«المركزي للمحاسبات» يستعرض تحفّظات متعددة على القوائم المالية لـ «مصر الجديدة للإسكان»

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن مراجعة القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والذي تضمّن ملاحظات وتحفظات جوهرية أثارت تساؤلات حول دقة وعدالة عرض البيانات المالية للشركة، ومدى التزامها بمعايير المحاسبة المصرية.
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الإسكان والتعمير، أن الشركة لم تُجرِ مطابقة شاملة لأرصدة كل من الأصول الثابتة والمخزون وأعمال تحت التنفيذ والمخزون التام حتى نهاية الفترة، وهو ما يعد مخالفة صريحة تؤثر على مصداقية تلك البنود في القوائم المالية.
وأشار الجهاز إلى أن الشركة لم تطبق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (34) بشأن الاستثمار العقاري، حيث لم تُقيَّم تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة رغم بلوغها نحو 71.55 مليار جنيه، وهو ما يمثل خللاً في تقدير أصول جوهرية قد يؤثر على القرارات الاستثمارية والمحاسبية.
ونوّه التقرير إلى استمرار إدراج رخصة برنامج ERP ضمن الأصول غير الملموسة بقيمة 8.57 مليون جنيه، رغم أن الشركة لم تستفد منها فعلياً منذ التعاقد عليها في عام 2020 وحتى نهاية عام 2024، ولم تحتسب عنها أي خسائر اضمحلال، بما يُخالف القواعد المحاسبية الخاصة بالأصول غير المستغلة.
من أبرز الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية لشركة 'مصر الجديدة للإسكان والتعمير' ما يلي:
جاء في التقرير أن الشركة لم تقم بإعادة تقييم المخزون من الأراضي والوحدات الجاهزة للبيع، والبالغ نحو 2.35 مليار جنيه، وفقاً لصافي القيمة الاستردادية، ما يُعد مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) الخاص بالمخزون.
كما لاحظ التقرير أن الشركة استمرت في إدراج بعض الأصول الثابتة، مثل محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه، ضمن بند 'أعمال تحت التنفيذ'، رغم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها منذ عامي 2021 و2022، مما ترتب عليه عدم احتساب الإهلاكات المستحقة على تلك الأصول خلال الفترة المالية.
وسجل التقرير قيام الشركة بتسجيل مصروفات تقديرية بلغت نحو 89.6 مليون جنيه خلال عام 2024، دون تقديم مستندات مؤيدة لهذه المصروفات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى دقة توثيق تلك النفقات وجدواها المحاسبية.
وأشار الجهاز أيضاً إلى أن الشركة لم تصنّف أوراق القبض البالغة 1.29 مليار جنيه إلى طويلة وقصيرة الأجل، ولم تثبتها بالقيمة الحالية كما يقتضي معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية. كما لم تُحتسب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أصول مالية مهمة، أبرزها الدفعات المقدمة التي بلغت نحو 3.56 مليار جنيه، مع تسجيل فارق محاسبي بلغ نحو 36.5 مليون جنيه بين بيانات القوائم المالية والدراسة المعدة من المستشار المالي.
وسلط التقرير الضوء على مخالفات في إثبات الإيرادات، حيث قامت الشركة بتسجيل إيرادات عن بعض الوحدات السكنية قبل الانتهاء من تنفيذها أو تسليمها للعملاء، وهو ما يُخالف معيار الإيرادات رقم (48). كما تضمن بند 'الإيرادات الأخرى' مبالغ مثل مقدمات الغاز ومقدمات تليفونات دون إثبات التكلفة المقابلة لها.
وفيما يخص الالتزامات الضريبية، لاحظ الجهاز وجود فروق في احتساب المساهمة التكافلية وضريبة الدخل، حيث بلغت الضريبة المثبتة نحو 295.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 34.9 مليون جنيه عن تقديرات المستشار الضريبي. كما لم تقم الشركة بحساب الضريبة المؤجلة، ما يعد مخالفة أخرى للمعايير المحاسبية المقررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 37 دقائق

• جريدة المال

اتحاد شركات التأمين: الزراعة الذكية تفرض نوعًا جديدًا من المخاطر يتطلب حلولًا مبتكرة

أوضح اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 25 مايو 2025، أن الزراعة الذكية باتت ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي، لكنها في المقابل تفرض نوعًا جديدًا من المخاطر يتطلب حلولًا تأمينية مبتكرة. وأكد الاتحاد أن مجالات تطبيق الزراعة الذكية تشمل تقنيات متنوعة، أبرزها: الري الذكي، الزراعة الدقيقة، الصوبات الذكية، مراقبة الماشية عبر أنظمة ذكية، الزراعة العمودية، الروبوتات الزراعية، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، سلاسل التوريد الذكية، أنظمة الاستشعار البيئي، إضافة إلى الزراعة بدون تربة. أشار التقرير إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا في الزراعة الذكية يرافقه عدد من المخاطر، من أبرزها: طرح الاتحاد مجموعة من التغطيات التأمينية المقترحة لمواجهة هذه التحديات، منها: ولفت الاتحاد إلى أن تطبيق الزراعة الذكية في الدول النامية يصطدم بعقبات كارتفاع تكلفة التكنولوجيا، ضعف البنية التحتية الرقمية، والحاجة إلى تدريب العاملين، إلى جانب ضعف التغطيات التأمينية، مما يقلص فرص الاستثمار. ورغم ذلك، أظهرت بيانات السوق أن الزراعة الذكية تشهد نموًا متسارعًا، إذ يُتوقع أن ارتفع حجم سوقها من 16.25 مليار دولار في 2024 إلى 18.34 مليار دولار في 2025، ومتوقع أن يصل إلى 28.44 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات العضوية، وتطور تقنيات الزراعة المستدامة.

الدستور

منذ 38 دقائق

• الدستور

هل تنخفض أسعار النفط عالميًا خلال الأيام المقبلة؟

أوضح الدكتور عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي، أن أوبك بلس من المتوقع أن تواصل سياسة زيادة الإنتاج النفطي، حيث أكد أنه من المرجح أن يتم التخلص من التخفيضات الطوعية التي تم تطبيقها سابقًا بحلول أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن نصف التخفيضات قد تم التخلص منها بالفعل، بما يعادل 950 ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن الاجتماعات المقبلة قد تشهد إعلانًا عن زيادة جديدة في المعروض النفطي في الأسواق. وأشار في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط، حيث شهدت الأسعار في الأسبوع الماضي أول انخفاض أسبوعي بعد ثلاث أسابيع من الارتفاعات، وذلك في ظل المفاوضات مع إيران. ونوه بأن زيادة الإنتاج لن تكون دون تداعيات، إذ سيترافق ذلك مع تأثيرات سلبية على دول أوبك نفسها، حيث نوه إلى أن بعض الدول المنتجة للنفط قد تواجه عجزًا في ميزانيتها نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار. وأضاف أن السياسات الحمائية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الدول الأوروبية في شكل رسوم جمركية قد تُقلل من الطلب العالمي على النفط، مما يزيد من ضبابية الصورة الاقتصادية في المستقبل. وأشار إلى أن هذه التدابير ستكون لها تداعيات على السوق العالمي، كما أن زيادة الإنتاج قد تؤدي إلى تحسين الوضع في الدول المستوردة للنفط مثل مصر والمغرب ولبنان، الذين سيستفيدون من انخفاض أسعار المشتقات النفطية. وأردف أن المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة تعد عاملًا مهمًا في تحديد اتجاهات أسعار النفط المستقبلية، فإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق قد يؤدي إلى تراجع الأسعار إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل، وقد نرى الأسعار تقارب 55 دولارًا للبرميل. ولفت إلى أن هذا التحرك من أوبك بلس في زيادة الإنتاج قد يتعارض مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعو إلى زيادة الإنتاج والنشاط في قطاع الاستكشاف، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات النفطية، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النفط.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تنفيذ صفقة كبرى على أسهم شركة الكابلات الكهربائية بقيمة 22 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد، عن تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. وأوضحت البورصة في بيانها، أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading)، وذلك على 8 ملايين سهم من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 22 مليون جنيه، خلال جلسة اليوم. يُذكر أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية سجلت خلال عام 2024 صافي ربح مجمع بلغ 1.32 مليار جنيه، مقارنةً بصافي ربح بلغ 1.24 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 13.77 مليار جنيه في 2024، مقابل 8.67 مليار جنيه خلال العام السابق. وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت الأرباح إلى 435.65 مليون جنيه خلال 2024، مقارنةً بـ 404.12 مليون جنيه في 2023.