بريطانيا: استقرار السودان أمر حيوي لأمننا القومي

بحزمة مساعدات تصل لـ158.1 مليون دولار
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات غذائية وإنسانية للسودان تقدر بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (158.1 مليون دولار)- وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن استقرار السودان أمر حيوي لأمننا القومي، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية، ووصف 'لامي' الحرب في السودان بأنها وحشية، وذلك عشية اجتماع يُعقد في لندن، اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الثانية لاندلاع الصراع.
جدير بالذكر أن الممكلة المتحدة ستشارك في استضافة المؤتمر إلى جانب الاتحاد الإفريقي المكوّن من 55 دولة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بمشاركة ممثلين عن دول أخرى من بينها جنوب السودان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 35 دقائق

• وكالة نيوز

لماذا يهددون بقصف غزة بالقنابل النووية!

'أنْ يدعو النائب الجُمهوري في الكونغرس الأمريكي راندي فاين إلى قصف قطاع غزة بقنابلٍ نوويّة، أُسوةً بما فعلته بلاده في هيروشيما وناغازاكي اليابانيّتين في نهاية الحرب العالميّة الثانية، ويجد مَن يُصفّق له في إدارة الرئيس دونالد ترامب، فهذا هو قمّة الإرهاب، واللّاإنسانيّة، والتعطّش لسفك الدّماء في دولةٍ تدّعي أنّها زعيمة العالم الحُر والأكثر حِرصًا على حُقوق الإنسان وقيم العدالة. اللّافت أنّ هذه الدّعوة صدرت عن نائبٍ جُمهوريّ دعم الرئيس ترامب حملته الانتخابيّة، وأيّده أيضًا بعض المُصوّتين العرب للأسف، وتزامنت هذه الدّعوة النوويّة مع عودة ترامب، من جولته في ثلاثِ دولٍ عربيّة، استطاع خلالها ابتزاز خمسة تريليونات دولار، وفوقها طائرة جامبو رئاسيّة كهديّة يصل ثمنها، وبعد تجهيزها، ما يقرب من نصف مِليار دولار. هذا النّائب العُنصري الدّموي الصّهيوني لا يعرف أنّ أعداد ضحايا حرب الإبادة الجماعيّة التي يُمارسها بنيامين نتنياهو، قُدوته في النازيّة الجديدة تبلغ أضعاف أعداد ضحايا القُنبلتين النّوويّتين اللّتين أُلقيتا على المدينتين اليابانيّتين، بالمُقارنة بين عدد سكّان قطاع غزة الذي لا يزيد عن المِليونين، وسكّان اليابان الذي يُقدّر بحواليّ 124 مِليون نسمة. هُناك فارقٌ آخَر يُؤكّد جهل وغباء هذا النّائب إلى جانب دمويّته، وهو أنّ اليابان كانت في حالة حرب مع الولايات المتحدة أثناء الحرب العالميّة الثّانية، وجاء قصفها النووي، وغير الإنساني، والإجرامي، كرَدٍّ على هُجوم الطيّارين اليابانيّين الانتحاريين على ميناء بيرل هاربور والقاعدة الجويّة البحريّة فيه، فهل شنّ قطاع غزة هُجومًا بالطّائرات الانتحاريّة على الولايات المتحدة، وهل أهل غزة العُزّل الأبرياء في حالةِ حربٍ مع الولايات المتحدة الأمريكيّة الدّولة العُظمى؟ فحتّى الأسير الأمريكي- الإسرائيلي ألكسندر عيدان جرى إطلاق سراحه مجّانًا إكرامًا لترامب. سقط حتّى الآن أكثر من 60 ألف شهيد فِلسطيني من أبناء القطاع 30 ألفًا منهم أطفال، وأُصيب أكثر من مئتيّ ألف، حسب إحصاءات مجلّة 'لانست' الطبيّة البريطانيّة التي تحظى بسُمعةٍ مُمتازة لموضوعيّة أبحاثها عالميًّا، سقطوا بالقنابل الأمريكيّة العملاقة التي يبلغ وزنها 2000 رطل ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب إبادته واغتيالاته، وبدعمٍ مُباشر من ترامب صديق العرب الحميم، فما الحاجة إلى القنابل النوويّة في قطاع غزة التي لا تزيد مِساحته عن 150 ميلًا مُربّعًا، غير الحقد العُنصري، ونزعات دمويّة، وتعطّشٍ للدّماء. والأخطر من ذلك أنّ عمليّات الإبادة الإسرائيليّة مُستمرّة، واليوم بدأ الجيش استِعداداته لاقتحام القطاع، واحتلاله بالكامل، حاشِدًا أكثر من 200 ألف جُندي مدعومين بالدبّابات، وحاملات الجُنود والصّواريخ، والطّائرات الحربيّة والمُسيرّة، علاوةً على أكثر من 50 ألف جندي من الاحتياط، حتّى لكأنّ غزة هي الاتّحاد السوفيتي في أقوى حالاته، أو ألمانيا النازيّة في ذروةِ عُنفوانها، التي حرقت اليهود في أفرانها، ومِن المُؤكّد أنّ هذا الاجتياح سيُؤدّي إلى قتل عشرات الآلاف، إنْ لم يكن أكثر، من أبناء القطاع الذين ما زالوا على قيد الحياة، وتدمير ما تبقّى من منازلٍ ما زالت واقفة بكبرياء، ولم تُدَمّر وهي لا يزيد تِعدادها عن واحدٍ في المئة فقط، أمّا الرئيس ترامب رجل السّلام ما زال مشغولًا في عدّ تريليوناته العربيّة التي ابتزّها من أصدقائه العرب، ويُدير وجهه على النّاحية الأُخرى، ولا يُريد أنْ يعرف، فقنابله وطائراته الشّبح تقوم بالواجبِ وأكثر. اليوم فقد نقلت إلينا وكالات الأنباء خبرًا عن سرقة الجيش الإسرائيلي 23 شاحنة مُحمّلة بالمُساعدات الإنسانيّة، وبعض الطّعام، كانت في طريقها إلى الجَوعى في قطاع غزة، ومِنْ ومَنْ؟ دولة الإمارات العربيّة الدّولة الأكثر تطبيعًا في العالم العربيّ، وجاءت المُكافأة الإسرائيليّة على شكلِ سرقة هذه المُساعدات في وضحِ النّهار، ولمنع وصولها إلى الجوعى من الأطفال الذين استشهدوا جُوعًا من انعدام التّغذية وبلغ تعدادهم 242 طفلًا ومُسنًّا حتّى الآن والأرقام تتصاعد. نختم بقصّة الدكتورة آلاء النجار التي تعمل في مجمّع ناصر الطبّي في مدينة خان يونس، لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من الجرحى والمُصابين، فالدكتورة آلاء، فُوجئت وهي تقوم بواجبها الإنساني أنّ من بين الشّهداء تسعة من أطفالها 'تفحّموا' من جرّاء قصفهم بصاروخٍ إسرائيليٍّ وبشَكلٍ مُتعمّد، وبعد التأكّد من وجودهم ووالدهم مع شقيقهم العاشر (في غُرفة الإنعاش) في البيت، وتتراوح أعمارهم بين ستّة اشهر و12 عامًا. لن نستنجد بالعرب، ولا بالمُسلمين، كَبُرَتٌْ جُيشوهم أو صَغُرَتْ، ولن نطلب أي مُقابل أخلاقي أو إنساني من ترامب للتّريليونات التي ابتزّها، ولن نُذكّر ما يُسمّى بالمُجتمع الدولي ومُنظّماته بهذه المجازر المأساويّة، مثلما فعلنا طِوال الـ19 شهرًا مُنذ بدء حرب الإبادة، فلا فائدة تُرجى، ولا حياة لِمَن تُنادي. وعزاؤنا الوحيد أن هُناك عربًا يملكون الكرامة وعزّة النّفس، والرّجولة والأخلاق ويقصفون مطار اللّد ومدينة يافا المُحتلّة، وموانئ حيفا وأسدود وأم الرشراش (إيلات) يوميًّا، ويُؤكّدون أنّهم لن يتخلّون عن قطاع غزة مهما تضاعفت أعداد شُهدائهم وجرحاهم الذين يسقطون يوميًّا بقصفِ الإسرائيليين وحُلفائهم.. عن أهلنا في اليمن نتحدّث'.

وكالة شهاب

منذ 35 دقائق

• وكالة شهاب

حقائق جديدة عن شركة توزيع المساعدات بغزة.. وشبهات سياسية وأمنية وراء تأخر وصولها

يتزايد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، ظاهرها "إدخال مساعدات إنسانية محدودة" إلى قطاع غزة، وباطنها إعادة إنتاج الحصار المفروض على أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تحقيق موسّع عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة . التحقيق الصادر يوم الأحد أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل . وفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الحرب أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف . ويُقدّر أن المشروع قد يكلّف إسرائيل حوالي 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وسط غموض يكتنف طريقة الصرف والتحويلات المالية التي تمّت داخل إسرائيل وخارجها دون رقابة رسمية . " هآرتس" نقلت عن مصادر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة الجديدة، في ظل الشكوك حول أهدافها وقدرتها على تنفيذ مهام إنسانية للفلسطينيين. وتزداد علامات الاستفهام مع استمرار الحرب وغياب آلية منظمة لتوزيع المساعدات، بينما تتصاعد التحذيرات من مجاعة تهدد سكان غزة . المثير في التحقيق أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" متورطون في شركات أخرى، أبرزها "أوربيس" و "US Solutions" ، وهي شركات أمنية خاصة قامت سابقًا بمهام ميدانية في غزة، من بينها تأمين محور نتساريم خلال الهدنة بين ديسمبر ومارس الماضيين. وتقوم هذه الشركات بتجنيد محاربين أميركيين قدامى، خاصة المتحدثين بالعربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، لـ"مهام أمنية وإنسانية"، ما أثار مخاوف من توظيف البُعد الإنساني لتحقيق أهداف أمنية واستخباراتية . رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، قال في تصريحات إن شركته كانت مرشحة للمشاركة في آلية توزيع المساعدات، إلا أنها استُبعدت فجأة لصالح شركة "وهمية"، تدّعي أنها أميركية لكنها مملوكة لإسرائيليين . وأضاف كهانا: "الإدارة الأميركية بدأت تدرك أن جهات إسرائيلية خدعتها، وهناك تباطؤ وتأجيل في تنفيذ خطة المساعدات نتيجة هذا الاكتشاف". وذهب أبعد من ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تريد حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، بل تسعى لإبقاء الفوضى مستمرة"، في وقت يواجه فيه سكان القطاع الموت جوعًا ومرضًا كل يوم . تأتي هذه التطورات في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تزايدت مؤخرًا التحذيرات من تفشي المجاعة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط غياب فعلي لأي آلية شفافة ومنظمة لتوزيع الغذاء والدواء، في ظل عراقيل سياسية وأمنية تضع حياة ملايين المدنيين على المحك. بحسب معلومات، تسعى الخطة إلى تقنين سياسة التجويع تحت مسميات إنسانية جذابة، وإخراجها في قالب أكثر "نظافة" إعلاميًا، وذلك عبر إشراف مؤسسات دولية خاصة، تتولى توزيع الغذاء والدواء بآليات جديدة، لكنها تخفي في جوهرها مشروعًا لإخضاع السكان وإنهاكهم، تمهيدًا لاقتلاعهم وتهجيرهم. وستستخدم "المنظمة "مؤسسة غزة الخيرية" الأمريكية التي ستتولى الخطة لتوزيع المساعدات، شركات إغاثية تعمل في قطاع غزة، من أجل حصول الفلسطينيين على وجبة واحدة تحتوي على 1750 سعرة حرارية. خطة التوزيع وآلية العمل تعتزم المؤسسة بدء عملياتها من أربعة مواقع توزيع آمنة داخل غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، مع خطط لتوسيع النشاط إلى الشمال. ستُستخدم شركات أمنية لنقل المساعدات من المعابر إلى مواقع التوزيع، حيث ستُوزع مباشرة على السكان عبر فرق إنسانية مدنية. كما تؤكد المؤسسة عدم مشاركة معلومات المستفيدين مع إسرائيل، وعدم وجود قوات إسرائيلية قرب مواقع التوزيع. وقبل يوم من بدء تنفيذها، تواجه الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تحت إشراف "مؤسسة غزة الخيرية" الأمريكية، سلسلة من العقبات التي تهدد جدواها، وسط رفض واضح من الأمم المتحدة التي وصفت النموذج الأمريكي بأنه يفتقر إلى الحياد والنزاهة. ووفقاً لموقع "زمان إسرائيل"، تواجه الخطة الجديدة عقبات من شأنها أن تجعل نجاحها صعباً، من بينها: 1. مؤسسات أمنية بلا خبرة إنسانية الخطة الأمريكية تعتمد على شركتين خاصتين في الأمن واللوجستيات – "سيف ريتش سولوشنز" و"يو.جي سولوشنز" – يديرهما ضباط سابقون في الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، دون خبرة ميدانية في المجال الإنساني أو معرفة بالسياق الفلسطيني. ارتباط بعض المسؤولين التنفيذيين السابقين بشركة "بلاك ووتر" أثار تحفظات داخل المجتمع الإغاثي، ما دفع العديد من الجهات إلى رفض المشاركة في المشروع. واشارت تقارير إلى أن شركة "سيف ريتش سولوشنز" أعلنت عن شغل وظائف على موقع لينكدإن، وذلك وفقاً لإعلانات الوظائف التي شاركها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون مع موقع ميدل إيست آي. وقالت الشركة إنها تبحث عن "ضباط اتصال إنساني" لكي "يعملوا كحلقات وصل حيوية بين فرقنا التشغيلية والمجتمع الإنساني الأوسع"، وفقاً لوصف وظيفي واحد. 2. غموض في التمويل وتضارب مصالح لم توضح المؤسسة حتى الآن مصادر تمويل عملياتها، سواء في شراء الأغذية أو تسديد مستحقات الشركات المنفذة. تقارير عبرية كشفت عن تحركات لعقد صفقات مع شركات إسرائيلية لتوريد المواد، في خطوة اعتبرها مراقبون دمجاً بين المساعدات الإنسانية والمصالح التجارية للاحتلال. 3. قيود إسرائيلية تُغذي السوق السوداء وبينما صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنه سيتم إدخال الحد الأدنى فقط من المساعدات الإغاثية المطلوبة، فإنه من المتوقع أن تؤدي هذه السياسة إلى تعزيز السوق السوداء وارتفاع كبير في الأسعار. وقد يتحول صندوق طعام يزن 20 كيلوغراماً — مخصص لمدة أسبوع لأسرة واحدة — إلى سلعة ثمينة، وهدفاً للسرقة. وقال دبلوماسي إسرائيلي كبير هذا الأسبوع: "إن المواطن الغزاوي الذي يمشي كيلومترات عديدة وهو يحمل 20 كيلوغراماً من المعدات على ظهره قد يتعرض للسرقة". وأضاف أن فكرة حشد عشرات الآلاف من الأشخاص يومياً للوقوف في طوابير والحصول على الطعام هي "خطة مجنونة وغير منطقية". وقال موقع "زمان إسرائيل" إن الحد من ظاهرة السوق السوداء لا يكمن في الحد من المساعدات، بل في توسيعها. ما أبرز الانتقادات لنموذج تشغيل المؤسسة؟ وصف توم فليتشر، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، المؤسسة بأنها "عرض جانبي ساخر"، في مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام. وحذرت الأمم المتحدة من حقيقة أن المواقع الأولية التي ستكون فقط في جنوب ووسط غزة يمكن أن يُنظر إليها على أنها تشجع على هدف إسرائيل المعلن المتمثل في إجبار جميع سكان القطاع على الخروج من شماله. ويضيف فليتشر، أن الخطة المقترحة للمؤسسة "تفرض المزيد من النزوح، بما يعرض آلاف الأشخاص للأذى. وهي تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، بينما تترك الاحتياجات الملحة الأخرى دون تلبية. وتجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، والجوع ورقة مساومة". رفض أممي وتحذيرات حقوقية رأت "واشنطن بوست" أن هذه الخطة ستحد من قدرة وكالات الأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة الدولية، على العمل داخل غزة، رغم أن إسرائيل لا تزال تأمل في إقناعهم بالانضمام إلى المشروع. وتلتزم العديد من المنظمات الإنسانية بقواعد تُلزمها بتقديم المساعدات بشكل حيادي، أينما وُجدت الحاجة، دون تدخل أي جهات مسلحة من أي من الجانبين. وفي مقابلات مع الصحيفة، أعرب ممثلو 10 منظمات إغاثة دولية كبرى تعمل في غزة عن مخاوف بشأن الخطة الإسرائيلية، بما في ذلك أن حصر توزيع المساعدات على عدد قليل من المراكز في جنوب القطاع سيكون تمييزياً، وسيؤدي إلى موجة جديدة من النزوح. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أكد أن المنظمة لن تدعم هذه الخطة المقترحة، قائلاً إنها "لا تحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل". وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم مشاركتهما في أي مخطط لا تلتزم بمبادئ الاستقلالية والحياد". وحث المكتب الأممي قادة العالم على استخدام نفوذهم لرفع الحصار الخانق عن قطاع غزة وإدخال المساعدات. وأضاف: "ما زالت فرقنا على الأرض في غزة، جاهزة لتوسيع نطاق تسليم الإمدادات والخدمات الحيوية من جديد، نملك مخزوناً كبيراً من المواد الجاهزة للدخول فور رفع الحصار".

مصر 360

منذ ساعة واحدة

• مصر 360

مصريون في روسيا.. من قاعات الدراسة لـ"مرتزقة" على جبهة الحرب

كتبت- دعاء عبد المنعم قبل أيام ظهر عمار محمد في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسيرًا لدى أوكرانيا، عمار البالغ من العمر 26 عامًا، درس في أكاديمية أوديسا البحرية في أوكرانيا قبل الحرب، وبعد عودته لمصر، قرر استكمال دراسته في روسيا، وسافر إلى هناك حيث التحق بالجيش الروسي، وبعد توقيعه عقود التجنيد حاول الهروب، ولكن تم القبض عليه، وسُجن لمدة 3 أيام، ثم أُعيد إلى وحدته العسكرية، وظل في الوحدة لمدة 5 أشهر، دون أن يرسل إلى الجبهة، بسبب رفضه القتال دون الحصول على جواز سفر روسي. وبعد استلامه الجواز، أُرسل إلى الحرب في أوكرانيا، وكان برفقته شاب مصري آخر اسمه عمر، في أول يوم لهما على الجبهة، أُصيبا خلال الاشتباكات، وتم أَسرهما من قبل القوات الأوكرانية، التي قامت بعلاجهما، ويقبع عمار في الأسر من حوالي 3 أشهر حتى الآن. الفخ الروسي عمار ليس حالة فريدة فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، اتخذت روسيا إجراءات لجذب المزيد من الأجانب للانضمام إلى الجيش، منها منحهم الجنسية ورواتب شهرية وإقامات، حيث أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، عدة قرارات لتسهيل إجراءات منح الجنسية للأجانب، حيث يتم منح الجنسية الروسية للأجانب وعديمي الجنسية الذين أبرموا عقود خدمة عسكرية لمدة عام واحد، دون استيفاء شرط الإقامة (5 سنوات)، إضافة إلى حق أزواج وأبناء وآباء هؤلاء الأجانب التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية بشكل عاجل. كما أنها تقدم رواتب شهرية للمقاتلين الأجانب من 2200 دولار حتى 7400 دولار شهريا. الشاب محمد رضوان سنوسي الذي تم إسقاط الجنسية المصرية عنه مؤخراً، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، نموذج آخر، رضوان من مواليد عام 2003 محافظة الأقصر، سافر لدراسة الطب في روسيا عام 2021، ويقول والد محمد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، إن السلطات الروسية ألقت القبض عليه، ووجهت له تهمة حيازة مواد مخدرة، وأنه حاول التواصل مع عدة جهات رسمية لمساعدة ابنه، ولكن لم يصل إلى حل، حتى حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وبعدها انقطعت أخباره تمامًا، ولم تعرف الأسرة عنه شيئا، ثم تفاجأت الأسرة، بأن ابنها وقع أسيرًا في أوكرانيا، وأنه انضم إلى الجيش الروسي، وحصل على الجنسية الروسية. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن محمد رضوان موجود حاليًا في مركز الاحتجاز الأوكراني 'زاخيد- 2' (غرب- 2). وقد وصل عدد المتعاقدين في الجيش الروسي إلى 420 ألف جندي منذ مارس 2022 حتى إبريل 2024، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، بينما وصل عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون في روسيا 16 ألف طالب عام 2023، ووصل عدد القتلى المصريين من المنضمين إلى الجيش الروسي 25 شابًا مصريًا. الجامعات.. بوابات التجنيد وقد باتت الجامعات الروسية قبلة للطلاب المصريين الراغبين في استكمال دراستهم خارج مصر، ولذلك بسبب سهولة إجراءات الالتحاق بها، وانخفاض التكاليف، وخاصة دارسة الطب مقارنة بدول أوروبية، حيث يتراوح تكلفة دارسة الطب في روسيا ما بين 3500 دولار و5000 دولار، بينما تصل في بعض الدول الأوروبية أكثر من 15 ألف دولار سنويًا. وجعلت المزايا التي تقدمها روسيا عددا من شباب الدارسين بهذه الجامعات فريسة سهلة لإغواء الانضمام إلى الجيش والمشاركة في القتال ضد أوكرانيا، إضافة إلى تعرض البعض إلى الاستغلال والخداع. عمار ورضوان وغيرهم، باتوا يواجهون عدة مشكلات مختلفة منها، ما هو قانوني وما هو إنساني، حيث يعتبرون بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهم، في نظر القانون، تهديدا للمصالح العليا وإضرارا بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. كما تكمن المشكلة أيضًا في كيفية تعامل الدولة الآسرة لهم، ورد فعل الدولة التي تجنسوا بجنسيتها، فسابقاً وعلى سبيل المثال، تعاملت روسيا في حرب الشيشان مع المقاتلين الأجانب، باعتبارهم مرتزقة يعدمون في حالة القبض عليهم. إن الانضمام إلى الخدمة العسكرية الأجنبية بدون ترخيص سابق، يعاقب عليه بإسقاط الجنسية، وفقًا للقانون المصري، حيث حددت المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975، عشر حالات لإسقاط الجنسية المصرية، من بينها 'إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق، يصدر من وزير الحربية'. مستقبل الأسر ى وفقًا لاتفاقية جنيف الدولية بشأن معاملة الأسرى، فأن أسرى الحروب يكونون تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. وتكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها، ويجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات، كما يجب على الدولة الحاجزة، أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغ الدول التي يتبعونها، كما ضرورة إطلاق سراح الأسرى وإعادتهم لأوطانهم فور انتهاء أعمال النزاع المسلح، وفقاً للمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977. الجانب الأوكراني، قال إنه يعامل المجندين الأجانب الذين تم احتجازهم كأسرى الحرب، بحسب تصريح لمسئول أوكراني، في إدارة أسرى الحرب في جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. المسئول نفسه قال إن هناك حوالي 1000 جندي أجنبي محتجزين في أوكرانيا، بينهم أفارقة وآخرين من آسيا، وأنه ما دام لا توجد إجراءات قانونية ضدهم، فسوف يتم احتجازهم أسرى مثل الجنود الروس. ورغم أنه ومنذ اندلاع الحرب، تم تبادل مئات الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، لا توجد إحصائية دقيقة، فيما يخص عدد الأسرى الأجانب، الذين استفادوا من عمليات التبادل. وهو ما يعني، أن الأسرى المصريين قد يبقون قيد الاحتجاز حتى انتهاء الحرب. وفيما يخص إسقاط الجنسية، يحق للشخص الذي سقطت جنسيته، أن يتقدم بطعن على القرار إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، أو أن يوكّل من ينوب عنه لتقديم هذا الطعن. تصريح أمني فرضت الحكومة المصرية قيودًا على الطلاب المصريين الراغبين في السفر إلى روسيا وأوكرانيا، وبدأت في تشديد إجراءات السفر. ووفقا لمصادر إعلامية، أدرجت السلطات المصرية روسيا وأوكرانيا من فبراير السابق على الوجهات المطلوب من المسافرين إليها استصدار تصريح أمني قبل السفر، ويجب أن يقدم صاحب الطلب، ما يثبت عمله أو الدراسة في أي من الدولتين، لتصبح الدولتان من الدول التي تحتاج إلى الحصول على تصريح أمني من السلطات المصرية قبل السفر، كما هو الحال مع تركيا والسودان وسوريا. وقال أحد الطلاب الراغبين في الدراسة بروسيا، إنه فوجئ عندما ذهب إلى إدارة الجوازات لإنهاء إجراءات سفره، أن طلبات التأشيرات السياحية ترفض تماما، أما طلبات السفر للدراسة فتحتاج إجراءات مشددة للغاية.