رشيدة داتي أمام القضاء الفرنسي بتهم فساد واستغلال نفوذ
وتعود الوقائع إلى الفترة التي كانت فيها داتي نائبة في البرلمان الأوروبي. بين عامي 2010 و2012، تلقت مبلغ 900 ألف يورو مقابل خدمات استشارية لصالح مجموعة رينو-نيسان، من خلال فرعها الهولندي. وبينما تؤكد داتي أنها أدت مهامها كمحامية للمجموعة، يشكك القضاة في طبيعة العمل المنجز فعليا.
النيابة المالية الفرنسية تعتبر أن تلك المبالغ "غير متناسبة وغير مبررة"، وترى في العقد الموقع غطاء قانونيا لـ"اتفاق فاسد".
من جهته، يحمّل كارلوس غصن، الذي كان يشغل حينها منصب المدير التنفيذي للمجموعة، مسؤولية اللجوء إلى خدمات داتي، مشيرا إلى أنها كانت "ورقة رابحة لرينو في مجالات الترويج والدبلوماسية التجارية في المغرب والجزائر وتركيا وإيران". كما أكد أن داتي هي من "عرضت خدماتها" على المجموعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 9 ساعات
- ناظور سيتي
شرطة أنتويربن تشن حملة واسعة وتحجز آلاف اليوروهات من مهاجرين سريين
المزيد من الأخبار شرطة أنتويربن تشن حملة واسعة وتحجز آلاف اليوروهات من مهاجرين سريين ناظورسيتي: متابعة شنت شرطة مدينة أنتويربن يوم الأربعاء الماضي، حملة أمنية واسعة في محيط بارك سبور نورد استهدفت المهاجرين غير الشرعيين، حيث فتشت أكثر من 300 شخص و40 مركبة. وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص الذين يفتقرون لوثائق الإقامة القانونية، بالإضافة إلى حجز مبلغ 12 ألف يورو في إطار تحقيقات تتعلق بغسل الأموال. وتأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات المتصاعدة للسلطات البلجيكية في الأحياء التي تشهد تدفقاً كثيفاً للمهاجرين غير النظاميين، سعياً للحفاظ على الأمن ومكافحة الأنشطة المشبوهة. وتم تسليم الموقوفين إلى مصلحة الأجانب لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فيما تواصل الشرطة تنسيقها مع الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات الجارية. وتشهد منطقة أنتويربن منذ فترة تزايداً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، مما دفع السلطات لتكثيف حملاتها الأمنية للسيطرة على الوضع.
كش 24
منذ 10 ساعات
- كش 24
تفكيك شبكة إسبانية لسرقة الهواتف المحمولة وتهريبها إلى المغرب والصين
استعادت شرطة كتالونيا أكثر من ألف جهاز إلكتروني مسروق في عملية ضخمة ضد شبكات الاتجار غير المشروع بالمعدات التكنولوجية. وقد تتجاوز قيمة المسروقات 400 ألف يورو في السوق السوداء. وتم تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار بالهواتف المحمولة المسروقة في برشلونة، وذلك عقب عملية أمنية معقدة نفذتها وحدة "موسوس ديسكوادرا" (الشرطة الكاتالونية). وحسب وسائل إعلام إسبانية، كانت الشبكة التي كانت تعمل بشكل رئيسي من برشلونة ذات صلات دولية، وكانت ترسل أجهزة مسروقة إلى المغرب والصين ، حيث أُعيد بيعها أو استخدامها في السوق السوداء. وبدأ التحقيق في القضية مطلع عام 2023 بعد ورود عدة بلاغات عن جرائم سرقة، وتكثف عندما رصد الضحايا المواقع الجغرافية لهواتفهم المسروقة في عناوين محددة بوسط برشلونة. وأسفرت عمليات المتابعة الأمنية عن 11 عملية تفتيش متزامنة وحوالي عشرين اعتقالًا. كما تمت مصادرة 1022 هاتفًا محمولًا مسروقًا و74 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى 32 جهازًا لوحيًا، و 15 ناقلا للبيانات، ومبلغ نقدي قدره 43 ألف يورو. وكشفت التحريات الأمنية عن توجيه عدد كبير من المسروقات إلى المغرب عن طريق البر ، في حين تم إرسال الهواتف المشفرة بالطرود إلى آسيا ، وخاصة الصين ، حيث يشتبه المحققون في أنه تم تفكيكها للحصول على أجزائها أو فك تشفيرها قبل إعادتها إلى السوق.
كش 24
منذ 12 ساعات
- كش 24
مطالب بمراجعة عاجلة لأسعار النقل البحري
دعت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى التدخل العاجل من أجل مراجعة أسعار تذاكر النقل البحري، والعمل على جعلها في متناول مغاربة العالم، خصوصا خلال فترة العطلة الصيفية. وأشارت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، إلى أن العطلة الصيفية تمثل فرصة سنوية لصلة الرحم ولم الشمل بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأهلهم داخل الوطن، بالإضافة إلى كونها مناسبة حيوية لإنعاش الحركة التجارية والسياحية بالمملكة. غير أن هذا التواصل، تضيف النائبة، يتعثر بفعل ارتفاع أسعار التذاكر وضعف الخدمات والبنيات التحتية الخاصة بالاستقبال، ما يشكل عائقا حقيقيا أمام عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن. وسجلت النائبة أن من بين النقاط التي أثارت استياء واسعا لدى مغاربة العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التذاكر، فرض رسوم إضافية تبلغ 10 يورو على الراغبين في تغيير مواعيد سفرهم، واعتبرت أن هذا الإجراء غير مبرر ويزيد من الأعباء المالية على الأسر. وفي هذا السياق، تساءلت قلوب فيطح عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تخفيض أسعار تذاكر النقل البحري، والتراجع الفوري عن فرض المبالغ الإضافية الخاصة بتعديل التذاكر، بما يضمن عدالة في الولوج إلى خدمات النقل البحري ويُيسّر عودة مغاربة العالم إلى بلدهم الأم في ظروف مناسبة.
