مدير عام «الاقتصاد» محمد أبو حيدر لـ «الأنباء»: 1578 زيارة كشف في شهر لردع من يتاجر بصحة الناس
وبطبيعة الحال، تدخلت وزارة الصحة والقضاء المختص، واتخذت إجراءات سريعة بإقفال المطعم بفروعه كافة والمباشرة بالتحقيقات اللازمة التي أظهرت بصورة أولية أن «المايونيز» المصنع باليد من خلال البيض النيء هو المسؤول الأول عما حصل من تلوث أو تسمم غذائي.
وإزاء ما حدث، ارتفعت أسئلة من البعض عن المسؤولية الوزارية الرقابية على ما يعرف بالسلسلة الغذائية بدءا من المزارع وصولا إلى المستهلك، باعتبار أن أكثر من وزارة معنية بها كالزراعة والاقتصاد والصحة والصناعة، ولعل تفرع المسؤوليات هو ما أدى في العام 2015 إلى صدور قانون سلامة الغذاء الذي أوكل صلاحيات مراقبة هذه السلسلة إلى الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي لم تتشكل حتى اليوم، علما أن سقف عملها هو مراعاة المعاهدات الدولية للسلامة الغذائية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» المدير العام لوزارة الاقتصاد د.محمد أبو حيدر، فقال إن «قانون سلامة الغذاء الذي عرف بقانون الوزير الشهيد باسل فليحان لم تبصر مراسيمه التطبيقية النور، والكل يأمل أن تتشكل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بأسرع وقت لتقوم بمهامها في هذا النطاق».
وقال أبو حيدر إنه «في الانتظار، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام المطلوبة، وهي تتابع كل سلسلة الإمداد، وعند حدوث أي شيء يمس بالسلامة العامة، يتم التواصل مع القضاء المختص، وبمؤازرة من الأجهزة الأمنية يجري إقفال المؤسسة المخالفة وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء»، مؤكدا أن «الوزارة تقوم بجولات كشف روتينية على كامل نقاط بيع المواد الغذائية والمطاعم والمسامك والمسابح».
وأعلن عن «1578 زيارة كشف تتعلق بسلامة الغذاء قام بها مراقبو حماية المستهلك خلال شهر يوليو الفائت»، آملا أن «تبصر النور قريبا التعديلات على قانون حماية المستهلك بما يتعلق برفع قيمة الغرامات كي تكون العقوبة رادعة لكل شخص يتاجر بصحة الناس».
والجدير بالذكر في هذا الإطار، أن بعض محال «السناك» الصغيرة تدخل ضمن صلاحيات البلديات للحصول على ترخيص، فيما المطاعم تحتاج ترخيصا من وزارة السياحة والمؤسسات الصناعية ومن ضمنها الأفران هي من صلاحية وزارة الصناعة. ولكن في النهاية، يبقى القاسم المشترك هو أهمية الوعي والخبرة والانتباه لدى القيمين على هذه المؤسسات التي يفترض قبل التعويل على الكشف الدوري عليها من قبل الوزارات والبلديات، أن تستعين بخبراء في السلامة الغذائية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية الضرورية، لاسيما أن مخاطر التلوث الغذائي ترتفع في الظروف المناخية التي يشهدها لبنان، من ارتفاع في الحرارة والرطوبة وانقطاع في الكهرباء، وكلها عوامل مساعدة لتكاثر البكتيريا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. تقي لـ «الأنباء»: «اكتشف الصيدلة» منصة نوعية لتعريف الصيادلة حديثي التخرج بفرصهم المستقبلية
على هامش تنظيم الجمعية النسخة الثانية من الفعالية رئيس الجمعية الصيدلية د.أحمد تقي جانب من الحضور في فعالية اكتشف الصيدلة (محمد هاشم) النسخة الثانية فاقت الأولى نجاحاً ونعد بمبادرات أوسع لدعم الصيادلة الشباب عبدالكريم العبدالله أكد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د.أحمد تقي أن فعالية «اكتشف الصيدلة» في نسختها الثانية جاءت لتجسد التزام الجمعية بمسؤوليتها تجاه الصيادلة حديثي التخرج، مبينا أن هذه النسخة فاقت الأولى نجاحا على مستوى الإقبال والمحتوى والتفاعل، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الفعالية لدى الصيادلة وسوق العمل على حد سواء. وقال د.تقي في تصريح لـ «الأنباء»: «لقد حرصنا من خلال هذه الفعالية على تعريف الصيادلة الشباب بأهم المجالات الصيدلانية المتاحة في الكويت، والفرص الوظيفية أمامهم في مختلف القطاعات، سواء في وزارة الصحة أو في القطاع الأهلي أو في المجال الأكاديمي». وأضاف: «عملنا على الإجابة عن جميع تساؤلاتهم بهدف تهيئتهم للاندماج في سوق العمل بشكل سريع وسلس، وتقليص الفجوة بين الحياة الأكاديمية والحياة المهنية». وبين «أن الإقبال الكبير الذي فاق التوقعات دليل واضح على نجاح الفعالية، وعلى تعطش الصيادلة حديثي التخرج لمثل هذه المبادرات التي ترسم لهم خريطة الطريق وتفتح أمامهم آفاقا واسعة لمستقبل مهني ناجح». ووجه رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية شكرا خاصا إلى جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح الفعالية، وعلى رأسها الإدارات الصيدلانية في وزارة الصحة، والهيئة الأكاديمية في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، وممثلو القطاع الأهلي من الصيادلة الكويتيين، الذين أثروا البرنامج بخبراتهم وتجاربهم العملية. وأكد أن الجمعية الصيدلية الكويتية ستواصل إطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الصيادلة الشباب، وتعزيز حضورهم الفاعل في خدمة المجتمع وتطوير مهنة الصيدلة في الكويت.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
محافظ الأحمدي بحث مع وزير الصحة تحويل المحافظة إلى مدينة طبية متكاملة
بحث محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر مع وزير الصحة د.أحمد العوضي خطة الوزارة في منطقة الأحمدي الصحية واحتياجات المحافظة والتحديات المستقبلية لتحويلها إلى مدينة طبية متكاملة. وقال الشيخ حمود الجابر لـ «كونا» عقب الاجتماع بمقر الوزارة إنه استعرض مع الوزير العوضي أبرز المشاريع الصحية المنجزة بالمحافظ ومنها افتتاح وتشغيل مستشفى الأمومة والطفولة الجديد وإنشاء وتشغيل مراكز صحية وتخصصية وتوسعة خدمات غسيل الكلى وافتتاح مبنى العلاج الطبيعي الجديد والمخازن الطبية ومواقف السيارات وتعزيز خدمات الطوارئ وطب الأسنان. وأوضح أن الاجتماع تناول الخطة المستقبلية التي تتضمن إنشاء مرافق طبية متطورة وفصل العيادات الخارجية عن المستشفى الرئيسي لتقليل الازدحام وإنشاء مستشفى جديد لأقسام الباطنية والجراحة وتوسعة مبنى علاج القلب وإدخال تقنيات الطاقة النظيفة وتطوير خدمات السياحة العلاجية. ولفت إلى أن الجانبين ناقشا آليات التعاون مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ المشاريع الصحية الضخمة وفي مقدمتها مدينتا الأحمدي وصباح الأحمد الطبيتان وفق جدول زمني محدد مع معالجة تحديات التمويل وتسريع وتيرة الإنجاز وضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية بين مناطق المحافظة. وأفاد المحافظ بأن الهدف من الاجتماع تلبية احتياجات الأهالي وتشكيل لجان مشتركة للإسراع في تنفيذ المشاريع بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة ومستدامة لسكان المحافظة.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
مدير عام «الاقتصاد» محمد أبو حيدر لـ «الأنباء»: 1578 زيارة كشف في شهر لردع من يتاجر بصحة الناس
لم يمر على سلامة تناول أكثر من 80 شخصا الطعام في فرعين أو أكثر من مطعم مرخص ذائع الصيت في لبنان، حيث أصيب جميعهم بحالات مثبتة من التسمم الغذائي، ودخل المستشفى ما لا يقل من 25 شخصا من بينهم. وبطبيعة الحال، تدخلت وزارة الصحة والقضاء المختص، واتخذت إجراءات سريعة بإقفال المطعم بفروعه كافة والمباشرة بالتحقيقات اللازمة التي أظهرت بصورة أولية أن «المايونيز» المصنع باليد من خلال البيض النيء هو المسؤول الأول عما حصل من تلوث أو تسمم غذائي. وإزاء ما حدث، ارتفعت أسئلة من البعض عن المسؤولية الوزارية الرقابية على ما يعرف بالسلسلة الغذائية بدءا من المزارع وصولا إلى المستهلك، باعتبار أن أكثر من وزارة معنية بها كالزراعة والاقتصاد والصحة والصناعة، ولعل تفرع المسؤوليات هو ما أدى في العام 2015 إلى صدور قانون سلامة الغذاء الذي أوكل صلاحيات مراقبة هذه السلسلة إلى الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء التي لم تتشكل حتى اليوم، علما أن سقف عملها هو مراعاة المعاهدات الدولية للسلامة الغذائية. عن هذا الأمر، تحدث إلى «الأنباء» المدير العام لوزارة الاقتصاد د.محمد أبو حيدر، فقال إن «قانون سلامة الغذاء الذي عرف بقانون الوزير الشهيد باسل فليحان لم تبصر مراسيمه التطبيقية النور، والكل يأمل أن تتشكل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بأسرع وقت لتقوم بمهامها في هذا النطاق». وقال أبو حيدر إنه «في الانتظار، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالمهام المطلوبة، وهي تتابع كل سلسلة الإمداد، وعند حدوث أي شيء يمس بالسلامة العامة، يتم التواصل مع القضاء المختص، وبمؤازرة من الأجهزة الأمنية يجري إقفال المؤسسة المخالفة وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء»، مؤكدا أن «الوزارة تقوم بجولات كشف روتينية على كامل نقاط بيع المواد الغذائية والمطاعم والمسامك والمسابح». وأعلن عن «1578 زيارة كشف تتعلق بسلامة الغذاء قام بها مراقبو حماية المستهلك خلال شهر يوليو الفائت»، آملا أن «تبصر النور قريبا التعديلات على قانون حماية المستهلك بما يتعلق برفع قيمة الغرامات كي تكون العقوبة رادعة لكل شخص يتاجر بصحة الناس». والجدير بالذكر في هذا الإطار، أن بعض محال «السناك» الصغيرة تدخل ضمن صلاحيات البلديات للحصول على ترخيص، فيما المطاعم تحتاج ترخيصا من وزارة السياحة والمؤسسات الصناعية ومن ضمنها الأفران هي من صلاحية وزارة الصناعة. ولكن في النهاية، يبقى القاسم المشترك هو أهمية الوعي والخبرة والانتباه لدى القيمين على هذه المؤسسات التي يفترض قبل التعويل على الكشف الدوري عليها من قبل الوزارات والبلديات، أن تستعين بخبراء في السلامة الغذائية للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية الضرورية، لاسيما أن مخاطر التلوث الغذائي ترتفع في الظروف المناخية التي يشهدها لبنان، من ارتفاع في الحرارة والرطوبة وانقطاع في الكهرباء، وكلها عوامل مساعدة لتكاثر البكتيريا.
