القمة العربيّة الـ34 في بغداد... سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة الـ 34 لجامعة الدول العربية، بحضورِ قادة ومسؤولين عرب في المبنى الحكومي في المنطقة الخضراء.
في البداية، قال وزير الخارجية البحرينيّة عبد اللطيف بن راشد الزياني "نؤكد دعمنا لخطة التعافي المبكر لإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".
وأضاف في القمة العربيّة الـ34 في بغداد: "نُرحّب بخطوة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا".
وفي ختام كلمته، سلّم الوزير البحرينيّ العراق رئاسة الدورة الـ34 للقمة العربية.
وأشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أنّ " لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وامتلاك قرار الحرب والسلم".
وقال سلام: "الدولة اللبنانية تعمل على تنفيذ القرار 1701 بشكلٍ كامل حرصًا على الشرعية الدولية وإعادة الإعمار".
ودعا إلى "ضغط دولي على إسرائيل للانسحاب من أراضينا".
وأضاف: "لا نزال نعاني من الإحتلال الإسرائيلي وخروقات يومية ورفض إطلاق الأسرى".
وأوضح سلام أنّ "ما يشجّع العدو الإسرائيلي على التمادي هو غياب المحاسبة".
وتابع: "مستعدّون للتعاون مع سوريا لإعادة النازحين إلى قراهم الآمنة، ونسعى إلى ضبط الحدود ومنع التهريب".
وقال سلام: "نُؤكّد دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ونرفض طروحات التهجير والتوطين للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان".
رشيد
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إنّ "القمة العربية تُعقد في ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة"، لافتا إلى أنّ "شبح الحرب يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأعرب الرئيس العراقي عن "رفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة"، كما شدد على "أهمية الحلول السياسية والحوار الوطني لحل الخلافات".
وجدد تأكيده "رفض تهجير سكان غزة تحت أي ظرف أو مسمى".
أشار رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنّ "إعلان بغداد" يُؤكّد دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه".
ودعا السوداني إلى "توقف العدوان المستمرّ على غزة"، وقال "نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين".
وأضاف: "نرفض أي هيمنة على الأراضي السورية ، وندعم عملية انتقالية تحفظ حقوق كل السوريين".
وأعلن السوداني أنّ "العراق يتعهد بتقديم 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان، إضافة إلى 20 مليون دولار لإعمار غزة".
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ "مفهوم الأمن القومي العربي ما يزال "بعيد التحقق" بسبب التدخلات والأطماع".
وأضاف أبو الغيط أنّ "الحوثيين يصرون على الانفراد بالمقدّرات اليمنية".
ولفت إلى أنّ "الانقسامات تُواصل تهديد وحدة ليبيا".
ورأى أبو الغيط أنّ "رفع العقوبات عن سوريا سيُساعد شعبها في استشراف مستقبل أفضل".
وأضاف أنّ "لبنان يخوض تحديّاً تاريخيّاً يتمثل بحصر السلاح بيدّ الدولة".
وقال إنّ "سياسات إسرائيل المتهورة في المنطقة تبقينا في دوامة مفتوحة من المواجهة".
أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فأكّد أنّه "لا يُمكن غض الطرف عن ما يجري في غزة والضفة الغربية".
ودعا شانشيز إلى "وقف دوامة العنف وإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة".
وقال: "سنضغط على إسرائيل لوقف "المذبحة" في غزة بكل الوسائل التي يتيحها القانون الدولي".
وأضاف سانشيز: "علينا الوصول إلى حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
قال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، إنّ "لا شيء يُبرر هجمات حماس وكذلك العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين".
وأضاف غوتيريش أنّ "حلّ الدولتين يُحقّق السلام المستدام"، وشدّد على أنّ "ضمّ الاراضي وتوسيع المستوطنات إجراءات غير قانونية".
وتابع أنّ "المجتمع الدولي أمام مسؤولية تحقيق إتّفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة".
وقال غوتيريش: "ندعم عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم تضمن لهم مستقبلا عادلا وديمقراطيا".
واعتبر أنّ "رفع العقوبات عن سوريا خطوة رائعة".
وتابع غوتيريش: "نتواصل مع الشركاء لإنهاء النزاعات في ليبيا وإجراء انتخابات ديمقراطية".
وقال: "لا بدّ من إحترام سلامة أراضي لبنان وسيادته".
يوسف
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إنّ "قمة بغداد فرصة لتفعيل الشراكات مع الدول العربية".
وأدان "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأمل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم "تفعيل كل الجهود لضمان حقّ الشعب الفلسطيني في قيام دولته".
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنّ "قمة بغداد تنعقد وسط ظروف معقدة وغير مسبوقة تتطلب وقفة موحدة حفاظا على أمن أوطاننا".
وأشار السيسي إلى أنّ "آلة الحرب الإسرائيلية تتخذ من التجويع والحرب والتدمير سلاحا في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية".
وأضاف أنّ "إسرائيل تُريد تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة".
وقال السيسي: "نُواصل التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لضمان تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".
وشدّد على أنّ "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف".
وتابع: "أطالب ترامب بالضغط على إسرائيل بهدف تحقيق سلام دائم".
وقال السيسي: "لا بدّ من استثمار خطوة رفع العقوبات عن سوريا لصالح تطلعات شعبها".
وأكّد أنّ "السبيل الوحيد للاستقرار في لبنان يبقى عبر تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانسحاب الجيش الاسرائيلي".
عباس
وقال الرئيس الفلسطينيّ محمد عباس إنّ "القضية الفلسطينية تتعرّض حالياً لمخاطر وجودية".
وأكّد عباس أنّ "ما يحصل في قطاع غزة تقويض لجهود إقامة الدولة الفلسطينية".
ودعا إلى "تبني خطة عربية موحدة لوقف الحرب على غزة".
كما دعا عباس "إلى إلزام حماس وكل الفصائل بتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".
وشدّد على أنّه "يجب أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها وصلاحياتها في غزة."
وأضاف عباس: "نُؤكّد الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فور توفر الظروف الملائمة".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي: "نُجدّد رفضنا القاطع تهجير أو إعادة توطين الفلسطينيين".
ودعا العليمي إلى دعم "مبادة السعودية وفرنسا لدعم حلّ الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف العليمي: "نتطلع إلى قرارات حازمة لتصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية".
وقال الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود إنّ "القضية الفلسطينية تبقى محور القضايا العربية والاختبار الحقيقي لوحدة الصف".
وأضاف: نُجدّد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونؤكد دعمنا الثابت والمستمر للقضية الفلسطينية".
ودعا إلى العمل "على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".
وتابع: "نهنئ الجمهورية السورية على قرار رفع العقوبات وهي خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار".
قال رئيس الوزراء الأردني جعفر عبد الفتاح حسان إن "إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج في قطاع غزة".
وأضاف: "نحتاج حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة".
وتابع قائلاً: "همنا الأول اليوم هو إيقاف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات".
وقال: " نحن مع عودة اللاجئين السوريين الطوعية وأملنا رؤية سوريا قوية ومستقرة ونرحب بقرار رفع العقوبات المفروضة عليها ".
وأكد "دعم بلاده جهود لبنان لدعم سيادته وتفعيل مؤسسات الدولة".
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ابراهيم جابر إنّ "المنطقة العربية تمرّ بتحديات كبيرة منها تصاعد الصراعات العسكرية".
وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع فرضت الحرب على شعبنا".
المغرب
وقال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة إنّ "القانون الدولي والإنساني يتعرض لانتهاكات جسيمة في غزة".
ودعا "إلى إنهاء الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وقال وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف "قضيتنا المركزية تشهد تصفية وسط فرض الاحتلال لرؤيته العبثية للسلام".
وتابع عطاف: "نتضامن مع أشقائنا في لبنان وسوريا لأن الاستقرار فيهما أساس لاستقرار الشرق الأوسط".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 14 دقائق

• النهار

مصر تفتح قضية قانون الإيجار القديم بعد 75 سنة... وأحد الملاك: كدنا ننقرض وتغلق القضية

ينقسم الشارع المصري اليوم حول مشروع القانون الجديد الذي سيحلّ محلّ قانون الإيجار القديم الصادر سنة 1947، والمزمع إصداره منتصف شهر حزيران (يونيو) المقبل، ليبدأ سريانه مع السنة المالية الجديدة مطلع تموز (يوليو) 2025، رغم وجود مطالبات بإرجاء إصدار القانون إلى فصل تشريعي مقبل. ما هي قضية الإيجار القديم في مصر التي امتدت لنحو 75 سنة؟ وما هي ملامح القانون الجديد المزمع إصداره خلال عام 2025؟ ولماذا انتقده الملاك والمستأجرون؟ وما هي مطالب كلا الطرفين؟ بداية الحكاية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كانت مصر تعاني من أزمة سكن طاحنة، مع ارتفاع كبير في الإيجارات، وزيادة في عدد السكان في المدن، مما خلق طلبًا شديدًا على الوحدات السكنية، فبدأت الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من جشع بعض الملاك. وكان قانون 121 لسنة 1947 من أوائل القوانين التي وضعت سقفًا للإيجارات، وتبعته قوانين أخرى خلال الخمسينيات والستينيات، خصوصاً في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مع ترسيخ فكرة "العدالة الاجتماعية"، وأصبحت العلاقة إيجارية ثابتة لا يمكن تغييرها، بل تورّث للأبناء، وتدفع بسعر رمزي، الأمر الذي حوّل عقود الإيجار القديم إلى عقود إذعان، على حد قول مراد منير (محاسب سابق بسيتي بنك ولديه دراسة اقتصادية عن قانون الإيجار القديم وأثره على منظومة الإسكان والاقتصاد الكلي) لـ"النهار" إن "الحكومة المصرية في الخمسينيات وضعت تسعيرة جبرية لكل شيء حتى الخضراوات، لكنها كانت تغير هذه التسعيرة بناء على تطورات السوق، فيما ظلت التسعيرة الجبرية للإيجار القديم ثابتة لأكثر من نصف قرن، من دون الوضع في الاعتبار غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم". ثم صدرت تعديلات أكثر تشددًا خلال الستينيات، جعلت الإيجار ثابتًا مدى الحياة، ومنحت الورثة الحق في البقاء في الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي. وخلال عهد السادات، تمّت المحافظة على هذه القوانين مع بعض التعديلات البسيطة، ممّا رسخ ما يُعرف اليوم بـ "الإيجار الأبدي الثابت". تأثيرات القانون على السوق العقارية رغم نوايا العدالة الاجتماعية، أدّى هذا القانون إلى هروب الاستثمارات العقارية من بعض المناطق، وتدهور حال الوحدات المؤجرة، لأن المالك لم يكن يستطيع رفع الإيجار أو حتى إخلاء الوحدة، وخلق فجوة كبيرة بين أسعار الإيجار القديم والجديد. وبعدما استشعرت مصر مخاطر قانون الإيجار القديم على المجتمع والاقتصاد، بدأت خلال فترة التسعينيات تتحدث عن ضرورة تعديل القانون. وبالفعل، في عام 1996 صدر قانون الإيجارات الجديد، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فقط للوحدات الجديدة بعد هذا التاريخ (أي لا يطبّق بأثر رجعي). أما الوحدات التي خضعت للقانون القديم، فلم تُمسّ حتى الآن، رغم كثرة مطالبات الملاك. الوضع الآن بعد 75 سنة، ما زال هناك نحو 3 ملايين وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، تصل قيمتها السوقية لنحو 400 مليار دولار، من بينها مليونا وحدة مغلقة. وتُناقش الحكومة والبرلمان الآن مشروع قانون جديد يقترح رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن، وإلى 500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. مطالب الملاك والمستأجرين يطالب منير وهو أحد الملاك المتضررين أيضاً من قانون الإيجار القديم بضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات منذ الخمسينيات، عندما أجبرت الملاك على تثبيت القيمة الإيجارية وتعويض الملاك عن حقوقهم الضائعة منذ نصف قرن عبر تقديم تعويضات أو حوافز انتقالية من خلال تأسيس "صندوق التسويات والتعويضات العقارية"؛ وذلك عبر التحرير الفوري للعلاقة بين المالك والمستأجر، من دون الانتظار 5 سنوات أخرى كمرحلة انتقالية، ومساهمة الدولة في تطوير وحدات الإيجار القديم المتهالكة نتيجة إهمال السكان لصيانتها على مدار عقود، وأن تتحمل الحكومة المصرية مهمة توفير سكن ملائم للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، قائلاً "الدولة المصرية قادرة على توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية بديلة للمستأجرين محدودي الدخل"، موضحاً أن ثلاثة ملايين وحدة أخرى بنظام الإيجار القديم هي وحدات تجارية وإدارية أو وحدات يمتلكها أشخاص قادرون مالياً، وبالتالي الدولة لن توفر لأي منهم وحدة بديلة". وحول دفاع المستأجرين الذي يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى الملاك تقبل ذلك، يقول منير هذه القاعدة مقبولة عندما يكون العقد برضاء الطرفين، لكن "والدي عندما أجّر شقة لجارنا بـ 35 جنيهاً في الشهر، أحضر لنا لجنة من الإسكان، فأجبرتنا على خفض القيمة الإيجارية إلى 12 جنيهاً، فأصبح العقد هنا عقد إذعان؛ وفيه ظلم للمالك". وأضاف منير أن قانون الإيجار القديم كان استثنائياً نظراً إلى تبعات الحرب العالمية الثانية. وفي فرنسا، كان هناك قانون مشابه ثم ألغي بعد نحو 5 سنوات. أما في مصر فامتدّ لـ75 سنة. وبشأن ادعاء المستأجرين بأنهم سددوا "خلو رجل" (وهي قيمة من المال يدفعها المالك للمستأجر مقابل خروجه من الوحدة السكنية، وفي بعض الأحيان يسدد المستأجر الجديد القيمة نفسها للمالك مقابل استئجار الوحدة السكنية)، أكّد منير أن "خلو الرجل" مجرّم بموجب القانون؛ لذلك كان العديد من الملاك يحرصون على توقيع العقود في الأقسام، ولم يكن هناك قبل الثمانينيات ما يعرف بـ"خلو الرجل"... وعليه أن يدرك أن الوحدة إيجار وليست تمليكاً"، معلّقاً "الحكومة كانت تنتظر حتى ينقرض المالك والمستأجر وتغلق القضية". وعلى صعيد آخر، شدّد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، على أن مطالب المستأجرين لا تقتصر على تعديل نصوص قانون الإيجار القديم أو الفترات الانتقالية، بل تنطلق أساسًا من ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد امتداد واحد فقط لورثة المستأجر الأصلي، مع عدم تثبيت قيمة الإيجار.

ليبانون 24

منذ 19 دقائق

• ليبانون 24

لتفادي ما حصل مع "حزب الله"... هذا ما يقوم به الحوثيون

ذكرت "العربية"، أنّ وثائق مسربة ومصادر كشفت عن مساعٍ حثيثة للحوثيين لتطوير بنية الاتصالات التابعة لها من خلال استيراد معدات متقدمة من الصين وروسيا وبلدان أخرى، بدلاً عن المعدات المطورة إيرانياً والتي كانت تستخدمها منذ سنوات. فوفقاً لتقرير نشرته منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشؤون الأمنية والعسكرية، استناداً إلى مصادر ووثائق، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحوثيين إلى تقليل اعتمادها على المنظومة الإيرانية وتفادي الاختراقات الأمنية التي طالت حلفاءها في "محور المقاومة"، ولا سيما " حزب الله". وبحسب مضمون وثيقة نشرتها المنصة، فإن ال استيراد الحوثيون طلبوا استيراد أجهزة "تفريغ بيانات" من الصين بقيمة تتجاوز 60 ألف دولار، لصالح جهاز "الأمن الوقائي الجهادي"، الذراع السرية للأمن والاستخبارات، بإشراف القيادي أحسن عبدالله الحمران، المقرب من عبد الملك الحوثي. وتؤكد تقارير محلية ودولية عدة أن الحوثيين يتلقون معدات وأجهزة متطورة عبر شحنات تصل إلى مطار صنعاء ومواني الحديدة، بالإضافة إلى مسارات تهريب بحرية وبرية معقدة تمر عبر الحدود مع سلطنة عمان ، وتتلقى دعماً تقنياً ومعلوماتياً من الصين وروسيا، بالتزامن مع انسحاب سفن إيرانية كانت تشكل مراكز قيادة وتحكم في البحر الأحمر. وتفيد التقارير أن عمليات التهريب وتنفيذ الصفقات يتولاها ماجد أحمد سلمان مرعي، الذراع المالية للحمران. وكان الحوثيون عملوا خلال العامين الماضيين على تحديث شبكتها الاتصالاتية العسكرية والأمنية، عبر ما يعرف بـ"الاتصالات الجهادية"، وهي منظومة قيادة وتحكم داخلية للقوى القتالية والاستخباراتية، وأسند الملف إلى محمد حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس الحوثيين، الذي يشغل مناصب متعددة بينها رئاسة "دائرة الاتصالات الجهادية" و"الاتصالات العسكرية" في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، وفقا لتقرير نشره المصدر أونلاين. وإلى جانب محمد حسين الحوثي، يبرز اسم القيادي عبد الخالق أحمد محمد حطبة، الذي يقول الموقع إنه خضع لتدريب في إيران ، ويتولى منصب نائب أول لمدير الاتصالات العسكرية برتبة عميد.

صوت لبنان

منذ 25 دقائق

• صوت لبنان

'لغة السلام' على طاولة السيسي

جاء في 'الراي الكويتية': … عين على القاهرة، حيث عُقدت قمة مصرية – لبنانية أكملتْ دعائم الدعم العربي – الخليجي لـ «بلاد الأرز»، وعين على الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية ونتائجها المدجَّجة بخلاصاتٍ سياسية شعبية خصوصاً في زحلة. هكذا كانت بيروت، وهي ترصد المباحثاتِ التي أجراها الرئيس جوزاف عون في القاهرة، واللقاء الذي جَمَعه بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في وقت كانت العاصمة اللبنانية ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل تحصيان نتائج انتخابات الأحد البلدية، وتضعانها في «الغربال» السياسي. ومن مصر، ارتسمت رسائل واضحة من السيسي، الذي شدد خلال المؤتمر الصحافي مع عون على الموقف الثابت في دعم لبنان «سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي أو صون سيادته الكاملة، ورفْضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها». وإذ جدّد «دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان»، حضّ «الهيئات الدولية والجهات المانحة على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد، لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة». من جهته، قال عون «اليوم، نحن أمام تحدّي السلامِ لكلِ منطقتِنا ‏ونحن جاهزون له. ونقول للعالم أجمع: وحدَه سلامُ العدالة هو السلامُ الثابتُ والدائم ‏ولنا ملءُ الثقة بأنّ العالمَ الساعي إلى السلامِ الحقيقي، وبفضلِ مساعدتِكم، وبفضلِ إسماعِ مصرَ لصوتِها وصوتِنا ‏سيسمعُ وسيلبّي واجبَ الاستجابة». وكان عون استهلّ كلمته بإعلان «حين يقولون إنّ مصر أم الدنيا وبيروت ست الدنيا ‏فهم يؤكدون للعالم أجمع، اننا إخوة أشقاء منذ أزل الدنيا وحتى أبدها». كما أكد «أن لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ولا سيما في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وضرورة تأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم، ونرحب بقرار رفع العقوبات عنها، آملا أن يساهم في تعافيها واستقرار المنطقة». وعشية محادثاته في القاهرة، حيث زار أيضاً مشيخة الأزهر الشريف وكان في استقباله الإمام الأكبر أحمد الطيب، أكد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة «ON TV» المصرية «اننا بدأنا في خطوات إصلاحية واقتصادية»، موضحاً أنّه «لا يمكن حصر موضوع السلاح حزب الله ضمن مدة زمنية ويجب عدم العمل بتسرّع»، مشدداً على أن «الحوار يحل جميع المشاكل وليس فقط موضوع السلاح». أورتاغوسوعن زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قال «نتواصل مع أميركا دائماً من أجل الضغط على إسرائيل»، مشيراً إلى «أننا نتوقع زيارة من أورتاغوس إلى لبنان». وأكد «ألا خيار أمام حزب الله إلا القبول بمفهوم الدولة، ومن حقه المشاركة السياسية لكن السلاح بيد الدولة»، موضحاً 'لا يمكن لأحد الضغط على إسرائيل إلا أميركا وأعتقد أن نيات واشنطن، إيجابية». مكافأة أميركيةوفي موازاة ذلك، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية تخصيص مكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الشبكات المالية للحزب في أميركا الجنوبية. وجاء على الحساب: «حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك في أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات حول تهريب حزب الله أو غسيل الأموال أو أي آليات مالية أخرى في منطقة الحدود الثلاثية، يرجى الاتصال بنا. قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة والانتقال». وبحسب المنشور فإن «شبكات حزب الله المالية في أميركا الجنوبية، خصوصاً في منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، قامت بتوليد إيرادات من خلال عمليات غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتزوير الدولارات الأميركية، وتجارة الألماس غير المشروعة، وتهريب النقود بالجملة، والفحم، والسجائر، والنفط. كما أنهم يشاركون في أنشطة تجارية تبدو مشروعة، مثل البناء، الاستيراد والتصدير، وبيع العقارات». الانتخابات البلدية والاختياريةولم تحجب هذه التطورات الأنظارَ عن الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل والتي انطبعت نتائجها بالمفارقات الآتية: – نجاح الائتلاف الواسع بين الأحزاب الوازنة على اختلاف مشاربها السياسية في تأمين الفوزِ لـ 23 من 24 اسماً ضمّتهم لائحة «بيروت بتجمعنا» التي حملت لواء «حراسة المناصفة» الإسلامية – المسيحية في المجلس البلدي، وفق نمط متعارَف عليه بوصفه أحد التعبيرات الرئيسية عن التعايش في عموم لبنان ومن ضمانات الحفاظ على وحدة العاصمة وتَفادي تقسيمها إدارياً إلى أكثر من مجلس محلي. ورغم معاني هذا الفوز، فإن التقارير التي تحدثت عن خَرْقِ رئيس لائحة «بيروت بتحبّك» (المدعومة من النائب نبيل بدر والجماعة الاسلامية) العميد المتقاعد محمود الجمل، لائحة ائتلاف الأحزاب تكتسب دلالاتٍ بارزةً، إذ انها تعني «نصراً معنوياً» لا يُستهان به بانتظار تفنيد تفاصيل الأرقام التي نالها، وفي الوقت نفسه اهتزاز المناصفة باعتبار أن هذا الفوز هو على حساب مرشح مسيحي من اللائحة الأولى. وعن تداعيات فوز الجمل بعد سقوط مبدأ المناصفة والمعلومات عن أنّ الأخير قد ينسحب من أجل الحفاظ على هذا المبدأ، أشار النائب بدر (لموقع «النشرة» الإلكتروني) إلى «أنّه من المبكر الحديث عن الأمر، وهناك فائزون آخِرون من اللّائحة المنافسة من الممكن طلب ذلك منهم». – تسجيل حزب «القوات اللبنانية» انتصاراً كاسحاً في مدينة زحلة وُصف بـ «تسونامي» حيث نجحت اللائحة المدعومة منه في تسجيل فوز «نظيف» بـ 21 مقعداً كاملاً وبنتيجة مُضاعَفة عن الأرقام التي حققتها اللائحة التي ترأسها رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب ودعَمَها نواب حاليون عن المنطقة وأحزاب الكتائب اللبنانية، الطاشناق، الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، الكتلة الشعبية (ميريام سكاف) ونواب سابقون. وتم التعاطي مع هذا الفوز، الذي احتفل به رئيس «القوات» سمير جعجع ليل الأحد من مقره في معراب حيث أعلن «اليوم زحلة، طلعت قدّ الكل لوحدها»، على أنه ميزان شعبي بحمولةٍ سياسية كبيرة تعكس التقدّم المتدحرج الذي تحقّقه «القوات اللبنانية» على الساحة المسيحية وستكون له انعكاساتٌ في الانتخابات النيابية بعد سنة. – نجاح «حزب الله» و«أمل» في الحفاظ على حضورهما الكبير في بعلبك – الهرمل بفوز لوائحهما، رغم الدلالة المعبّرة للأرقام التي سُجلت في مدينة بعلبك، حيث بلغ الفارق بين المرشح الأخير الفائز من لائحة «الثنائي» (ضمت 21 اسماً) وأول الخاسرين من لائحة «بعلبك مدينتي» (ضمّت معارضين ومن المجتمع المدني)، 267 صوتاً فقط. – إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «التيار أثبت حضوره» في انتخابات البقاع وبعلبك – الهرمل، مذكّراً «بتعاطينا مع الاستحقاق البلدي على قاعدة أننا ندعم خيار العائلات، ولذلك عنوان الناس منا وفينا، نذكّر فيه دائماً».