آر بي سي: الأسهم الأمريكية قد تهبط 20% في حال ارتفاع التضخم

يتوقع خبراء "آر بي سي" احتمالية تراجع الأسهم الأمريكية بحوالي 20% في حال ارتفاع التضخم مع زيادة أسعار النفط، وحددوا سيناريوهات محتملة.
وأوضح الخبراء الاستراتيجيون في مذكرة حسبما نقلت "بلومبرج" أنه كلما اتسع الصراع في الشرق الأوسط وطال أمده، كلما زادت الآثار السلبية على الأسهم الأمريكية.
وفي أسوأ السيناريوهات، يتوقع الخبراء عودة مؤشر الأسهم الأمريكية "إس أند بي 500" إلى مستوياته المتدنية المسجلة في أبريل، حال أدت الهجمات في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار الطاقة، أما في سيناريو أقل حدة، قد يتراجع المؤشر 13%.
وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن يولد الصراع قلقًا إضافية بشأن الاستهلاك والاقتصاد بشكل عام، ومسار الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤثر بالتالي على أسعار الأسهم.
وتوقعوا احتمالية تراجع المؤشر إلى 4800 نقطة، أي أقل 20% تقريبًا عن المستويات الحالية بحلول نهاية العام في حالة ارتفاع التضخم إلى 4%، واستقرت الأرباح مقارنة بالعام الماضي، مع خفضين فقط في الفائدة، على أن تظل عوائد سندات الخزانة العشرية عند مستوياتها الحالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

الحكومة الإيرانية: إغلاق البورصة حتى إشعار آخر

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الاثنين، تعليق التداول البورصة؛ «من أجل حماية أموال المواطنين، وضمان استقرار الأسواق المالية» في ظل الصراع الإسرائيلي - الإيراني الذي بدأ الجمعة. وقالت مهاجراني إن «إغلاق السوق إجراء طبيعي في ظل الظروف الراهنة، حيث لا بد من اتخاذ خطوات وقائية إلى أن يعود الاستقرار إلى سوق المال». وأوضحت أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر. في المقابل، ذكرت المتحدثة باسم الحكومة أن المؤسسات المالية والمصرفية ستواصل أعمالها كالمعتاد، وأن تقديم الخدمات مستمر دون انقطاع.

الشرق الأوسط

منذ 16 دقائق

• الشرق الأوسط

الأسواق تحت ضغط التصعيد الإيراني الإسرائيلي... والذهب يتصدر الملاذات الآمنة

شهدت الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي تقلبات حادة نتيجة التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، في تطور وصفه محللون بأنه أحد أبرز المحركات الجيوسياسية المؤثرة على سلوك المستثمرين منذ بداية العام. وبينما اتفق خبراء على أن الأوضاع الحالية عززت من توجه الأسواق نحو الأصول الآمنة، بقي الدولار الأميركي بعيداً عن دوره التقليدي بأنه ملاذ آمن أول، في حين ارتفع الذهب والنفط بشكل حاد، مدفوعين بمخاوف من تصاعد الصراع. مؤشرات متباينة ومخاوف متصاعدة وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 يونيو (حزيران) الجاري كان مضطرباً للأسواق المالية، مع تسجيل مؤشرات الأسهم الأميركية نتائج متباينة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.38 في المائة ليصل إلى 6045 نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.24 في المائة إلى 19662 نقطة، غير أن مؤشر «راسل 2000»، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، تراجع بنسبة 0.38 في المائة، ما يعكس ضعف ثقة المستثمرين في هذا القطاع عالي الحساسية وفقاً لـ«دويك». وأكد أن مؤشر التقلبات «فيكس» (VIX) المعروف باسم مؤشر الخوف في الأسواق، ارتفع بنسبة 4.4 في المائة إلى 18.02 نقطة، وهي إشارة واضحة إلى ارتفاع مستويات القلق مع انتظار المستثمرين أي تطورات جديدة على الجبهة العسكرية. الدولار يواجه تحديات والذهب يصعد ورغم أن الدولار غالباً ما يكون الملاذ الآمن الأول في فترات الأزمات، فإن أداءه خلال الأزمة الحالية جاء دون التوقعات، وأوضح دويك أن مؤشر الدولار الأميركي (DXY) انخفض من 98.63 نقطة إلى 98.18 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.45 في المائة، مرجعاً ذلك إلى توقعات متزايدة بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير سياسته النقدية، إلى جانب قوة العملات الأخرى مثل اليورو، والجنيه الإسترليني. في المقابل، كانت أسعار الذهب من أكبر المستفيدين، إذ تجاوزت نسبة الزيادة 3 في المائة خلال يومين فقط، مستفيدة من الإقبال المتزايد على الأصول الآمنة. ارتباك في «وول ستريت» من جانبه، اعتبر فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «سنشري فاينانشال»، أن الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل أعادت خلط أوراق السوق الأميركية، مؤكداً أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى التخارج من الأصول الخطرة لصالح الملاذات الآمنة. وأشار إلى أن 13 يونيو شهد تراجعاً لافتاً في مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» بأكثر من 1 في المائة، ليصلا إلى 5975 و21638 نقطة على التوالي، بينما هبط مؤشر «راسل 2000» بنسبة تقارب 1.7 في المائة إلى 2101 نقطة. كما ارتفع مؤشر «فيكس» إلى 22 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أسبوعين، ما يعكس درجة مرتفعة من الذعر في الأسواق. وأضاف فاليشا أن عشرة من أصل أحد عشر قطاعاً في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجلت تراجعات، بقيادة قطاعات المالية والتكنولوجيا والعقارات، في حين كان قطاع الطاقة الرابح الوحيد مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 13 في المائة. صعود أسهم الدفاع وهبوط الطيران وشهدت أسهم شركات الدفاع ارتفاعاً ملحوظاً، إذ صعد سهم «آر تي إكس كورب» بنسبة 3.3 في المائة، و«لوكهيد مارتن» بنسبة 3.6 في المائة. في المقابل، تأثرت شركات الطيران سلباً بالتصعيد، حيث هبط سهم «دلتا إيرلاينز» بنسبة 3.8 في المائة، و«أميركان إيرلاينز» بنسبة 4.9 في المائة. أما في قطاع السلع، فقد ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 13 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 6 في المائة عند 73 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) الماضي. وحذر فاليشا من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يغذي معدلات التضخم، مما يعقّد مهمة البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية، لا سيما في ظل التوترات التجارية العالمية. رجل يقوم بتحويل الدولار الأميركي إلى البيزو الكولومبي في مكتب صرافة بكولومبيا (رويترز) العملات في مرمى التقلبات وفيما يتعلق بسوق العملات، أكد فاليشا أن التصعيد الأخير أضفى طبقة جديدة من الضبابية على المشهد، مشيراً إلى أن أداء الدولار بقي ضعيفاً رغم بعض الطلب عليه على أنه ملاذ آمن، بسبب توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأميركية لاحقاً هذا العام. وأشار إلى أن عملات مثل الين الياباني والفرنك السويسري حظيت بدعم خلال فترات تصاعد الأخبار، في حين كان الذهب أبرز المستفيدين بفضل مكانته التقليدية بوصف أنه أصل آمن في أوقات الأزمات. وقال إن التوتر الجيوسياسي الحالي يمثل بيئة مثالية للتحوّط من المخاطر، مضيفاً أن استمرار التصعيد، خاصة إذا ما أدى إلى تعطل سلاسل إمداد الطاقة أو انخراط قوى إقليمية إضافية، سيعزز التوجه نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، ويرفع من قيمة الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. مرحلة ترقب واتفق المحللون على أن الأسواق المالية تدخل مرحلة دقيقة من الترقب، إذ تُرخي التطورات العسكرية بظلالها على مزاج المستثمرين العالميين، في وقت تتداخل فيه العوامل الجيوسياسية مع التوجهات النقدية للبنوك المركزية الكبرى. وبينما يبقى الذهب المستفيد الأكبر حتى اللحظة، فإن أي تصعيد جديد قد يُحدث موجات ارتدادية إضافية تعيد تشكيل مسارات العملات والأسهم والسلع في المرحلة المقبلة.

الشرق الأوسط

منذ 17 دقائق

• الشرق الأوسط

باكستان تُبقي سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 11%

قرر البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين ابقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، تماشياً مع توقعات السوق، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتقلبات أسعار النفط العالمية التي تزيد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم. وكان البنك قد أوقف مؤقتاً دورة تخفيف السياسة النقدية في مارس (آذار)، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ وصولها إلى أعلى مستوى قياسي عند 22 في المائة في يونيو (حزيران) 2024. كما أعلن في مايو (أيار) عن خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 11 في المائة. وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن 11 من أصل 14 محللاً توقعوا تثبيت سعر الفائدة، مُبررين ذلك بالمخاطر التضخمية الناتجة عن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران وتأثيرها على أسواق السلع العالمية. وفي بيان أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أوضحت أن هناك توقعات ببعض التقلبات في معدلات التضخم على المدى القريب، مع ارتفاع تدريجي يتماشى مع النطاق المستهدف بين 5 في المائة و7 في المائة. ومع ذلك، حذّرت اللجنة من استمرار تعرض التوقعات لمخاطر متعددة، منها اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد نتيجة الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلب أسعار النفط والسلع الأساسية، إضافة إلى توقيت وحجم التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة المحلية. وقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.5 في المائة في مايو، متجاوزاً توقعات وزارة المالية التي كانت عند 2 في المائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر. من جهته، قال مصطفى باشا، المدير التنفيذي لشركة «لاكسون» للاستثمارات في كراتشي: «لم يكن تثبيت سعر الفائدة مفاجئاً، نظراً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة». وأضاف أن هذا القرار يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الموازنة والتعديلات المتوقعة على تعريفات الغاز والكهرباء على التضخم والحساب الخارجي. ويأتي هذا القرار في سياق تقليص الموازنة العامة، إذ خفضت الحكومة إجمالي الإنفاق بنسبة 7 في المائة وحددت هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة للسنة المالية 2025-2026. وتُشير الحكومة إلى أن الاقتصاد الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، يستقر حالياً ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، رغم استمرار مخاوف المحللين من الضغوط الخارجية والمالية.