حركة مقاومة يهودية ضد فصل الأردن عن «الوطن اليهودي» !!
وقف الملك المؤسس ضد وعد بلفور، ولمّا عجز عن إلغائه كليًا، واصل الكفاح ضده ومعه القيادات الوطنية الأردنية، وأسفرت جهوده وحكمته وحنكته، عن إنقاذ الأردن من هذا الوعد عام 1922.
حدود وعد بلفور بصيغته الأساسية، كانت تبدأ من جنوب صيدا، إلى جبل الشيخ، وكامل الهضبة السورية- الجولان، إلى القسم الغربي من سهل حوران، إلى المفرق، والسير بمحاذاة سكة الخط الحديدي الحجازي إلى معان، فإلى شاطيء رفح على البحر الأبيض المتوسط !!
أي ان وعد بلفور بصيغته الأساسية، كان يقتطع كل الأراضي الأردنية الواقعة غرب سكة الحديد، لتكون ضمن «الوطن القومي لليهود».
ظل وعد بلفور يشمل الأردن، منذ سنة 1917 حتى سنة 1922، عندما انتزعه الأمير عبد الله بن الحسين والوطنيون الأردنيون من هذا الوعد، رغم المقاومة اليهودية الضارية لهذا الانتزاع، المستمرة حتى اليوم.
سنة 1919 شرحت مجلة فلسطين اليهودية، أهمية شرق الأردن لمستقبل الدولة اليهودية: «لشرق الأردن أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والإستراتيجية والسياسية لفلسطين اليهودية، وإن مستقبل فلسطين اليهودية برمته، يتوقف على شرق الأردن، فلا أمن لفلسطين إلا إذا كان شرق الأردن قطعة منها»
واعتبر تنظيم «المحاربون في سبيل حرية إسرائيل» المكون من منظمات الهاغاناة والأراغون وشتيرن، كلّ يهودي على أرض فلسطين، عضوًا في «حركة مقاومة فصل شرق الأردن عن الوطن اليهودي ومنحه الاستقلال».
وقاومت الحركة الصهيونية بضراوة، موافقة بريطانيا على استقلال الإمارة، التي أصبحت إلى الأبد، المملكة الأردنية الهاشمية يوم 25 أيار عام 1946.
الملك المؤسس، هو من ضم معان والعقبة إلى الأردن في 25 حزيران 1925 بالاتفاق مع شقيقه الأكبر علي بن الحسين، ثاني وآخر ملوك المملكة الهاشمية الحجازية.
اليوم، تتبدد بشكل واسع، المظلومية التي حاولت أجهزة الإعلام الصهيونية، والأبواق الغربية والعربية التي تمتح منها، إلحاقها بصورة الملك المؤسس، لأنه أسس إمارة شرق الأردن عام 1921، متصادمًا بذلك مع المشروع التوسعي الصهيوني، الذي ظل وما يزال يعتبر الأردن أرض إسرائيل الشرقية.
ثارت الحركة الصهيونية، عندما انشأ الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن عام 1921، وعندما أنجز استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 «على أرض إسرائيل الشرقية»، وعندما أنجز وحدة الضفتين المجيدة عام 1950.
جاء في الصفحة 189 من كتاب «رحلة إلى الماضي» لأرنون سوفير أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا: «كانت إمارة شرق الأردن جزءا من أرض إسرائيل، سُلخت منها سنة 1922، وأُخرجت من نطاق الوطن القومي اليهودي، وأصبح نهر الأردن، الذي كان فاصًلا بين أرض إسرائيل الغربية وأرض إسرائيل الشرقية، حدودًا !!
هذا الكتاب صادر عن وزارة المعارف والثقافة الإسرائيلية سنة 1997، ويدرسه طلاب الصف السابع في المدارس الرسمية الإسرائيلية، والحريدية اليهودية، أمس واليوم وغدًا.
وجه الملك المؤسس العبقري، ضربات إستراتيجية للمشروع التوسعي الصهيوني مما أفرده عدوًا واضحًا خطيرًا، إذا لم تشتغل الحركة الصهيونية على اغتياله بنفسها، فإنها ستلجأ إلى التضليل والتشويه والتعبئة الإعلامية، التي ستدفع عربيًا مُضَللًا مخدوعًا ومأجورًا إلى القيام باغتياله، وهي الجريمة التي تمت في حرم المسجد الأقصى يوم 20 تموز 1951.
يرحم الله الملك الشهيد ويحسن إليه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
رسالة من سفيان نيابة عن آلاف الصامتين
وصلتني رسالة مؤثرة من شاب أردني يدعى سفيان مكارنة، تحمل بين سطورها وجعا صامتا يعبر عن حال آلاف الشباب في زوايا الوطن، تخرج من جامعة البلقاء بتخصص نظم معلومات حاسوبية عام 2009، ومنذ ذلك الحين وهو يسعى وراء فرصة عمل تليق بما حمله من علم وطموح، لكنه اصطدم كغيره بواقع معقد من الانتظار الطويل والفرص المحدودة. عمل سفيان معلما بديلا، وتحمل ظروفا صعبة، من قلة الإمكانات إلى ضعف التقدير، لكنه لم يتراجع، بادر بابتكار أنشطة لدعم الطلبة، وسعى لمعالجة الفجوة التعليمية بأساليب خلاقة، دون أن يمنح ما يستحق من دعم أو تقدير، خمس سنوات من العطاء المؤقت، والتعب الطويل، ثم العودة إلى الطابور من جديد في ديوان الخدمة، والرد نفسه لم يحن دورك بعد. وبينما تم تعيين آخرين بمبررات إنسانية، ظل سفيان ينتظر، وبعد ستة عشر عاما من التخرج، وغياب الأفق، وجد نفسه مضطرا للعمل سائق باص توصيل، في مهنة لا تعبر عن قدراته ولا أحلامه، لكنه لجأ إليها بكرامة، حفاظا على لقمة العيش. قصة سفيان ليست فريدة، بل تتكرر يوميا، شباب تخرجوا بأمل كبير، ثم دخلوا نفق الانتظار، تائهين بين قرارات متغيرة، وبرامج تشغيل غير مستدامة، وفرص لا توزع بالعدالة المطلوبة، وهم اليوم يقفون على مفترق طرق، بعضهم هاجر، وبعضهم ما زال يأمل، والبعض يعيش حالة من القلق الصامت. لقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في مناسبات متعددة أن الشباب هم أولوية الأولويات، وهذا ما نأمله جميعا، أن تتحول هذه التوجيهات إلى سياسات عملية، تنفذ بروح من العدالة والشفافية، وتستهدف بناء مستقبل كريم لأبناء الوطن. لسنا هنا بصدد اللوم أو الاتهام، بل نسعى إلى إضاءة واقع يحتاج إلى التفاتة جادة، نحن بحاجة إلى سياسات تشغيل واقعية، وإلى منصات تمكين حقيقية، تعيد الثقة للشباب، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل، لا أبواب الانتظار الطويل أو العمل القسري في غير مجالاتهم. فالكرامة ليست شعارا، بل مسؤولية، والوطن لا يبنى بالوعود، بل بالقرارات التي تترجم الإرادة السياسية إلى إنجازات يلمسها الناس في حياتهم اليومية. وإنني إذ أضع بين أيديكم هذه القصة، فإنني لا أروي حكاية فرد، بل أنقل وجع جيل كامل، وأتوجه بمظلمة سفيان باعتبارها حالة عامة تمثل واقع كثير من شباب الوطن، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أطال الله في عمره، وسدد على دروب الخير خطاه، إن أبناءكم، شباب هذا الوطن يا جلالة الملك لا يطلبون امتيازات، بل يبحثون عن فرصة عادلة، وحق منصف، ومكان في وطنهم يليق بطاقاتهم وإخلاصهم، وهم على يقين أن يد العدالة والرعاية لا تزال تمتد من قلبكم الكبير لكل محتاج، ولكل من ضاق به الأمل.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
عطية يبرق رئيس الوزراء بـ "رؤية و3 محاور"-تفاصيل
جفرا نيوز - وضع رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي خميس حسين عطية، اليوم الثلاثاء، رؤية الكتلة المتعلقة في مسار الإصلاح ودور الحكومة بتعزيزه، تزامنًا مع إصدار قرارات بهدف دعم الاقتصاد والادارة العامة والتنمية. وشملت رؤية "إرادة والوطني الإسلامي" التي حصلت " جفرا نيوز " على نسخة منها، 3 محاور رئيسية شملت الإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي وتاليًا نص الرؤية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الأكرم تحية طيبة وبعد الموضوع: رؤية كتلة إرادة والوطني الإسلامي لمسار الإصلاح ودور الحكومة في تعزيزه يسعدنا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي ان نثمن جهودكم بالتواصل مع ابناء شعبنا في المحافظات والالوية المختلفة، والقرارات التي هدفت لدعم الاقتصاد والادارة العامة والتنمية. أننا نؤمن ان الاستجابة الحقيقية لتوجيهات جلالة الملك تتطلب إرادة سياسية متواصلة، وعملًا مؤسسيًا منسقًا، وتعاونًا بين السلطات كافة، بعيدًا عن التباطؤ أو التردد الذي قد يُفقد الشارع ثقته بجدوى الإصلاح وصدقيته، اذ عبّر جلالته في مناسبات مختلفة عن رؤيته الواضحة لمستقبل الأردن، القائم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتمكين الأحزاب، وتعزيز الحريات، وبناء اقتصاد إنتاجي مستدام، وهي رؤى تُشكل خارطة طريق لا تحتمل التأخير، اننا في كتلة إرادة والوطني الإسلامي نستغرب استمرار الحكومة في نهجها القائم على تغييب التنسيق والتشاور مع الكتل النيابية التي تشكل الأغلبية وهو الامر الذي نعتبره في الكتلة تجاوزا للدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب، اذ إن تجاهل الحكومة للتنسيق الحقيقي الفعال ومضيها في اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع للكتل النيابية التي تشكل الأغلبية التي منحتها الثقة، يُضعف الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهنا تؤكد أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حوار جاد ومسؤول مع القوى السياسية والكتل النيابية التي تشكل الأغلبية البرلمانية، وستبقى الكتلة على موقفها الثابت في الدفاع عن دورها، ومبدأ التوازن بين السلطات، ولن تقف صامتة أمام أي تجاوز من شأنه إضعاف المؤسسة التشريعية , اواي تهميش لدور الأغلبية النيابية او اتخاذ أي قرار حكومي مصيري دون تشاور مع الكتل التي منحتها الثقة وايدت برنامجها، ورفض هيمنة السلطة التنفيذية على عملية تشكيل الحكومات او تعديلها دون وجود رابط مؤسسي بين نتائج الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات وتعديلها. وايمانا من كتلتنا النيابية بدورنا الدستوري كجزء من السلطة التشريعية والرقابية، وحرصًا منها على استقرار الوطن وكرامة المواطن، فإننا ننتهز اقتراب مجلس النواب -الذي جاء وفق قانون انتخاب جديد كان نتيجة حوارات مطولة قامت بها لجنة تحديث المنظومة السياسية التي امر بتشكيلها جلالة الملك عبد الله الثاني اعزه الله والذي تشرفت انني كنت أحد اعضاءها -، اقتراب المجلس من انهاء عامه الأول، فأننا نضع امام دولتكم بعض الملاحظات التي يتوجب علينا الاشارة اليها كجزء من دورنا الرقابي والسياسي. إن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لا يُكتب له النجاح دون قاعدة سياسية صلبة، تتمثل في بناء حياة ديمقراطية حقيقية، يسود فيها القانون، وتحترم فيها الإرادة الشعبية، وهو امر أشار اليه جلالة الملك المعظم في مناسبات مختلفة، وأشارت اليه حكومتكم في بيانها الوزاري، وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية: 1-تعزيز الحريات العامة، وحرية التعبير ضمن الأطر القانونية. 2-دعم الأحزاب الوطنية الملتزمة بالدستور والقانون، وفتح المجال لها لتكون شريكًا في صنع القرار، بعيدًا عن التهميش، مع تأكدينا الدائم رفضنا التطاول على القانون او تجاوزه وتأييدنا لتقديم اي مخالف للقضاء دون ان يؤثر ذلك على رؤيتنا الإصلاحية. 3-تطوير البيئة التشريعية لقانوني الانتخاب والأحزاب بما يضمن التمثيل العادل والحقيقي، ويرسّخ التعددية السياسية. وعليه، فإن كتلة (إرادة والوطني الإسلامي) تطالب بما يلي: 1-الإسراع في تطبيق مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي دون تأجيل أو مماطلة، مع مراجعة ما تم إنجازه بشكل دوري وشفاف. 2-تفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بوصفها شريكة أساسية في صناعة القرار، وفي نفس الوقت عدم التهاون مع أي حزب سياسي يخالف الدستور والقانون ويثبت تورطه في زعزعة الامن والاستقرار في البلاد. 3-التأكيد على ضرورة التوازن بين الأمن والتنمية والحريات، بما ينسجم مع دولة القانون والمؤسسات التي ينادي بها جلالة الملك. 4-فتح حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية لضمان التشاركية في عملية الإصلاح وتحقيق التوافق الوطني. 5-ضمان الحريات العامة وحرية التعبير باعتبارها جوهر المشاركة السياسية وضمانة لبيئة ديمقراطية مستقرة. 6-وضع حد لممارسات بيروقراطية وإدارية تتعامل مع العمل الحزبي كملف لا كمسار سياسي ودستوري، فبيئة العمل الحزبي في الميدان تواجه تضييقات صامتة ومخاوف شعبية في ظل غياب استراتيجية حكومية تدافع عن هذا المشروع. 7-إطلاق خطة حكومية واضحة بأشراف مباشر منكم لتمكين الأحزاب وحماية نشاطها في الميدان، وإصدار تعليمات ملزمة لكل الوزارات والمؤسسات بتهيئة البيئة الحاضنة. 8-ترسيخ فكر الدولة الحديثة الذي يقوم على احترام الدستور والقانون وسيادتهما ونبذ المناطقية والجهوية وتمكين الشباب والمرآة 9- تقديم تقارير فصلية لمجلس النواب والراي العام حول مراحل الإنجاز في التحديث السياسي كالتزام وطني. 10- رفضنا لأي تجاوز او تهميش للأغلبية النيابية التي صوتت لصالح الحكومة وبرنامجها. ان اصلاح الجهاز الإداري بات حاجة ملحة، وهذا الإصلاح يبدأ من خلال: -1مكافحة الفساد والمحسوبية بكل أشكالها، لا بالشعارات بل بالأدوات القانونية الفعالة والمحاسبة الجادة. 2- محاربة الفساد الإداري والمالي من خلال تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة. 3- تطوير الأداء المؤسسي وربط الوظيفة بالإنتاج لا بالولاء الشخصي أو المحسوبيات بما يضمن الكفاءة والشفافية، وعدالة الفرص في الترقية. 4-رقمنه الخدمات الحكومية لتقليل الاحتكاك المباشر والحد من فرص الفساد وتسريع الإجراءات. في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ترى الكتلة أن الإصلاح الاقتصادي لا بد أن يكون واقعياً وعادلاً ويحقق التوازن بين متطلبات النمو والحماية الاجتماعية وتوصي الكتلة: 1-إعادة النظر بالسياسات الضريبية لتحقيق عدالة ضريبية حقيقية تخفف العبء عن الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل. 2-تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال إزالة المعيقات البيروقراطية وتوفير ضمانات قانونية مستقرة. 3-تحقيق الأمن الغذائي والطاقة من خلال تعزيز الإنتاج الوطني وتوجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية. 4-التحول إلى اقتصاد إنتاجي يعزز الاكتفاء الذاتي ويوفر فرص العمل 5- تفعيل المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة كمدخل لمحاربة البطالة وتحقيق تنمية متوازنة. دولة الرئيس إن الأردن اليوم أمام فرصة لمرحلة جديدة من التنمية والنهضة، ونحن في كتلة (إرادة والوطني الإسلامي) نؤكد التزامنا الكامل بالمضي في هذا المسار، وسنبقى نعمل بكل مسؤولية وطنية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز، كما أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني، رمز الاستقرار والإصلاح والتجديد، وسنبقى أوفياء للقسم ولهذا البلد العظيم بقيادته وشعبه وارثه الحضاري والوطني والإنساني.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
وعد ومحمد الهباشين .. مبارك التخرج
جفرا نيوز - بكل المحبة والفرح ، يتقدَم السيد حابس الهباشين بأسمى ايات التهنئة والتبريك لابنتة الاستاذة "وعد حابس الهباشين "بمناسبة حصولها على درجة البكالوريوس في الحقوق ولحفيدة المهندس" محمد علي حابس الهباشين" بمناسبة حصوله على درجة البكالوريوس في هندسة الانتاج النباتي والوقاية وفقكم الله وسدد خطاكم
