الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر ، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة، إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان ، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (3)
الحكومة تستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات (6)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 37 دقائق
- خبر صح
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للبنوك تسجل 3.033 تريليون وفقاً للمركزي
وصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل 3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 3.121 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025. الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للبنوك تسجل 3.033 تريليون وفقاً للمركزي مواضيع مشابهة: الشروق تتصدى للنباشين لحماية البيئة والصحة العامة كما بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 734.728 مليار جنيه، بينما سجل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.299 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. وحسبما أفاد البنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على حوالي 42.328 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، في حين حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 481.634 مليار جنيه، والقطاع العائلي على حوالي 211.099 مليار جنيه. وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، حصل قطاع الأعمال العام على نحو 150.619 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على حوالي 509.506 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.638 تريليون جنيه. سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 14.710 مليار دولار، بما يعادل 732.556 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 13.5 مليار دولار، بما يعادل 687.723 مليار جنيه بنهاية أبريل، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم. صافي الأصول الأجنبية أوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ليحقق بذلك الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، حيث كانت قد حققت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه في ذلك الوقت. مقال له علاقة: 84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى» وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) بلغ ما يعادل 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل ما يعادل 3.963 تريليون جنيه. وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.379 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
اقتصاديون يشيدون بقرار المركزي دعم التزام المصدرين بالمعايير البيئية لحماية الصادرات
أكد خبراء الاقتصاد أن توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بدعم عملائها من المصدرين في الالتزام بمعايير الاستدامة الدولية تمثل خطوة ضرورية لحماية تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تطبيق آلية حدود الكربون الأوروبية. وأوضح الخبراء أن القرار يعكس إدراك البنك المركزي لحجم التحديات التي تواجه المصدرين في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، وحرصه على تمكين البنوك من مساعدة عملائها للاستعداد لمتطلبات الأسواق الخارجية. التوجيه الجديد يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا وأشاروا إلى أن تطبيق معايير الاستدامة بات شرطًا أساسيًا لدخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يستدعي توفير تمويل مناسب وخدمات استشارية للمصدرين لدعم تحولهم نحو الإنتاج الأخضر. وأضاف الخبراء أن هذا التوجه يعزز من استقرار القطاع المصرفي، إذ يسهم في تقليل مخاطر التعامل مع شركات قد تتعرض لقيود أو رسوم كربونية مستقبلًا، مؤكدين أهمية نشر الوعي بهذه المتطلبات وتدريب المصنعين عليها. وألمح الخبراء إلى أن القرار يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة قدرات القطاع التصديري، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق قادر على الوفاء بالاشتراطات البيئية للأسواق الدولية. توجيهات البنك المركزي لدعم الصادرات المستدامة تلقى إشادة المصنعين والمستثمرين أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك بضرورة تقديم الدعم اللازم لعملائها من المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل الإنتاج، بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تغير المناخ والحفاظ على البيئة، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تطبيق آليات حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويهدف القرار إلى ضمان توافق الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإنتاج مع المعايير البيئية التي وضعتها الجهات الدولية، ما يساهم في زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي بتقليل مخاطر التعامل مع عملاء قد يتعرضون لقيود تصديرية مستقبلًا. خالد إبراهيم: خطوة مهمة تواكب التحولات العالمية أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع اتجاه معظم الدول الأوروبية للتشدد في تطبيق معايير الكربون واشتراط شهادات الاستدامة لدخول المنتجات. وأوضح في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن البنوك مطالبة بدور رئيسي في مساعدة المصدرين على تلبية هذه المتطلبات من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني، مؤكدًا أن الصناعة التكنولوجية المصرية لديها فرص كبيرة لتقليل البصمة الكربونية بالاعتماد على التحول الرقمي وتبني تقنيات الإنتاج الأخضر. وأضاف أن التزام القطاع المصرفي بمساندة المصدرين يتيح لهم تطوير خطوط إنتاجهم لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات الأسواق المستهدفة، ما يزيد من تنافسية المنتجات المصرية ويحميها من أية رسوم كربونية قد تفرض مستقبلًا، مشددًا على ضرورة وجود برامج تدريبية للتوعية بالمعايير البيئية الحديثة. محرم هلال: حماية مصالح المصدرين واستقرار الصناعة بدوره، رحب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار البنك المركزي، مؤكدًا أن دعم البنوك لعملائها المصدرين لمواكبة اشتراطات الاستدامة يحمي الصناعة الوطنية من صدمات محتملة نتيجة تطبيق حدود الكربون الأوروبية. وأشار هلال في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ فعليًا تطبيق آلية ضبط حدود الكربون على بعض السلع كثيفة الانبعاثات، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الصادرات إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعزز مكانة المنتج المصري وتدعم فرصه في المنافسة العادلة. خالد الشافعي: تعزيز تنافسية مصر عالميًا أما الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، فقد وصف الخطوة بأنها تعزز توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث إن تصدير منتجات صديقة للبيئة أصبح مطلبًا أساسيًا في العديد من الأسواق، ولا سيما أوروبا. وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ 'الدستور' أن توفير التسهيلات المالية والفنية للمصدرين من خلال البنوك يساهم في تحديث أساليب الإنتاج ورفع جودة السلع المصرية، ما يسهم في جذب عملاء جدد بالخارج وزيادة حجم التعاقدات التصديرية، مطالبًا بإتاحة حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانخراط في منظومة الاقتصاد الأخضر. وشدد على أن التزام البنك المركزي بمتابعة قائمة العملاء المصدرين خطوة استباقية مهمة لضمان الشفافية وتقليل المخاطر، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي ويعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق العالمية. وتسعى الدولة المصرية عبر هذا التوجه إلى دمج مفاهيم حماية المناخ في خطط التنمية، بما يتسق مع الاتفاقيات الدولية ويدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بالتعاون مع القطاع المصرفي والصناعي، لضمان استفادة الصادرات الوطنية من الفرص الواعدة بالأسواق الأوروبية والدولية.
الأسبوع
منذ 42 دقائق
- الأسبوع
تنمية المشروعات بالبحر الأحمر: 26 مليون جنيه لدعم المشروعات وتوفير 700 فرصة عمل في 5 أشهر
أحمد صابر أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر عن ضخ تمويلات تجاوزت 26 مليون جنيه مصري خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2025، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، واستفاد من هذه التمويلات 137 مشروعًا، مما ساهم في توفير نحو 707 فرص عمل جديدة. يأتي هذا الإعلان، الذي أصدره فرع الجهاز اليوم الاثنين، ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحر الأحمر، وتجسيدًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة. لم تقتصر جهود الجهاز على الدعم المالي فقط، بل امتدت لتشمل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس وتقنين أوضاع المشروعات. وكشفت الإحصائيات عن إصدار 134 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، إلى جانب 22 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مما يعكس حرص الجهاز على تيسير الإجراءات القانونية لأصحاب المشروعات، كما شملت الخدمات غير المالية إصدار 95 تأمينًا، و181 شهادة تصنيف مشروع، و181 شهادة مزايا، و تهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة المشروعات على الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها الدولة، مما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع. ويؤكد فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر استمراره في بذل قصارى جهده لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، إيمانًا منه بأهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل مستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.
