"باراماونت" تدفع 16 مليون دولار لترمب لتسوية قضية "60 دقيقة"
الدعوى التي رفعها ترامب في نوفمبر 2024، قبل 5 أيام من فوزه في الانتخابات الرئاسية، اتهمت برنامج "60 دقيقة" بـ"تحريف وتعديل" مقابلة أجريت مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بطريقة تضلل الناخبين.
وقد اعتبر مراقبون قانونيون آنذاك أن موقف ترامب ضعيف، إلا أن "باراماونت" اختارت التسوية لتجنب المزيد من التعقيدات القانونية والإعلامية، خصوصاً مع اقتراب اجتماع المساهمين المقرر عقده الأربعاء.
ورغم تأكيد الشركة أنها لم ترتكب أي مخالفة، فإن تسوية القضية أثارت غضباً داخلياً في شبكة CBS، حيث استقال كل من المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" بيل أوينز في أبريل، ورئيسة الأخبار ويندي ماكماهون في مايو، احتجاجاً على ما وصفوه بتدخل الإدارة في المحتوى التحريري.
وأوضحت "باراماونت" أن المبلغ لن يُحوّل مباشرة إلى ترمب، بل سيُخصص لمكتبته الرئاسية، مضيفة أن التسوية لا تتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالخطأ، كما وافقت الشركة على نشر نصوص مقابلاتها مع المرشحين الرئاسيين بعد بثها، مع مراعاة الحذف لأسباب قانونية أو أمنية.
من جهته، اعتبر ترمب هذه التسوية "انتصاراً تاريخياً"، وهاجم مجدداً وسائل الإعلام التي وصفها بـ"الكاذبة"، متهماً CBS بـ"خداع الشعب الأميركي".
وأكد محاموه أن "باراماونت" أُجبرت على التسوية نتيجة "قوة القضية القانونية"، رغم انتقادات خبراء القانون الذين وصفوها بـ"ابتزاز سياسي" يتعارض مع التعديل الأول من الدستور الأميركي.
"رشوة غير قانونية"
الصفقة المعلقة بين "باراماونت" و"سكاي دانس"، التي أعلن عنها في يوليو 2024، تنتظر حالياً موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).
ووفقاً للاتفاق، سيستحوذ تحالف يضم "سكاي دانس"، ورجل الأعمال لاري إليسون، وشركة RedBird على حصة الأغلبية في "باراماونت"، لتشكيل كيان جديد باسم "Paramount Skydance Corp".
وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي — إليزابيث وارن، بيرني ساندرز، ورون وايدن — قد حذروا سابقاً من أن أي تسوية مالية لترمب قد تُعتبر "رشوة غير قانونية"، لكن من غير المرجح أن يُلاحقها القضاء الأميركي تحت إدارة ترمب.
وتأتي هذه التسوية في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهة بين ترمب ووسائل الإعلام، إذ هدد مؤخراً بمقاضاة كل من نيويورك تايمز وCNN، كما أعاد رفع دعوى ضد صحيفة "دي موين ريجستر" في ولاية آيوا، متهماً إياها بـ"الاحتيال" بسبب استطلاع رأي أظهر تقدّم هاريس عليه.
ورغم محاولات CBS الدفاع عن نزاهة المقابلة مع هاريس، ونشرها نصاً كاملاً غير محرر للمقابلة في استجابة لطلب من لجنة الاتصالات، أصر ترمب على أن التعديل خدم خصمته وأضر بحملته، واصفاً ما حدث بأنه "أكبر فضيحة بث في التاريخ السياسي الأميركي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
بيل جيتس يتراجع للمركز 12 على مؤشر المليارديرات
مباشر: تراجع بيل جيتس، المؤسس الشريك لشركة مايكروسوفت، من المركز الخامس إلى الثاني عشر على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، وذلك بعد أن أجرت الوكالة مراجعة شاملة لتقدير ثروته لتأخذ في الاعتبار بشكل أدق حجم تبرعاته الخيرية المستمرة. وبحسب التقييم الجديد، انخفضت ثروة جيتس بمقدار 52 مليار دولار، أي بنحو 30%، لتصل إلى 124 مليار دولار بعد أن كانت تتجاوز 175 ملياراً، وهو ما تسبب في خروجه من قائمة الخمسة الأوائل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وفي مفارقة لافتة، تقدّم ستيف بالمر، مساعده السابق وخلفه في رئاسة مايكروسوفت، إلى المركز الخامس بثروة بلغت 172 مليار دولار، متجاوزًا جيتس لأول مرة، مستفيدًا من احتفاظه بحصته في الشركة التي شهدت أسهمها صعودًا قياسيًا على مدى العقد الماضي. وبهذا التحديث، أصبح جيتس خلف مؤسسي "ألفابت" لاري بيدج وسيرجي برين، والرئيس التنفيذي لشركة "نفيديا" جنسن هوانج، وكذلك خلف صديقه وشريكه في العمل الخيري وارن بافيت. وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أنها خفّضت المعايير التقديرية المعتمدة لاحتساب ثروة جيتس، لتتوافق مع ما أعلنه هو شخصيًا في تدوينة نشرها في مايو الماضي، والتي قدّر فيها ثروته بنحو 108 مليارات دولار، مؤكدًا عزمه على التبرع بمعظمها لصالح مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، التي تعهدت بإنفاق أكثر من 200 مليار دولار حتى عام 2045 قبل إغلاقها النهائي. وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فإن جيتس وطليقته ميليندا قدّما بالفعل ما مجموعه 60 مليار دولار حتى نهاية 2023، في حين ساهم بافيت بما يقارب 43 مليار دولار. ويمتلك جيتس حاليًا نحو 1% فقط من أسهم مايكروسوفت، لكنه جمع أكثر من 60 مليار دولار من توزيعات الأرباح والأسهم على مدار سنوات. وتُدار معظم ثروته من خلال شركة "كاسكيد إنفستمنت" التي تنشط في قطاعات متنوعة تشمل العقارات والطاقة والاستثمارات العامة والخاصة. ورغم هذا التراجع اللافت في الترتيب، يظل جيتس من بين أغنى عشرة أشخاص في العالم، ويُعتبر من أوائل من تجاوزت ثرواتهم حاجز 100 مليار دولار. ورغم امتلاكه لمظاهر الثراء مثل قصر فخم في "ميدينا" بواشنطن وطائرة خاصة ومجموعة سيارات فارهة، فإن الجانب الأكبر من ثروته لا يزال موجهًا نحو العمل الخيري والمشاريع التنموية حول العالم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أمريكا: إرسال خطابات رسوم الجمارك إلى 12 دولة
أعلنت مصادر إخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس «إما القبول أو الرفض» الاثنين القادم. وفي تصريحاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرسي، رفض ترمب تحديد الدول المعنية، قائلاً: «إن ذلك سيُعلن عنه يوم الاثنين». وكان ترمب قد صرّح الخميس الماضي بأنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل الجمعة، الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، لكن الموعد تغير. وأعلن ترمب في شهر أبريل الماضي رسوماً أساسية بنسبة 10%، وأخرى إضافية على معظم الدول، يصل بعضها إلى 50%، في حرب تجارية عالمية قلبت السوق المالية رأساً على عقب، ودَفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها. مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10% في وقت لاحق لمدة 90 يوماً، لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقيات. وتنتهي تلك الفترة في التاسع من يوليو الجاري، ومع ذلك، قال ترمب في وقت مبكر من أمس: «إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق –لتصل بعضها إلى 70%– ومن المقرر أن يدخل معظمها حيّز التنفيذ في أول أغسطس القادم». ورداً على سؤال حول خططه للرسوم الجمركية، قال ترمب: «وقّعت على بعض الخطابات وسيتم إرسالها يوم الاثنين، ربما 12 رسالة، بمبالغ مالية مختلفة، ورسوم جمركية مختلفة». أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
"يمارس ضغوطًا وترهيبًا لتمريره".. ما المخاطر السياسية لقانون التخفيضات الضريبية لـ"ترامب"؟
في واشنطن، يسعى الرئيس دونالد ترامب لتثبيت إرثه التشريعي من خلال مشروع قانون ضخم يركّز على التخفيضات الضريبية، لكنه يثير جدلًا واسعًا قد يكلّفه وحزبه الجمهوري ثمنًا سياسيًا باهظًا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. ويعتمد ترامب، الذي يواجه اتهامات بتفضيل الأثرياء، أساليب ضغط وترهيب لتمرير هذا التشريع، مما يعرض برامج الرعاية الاجتماعية للخطر. فلماذا يخاطر ترامب بدعم الفقراء والطبقة الوسطى؟ وهل سينجح في تحقيق توازن بين وعوده وتوقعات ناخبيه؟ نجح ترامب في حشد تأييد الجمهوريين في الكونغرس لدعم مشروع القانون، رغم معارضة بعض أعضاء الحزب، وباستخدام أساليب مستمدة من عالم الأعمال، ركّز على تسويق التشريع كـ"القانون الجميل الكبير"، مع الضغط المكثف لتمريره بأصوات جمهورية خالصة. وهذه الاستراتيجية، التي تعتمد على الترهيب والإقناع، أثارت جدلًا حول نزاهة العملية التشريعية، خاصة مع تضمين بنود تقلّص برامج مثل "الميديكيد"، ما يناقض وعود ترامب بحماية المستفيدين من البرامج الحكومية، وفقًا لـ"أسوشيتد برس". ويتوقع المحللون غير الحزبيين أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة عدد غير المؤمن عليهم بـ11.8 مليون بحلول عام 2034، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. والتخفيضات في "الميديكيد" والمساعدات الغذائية تهدد الفئات الأضعف، مما يعزز رواية الديمقراطيين بأن ترامب يفضّل الأثرياء على حساب الفقراء. وعلى الرغم من محاولات ترامب لتخفيف هذه الانتقادات عبر إعفاءات ضريبية للعاملين بالإكراميات وأجور العمل الإضافي، إلا أن هذه الإجراءات تظل محدودة النطاق، ولا تعالج جوهر المشكلة. ولم يقتصر الجدل على الديمقراطيين، بل امتد إلى الجمهوريين أنفسهم، فالسيناتور توم تيليس، على سبيل المثال، حذر من تداعيات التشريع في ولايات مثل كارولاينا الشمالية، معلنًا عدم ترشحه لإعادة الانتخاب بعد تجاهل تحذيراته. وحتى السيناتورة ليزا موركوسكي، التي دعمت التشريع في النهاية، طالبت بمراجعته، لكن مجلس النواب تجاهل هذه الدعوات. وهذه الانقسامات تعكس مخاوف داخلية من أن التشريع قد يُستغل سياسيًا ضد الجمهوريين في الانتخابات القادمة. تاريخيًا، لم تُترجم الإنجازات التشريعية الكبرى إلى مكاسب انتخابية مضمونة. فإصلاحات أوباما الصحية عام 2010، وقانون جو بايدن للمناخ والرعاية الصحية، واجهت مقاومة شعبية أثرت على الحزب الديمقراطي. وبالمثل، يواجه ترامب تحديًا مماثلًا، حيث تشير استطلاعات الرأي المبكرة إلى عدم شعبية مشروعه بين المستقلين وبعض الجمهوريين. ويراهن الديمقراطيون على استغلال هذا السخط لتحقيق مكاسب في 2026، متهمين ترامب بتقويض الشبكة الاجتماعية لصالح الأغنياء. ويبقى السؤال: هل سينجح ترامب في تحويل هذا التشريع إلى انتصار سياسي، أم أن تكلفته الباهظة ستطغى على فوائده؟ مع تصاعد الانتقادات من داخل حزبه وخارجه، يواجه ترامب اختبارًا صعبًا لتبرير وعوده بحماية "الناس المنسيين". الانتخابات القادمة ستكون الحكم النهائي على هذا الرهان الجريء.
