هآرتس: شركة مساعدات غزة غامصة ومقربة من نتنياهو

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن تحقيق بشأن شركة مساعدات غزة غامضة ومقربة من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة، أن شركة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُنشئت لتوزيع المساعدات بغزة تم اختيارها سراً من مقربين من نتنياهو دون علم الجهات الأمنية.
وأشارت إلى أن الشركة سجلت في سويسرا وتقدّم نفسها كأميركية، لكن يقف خلفها فريق إسرائيلي، مبينة أن الاختيار جرى دون مناقصة أو إشراك الجيش أو وزارة جيش الاحتلال أو منسق أعمال الحكومة.
وبينت أن المؤسسة الأمنية تفاجأت بالقرار، وأشارت إلى شبهات بـ"سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية"، منوهة إلى أن المشروع قد يكلّف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر.
وأفادت بأن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة، وشكوك تحيط بقدرتها على خدمة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المسؤولين عن الشركة يقفون خلف شركات أمنية أخرى مثل "أوربيس" و"يو إس سولوشنز" التي تجند محاربين أمريكيين قدامى لمهام "أمنية وإنسانية".
وذكرت أن أولوية التوظيف لمتحدثي العربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 6 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

الإعلام الحكومي: الاحتلال يفرض سيطرته على 77% من القطاع

غزة - صفا أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يفرص سيطرته على 77% من القطاع، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري، والإبادة الجماعية الممنهجة. وأشار المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن هذه الجريمة تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبين أن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش الاحتلال بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة، سواء من خلال الاجتياح البري المباشر وتمركز قواته داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة. وقال إن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وأضاف أن هذا النمط يُمثّل تعديًا ممنهجًا على مبادئ القانون الدولي العام ومبادئ العدالة الدولية، بما في ذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري أو الإخلاء الجماعي للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، والمادة 7 من نظام روما الأساسي التي تُجرّم التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية، واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تجرم تغيير طابع الأرض المحتلة دون مبرر عسكري واضح. وأدان الإعلام الحكومي بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار والحرب المفتوحة التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة. وحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. كما حمّل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية كذلك مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة. ودعا الإعلام الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي. وطالب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع الاحتلال التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم. وأكد أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والعدوان والسيطرة الاحتلالية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض "حل نهائي" بالقوة في تحدٍّ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن ذلك يستدعي موقفًا تاريخيًا وشجاعًا من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تمامًا من الخارطة.

فلسطين الآن

منذ 6 ساعات

• فلسطين الآن

صحيفة عبرية تكشف كواليس اختيار شركة "مشبوهة" لتوزيع المساعدات

وكالات - فلسطين الآن نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء "رومان غوفمين" السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الحرب بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل "إسرائيل" وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت "هآرتس" أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى "أوربيس" التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم "يو إس سولوشنز" بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ"مهام أمنية وجهود إنسانية"، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

وكالة خبر

منذ 7 ساعات

• وكالة خبر

هآرتس: شركة مساعدات غزة غامصة ومقربة من نتنياهو

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن تحقيق بشأن شركة مساعدات غزة غامضة ومقربة من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضحت الصحيفة، أن شركة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُنشئت لتوزيع المساعدات بغزة تم اختيارها سراً من مقربين من نتنياهو دون علم الجهات الأمنية. وأشارت إلى أن الشركة سجلت في سويسرا وتقدّم نفسها كأميركية، لكن يقف خلفها فريق إسرائيلي، مبينة أن الاختيار جرى دون مناقصة أو إشراك الجيش أو وزارة جيش الاحتلال أو منسق أعمال الحكومة. وبينت أن المؤسسة الأمنية تفاجأت بالقرار، وأشارت إلى شبهات بـ"سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية"، منوهة إلى أن المشروع قد يكلّف إسرائيل نحو 200 مليون دولار خلال 6 أشهر. وأفادت بأن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة، وشكوك تحيط بقدرتها على خدمة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المسؤولين عن الشركة يقفون خلف شركات أمنية أخرى مثل "أوربيس" و"يو إس سولوشنز" التي تجند محاربين أمريكيين قدامى لمهام "أمنية وإنسانية". وذكرت أن أولوية التوظيف لمتحدثي العربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية