأوروبا، فإن تمويله لا يزال غير واضح، وفق بوليف.
وقال إن 'التحديات تبقى كبيرة والتغلب عليها ليس بالأمر السهل، وتحتاج إلى حنكة سياسية ودبلوماسية ومؤسساتية ومالية وتقنية وبيئية لكي يكون مشروعا ناجحا.'
وفي السياق، تطرق بوليف إلى مشروع الربط الكهربائي بين الرباط ولندن، الذي كانت تشرف عليه شركة إكسلينكس البريطانية، لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في جنوب المغرب عبر كابلات بحرية إلى المملكة المتحدة، لمسافة 4700 كيلومتر.
وأوضح أن المشروع عرف تقدما خلال السنوات الخمس الماضية، لكن قرار الحكومة البريطانية مؤخرا، بعدم الالتزام بشراء الكهرباء بسعر محدد مسبقا، أدى إلى تعطيله، في ظل توجه لندن نحو تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.
وسبق للحكومة البريطانية إلغاء دعمها مشروع إكسلينكس رغم أن شركات دولية من الولايات المتحدة والإمارات وألمانيا أعلنت في أبريل 2024 تخصيص تمويل قدره 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) لدعم المشروع.
ويهدف المشروع إلى تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء، أي ما يمثل حوالي 8 في المئة من احتياجات المملكة المتحدة، حسب بيانات الشركة، إلا أن تقييم مسؤولي الحكومة وصف المشروع بكونه ذا 'مستوى عال من المخاطر الكامنة والتراكمية.'
واعتبر وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية مايكل شانكس، أن المشروع 'لا يتوافق إستراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة.'
ويسارع المغرب الخطى لتأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90 في المئة منها، بالتزامن مع تقلبات أسعار السوق الدولي منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير 2022، وسط نمو استهلاك الطاقة بنحو 5 في المئة سنويا منذ 2004، بالإضافة إلى إنتاجه الضعيف من النفط والغاز.
وفي هذا الإطار، أعلن المغرب في شهر مارس الماضي اختيار شركات من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والإمارات والسعودية والصين، لتنفيذ مشاريع هيدروجين أخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار.
كما تسعى دول أفريقية أخرى، مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا، لاستقطاب استثمارات دولية مماثلة في هذا القطاع الناشئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
صحفي اقتصادي: قرارات البنك المركزي انعكاس مباشر لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"
رأى الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن التحركات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن، وتنظيم القطاع المصرفي، تأتي في سياق التأثر غير المباشر بتصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي على لوائح الإرهاب، وما تبعه من عقوبات طالت البنك المركزي بصنعاء وعدداً من البنوك المتعاملة مع الجماعة . وأوضح صالح في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن استكمال انتقال المنظومة المصرفية إلى عدن، وتشكيل لجنة تنظيم الاستيراد بعد تأخر دام أكثر من سبع سنوات، إلى جانب الإجراءات المشددة على حركة الأموال والتحويلات، تعكس التزام القطاع المصرفي اليمني بالقرارات الدولية، وسعيه لاستعادة التوازن والاستقرار المالي والنقدي في البلاد . في السياق ذاته، كان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخراً تعميماً يقيد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية، مثل العلاج والدراسة، بحيث لا تتجاوز قيمة الحوالة أو البيع 5,000 دولار . وألزم التعميم البنوك التجارية والإسلامية بالتقيد بالشروط المحددة، ومنع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة تقديم وثائق تثبت الغرض من الحوالة، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي . وشدد البنك على أهمية تزويده بتقارير يومية مفصلة عن هذه العمليات، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد البنوك المخالفة .
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي يفجر 3 مفاجآت تقلب الطاولة.. ويُرغم الحوثي على الركوع وقبول تداول عملة الشرعية
اخبار وتقارير البنك المركزي يفجر 3 مفاجآت تقلب الطاولة.. ويُرغم الحوثي على الركوع وقبول تداول عملة الشرعية الأحد - 03 أغسطس 2025 - 11:30 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فجر الخبير الاقتصادي والصحفي اليمني البارز ماجد الداعري، مساء الأحد، مفاجآت مدوية حول تحركات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، والتي وصفها بـ"الضربات الاقتصادية الخاطفة" التي أعادت الأمل بإنعاش الاقتصاد الوطني، وأربكت حسابات الحوثيين في مناطق سيطرتهم. المفاجأة الأولى: البنك المركزي يحشد مليار دولار قال الداعري، في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن البنك المركزي اليمني بعدن تمكن خلال الأيام القليلة الماضية من تجميع ما يقارب مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية، مستفيدًا من التحسن اللافت في قيمة الريال اليمني مؤخرًا، وتمكينه للبنوك من شراء العملات من الصرافين "الأذكياء" الذين سارعوا لبيع مخزونهم من العملات الصعبة بهامش ربح معقول. وأكد أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة مدروسة للبنك المركزي تهدف إلى إعادة بناء الاحتياطي النقدي، واستثمار تعافي العملة الوطنية في تدعيم قدراته النقدية والرقابية. المفاجأة الثانية: ضربة قاصمة لتهريب العملة كشف الداعري أن البنك المركزي أصدر تعميمًا رسميًا يمنع أي عمليات مصارفة أو بيع للعملات الأجنبية إلا في حالات محددة كالعلاج أو الدراسة في الخارج، وبسقف لا يتجاوز خمسة آلاف دولار للفرد، ووفق ضوابط صارمة. وأوضح أن هذا القرار يقطع الطريق أمام تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، خصوصًا إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، التي اعتادت على الاستفادة من تحويلات غير مشروعة لتمويل أنشطتها. المفاجأة الثالثة: الحوثيون في حالة هلع.. ومفاوضات اقتصادية على الأبواب أشار الداعري إلى أن المليشيا الحوثية "عادت من تلقاء نفسها" إلى طاولة البحث عن حلول اقتصادية، بعد ما وصفه بـالزلزال المالي الذي أحدثه تحرك البنك المركزي بعدن، وضغوط التحالف العربي بقيادة السعودية، والأمم المتحدة. وأكد أن الحوثيين بدأوا بممارسة ضغوط على المجتمع الدولي لإعادة إحياء ملف توحيد السياسة النقدية وتوحيد سعر صرف العملة بين مناطق اليمن، وهو أمر غير مسبوق منذ انقلابهم على الدولة. وفي تطور لافت، كشف الداعري أن وفدًا اقتصاديًا تابعًا للمبعوث الأممي إلى اليمن سيزور عدن قريبًا للقاء بمحافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، من أجل مناقشة خارطة طريق اقتصادية جديدة قد تُفضي إلى: توحيد سعر صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن. قبول التداول الرسمي بالعملة الجديدة في مناطق الحوثيين. إنهاء الانقسام النقدي للمرة الأولى منذ 2016. واختتم الداعري منشوره بتأكيده أن هذه التطورات غير المسبوقة قد تُحدث نقلة نوعية في مستقبل الاقتصاد اليمني، وتفتح باب الأمل أمام ملايين اليمنيين المنهكين من حرب العملة والغلاء والانقسام المالي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ارتفاع طفيف لأسعار الصرف صباح اليوم الأحد. اخبار وتقارير مسؤول في مركزي عدن ينتقد تحذيرات الاقتصاديين ويتوعد مجموعة هائل سعيد برد من. اخبار وتقارير الحوثي يبدأ أمر خطير مع النساء من داخل منازل عقال الحارات.. مخطط بغُرف سرية. اخبار وتقارير مجزرة تهز صنعاء قبل قليل.. مسلح يقتل عمه و5 مواطنين بسبب زوجته.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن 5 قيادات بالقاعدة موجودة باليمن
أعلن برنامج " مكافآت من أجل العدالة " التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافآت مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين دولار لم يدلي بمعلومات تهدف إلى كبح تمويل تنظيم القاعدة في اليمن. وقال مكتب المتحدث الرسمي في البرنامج في بيان إن "برنامج مكافآت من أجل العدالة رفع قيمة مكافآته لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم في اليمن سعد بن عاطف العولقي، وخمس شخصيات عربية في التنظيم متواجدة في اليمن". ورفع المكتب حسب الإعلان قيمة مكافآته لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أو تحديد مكانه، إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت تصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى مكافآت أخرى لمساعديه، المصري إبراهيم البنا والسوداني إبراهيم أحمد محمود القوصي. يبرز من بين الشخصيات المستهدفة عباس حمدان وسُبيت بن حارث، اللذان يعتبران من كبار قادة التنظيم وذوي تأثير مباشر على تمويل أنشطته. وأصبحت شخصية عباس حمدان، المعروف بكونه الأمير المالي للجماعة، في دائرة الضوء بسبب دوره الكبير في تمويل هذه الأنشطة التخريبية. أما سُبيت بن حارث، أو كما يُعرف بأبو غزوان الحضرمي، فهو يدير الشؤون المالية الداخلية للتنظيم ويعمل على تسهيل حركة المقاتلين، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لجهود مكافحة الإرهاب.
