سوريا والاتحاد الأوروبي يؤكدان الانفتاح على التعاون: دعم لإعادة الإعمار ورفض للتهديدات
وزير الخارجية السوري: نثمّن دعم الاتحاد الأوروبي ومنفتحون على التعاون وزمن العزلة قد انتهى
وزير الخارجية السوري: نواجه تهديدات مدعومة من أطراف خارجية وفلول النظام السابق
وزير الخارجية السوري: نطالب أوروبا بالمساعدة ونسعى لبناء دولة حرة لا تعتمد على المساعدات
وزير الخارجية السوري: هجمات الاحتلال الإسرائيلي استفزاز مباشر ولسنا دعاة حرب
وزير الخارجية السوري: أي إهانة لسوريا مرفوضة وسنتصدى لمن يهدد أمن شعبنا
وزير الخارجية السوري: نلاحق من يهدد المدنيين وأمن البلاد خط أحمر
المفوضة الأوروبية: رصدنا 175 مليون يورو لإعادة الإعمار وندعم العودة الآمنة للاجئين
المفوضة الأوروبية: سوريا دولة ذات سيادة وسنواصل دعمها في مرحلة جديدة من تاريخها
عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد الشيباني، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، أكد فيه الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، لاسيما إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
وثمّن الوزير الشيباني الدور الذي أداه الاتحاد الأوروبي في دعم سوريا، مشيرًا إلى أن بروكسل كانت من أوائل الداعمين بعد التحرير ورفعت العقوبات المفروضة، ما ساهم في تهيئة بيئة جديدة للانفتاح الاقتصادي.
كما أشاد بفتح أبواب أوروبا أمام السوريين الفارين من جرائم النظام السابق، مؤكدًا أن الحكومة السورية تمثل الشعب وتسعى لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف الشيباني أن سوريا تواجه تهديدات تقودها أطراف خارجية وجماعات مسلحة وفلول النظام البائد، مشيرًا إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة تفتح المجال أمام تلك الجماعات لزعزعة الاستقرار، محذرًا من أن أي فوضى في سوريا ستنعكس على الإقليم بأكمله.
وأكد أن سوريا لا تسعى إلى الحرب، بل تطالب بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، داعيًا إلى شراكة اقتصادية وإنسانية مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز ملف اللاجئين.
من جانبها، عبّرت المفوضة الأوروبية عن التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري، مشيرة إلى تخصيص مبلغ 175 مليون يورو لإعادة الإعمار، والتأكيد على أن سوريا تمر بلحظة مفصلية بعد 14 عامًا من المعاناة.
وأكدت أن المساعدات لن تتوقف، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا تقنيًا واستثماريًا في مجالات الرقمنة والطاقة والموارد البشرية.
وشددت شويتسا على دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة سوريا، ورفض أي انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن إعادة الإعمار يجب أن تتم بقيادة سورية خالصة.
وأكد الجانبان في ختام المؤتمر أن سوريا الجديدة تسير نحو الاستقرار والانفتاح، وأن التعاون المشترك بين دمشق وبروكسل يشكل ركيزة أساسية لمرحلة إعادة البناء والعودة الآمنة للاجئين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 8 ساعات
- العرب اليوم
إيران ــ أميركا: دبلوماسية قلم الحبر
هل سيفعلونها أم لا؟ هذا السؤال الذي يتركز حوله حديث المهتمين بالمحادثات الجارية حالياً بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني، على أمل الحصول على إجابة واضحة وصريحة. واللافت أن التصريحات العلنية من كلا الجانبين لا تقدّم إجابة واضحة. من جهته، الرئيس الأميركي دونالد ترمب يبدو واثقاً من أن اتفاقاً يعكس رغباته في طريقه إلى التحقق، بل يتحدث عن عصر ذهبي من الازدهار ينتظر الإيرانيين بمجرد توقيع الاتفاق. كما يبدو واثقاً من أن دبلوماسيته الجديدة، التي يمكن أن نطلق عليها «دبلوماسية الأعمال»، ستنجح فيما فشل فيه ثمانية رؤساء أميركيين، بمن فيهم ترمب نفسه في ولايته الأولى. وقال ترمب: «إنهم (أي الإيرانيين) يتفاوضون بذكاء». وربما تقول: «لقد مَرَرْنَا بهذا من قبل، وسمعنا ما يكفي!» ولن تكون مخطئاً. يُذكر أنه عام 2016، نال كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، جائزة «تشاتام هاوس» المرموقة؛ لدورهما في التفاوض على «الاتفاق النووي الإيراني التاريخي»، الذي جرى توقيعه بين إيران وست قوى عالمية. وادعى مركز الأبحاث اللندني أن الاتفاق «أنهى العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقليص برنامجها النووي المثير للجدل». وأشاد بالرجلين لدورهما في حل «واحدة من أكثر الأزمات الدبلوماسية استعصاءً في الشؤون الدولية في القرن الحادي والعشرين». وقد تتساءل: لماذا عادت مشكلة كانت قد حُلت قبل عقد من الزمان لتتوسل الحل من جديد؟ وستكون على حق. السبب أن الجانبين كليهما مارسا ما وصفه رئيس الوزراء الفرنسي الراحل جاك شابان - دلماس بـ«سياسة قلم الحبر»؛ إذ قال في مقابلة: «عندما كنت أواجه مشكلة مستعصية، كنت أستخدم سلاحي السرِّيّ: قلم حبر «ووترمان» خاصتي، وأوقّع للتخلص من المشكلة». عام 2015، وبعد أن نال جائزة نوبل للسلام حتى قبل أن يُنتخَب، راودت الرئيس باراك أوباما رغبةٌ حثيثةٌ لفعل أي شيء يبرر -ولو جزئياً- هذه الجائزة غير المستحقة قبل مغادرته البيت الأبيض. وهنا، وفَّرتْ له المسألة النووية الإيرانية الفرصة المناسبة لإنجاز ذلك. كان من شأن عَقْدٍ من الدعاية التي صوَّرت الحكام في طهران على أنهم يبنون قنبلة لبدء نهاية العالم، تحويل مثل هذا الاتفاق إلى فرصة طال انتظارها في الأوساط الدبلوماسية. فيما يخص أوباما، فإن إعطاء الموافقة النهائية أصبح أسهل، لأن «الاتفاق» الذي وصفته «تشاتام هاوس» بـ«التاريخي»، كان «اتفاقاً غير مكتوب»، مما يعني أن أحداً لم يكن بحاجة إلى توقيع أي شيء؛ وإنما كان مُجَرَّدُ التلويحِ بِظِلِّ قَلَمِ الحبر كافياً. من ناحيتهم، كان الإيرانيون مدركين أن «الاتفاق» الذي صاغه أوباما لن يكون له أي تأثير على خططهم الطموحة لتوسيع إمبراطوريتهم الثيولوجية-الآيديولوجية إلى أبعد مدى ممكن، ما داموا لم يصطدموا بعائق حقيقي في الطريق. كما كانوا يعلمون أن أوباما لم يستطع، ولن يستطيع، رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن إيماءة أوباما وغض الطرف كانا كافِيَيْنِ للسماح لطهران بجني ما بين 60 و100 مليار دولار سنوياً -الأموال التي تحتاج إليها لدفع رواتب مرتزقتها المنتشرين في دول عدة في الشرق الأوسط. فَلْنَعُدْ إلى الوضع الحاليّ. أنا أعلم أن التنبؤ بالمستقبل يجب أن يُترك للعرَّافين أو لألفين توفلر وأتباعه من أنصار نظرية «الموجة الثالثة». ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أتنبأ بأن الطرفين سينتهيان إلى استعارة قلم شابان أو أحد أحفاده، ويمنحان «تشاتام هاوس» فرصة أخرى لمنح واحدة من جوائزها «المرموقة»، هذه المرة ربما لعباس عراقجي وستيف ويتكوف، إذا احتفظ بمقعده على طاولة ترمب. أما القلم المستخدَم هنا، فلن يكون ذهبياً مثل ذاك الذي وضعه نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، غريب آبادي، بهدوء في جيبه في مسقط، الشهر الماضي. أما ترمب، فلن يحصل على جائزة نوبل للسلام، لأن مجموعة النخبة التي تمنحها تعدُّه العدو رقم واحد. والآن، وأرجو ألَّا أكون مخطئاً، لماذا يساورني الاعتقاد بأن قلم الحبر يُملأ الآن بالحبر، من أجل «لحظة تاريخية» أخرى لـ«تشاتام هاوس»؟ السبب الأول أن طهران نجحت في اختزال القضية برمتها في مسألة درجة تخصيب اليورانيوم التي يُسمح لإيران بالاحتفاظ بها. وهنا، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن: «تخصيب اليورانيوم داخل إيران خطنا الأحمر. وأيُّ اقتراح بحرمان إيران من هذا الحق يعني نهاية المفاوضات». أما المرشد علي خامنئي، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، مُلمِّحاً إلى أن تخصيب اليورانيوم نقطة الخلاف الوحيدة بين طهران وواشنطن. وقال موجهاً حديثه إلى ترمب، الأربعاء الماضي: «سواء خصّبت إيران اليورانيوم أم لا، فهذا ليس من شأنك. مَن تظنُّ نفسَكَ لِتَتَقَدَّمَ بمثل هذا الطلب؟»، وقد تكرَّر مثل هذه النغمة على ألسنة ملالي آخرين. في الواقع، هذا السيناريو الذي يبنيه المرشد: إقناع الجميع، خصوصاً أبناء الشعب الإيراني، بأن «الشيطان الأكبر» يحاول إغلاق برنامج تخصيب اليورانيوم بالكامل، لكننا نقاوم بقوة وسنُرغمه في النهاية على الاعتراف بحقنا في تخصيب اليورانيوم، ربما ليس بالقدر الذي نرغب فيه، لكن على الأقل حتى نسبة 3 أو 4 في المائة. وبذلك، يمكن الإعلان عن «نصر تاريخي» آخر على «الشيطان الأكبر»، نضيفه إلى سلسلة «الانتصارات الأخيرة» التي يقول المرشد الأعلى إنه حققها في لبنان وسوريا والعراق وغزة واليمن. وما دام ترمب لا يطرح القضايا الحقيقية، مثل تصدير الثورة، وتمويل الإرهاب، واحتجاز الرهائن، ودعم ما تبقى من الجماعات الإرهابية في أنحاء العالم، وإرسال الطائرات المسيّرة مجاناً إلى روسيا، وبيع النفط الرخيص للصين... فإن الإيرانيين سيواصلون اللعب على وتر تخصيب اليورانيوم الذي لا يحتاجون إليه من الأساس.
العرب اليوم
منذ 8 ساعات
- العرب اليوم
العملية البيضاء للحرب التجاريّة القادمة
مؤشرات عدّة تؤكد أن مخاض انبعاث نظام عالمي جديد أوشك على النهاية، ولم تعد فكرة النظام العالمي الجديد مجرد سيناريو، أو توقعات خبراء تستشرف المستقبل، بل إنه حتى الفضول حول هوية ملامحه قد تلاشى؛ حيث إن الوتيرة السريعة لأحداث مركزية خلال العقدين الماضيين وصولاً إلى مرحلة ما بعد جائحة «كورونا» إلى الآن، قد كشفت عن ملامح النظام العالمي الجديد، وتضاريسه الأساسيّة، وظلال الفاعلين فيه. فمَن سيحكم في النظام العالمي الجديد؟ وما شروط الحكم؟ الثابت أن الشروط لم تتغير، فالمعيار هو القوة، والأكثر قوة هو مَن سيفرض سلطته في النظام العالمي الجديد. وباعتبار أن القوة ليست ثابتة بدورها، وأنها متحركة في الاتجاهين إما تجاه التطور وإما التقهقر، فإن الترتيب الذي ألفناه منذ عقود ليس هو نفسه، وهنا نشير إلى تراجع قوة أوروبا وموقعها وتأثيرها وتنامي قوة الصين، التي أصبحت القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية. طبعاً القوة المقصودة بالأساس هي القوة الاقتصادية، ومَن يمتلك الاقتصاد العالمي، ويُهيمن عليه فإنه آلياً هو الأقوى. وعندما نعاين واقع الدول اليوم، تظهر لنا عدة دول صاعدة القوة ومنخرطة بشكل متفاوت في العولمة وأسبابها ومظاهرها. غير أن ما تؤكده المؤشرات والوقائع والأرقام أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت القوة الأولى في العالم، فليس كل ما في النظام العالمي القريب من الأفول سينتهي أمره إلى التراجع أو تغيير موقعه في خريطة القوة والقوى الدولية. كما أن موقع الصين في النظام العالمي الجديد بصدد التشكل، وهي القوة المنافسة للولايات المتحدة التي باتت واشنطن تحسب لها الحساب، وتضع لها العراقيل على طريقتها الخاصة. في هذا السياق من التكتيك وقياس القوة نضع الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة منذ شهر فبراير (شباط) الماضي ضد الصين في المقام الأول والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، ونعتقد أن المبررات التي تضمنها الخطاب السياسي الأميركي والمتمثلة في الدفاع عن الأمن القومي الأميركي وحماية المنتجات الأميركية إنما تخفي مبررات أكبر، وهي أن هذه الحرب التي عشنا على وقعها أسابيع، وانتهت بتخفيض الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر حفاظاً على توازن الاقتصاد الدولي لم تكن إلا عملية بيضاء أرادتها الولايات المتحدة لحرب تجارية قادمة لا محالة. ويجب ألا ننسى أن التكتيك نفسه تقريباً اعتمده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سنة 2018، إذ من الواضح أنه يراهن على الوجع التجاري... ومن نتائج هذه العملية البيضاء التي أجاد رئيس الولايات المتحدة إخراجها، أن الصين أكثر تضرراً من الحرب التجارية مقارنة بالولايات المتحدة؛ حيث إن هذه الأخيرة انخفضت حصتها من إجمالي تجارة الصين بنحو نقطتين ونصف النقطة، في حين أن حصة الصين من إجمالي التجارة الأميركية قد انخفضت من 15.7 إلى 10.9. إذن لم يكن مجرد توتر تجاري في الهواء بقدر ما كانت عملية بيضاء أطلقتها الولايات المتحدة؛ استعداداً لحرب تجارية قادمة سيُرفع فيها سلاح الرسوم الجمركية. وستكون التجارة الفيصل في تقرير مصير القوى الاقتصادية الدولية. ولما كانت التجارة هي نقطة قوة الصين فإن الرسوم الجمركية قادرة على التأثير سلباً على هذا المعطى، وإحداث تغيير عميق في خريطة الأسعار. لنقل إن الرسوم الجمركية هي ضغط غير مباشر للحد من نقاط قوة الصين؛ حيث إنه يضطرها للرفع في الأسعار ومن ثم تفقد إحدى مميزات صادراتها، وهي أنها في المتناول. كما أن ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية، وما يتبعها من ترفيع في التكلفة، سيؤديان إلى انكماش الطلب، وفي المحصلة الميزان التجاري سيتراجع. إذن، أين نحن العرب من كل هذا؟ لن نخوض في مسألة موقعنا في النظام العالمي الجديد؛ لأننا لا نزال في معارك تنموية وإدارة صعوبات الأزمات ومخلفاتها، ولم نتشكل بصفتنا قوة اقتصادية بعد، باستثناء ظهور نماذج تنموية واعدة. في مقابل ذلك، من المهم الانتباه إلى التأثيرات السلبية للحرب التجارية القادمة بعد الهدنة المعلنة المُحددة بثلاثة أشهر. ذلك أن ارتفاع الأسعار هو خلاصة التأثيرات المزعجة بخاصة، وأن 70 في المائة من التبادل التجاري للبلدان العربية هو مع بلدان أوروبا المستهدفة إلى جانب الصين وكندا وغيرهما، في حين التبادل التجاري العربي - العربي لا يتجاوز 4 في المائة، ما يعني شبه غياب للتبادلات التجارية العربية، وإهمالاً هائلاً لمشروع رؤية نشاط تجاري عربي أولاً. واعتباراً لكل هذه التغييرات والمؤشرات، من المهم أن تفكر البلدان العربية في كيفية التقليص من حجم الضرر الاقتصادي للتوترات والحروب التجارية بين قوى الاقتصاد العالمي وانعكاسها على ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة فائدة القروض، ومن ثم التأثير على الاستثمار الذي يُمثل عجلة التنمية.
سواليف احمد الزعبي
منذ 15 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
فورين بوليسي: إسرائيل تواجه معضلة دولية وخطر التحول لدولة معزولة
#سواليف نشرت مجلة 'فورين بوليسي' مقالا لمحرر الشؤون الاقتصادية وكاتب العمود في الطبعة الإنكليزية من صحيفة 'هآرتس' ديفيد إي. #روزنبرغ، قال فيه إن #الإسرائيليين لديهم #قلق دائم من أن يصبحوا #معزولين. وقال #إسرائيل، وهي دولة صغيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة والاستثمار الأجنبيين، تعتقد أنها جزء من عائلة الديمقراطيات الغربية، وستكون أقل قدرة بكثير من دول مثل #إيران وروسيا على التعامل اقتصاديا وعسكريا ونفسيا مع العقوبات والاستنكار العالمي. ويعلق الكاتب أن هذه #المخاوف لم تتحقق أبدا، إلا أن التهديد في الأسبوعين الماضيين بات واضحا. والسبب المباشر هو قرار إسرائيل تجديد هجومها على قطاع #غزة ومنع المساعدات الإنسانية، ووراء كل هذا تطورات طويلة الأمد لا تبشر بالخير لإسرائيل. إسرائيل دولة صغيرة تعتمد على التجارة والاستثمار الأجنبيين، وتعتقد أنها جزء من عائلة الديمقراطيات الغربية، وستكون أقل قدرة بكثير من دول مثل إيران وروسيا على التعامل مع العقوبات والاستنكار العالمي. وقد جاء التهديد الأكثر واقعية من أوروبا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي في 20 أيار/ مايو أنه سيراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، اتفاقيات التجارة الحرة. وفي اليوم نفسه، علقت بريطانيا المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية. وتوقفت بعض الدول الأوروبية عن توريد الأسلحة أو علقت تراخيص التصدير، ودعت إسبانيا الشهر الماضي إلى فرض حظر عام على توريد #الأسلحة إلى #إسرائيل. وأصدرت مجموعة من الدول، بما في ذلك ألمانيا وغيرها من الدول الصديقة لإسرائيل، بيانات تنتقد بشكل غير معتاد تجدد الحرب في غزة. على الورق، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه إسرائيل كعادتها، وتتدفق شحنات الأسلحة دون انقطاع. لكن عمليا، وجدت إسرائيل نفسها باستمرار على الجانب الخطأ من أولويات إدارة #ترامب في الشرق الأوسط. ففي إيران، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاوض بدلا من مهاجمة المنشآت النووية، وهو ما فضلته إسرائيل، وفي سوريا، تجاهل ترامب المخاوف الإسرائيلية وأسقط العقوبات وأعاد فتح مقر إقامة السفير الأمريكي، أما مع الحوثيين، فقد توصلت الإدارة إلى هدنة تركت إسرائيل تقاتلهم بمفردها. ولعل الأهم من ذلك كله هو أن زيارة الرئيس الرسمية إلى الخليج حددت ما هي مصالحه في المنطقة: إبرام صفقات تجارية وتجنب المواجهات العسكرية التي يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو عازم على خوضها. لا شيء من هذا حتى الآن يشير إلى عزلة وشيكة لإسرائيل. على سبيل المثال، لكي تفضي مراجعة الاتحاد الأوروبي إلى أي خطوات ملموسة، يجب أن توافق أغلبية الدول، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي. لن يكون حظر الأسلحة ذا معنى ما لم تنضم إليه الولايات المتحدة، التي تزود إسرائيل – إلى جانب ألمانيا – بمعظم الأسلحة المستوردة. (مع ذلك، أعلنت إسبانيا في 3 حزيران/ يونيو أنها ستلغي صفقة أسلحة بقيمة 285 مليون يورو، مما يسهم في تحقيق 'انفصال' عن إسرائيل في المسائل الأمنية). وقد جمدت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، لكن اتفاقيتها التجارية الحالية مع إسرائيل لا تزال سارية. وبرأي الكاتب إذا أنهت إسرائيل حربها في غزة قريبا، وهو أمر غير مسلم به، فمن المرجح أن يُرفع التهديد المباشر بالعزلة التي تواجهها، وإن كان ذلك سيفاقم من تراجع مكانتها الدولية. لكن الاتجاهات طويلة الأمد التي تعرض إسرائيل لمثل هذا الخطر لا تزال قائمة. وأولها الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا. وإن لا يزال الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الإسرائيليين منه مع الفلسطينيين، وفقا لاستطلاعات غالوب، لكن الفجوة تضيق على مدى العقد الماضي. في شباط/ فبراير، عندما أجرت غالوب آخر استطلاع لها، كانت النسبة لصالح إسرائيل 46% مقابل 33%، وهي ليست أغلبية ساحقة في بلد يعتمد بشدة على احتياجات الدعم الأمريكي. ويؤكد الكاتب على أنه في جميع أنحاء أوروبا، ينظر الجمهور إلى إسرائيل الآن نظرة سلبية، بما في ذلك ألمانيا، التي عادة ما تكون من بين أكثر مؤيدي إسرائيل موثوقية. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة بيرتلسمان في وقت سابق من هذا العام، قال 36% فقط من الألمان إنهم ينظرون إلى إسرائيل بإيجابية، مقابل 38% ممن اتخذوا موقفا سلبيا. وقبل أربع سنوات فقط، وجد الاستطلاع نفسه أن 46% من الألمان لديهم رأي إيجابي تجاه إسرائيل. لقد أضر الموت والدمار الهائلان اللذان سببتهما حرب غزة، واللذان تضخما بسبب التغطية الإعلامية المكثفة والاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا، بمكانة إسرائيل في نظر الجمهور. ويشدد على أنه لدى إسرائيل مشكلة أعمق لن تختفي مع انتهاء القتال: ينظر الشباب في الغرب إلى إسرائيل وفلسطين من منظور السياسة العنصرية وإرث الاستعمار الأوروبي، وهذا يضع إسرائيل تلقائيا في موقف أخلاقي ضعيف. وليس من المستغرب أن يكشف استطلاع رأي أجراه مركز بيو العام الماضي أن من بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، كان عدد المتعاطفين مع الفلسطينيين ضعف المتعاطفين مع الإسرائيليين. ووفق الكاتب تؤثر أرقام استطلاعات الرأي حتما على القادة المنتخبين في الغرب، الذين يشعرون حينها بالحاجة إلى التعبير عن آرائهم، وربما حتى التصرف. لكن لا ينبغي المبالغة في تأثيرها، لأن قضية إسرائيل وفلسطين ليست قضية حاسمة بالنسبة للغالبية العظمى من الناخبين. ويضيف أن خسارة إسرائيل الحاسمة في معركة الدعم الدبلوماسي في الغرب تكمن بين النخبة: وسائل الإعلام والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين، ومن الأمثلة على ذلك هيئة موظفي الاتحاد الأوروبي لأجل السلام. ومع صعود جيل الشباب إلى مناصب السلطة، ستصبح رؤيتهم للعالم أكثر هيمنة بين قادة الرأي. ويلفت الكاتب إلى أن الاتجاه الذي يعمل ضد إسرائيل، هو الديناميات المتغيرة في الشرق الأوسط. لقد حظيت إسرائيل بحماية كبيرة من التدخلات الحكومية من قبل الغرب لأنها كانت تعتبر حليفا مهما في الدفاع عن مصالحه الإقليمية، سواء في مواجهة إيران، أو المساعدة في دعم الأنظمة المعتدلة، أو تقديم معلومات استخباراتية قيّمة. ولكن كما اتضح بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فإن العديد من المبادئ القديمة للسياسة الأمريكية قد تم التخلي عنها. هذه ليست النظرة التي تنظر بها إسرائيل (أو على الأقل حكومة نتنياهو) إلى الشرق الأوسط. فهي لا تزال تعتبر إيران تهديدا، تريد الهيمنة على المنطقة وتدمير إسرائيل. وترى أن سوريا يقودها جهاديون لم يتخلوا عن مبادئهم فيما لا يمكن هزيمة كل من حماس وحزب الله. وعليه فالدبلوماسية والصفقات التجارية غير ذات صلة، فلا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا من خلال العمل العسكري المستمر والاستباقي الذي تقوم به إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة، والذي ستفعله في إيران، إذا ما أتيحت لها الفرصة من واشنطن. ويقول الكاتب إنه ربما كانت هذه النظرة مصيبة على المدى البعيد، إلا أنها على المدى القصير، تشير إلى تضاءل دورها كشرطي إقليمي. وإذا تراجعت أهمية إسرائيل الاستراتيجية، وربما باتت تشكل عبئا، فسيكون لدى واشنطن اهتمام أقل بحمايتها من أي إجراءات عقابية تتخذها أوروبا. بل قد تتخذ بعض الإجراءات من جانبها، على الأرجح (نظرا لكراهية ترامب للمساعدات الخارجية) كخفض كبير في حزمة المساعدات السنوية التي تحصل عليها عند انتهاء الإطار الحالي في عام 2028. وبحسبه فهذان الاتجاهان الأوليان، في حد ذاتهما، لن يكونا كافيين لتعريض إسرائيل لخطر عزلة جدي. والمشكلة هي أن إسرائيل نفسها غير قادرة حاليا على معالجتهما جذريا. ويرى الكاتب أنه على الهامش، سعت إسرائيل إلى تهدئة منتقديها، لا سيما بإعادة كمية محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن ردها الأساسي تمثل في توبيخ الأوروبيين ووصفهم بأنهم مؤيدون للإرهاب فعليا، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ، وحتى معادون للسامية. والسبب الأوضح هو أن إسرائيل تقودها حكومة يمينية متطرفة ودينية. ويرفض العديد من أعضائها الأقوياء أوروبا باعتبارها معادية لإسرائيل بشكل ميؤوس منه، ولا يعتقدون أن أي شيء تفعله إسرائيل سيغير ذلك. ويقتصر احترامهم للولايات المتحدة على ترامب والحزب الجمهوري، ولكن حتى هذا الاحترام يخضع للاختبار اليوم، مع معارضة البيت الأبيض لإسرائيل بشأن إيران، والأسوأ من ذلك كله، الضغط عليها لإنهاء الحرب في غزة. نتنياهو ومن معه من حلفاء مصممون على التمسك بالسلطة لأطول فترة ممكنة. وإذا حصلوا على ما يريدون، فقد يكون المسار النزولي في مكانة إسرائيل الدولية لا رجعة فيه ويشير الكاتب إلى أنه بالنسبة لليمين المتطرف، فإن غزو غزة، بهدف إعادة المستوطنات الإسرائيلية هناك، هو هدف مقدس، وهم يقتربون من ضم الضفة الغربية. والتضحية باتفاقية تجارية أو تعاون بحثي مع أوروبا أمر يستحق العناء.و بدلا من التقليل من شأن الكارثة الإنسانية في غزة، يتلذذون بوعودهم بتدمير القطاع، وطرد سكانه، وحرمانهم من الغذاء والدواء. ويقول إن موقف نتنياهو نفسه من أيديولوجية 'جعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى' لا يزال غير واضح.وأنه تقليديا، كان براغماتيا يعرف عادة إلى أي مدى يمكنه اختبار صبر أصدقاء إسرائيل. أما اليوم، فهو أسير شركائه المتطرفين في الائتلاف، الذين يخشى أن يسقطوا حكومته وربما نهاية مسيرته السياسية. وبالنسبة له، البقاء في السلطة هو الكأس المقدسة. ويلفت الكاتب إلى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يرون أنفسهم جزءا من الغرب الليبرالي، سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وتظهر استطلاعات الرأي أن معظمهم يريدون التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى حماس وإنهاء الحرب في غزة. لكن هذا يأتي مع تحذيرين. الأول هو أن الحكومة لا تهتم بإرادة الناخبين، بل بإرادة قاعدتها فقط، التي لا تزال مؤيدة للحرب. السبب الآخر هو أن حتى الإسرائيليين الذين لديهم شكوك حول سياسة الحكومة يترددون في معارضتها علنا بينما يخاطر أحباؤهم بحياتهم في غزة، وهو ما يفسر على الأرجح سبب عدم اكتساب الاحتجاجات المناهضة للحرب أي زخم. ويرى الكاتب في الأخير أن الحدث الوحيد المرجح أن يغير مسار إسرائيل هو سقوط حكومة نتنياهو واستبدالها بائتلاف أكثر اعتدالا، حسب وصفه. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه إذا جرت الانتخابات الآن، فمن المرجح أن تكون هذه هي النتيجة. لكن نتنياهو ومن معه من حلفاء مصممون على التمسك بالسلطة لأطول فترة ممكنة. وإذا حصلوا على ما يريدون، فقد يكون المسار النزولي في مكانة إسرائيل الدولية لا رجعة فيه حتى مع وجود قيادة أكثر اعتدالا.
