أبو ردينة: واشنطن قادرة على وقف حرب غزة فورا "لو أرادت ذلك"
وأضاف أبو ردينة أن "الجهد الفلسطيني العربي الدولي مستمر للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وعلى من يدعمها".
وتابع قائلا: "الجهد الحقيقي الفلسطيني العربي الآن منصب على أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة. كل دول العالم تندد وتطالب إسرائيل بوقف هذا العدوان".
وشدد على أن "الجهد يجب أن ينصب الآن على الإدارة الأميركية لتجبر إسرائيل على وقف هذه الحرب والمجاعة في غزة ، وحتى لا تستخدم أيضا حق النقد الفيتو ضد أي قرار أو ضد أي مشروع قرار يتناول ذلك".
وفيما يلي أبرز ما قاله أبو ردينة في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية":
- نجحنا نحن والعرب في منع التهجير.
- حققنا نجاحا في وقف كثير من المؤامرات الإسرائيلية، كما نجحنا بالجهد السعودي العربي، بالذهاب إلى نيويورك، والحصول على اعتراف الكثير من دول العالم.
- هذا الجهد المتواصل المتراكم، هو الطريق الوحيد أمام الشعب الفلسطيني.
- نحن كفلسطينيين لا نملك سوى الصمود والتعبير عن رأينا، والحفاظ على حقوقنا، وأن لا نسمح لأية مؤامرة أن تمر.
- طالبنا مرات عديدة بأن تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولياتها، وأن توقف هذه الحرب في غزة، وتدخل المساعدات.
- لن نتنازل على أي حق من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها لنا الشرعية العربية والدولية.
- منظمة التحرير هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وأي حل لا ترضى عنه منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، لن يرى النور.
- منظمة التحرير مستعدة لتولي مسؤولياتها في غزة فورا، وبدعم عربي ودولي. إذا لزم الأمر.
- جاهزون للذهاب إلى انتخابات عامة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
- كل ذلك يتطلب أن تكون الظروف تسمح لهذه الانتخابات مثل وقف الحرب في غزة.
- العالم كله مقتنع بوجهة النظر الفلسطينية العربية، وسنبقى صامدين على هذا الموضوع.
- الشعب الفلسطيني موحد ضد الاحتلال.
- ينبغي على أميركا إجبار إسرائيل على وقف الحرب، وبعدها نحن جاهزون لانتخابات تشريعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 دقائق
- البيان
"حكماء المسلمين" يدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة
أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارت تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتقوض جهود إيجاد إحلال السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وشدد المجلس، في بيان أصدره اليوم، على أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري تنذر بعواقب وخيمة تهدد السِّلم والأمن في المنطقة والعالم. وجدد مجلس حكماء المسلمين مناشدته الضمير الإنساني العالمي من أجل العمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
صحيفة الخليج
منذ 35 دقائق
- صحيفة الخليج
«معارضو نتنياهو».. آلاف الإسرائيليين يتخذون قرار الرحيل
اتخذ عشرات الآلاف من الإسرائيليين قرارا بالتخلي نهائيا عن العيش في إسرائيل وبيع ممتلكاتهم خلال العام الماضي هربا من الحرب. وهو قرار يرمز أيضا إلى معارضة سياسة بنيامين نتنياهو. وتحتل قبرص واليونان والبرتغال أشهر الوجهات لهم. آلاف الإسرائيليين يرحلون انتقل أكثر من 10,000 إسرائيلي إلى اليونان، واختار عشرات الآلاف مثلهم العيش في قبرص والبرتغال. وغادرت سينثيا إسرائيل مع زوجها وأطفالها واستقرت بشكل دائم في أثينا. وقالت المهندسة الإسرائيلية: «كان أطفالي السبب الرئيسي لقراري. إنهم يستحقون طفولة كأي طفل آخر في العالم. لا أريدهم أن يقلقوا بشأن الحرب، وأن يسألوا إن كانت لدينا غرفة آمنة، أو إن كنا سنتعرض للقصف ونسمع صفارات الإنذار». قال إيزار بيري، الصحفي السابق، إنه لم تعد هناك ديمقراطية في إسرائيل، وإن حكومة بنيامين نتنياهو، المؤيدة للحرب، أجبرته على مغادرة الجليل. وأضاف: «شاركتُ في جميع التظاهرات على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية. لكن دون جدوى. لا شيء يوقف المنطق الفاشي السائد. آمل أن يُحل النزاع في مرحلة ما وأن تُقدّم بعض التنازلات». أكبر نزوح جماعي في إسرائيل، حققت شركات النقل نجاحا كبيرا. وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة نقل مقرها ميناء أسدود إن هذه هي المرة الأولى منذ 30 عاما التي يواجه فيها نزوحا جماعيا كهذا للإسرائيليين من البلاد. ووفقا للأرقام الرسمية، انتقل 82 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل عام 2024 إلى اليونان وقبرص والبرتغال، بعد أن باعوا ممتلكاتهم سابقا. بحسب تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، غادر حوالي 30 ألف إسرائيلي البلاد بشكل دائم بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ومارس/ آذار 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام السابق خلال الفترة نفسها. يصعب تحديد العدد الدقيق للإسرائيليين الذين وصلوا إلى اليونان بعد 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023. لكن الحكومة اليونانية قررت تسهيل تمديد تأشيرات السياحة للمواطنين الإسرائيليين من 90 إلى 180 يوما. وأكدت السفارة الإسرائيلية بشكل غير رسمي زيادة في عدد الإسرائيليين المقيمين في اليونان. تأشيرات ذهبية للإسرائيليين من جانبها، تزعم وزارة الهجرة اليونانية أن عدد «التأشيرات الذهبية» الممنوحة للإسرائيليين - وهو برنامج يسمح للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 250 ألف يورو في العقارات بالحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات - قد ارتفع بنحو 70% منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. بالمقارنة مع إسرائيل، تقل تكلفة المعيشة في اليونان بنسبة 20 إلى 30% تقريبا. قد يصل إيجار شقة في أثينا أو سالونيك إلى نصف إيجارها في تل أبيب. كما تُعتبر أسعار المواد الغذائية والخدمات الأخرى أرخص بكثير من إسرائيل. تحذيرات في قبرص حذرت المعارضة في قبرص مؤخرا من أن إسرائيل تعمل على إنشاء «حديقة خلفية» في الدولة الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي، ردا على زيادة عمليات الاستحواذ على العقارات في البلاد من قبل المستثمرين الإسرائيليين. وقال ستيفانوس ستيفانو، المتحدث باسم حزب العمال التقدمي، في يونيو/ حزيران: «يشتري المشترون الإسرائيليون قطعا كبيرة من الأراضي وأصولا اقتصادية استراتيجية. إنهم يبنون مدارس ومعابد يهودية ومستوطنات مسورة صهيونية... تُعدّ إسرائيل فناءً خلفيا في قبرص، وهذا لا بد أن يدقّ ناقوس الخطر لدينا». في المجمل، تم الاستحواذ على ما يقرب من 4000 عقار مرتبط بإسرائيل في جنوب قبرص منذ عام 2021. وبين عامي 2018 و2025، ارتفع عدد الإسرائيليين المقيمين في قبرص من 6500 إلى حوالي 15000.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سلطنة عمان تدين تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة
مسقط - وام أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب. وناشدت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقاً لحدود ما قبل عام 1967.
