روسيا والأردن تتفقان على تسريع منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا

تاريخ النشر : 2025-05-26 - 06:57 pm
الجزء الأول
عمّان، ٢٦ أيار، ٢٠٢٥- ‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‬، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم، الجهود المُستهدِفة وقف العدوان على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان.
وأكّد الوزيران ضرورة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وإزالة جميع العقبات أمام دخول مساعدات إنسانية كافية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وأهمية تكاتف كل الجهود لإطلاق مسار حقيقي وفاعل لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة.
وأكّد الصفدي وإيدي عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين، وضرورة تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وشدّد الصفدي على أن النرويج وقفت إلى جانب القانون الدولي والعدالة والسلام باعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكّدًا أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق من دون أن تتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وثمّن الصفدي دور النرويج في دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال ترأسها لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المُقدَّمة للشعب الفلسطيني (AHLC).
وبحث الوزيران الأوضاع في سوريا، وأكّدا ضرورة دعم الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وتلبي حقوق جميع مواطنيها، مُشدّدين على أن استقرار سوريا والحفاظ على أمنها هو ضمان للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وبحث الصفدي وإيدي المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة "UN80" التي تتضمن مقترحات لإجراء إصلاحات على منظومة الأمم المتحدة، وأكّدا أن تتضمّن المبادرة مقترحات طموحة وجريئة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يعزز كفاءتها ودورها القيادي العالمي، ويكرّس مكانتها كمنصة رئيسية للحوار وصنع السياسات والقرارات الدولية.
كما أكّد الوزيران عزمهما بالتعاون مع الشركاء على التواصل مع الدول المختلفة لبناء دعم عابر للأقاليم لأجندة إصلاح طموحة للأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المحادثات، قال الصفدي إنه أكّد ونظيره النرويجي الحرص على تعزيز علاقات الشراكة "التي نعتز بأنها علاقات تاريخية راسخة."
وأشار إلى أنه تشرف ووزير الخارجية النرويجي بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في اجتماع أكّد عمق العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها، وتثمين الأردن للمواقف المبدئية لمملكة النرويج، إلى جانب العدالة والسلام، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكّد الصفدي أهمية الشراكة بين المملكتين "في جهودنا المشتركة لإنهاء الكارثة التي تمر بها منطقتنا، والعبور إلى سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار للجميع."
ولفت الصفدي إلى أن النرويج عملت بشكل فاعل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والحؤول دون تسبيب المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني في غزة، والعمل من أجل إدخال المساعدات، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين.
وأشار الصفدي إلى مبدئية مواقف النرويج إزاء ضرورة إنهاء الحرب على غزة وتنفيذ حل الدولتين، والتي أكّدها إيدي خلال اجتماع لمجموعة مدريد الموسّعة الذي حضره ممثلو ٢٠ دولة، بما في ذلك اللجنة العربية الإسلامية التي ترأستها المملكة العربية السعودية الشقيقة مساء أمس.
كما أكّد الصفدي عمق التنسيق بين البلدين والشركاء الآخرين لضمان انتهاء المؤتمر الدولي الذي سيُعقد برئاسة سعودية فرنسية مشتركة الشهر القادم إلى تبني مخرجات حقيقية فاعلة مؤثرة "لأن الوضع الراهن لا يمكن القبول به."
وقال الصفدي "وبالنسبة لنا في المملكة مرة أخرى، ندين العدوان، نطالب بأن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإنهائه، ثمة اتفاقية تبادل على الطاولة، نؤكّد دعمنا لكل الجهود المستهدفة إنجازها حتى يتوقف العدوان، وحتى تدخل المساعدات إلى غزة، الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن القبول بها، استخدام إسرائيل التجويع سلاحًا هو جريمة حرب، وهو خرق فاضح ليس فقط للقانون الدولي، ولكن أيضًا لكل القيم الإنسانية، وهذا يجب أن يتوقف. "
ودان الصفدي اقتحام وزراء إسرائيليين متطرفين للحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك بقوله: "جريمة نحذّر منها، ونحذّر من عقباتها."
وقال الصفدي: "واضح إن الوزير الإسرائيلي المتطرف "الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين، إلى قتل الفلسطينيين، وما يمثله من أيديولوجية متطرفة، يريد أن يدفع الضفة الغربية أيضًا نحو التفجر. ونحذّر بشدة لأن تفجر الأوضاع في الضفة الغربية سيدفع المنطقة كلها إلى المزيد من التوتر والصراع.
وقال الصفدي: "ونوجه أيضًا رسالة للمجتمع الدولي برمته بضرورة أن يتحرك سريعًا وبفاعلية من أجل عدم السماح لهؤلاء المتطرفين من فرض أجندتهم الدمارية على المنطقة وجر المنطقة إلى المزيد من الصراع. "
وأكّد الصفدي "كلنا نريد السلام، كلنا نعمل من أجل السلام، السلام الذي نريده، السلام العادل، السلام الذي يلبي الحقوق، السلام الذي تقبله الشعوب، والسلام الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع، لن تحصل إسرائيل على الأمن ما لم يحصل الفلسطينيون على الأمن، لن يتحقق الاستقرار في المنطقة ما لم يحل أساس الصراع وهو القضية الفلسطينية، وسبيل حل الصراع واضح، معظم دول العالم تجمع عليه وهو حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة."
وقال الصفدي: "لنا في النرويج شريك موثوق، شريك فاعل، يعمل بجد وبلا كلل، من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومستمرون في العمل معًا."
كما أشار الصفدي إلى التعاون الثنائي بين البلدين لتعزيز العمل المتعدد الأطراف وتطوير عمل الأمم المتحدة، وحماية القانون الدولي، لافتًا إلى التوافق على بيان مشترك يدعم جهود إصلاح الأمم المتحدة، ويؤكّد التزام العمل متعدد الأطراف.
وفي رد على سؤال، أكّد الصفدي ضرورة وقف المجزرة الإسرائيلية في غزة واستخدام التجويع سلاحًا وحرمان أهل غزة غذاءهم ودواءهم وتدمير مقومات الحياة في غزة.
وأكّد الصفدي موقف الأردن في رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم التاريخي خرقًا للقانون الدولي واستباحة لحقهم في الحياة والحرية والدولة على تراب وطنهم.
وأكّد أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ورفَضَ الصفدي ادعاءات إسرائيل حول هجرة طوعية من غزة وقال إن جعل غزة غير قابلة للحياة هو فعل ممنهج للتهجير القسري.
وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي جعل من بلده دولة مارقة يرهن مستقبل المنطقة كلها للصراع خدمةً لمصالحه الشخصية وإيديولوجيته.
وقال الصفدي إن الأردن والولايات المتحدة يرتبطان بعلاقات شراكة قوية، وثمّة حوار صريح بين البلدين، مشيرًا إلى اللقاء المثمر بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميريكي دونالد ترمب.
وقال: "ما نريده جميعًا هو تحقيق هذا السلام العادل الذي يضمن الأمن لكل المنطقة."
بدوره، أكّد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، عمقَ علاقات الصداقة المتينة بين النرويج والأردن، وبين العائلتين المالكتين، وحكومتي البلدين الصديقين، مُشيرًا إلى أن البلدين طوّرا علاقاتِ عمل وثيقة وتنسيقًا مشتركًا حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتعلق بالشرق الأوسط، والعمل نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأشار إلى أن النرويج ستعمل مع الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والشركاء الفاعلين من أجل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بها على أساس حل الدولتين.
وقال بارث: " الوضع الذي نراه الآن في غزة هو وضع كارثي، هو شيء لا يصدق، ويجب أن يتوقف حالًا"، مؤكّدًا ضرورة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الكارثية على غزة التي استمرت على مدار ١٩ شهرًا، وستتكرر مرارًا وتكرارًا إذا لم نتعامل مع المسألة الحقيقية، وهي غياب وجود دولة فلسطينية".
وأكّد أن الحل الأفضل والأوحد للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقوقه كاملة في إقامة دولتهم المستقلة وبشكل آمن، إلى جانب إسرائيل، التي بإمكانها أن تزدهر بدون هذه الحروب، مشيرًا إلى أن النرويج تعمل مع الأردن والشركاء الفاعلين سواء من منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من أجل تطبيق حل الدولتين، لافتًا إلى إنشاء مجموعة مدريد من أجل تنفيذ حل الدولتين التي تأسست العام الماضي وتسعى لإيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن النرويج تتطلع إلى اجتماع حل الدولتين الذي سيُعقد في نيويورك الشهر المقبل برئاسة السعودية وفرنسا، لافتًا إلى أن النرويج اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي إلى جانب مجموعة من الدول كإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، وستعمل جاهدة لتشجيع دول أوروبية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي ردّه على سؤال، أكّد وزير الخارجية النرويجي أن التهجير القسري هو خرق للقانون الدولي في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن طرد الفلسطينيين قسرًا لا يعارض فقط القانون الدولي ولكن يعارض المبادئ التي تتفق عليها جميع الدول في العالم، لافتًا إلى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية حسب ما أقرت به الأمم المتحدة والجمعية العمومية وجميع الدول.
كما أعرب الوزير النرويجي عن قلقه البالغ مما يجري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ولا سيما الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قِبَل المقتحمين الذين يريدون أن يكون هناك تصعيد ومشاكل أكبر، الأمر الذي يُعد مسارًا خاطئًا يجب مواجهته.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

مبادرات وخطوات على الطريق

رداً على المبادرة السعودية الفرنسية، ورداً على مؤتمر باريس الذي دعا له كل من يهود أولمرت رئيس حكومة المستعمرة السابق، و ناصر القدوة الوزير الفلسطيني السابق، رداً على هذا وذاك، وتأكيداً لمواقف وسياسات حكومة المستعمرة التوسعية المتطرفة، اتخذت قراراً يوم الخميس 29/5/2025، بإعطاء تراخيص لإقامة 22 مستوطنة جديدة على أراضي الضفة الفلسطينية، مع تشريع البؤر الاستيطانية المقامة بدون تصاريح مسبقة، من قبل حكومة نتنياهو. إسرائيل كاتس وزير الجيش، الليكودي المتطرف، لخص قرار حكومته بإعطاء التراخيص والتشريع للاستيطان، بقوله «القرار يهدف إلى تعزيز إحكامنا على يهودا والسامرة» أي تعزيز وتمكين حكومة المستعمرة وأجهزتها ومؤسساتها من السيطرة على الضفة الفلسطينية، وذلك انعكاساً لفهمهم وحجتهم ودوافعهم الاستعمارية بالاعتماد على مفاهيم متوارثة لديهم أن فلسطين هي «حقهم التاريخي» وأن الاستيطان من وجهته، بمثابة «خطوة استراتيجية تحول دون قيام دولة فلسطينية» على أي جزء من أرض فلسطين العربية. الاستيطان الأجنبي الإسرائيلي على أرض فلسطين هو التعبير المادي العملي على الصراع بين الطرفين حول مسألتي: 1- الأرض، 2- البشر، فقد تمكنوا من احتلال كامل خارطة فلسطين بفعل الدعم الأوروبي سابقاً، والأميركي لاحقاً، ولكنهم فشلوا استراتيجياً في طرد وتشريد وتهجير كامل الشعب العربي الفلسطيني عن أرض وطنه: فلسطين، وتبقى رغم كل المذابح والقتل والمجازر والجرائم التي قارفوها بحق الشعب الفلسطيني طوال عشرات السنين منذ 1948، إلى اليوم، بقي نصف الشعب الفلسطيني في وطنه الذي لا وطن له غيره: فلسطين، وقد دللت إحصاءات عام 2022 على وجود وبقاء وحياة أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة أرض فلسطين. مبادرة: 1- السعودية وفرنسا، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك بضيافة الأمم المتحدة بين 17 إلى 20 حزيران يونيو 2025، 2- ومبادرة أولمرت مع القدوة في باريس، بمشاركة فلسطينية إسرائيلية، وعربية دولية، بشراكة شعبية من أفراد، ومؤسسات مجتمع مدني يتمسكون بحل الدولتين، تشكلان خطوات إضافية على المسار الكفاحي نحو انتزاع الحضور للقضية الفلسطينية، رغم أن الثمن هو الإقرار بشرعية المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي على الجزء الأكبر من مساحة فلسطين وخارطتها، و يتم في ظل معطيات وموازين قوى دولية فرضتها نتائج إفرازات ثلاثة حروب دولية: 1- الحرب العالمية الأولى 1917، 2- الحرب العالمية الثانية 1945، 3- الحرب الباردة 1990، التي شكلت حصيلتها لصالح المستعمرة الإسرائيلية، وكانت حليفة للبلدان التي حققت الانتصار والفوز في الحروب العالمية الثلاثة، ولكن المتغيرات تسير بالاتجاه الإيجابي لصالح فلسطين عبر عاملين: أولهما النضال والتضحيات الفلسطينية، وثانيهما انحيازات الشعوب، ومنها الأوروبية، وتفهمها لعدالة القضية الفلسطينية وشرعية نضال حركتها الوطنية السياسية.

جو 24

منذ 7 ساعات

• جو 24

ترامب: سنقدم إعلانا بشأن الاتفاق في غزة اليوم أو غدا #عاجل

جو 24 : أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة. وقال ترامب من مكتبه بالبيت الأبيض اليوم الجمعة "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في غزة، وسنقدم إعلانا بشأنه اليوم أو غدا". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت حماس في بيان "نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)". وأمس الخميس، أعلنت حماس تلقيها مقترحا من الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وأنها تدرسه "بمسؤولية" بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني "ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم". ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس على مقترح ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بالأكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان إيال زامير اليوم الجمعة قوله إنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة من أجل صفقة تبادل، وأضاف "لن نسمح بأن تنجر الحرب إلى ما لا نهاية". مقترح ويتكوف وتشير المعلومات عن المقترح الأميركي الجديد، أن أبرز ما فيه هو وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء وجثث 18 أسيرا، من قائمة "الـ58 محتجزا" المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء وجثث المتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من المحتجزين (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن تبادل الأسرى، ستفرج إسرائيل عن 180 سجينا محكوما عليه بالسجن المؤبد و1111 أسيرا من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومقابل تسليم رفات 18 أسيرا إسرائيليا، ستفرج إسرائيل عن 180 غزيا متوفى. ويتضمن المقترح أيضا وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق -وفق ما رشح بشأن المقترح- ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة. تابعو الأردن 24 على

وطنا نيوز

منذ 8 ساعات

• وطنا نيوز

أزمة تمويل .. الأمم المتحدة تدرس خفضاً في الوظائف والنفقات

وطنا اليوم:تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة 'فرانس برس' أمس الخميس. ووجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن 'الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة'. وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليار دولار. وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي. وتهدف مبادرة 'يو إن 80' الإصلاحية التي أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس إلى تبسيط عمليات المنظمة الدولية في ظل القيود المالية. وحذر غوتيريش مؤخرا من تغييرات 'مؤلمة' قادمة، بما في ذلك خفض عدد الموظفين، مثيرا بشكل غير مباشر احتمال خفض عدد الموظفين بنسبة 20%. وتطلب المذكرة التي اطلعت عليها وكالة 'فرانس برس' والمؤرخة في 27 مايو، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 حزيران/يونيو، مع التركيز على 'الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية'. 'أزمة سيولة' وإذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة. وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة. وتواجه الأمم المتحدة منذ سنوات أزمة سيولة مزمنة لتخلف بعض الدول عن دفع مساهماتها بالكامل، بينما لا تدفع دول أخرى في الوقت المحدد. وصرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في الميزانية العادية للأمم المتحدة بنسبة 22% من الإجمالي، تأخرت في سداد 1,5 مليار دولار بنهاية يناير. وفي عام 2024، لم تدفع الصين، المساهم الثاني بنسبة 20%، مساهمتها إلا في أواخر ديسمبر.