البنك الدولي: حرق الغاز عالميًا يبلغ أعلى مستوى منذ 2007
وجاء في تقرير 'الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز'، التابع للبنك الدولي، أن حرق الغاز عالميًا قد ارتفاع للسنة الثانية على التوالي، ما أدى إلى هدر طاقة تُقدّر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وعرقلة الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها.
وبحسب التقرير، وصلت كمية الغاز المحترق – وهي عملية حرق الغاز الطبيعي أثناء استخراج النفط – إلى 151 مليار متر مكعب في عام 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ نحو عقدين.
وأسفرت هذه الممارسات عن انبعاث ما يُقدّر بـ 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من بينها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
رغم أن بعض الدول نجحت في تقليل عمليات الحرق، فإن تسع دول فقط ما تزال تمثل ثلاثة أرباع حجم الحرق العالمي، رغم أنها لا تُمثل سوى أقل من نصف إنتاج النفط عالميًا.
وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية التي جمعتها مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي 'الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز' أن كثافة الحرق – أي كمية الغاز المحترق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة بشكل ثابت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.
قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي: 'في وقت لا يزال فيه أكثر من مليار إنسان يفتقرون إلى الطاقة الموثوقة، وتسعى فيه الدول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، من المؤسف أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدَر.'
وأوضح التقرير أن الدول التي التزمت بمبادرة 'الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030' حققت أداءً أفضل بكثير من الدول غير الموقعة. فمنذ عام 2012، خفّضت الدول الموقعة كثافة الحرق بنسبة 12%، في حين ارتفعت النسبة بـ 25% في الدول غير الموقعة.
يذكر أن الحرق الروتيني للغاز' يشير إلى الغاز الطبيعي الذي يُحرق بشكل مستمر أثناء استخراج النفط بدلًا من استغلاله أو معالجته.
ولتعزيز التقدّم، يقدّم برنامج البنك الدولي 'الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان' دعمًا لمشاريع الحد من حرق الغاز والميثان من خلال منح تحفيزية، ودعم فني، وإصلاحات تنظيمية وسياساتية، إضافة إلى بناء القدرات وتعزيز المؤسسات.
فعلى سبيل المثال، خصّص البرنامج 11 مليون دولار في أوزبكستان لرصد وإصلاح تسربات الميثان في شبكة نقل الغاز، مما قلّل الانبعاثات بـ 9,000 طن سنويًا، مع إمكانية الوصول إلى 100,000 طن سنويًا.
قال زوبين بامجاي، مدير برامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في البنك الدولي: 'إذا لم تعطِ الحكومات والمشغّلون الأولوية لتقليل الحرق، فستستمر هذه الممارسة. الحلول موجودة. ومن خلال سياسات فعّالة، يمكننا خلق بيئة ملائمة تحفّز مشاريع تقليل الحرق وتُفضي إلى إجراءات مستدامة وقابلة للتوسيع. يجب تحويل هذا الغاز المهدور إلى محرك للتنمية الاقتصادية.' : البنك الدولىالغازالغاز الطبيعى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 29 دقائق
- صوت الأمة
اقتصادية قناة السويس تطلق أولى جولاتها الترويجية للصين وتلتقي مسئولى شركة "BYD"
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق الهيئة لأولى الجولات الترويجية للعام المالي 2025-2026، بوفدٍ رسمي يترأسه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة؛ وذلك للترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة وجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها، لا سيما قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة السيارات والمركبات بأنواعها خاصة الكهربائية، والمواني والخدمات اللوجستية، وكانت أولى محطات الجولة الترويجية للصين لقاء كبرى الشركات والمؤسسات الرسمية الصينية بمدينة شنزن بمقاطعة "جواندونج-Guandong". وفي مستهل جولة اقتصادية قناة السويس الترويجية للصين، التقى وليد جمال الدين، والوفد المرافق له كلًّا من دينيس وونج، المدير التنفيذي لـ "مجموعة كريستال العالمية للمنسوجات-Crystal International Group Ltd"، وكيه سي فونج، مدير عام الماليات بشركة "كريستال إليجانس-Crystal Elegance" إحدى شركات المجموعة، وتضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة أمام مسؤولي مجموعة كريستال العالمية للمنسوجات، لا سيما بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التي تعد قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، وتضمن اللقاء مناقشة توفير مساحة 1,5 مليون م2 لإقامة مصنع للشركة بمنطقة القنطرة غرب باستثمارات متوقعة تتراوح بين 250-300 مليون دولار، وفرص عمل متوقعة بين 30-35 ألف عامل، كما تسعى الشركة للاستفادة مما تقدمه المنقطة الاقتصادية لقناة السويس من تكامل بين المواني والمناطق الصناعية، وحوافز استثمارية ضريبية وجمركية مميزة، وكذا نفاذية غير مسبوقة للأسواق العالمية من خلال مواني الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، واتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها؛ إذ تخطط الشركة لتصدير إنتاجها بالكامل للخارج تلبيةً لاحتياجات عملائها الدوليين من كبرى العلامات التجارية العالمية؛ حيث تمتاز الشركة بخبرات عميقة في تصنيع المنسوجات والملابس تمتد لأكثر من 45 عامًا، من خلال تواجدها بمنشآت صناعية في 5 دول حول العالم أبرزها فيتنام، وحجم عمالة يصل لنحو 80 ألف عامل، وطاقة إنتاجية نحو 470 مليون قطعة سنويًّا بمجموع مصانعها. فيما أجرى رئيس اقتصادية قناة السويس جولة تفقدية استضافتها "هيئة تنمية تشيانهاي-Qianhai Authority" بـ "مركز شنزن تشيانهاي للمعارض-Shenzen Qianhai Exhibition Hall"؛ للوقوف على آخر مستجدات مشروعات التطوير بمنطقة تشيانهاي الخاصة التي تشمل أنشطة صناعية ولوجستية ومرتبطة بميناء، أعقب ذلك مؤتمر بعنوان "البوابة الاستراتيجية للنمو الصناعي والاستثمار العالمي" نظمته "محطة شينزين تشيانهاي الدولية للأعمال الإلكترونية"، و"الغرفة التجارية لتشيانهاي هونج كونج"، بحضور عدد من كبار المستثمرين وأصحاب الشركات بمدينة شنزن ومنطقة تشيانهاي والمهتمين بالتعرف على الفرص الاستثمارية باقتصادية قناة السويس، بالإضافة لأبرز المسؤولين الحكوميين بالمدينة. وفي بداية الاجتماع قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا شمل أبرز المقومات الاستثمارية التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز ضريبية وجمركية، وبنية تحتية مجهزة بمواصفات عالمية، وتوافر العمالة الفنية المدربة ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، وأكد على تطلعه لتعزيز الشراكة الناجحة مع الشركات الصينية، موضحًا ما تمثله المنطقة الاقتصادية من حل أمام المستثمرين الصينيين في القطاعات المختلفة الصناعية واللوجستية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما ألقى المسؤولون الحكوميون كلماتٍ رسمية للتأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية، والشراكات الاستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لتعميق التعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين، بالإضافة لاستعراض فرص التعاون مع المنطقة الاقتصادية صناعيًّا ولوجستيًّا، باعتبارها الوجهة الاستثمارية المثلى، والمركز اللوجستي الرائد عالميًّا، كما شمل المؤتمر عرض إحدى الشركات الصينية العاملة في مصر لتجربتها الناجحة للاستثمار في مصر في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار. كما توجه وفد اقتصادية قناة السويس لزيارة محطة "يانتيان-Yantian" الدولية للحاويات، والتي يديرها المشغل العالمي "هاتشيسون-Hutchison"، وهو نفس المشغل لمحطة الحاويات بميناء السخنة التابع لاقتصادية قناة السويس بأطوال أرصفة 1200م، وساحة 720 ألف م2، بتكلفة استثمارية 250 مليون دولار، ومن المنتظر افتتاح هذه المحطة قريبًا. وتمتلك محطة "يانتيان" الدولية للحاويات أرصفة بإجمالي أطوال يبلغ 9,3 كم، وتتداول ما إجماليه 15 مليون حاوية سنويًّا، وعقد وليد جمال الدين، اجتماعًا مع مسؤولي "هاتشيسون" لبحث أوجه التعاون في المرحلة المقبلة، في قطاعات المواني والخدمات اللوجستية، لدعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية، جاء الاجتماع بحضور لورانس شوم، العضو المنتدب لمحطة حاويات يانتيان الدولية- شركة هاتشيسون، وعدد من قيادات الشركة. واختتم اليوم الأول لجولة وفد اقتصادية قناة السويس بمدينة شنزن، بزيارة مقر شركة "BYD"، للتعرف على أبرز منتجات الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بأنواعها EV، كما تختص بصناعة البطاريات الكهربائية للسيارات، وبطاريات التخزين، والألواح الشمسية، تبع الجولة اجتماعًا بين وليد جمال الدين، وجينفينج شي، نائب المدير العام لقسم الشركات في BYD، وعدد من مسؤولي الشركة، ناقش خلاله رئيس اقتصادية قناة السويس إمكانية تواجد الشركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كبوابة لوصول الشركة للأسواق الإفريقية والشرق الأوسط، مؤكدًا أن استثمار الشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيعزز تأسيس قاعدة صناعية عملاقة تشمل: صناعة السيارات الكهربائية، والبطاريات الكهربائية للسيارات، وكذا الألواح الشمسية، لافتًا إلى ما يمثله الموقع الاستراتيجي للهيئة من ميزة تنافسية غير قابلة للمقارنة، تخدم الطموحات المشتركة للجانبين من توطين صناعة المركبات الكهربائية إقليميًّا، لا سيما أنها إحدى الركائز المستقبلية للصناعة في ظل الطلب المتنامي، لمواجهة الآثار الحادة للتغيرات المناخية.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
وزير الدفاع الأوكراني: نحتاج 6 مليارات دولار لسد عجز الميزانية
قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، إن بلاده تحتاج 6 مليارات دولار لسد عجز الميزانية في مشتريات الأسلحة، بحسب 'القاهرة الإخبارية'. وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع الأوكراني، إن أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجاري لبدء إنتاج أسلحة محلية.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
خالد أبو الوفا: الحوافز الحكومية تعكس إرادة حقيقية لبناء اقتصاد إنتاجي
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بحزمة الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، مؤكدًا أن تخصيص 5 مليارات جنيه كدعم مباشر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل تحركًا نوعيًا نحو تمكين الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التشغيل والإنتاج، خاصة في محافظات الصعيد. وأكد أبو الوفا في تصريحات خاصة للدستور، أن السياسات الحكومية الحالية تُظهر إرادة سياسية واضحة لدعم القطاع الخاص وتحويله إلى شريك رئيسي في عملية التنمية، من خلال تقديم حوافز مالية حقيقية وتوفير بيئة استثمارية مواتية للنمو والتوسع، مشددًا على أن محافظات الصعيد بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات التي تسهم في خلق فرص عمل وتشجيع الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة. وقال إن الموازنة الجديدة حملت رسائل طمأنة قوية لمجتمع الأعمال، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز برامج دعم الصادرات، وتوسيع نطاق مبادرات رد أعباء التصدير، وتوفير تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وأوضح رئيس غرفة سوهاج أن تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الحوافز يتطلب آليات تنفيذ فعالة وتنسيقًا مؤسسيًا بين الجهات الحكومية والغرف التجارية في المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقديم المساعدة الفنية والاستشارية للمستثمرين والمبادرين الجدد. وأكد أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي يقوم على تشجيع الصناعة وتحفيز التصدير، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
