وزارة التجارة تخلي مسؤوليتها من حريق واسط: الهايبر ماركت لا يتبع لنا
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي نعزي فيه أهلنا في محافظة واسط للحادث الذي حصل في أحد الأسواق التجارية وأودى بحياة عدد من المواطنين، نود أن نوضح للرأي العام أن الهايبر ماركت الذي وقع فيه الحادث لا يتبع للوزارة بأي شكل من الأشكال، ولا يمت بصلة إلى الشركات العامة التابعة للوزارة أو إلى المستثمرين المتعاقدين معها في مشاريع تعاون هايبر ماركت".
وأضاف حنون أن "الوزارة، وفي الوقت الذي تتابع فيه باهتمام تداعيات هذا الحادث المؤسف، تؤكد حرصها على الدقة في تداول المعلومات"، مشدداً على "أهمية توخي الموضوعية من قبل وسائل الإعلام والمواطنين، وعدم ربط مشاريع ناجحة بأحداث لا علاقة لها بها".
وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، صباح اليوم الخميس، حريقاً مروّعاً اندلع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
عبر 5 عوامل.. العراق يستهدف الوصول بسعر الدولار إلى "مرحلة التطابق"
شفق نيوز– بغداد كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن خمسة عوامل تقود إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق الموازي، في مسار قد يفضي إلى الوصول لمرحلة "التطابق" بين السعرين. ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي 132 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين اقتربت أسعار الصرف في السوق الموازي خلال اليومين الماضيين من 139 ألف دينار، في بغداد وإقليم كوردستان، وهو ما يمثل فجوة تسعى الحكومة إلى تقليصها. وقال مظهر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازي لصالح الدينار العراقي، واقترابه من السعر الرسمي، يعود لعدة أسباب وعوامل، أولها منع التعامل بالدولار داخلياً، لا سيما في قطاع العقارات، ما شكّل رادعاً أساسياً لظاهرة الدولرة". وأضاف أن "العامل الثاني يتمثل في الانتقال إلى سياسة التعزيز بالنقد الأجنبي من خلال المصارف العالمية المراسلة، والتي تولت عمليات التحويل الخارجي، بعد انتهاء نافذة البنك المركزي مطلع العام الجاري، ما خفّض من مخاطر اللجوء إلى التمويلات غير الرسمية عالية الكلفة". وتابع صالح أن "دخول صغار المستوردين إلى نظام التمويل الرسمي، واعتمادهم على سعر صرف ثابت عند التحويل الخارجي، وهو ما يشكل نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية، يُعد العامل الثالث في تقليص الفجوة". وأشار إلى أن "العامل الرابع يتمثل في توسّع ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بالعملة الأجنبية بين المسافرين، ما خفف الضغط على طلب الدولار النقدي، إلى جانب تيسير حصول المسافر على حصته من الدولار عبر المطارات بضوابط واضحة". أما العامل الخامس، فهو وفقاً لصالح، "سياسة الدفاع السعري عبر نشر التعاونيات للسلع الاستهلاكية ومواد البناء، والممولة من استيرادات تُحسب بسعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار، ما يعكس تكاملاً بين السياسات النقدية والمالية والتجارية ضمن البرنامج الحكومي". وختم المستشار المالي تصريحه بالقول إن "اقتراب الفارق بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 4% يشير إلى دخول مرحلة التطابق، إذ إن هذا الفارق يمثل فقط كلفة المعاملات".
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
بعد إنهاء اتفاق نصف قرن.. تركيا تبدأ مفاوضات نفطية شاملة مع العراق
شفق نيوز- أنقرة أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، ببدء أنقرة مفاوضات مع بغداد للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي. وتهدف الاتفاقية الجديدة بحسب وكالة "الأناضول"، إلى إرساء آلية تعاون شاملة ذات منظور أوسع ورؤية مشتركة في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، معلناً أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 تموز/ يوليو 2026. وبدأت المفاوضات بشأن اتفاقية أشمل لنقل النفط الخام العراقي إلى تركيا، ومن خلالها إلى الأسواق العالمية. ووفق الوكالة، فإنه من المتوقع أن تتيح الاتفاقية الجديدة تعاوناً ملموساً وطويل الأمد في مجالات مثل التعاون في مشاريع النفط الخام والغاز الطبيعي، وتطوير حقول الهيدروكربون، والشراكات في استثمارات البتروكيمياويات والتكرير، ومشاريع توليد الكهرباء ونقلها. من جهة أخرى، ستتم مناقشة الترتيبات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية المخصصة للعراق في الفترة المقبلة من نظام خط الأنابيب، الذي يتكون من خطين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1.5 مليون برميل يومياً، إضافة إلى محطة بوتاش في ميناء جيهان التركي. يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقاً للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010. وبات هذا الخط رمزاً للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضاً ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة. وفي تقرير لوكالة شفق نيوز، نشر أمس الاثنين، قال الخبير النفطي علي عبد الله، إن إنهاء الاتفاق يعكس رغبة أنقرة في إعادة رسم العلاقة مع العراق في ملف الطاقة على أسس جديدة، بعيداً عن التفاهمات القديمة التي لم تعد تلبي مصالحها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. فيما اعتبر الخبير في العلاقات الاقتصادية، حسن يوسف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، خطوة تركيا بإنهاء الاتفاق النفطي مع العراق تحركاً مدروساً يعكس رغبة أنقرة في تعزيز موقعها التفاوضي واستغلال ملف الطاقة كورقة ضغط إستراتيجية في علاقاتها مع بغداد وأربيل. أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فرأى في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن التصدير عبر جيهان التركي غير مربح للحكومة الاتحادية لأن التصدير من جيهان معناه دفع رسوم أكثر من 6 دولارات عن البرميل الواحد أو أكثر تذهب كأجور نقل". من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، أمس الاثنين، أن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية". وتابع عبد ربه، "غير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية".
شفق نيوز
منذ 16 ساعات
- شفق نيوز
توقيع عقد مع "شلمبرجر" الامريكية لتطوير حقل غازي في الأنبار
شفق نيوز- بغداد وقّعت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، عقدًا مع شركة شلمبرجر الأمريكية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الوزارة وشركة نفط الوسط حققتا إنجازًا مهمًا في استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي، مشيرًا إلى تكليف شركة نفط الوسط بإتمام المشروع والتعاقد مع شركة شلمبرجر لحفر الآبار ورفع معدلات الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، مع إلغاء العقد السابق مع الشركة الأوكرانية. وأوضح الوزير أن هناك خططًا لتوقيع عقد لإنشاء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز في الحقل، إلى جانب عقد مكمل مع شركة المشاريع النفطية لإنشاء شبكة أنابيب لنقل الغاز إلى وحدات المعالجة المركزية، مشيرًا إلى أن الغاز المنتج سيُوجه إلى محطة الأنبار الكهربائية التي هي قيد الإنشاء حاليًا. وشدد عبد الغني، على ضرورة التزام شركة شلمبرجر بالتوقيتات التعاقدية نظرًا للحاجة الملحة للغاز، مضيفًا أن المشروع سيرفع كمية الغاز المستثمرة في الحقل إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا، من أصل الطاقة المستهدفة البالغة 400 مليون قدم مكعب. من جانبه، عبّر رئيس شركة شلمبرجر للمشاريع المتكاملة، Gokhan Yarim، عن سعادته بتوقيع العقد، مؤكدًا التزام شركته بتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، معربًا عن أمله في تعاون مستقبلي. فيما قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، إن توقيع العقد يمثل إنجازًا كبيرًا في قطاع الغاز، خاصة مع شركة أمريكية ذات خبرة عريقة، مؤكدًا أن العقد يعكس رؤية الوزارة لتطوير حقل عكاس بالجهود الوطنية وبالتعاون مع شركة شلمبرجر. وأضاف خضير أن الوزارة ملتزمة بغلق ملف الغاز المحروق وزيادة إنتاج الغاز عبر تطوير الحقول الغازية مثل عكاس والمنصورية، مؤكدًا توفر بيئة استثمارية آمنة في الأنبار. بدوره، أكد مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين، دعم قيادة القطاع النفطي لتنفيذ مشروع تطوير حقل عكاس، مشيرًا إلى أهمية العقد من الناحيتين الاقتصادية والفنية، وإتاحة الفرصة للشركات النفطية في تشغيل الحقول عبر التعاقد المباشر مع شركات الخدمات.
