ترامب وسدّ النهضة... وساطة مشروطة بالتبعية
صحيحٌ أن القاهرة نجحت في إدارة الأزمة بما حال دون أن تتمدّد إثيوبيا في سلوكها وتسبب ضرراً بالغاً، لكن مع غياب اتفاق ملزم، تبقى مراقبة الوعود وحسن النيات معياراً وحيداً لئلا تنخفض حصّة مصر المائية، وما زالت جذور المشكلة لم تُنتزَع، ولم تحسم القاهرة تسويةً للمشكلة، عبر الردع أو الاستمالة، ولا مسارات دبلوماسية سعت إلى جذب الأطراف إلى مربّعها. أمّا إجراءات التكيّف (مع أهميتها)، كما محطّات التحلية ومعالجة الصرف وترشيد الاستهلاك، فإن كلفتها باهظة، مليارات الدولارات، وليست بديلاً من اتفاق قانوني يضمن الحقوق المائية، ويمنع تداعيات خطرة حال حدوث جفاف وإصرار إثيوبيا على التخزين، وحالياً تعلن افتتاح السدّ رسمياً، وتدعو مصر والسودان إلى الحضور، ومعاودة التفاوض، ما يمثّل مناورةً جديدة غرضها فرض الأمر الواقع.
يستهدف تدخّل ترامب في ملفّ سدّ النهضة مرونةً وتعاوناً مصرياً أكبر في ملفّ غزّة
بينما أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرح دوره وسيطاً، عقد صفقةً جديدةً تقدّمه من جديد منقذاً، فتناول الأزمة ثلاث مرّات خلال أسبوع، بداية من اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في البيت الأبيض (15 يوليو/ تموز الماضي) معلناً رغبته في تدخّل سريع لحلّ النزاع، لأن النيل مصدر للدخل والحياة، ومستغرباً من بقاء المشكلة من دون حلّ، وكرّر الموقف أمام قيادات من الحزب الجمهوري، مستثمراً المناسبة لمهاجمة إدارة سلفه جو بايدن، ومرجّحاً مشاركتها في تمويل المشروع، وهو ما يتّصل بنهج انتقاد سلوك خصومه أداةً للمقارنة تعلي من تقدير الذات، وثالثاً حين خصّص منشوراً في منصّة تروث سوشيال ليذكّر جمهوره (والعالم) بوساطاته صانع سلام، ومستحقّاً جائزة نوبل، وضمّ في سرده "الاتفاق الإبراهيمي" وسدّ النهضة. ولم يكن حديثه في اجتماع "ناتو" خالياً من إشارة حول ما قد يسبّبه السدّ من صدام يستدعي تدخّله الحاسم من أجل الاستقرار.
ورغم الطابع الشخصي والاستعراضي، فإن تكرار إثارته للملفّ، بعد نصف عام من رئاسته، ومع هذا التوقيت الضاغط، يستهدف دفع القاهرة إلى تلبية مطالب في ملفّ غزّة، في إطار صفقة محتملة تقوم على المقايضة، لمحت إليها مصادر مصرية لـ"العربي الجديد"، وترتّب على التدخّل حالياً (طالبت به القاهرة منذ ولاية ترامب الأولى) تنشيط آليات الاتصال الدبلوماسي، وإعلان الرئيس عبد الفتّاح السيسي تقديره حرص ترامب على التوصّل إلى "اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع"، ومعلناً ثقته في قدرته على إحلال السلام في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أعاد، في لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية وبحضور وزير الدفاع والسفيرة الأميركية، التأكيد على مركزية قضية نهر النيل أولويةً للأمن القومي، ولاحقاً، جاء اتصال وزير الخارجية الأميركي مع أبي أحمد، من دون أن تتضمّن البيانات إشارةً صريحةً إلى السدّ.
ويظلّ تدخّل ترامب في ملفّ السدّ يستهدف مرونة وتعاوناً مصرياً أكبر في ملفّ غزّة، وهذا ينسجم مع رؤية للعلاقات الدولية بوصفها صفقات، يرجّح استجابة الأطراف فيها لإرادته طالما يقعون تحت ضغط، وربّما من دون بذل جهد حقيقي من جانبه، فيبقى الرهان على الوعود والتهديدات هو المُحدِّد.
لم يبذل ترامب جهداً حقيقياً لحلّ أزمة السدّ، وتعامل معها أداةَ مساومة
وخلال ولايته الأولى، تدخّل في الأزمة، ولم ينفصل الملفّ عن رؤية للتهدئة والاستقرار في الشرق الأوسط وترابط ملفّات الصراع، ومن خصائص السياسة الخارجية الأميركية، ضمان أمن إسرائيل. وأعلن ترامب من البيت الأبيض، وبحضور نتنياهو، في 28 يناير/ كانون الثاني 2020 "صفقة القرن"، ورحّبت مصر بها سريعاً في بيان لخارجيتها، ودعت إلى دراسة خطّة السلام من منظور تحقيق تسوية عادلة وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وإقامة دولته المستقلّة. هذا المسار الذي اتخذه ترامب تزامن مع معالجة أزمة السدّ، إذ دفع الخزانة الأميركية إلى رعاية مفاوضات امتدّت من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى فبراير/ شباط 2020، وأعلنت في بيان مشترك، عن توافق حول جدول زمني لملء السدّ على مراحل، مع آلية تخفيف للملء والتشغيل في حالات الجفاف. جاء هذا التطوّر الإيجابي، بعد يومين من إعلان "صفقة القرن". كان ترحيب مصر بدور ترامب واضحاً، لكنّ مسار وساطته في أزمة السدّ انتهى بالفشل، بعدما رفضت أديس أبابا المشاركة في الجولة الأخيرة من التفاوض في فبراير 2020، واعتبرت مقترح الاتفاق انحيازاً للقاهرة. حينها لم يتخذ السيسي موقفاً جادّاً يدفع إثيوبيا للامتثال لنتائج التفاوض، واكتفى في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه بتصريح حول احتمال أن تهاجم مصر المشروع، وهو ما اعتبرته أديس أبابا تحريضاً مرفوضاً واستدعت السفير الأميركي لديها، بينما استهدف الرئيس الأميركي استخدام التهديد آليةً لردع إثيوبيا تدفعها إلى العودة إلى التفاوض، وأن يحافظ في الوقت نفسه على استمالة لمسار التطبيع بموجب اتفاقات إبراهيم، التي وقّعتها الإمارات (أغسطس/ آب 2020)، وتبعتها البحرين والسودان والمغرب.
إجمالاً، لم يبذل ترامب جهداً حقيقياً لحلّ أزمة السدّ، وتعامل معها أداةَ مساومة. واليوم يُعاد تدوير الملفّ نفسه، ولا تعكس التصريحات أخيراً حول وساطة محتملة تحوّلاً حقيقياً في الموقف الأميركي، بل تُوظّف ضمن سياق يرتبط بمقايضات محتملة، تهدف إلى دفع القاهرة إلى القيام بأدوار أمنية مباشرة في قطاع غزّة، واستقبال أو تسهيل نقل كتلة من سكّانه، وتمرير إقامة "المدينة الإنسانية" في رفح لمن تبقى من السكّان، وكلّها خيارات تتعارض مع اعتبارات سياسية وأمنية يصعب تجاوزها، وتتعارض مع خطاب يكرّره النظام حول رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
كما أن تقديم القاهرة أيّ تنازلات في ملفّ غزّة لا يخدم موقف القاهرة التفاوضي مع إثيوبيا، بل قد يُضعف صورتها طرفاً قادراً على مقاومة الضغوط الخارجية، ويعزّز انطباع التبعية لواشنطن، والرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل على الأطراف العربية، وأصبحت تكرّر طلبها من القاهرة بتسهيل نقل السكّان وفرض وصاية على القطاع، تُخلي ساحتها وتحلّ معضلة "اليوم التالي"، ولا تزيد تكلفتها عسكرياً واقتصادياً إذا استمرت في احتلال غزّة. كما لا تنفصل تصريحات ترامب عن نهجه في استثمار الملفّات الدولية لتصفية خلافات مع أسلافه، والظهور صانعَ سلام محقّق للإنجازات. ومع ذلك، فإن تدخّله حالياً في ملفّ السدّ محكوم بمحدّدات، بينها العلاقة مع القاهرة، التي تراها واشنطن شريكاً معاوناً في الملفّ الفلسطيني، وأمن الشرق الأوسط، ومنطقة البحر الأحمر، من دون أن يعني ذلك بالضرورة التزاماً بتحقيق مصالح القاهرة في مواجهة إثيوبيا، التي سبق وانسحبت من مفاوضات الخزانة، ولم تمارس واشنطن ضغطاً عليها، وحافظت على توازن بين طرفَين "صديقين"، لا يوزن مواقفهما في وساطة بعدالة مطالبهما، بل وفق معادلات تحكم وضع الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، والأخير يشهد صراع نفوذ من قوى عدة، ما يجعل الاحتفاظ بالعلاقة مع الطرفَين مرجّحة، وحتى إدارة بايدن، حين خفّضت المساعدات لإثيوبيا (2021)، ربطت القرار بانتهاكات حقوق الإنسان، لا بأزمة السدّ، وكانت تتخذ دور المراقب لمفاوضات قادها الاتحاد الأفريقي بعد أن أحال مجلس الأمن الملفّ إليه.
بقاء أزمة السدّ من دون تسوية، يعني سدوداً إثيوبية جديدة، ما يشجّع دول حوض النيل على انتهاج السلوك نفسه
لذا، يدفع الرهان على دعم أميركي حاسم أديس أبابا لتوقيع اتفاق مُلزم، يبدو استمرار لمراهنات كلّفت كثيراً من الوقت والمال ولم تثبت نجاحها، وعلى القاهرة مواجهة الحقائق، ومراجعة طريقة إدارة الأزمة، وتصوّراتها حول القوى الدولية، وتحالفاتها أفريقياً وعربياً. وفي كلّ الأحوال، لا يمكن الرهان على أطراف أو مؤسّسات دولية، من دون النظر إلى عوامل الإخفاق، والأدوار الذاتية، وتالياً امتلاك أوراق ضغط، وبناء تحالفات صلبة، تزيل آثار الإخفاق سابقاً، ومن دون ذلك، ستتهرب إثيوبيا من التفاوض، استناداً إلى خطاب يدّعي أن النيل الأزرق ينبع من أراضيها، وهو ملك لشعبها، وأن مصر استفادت من مياهه من دون وجه حقّ. وهو الخطاب الذي يُروَّج داخلياً، ويُفسِّر سلوكها خارجياً في التفاوض، وغياب نيّة للوصول إلى اتفاق، والاتكاء على عدم وجود نيّة بإلحاق ضرر من عمليات التخزين، إذ ظلّ تدفّق المياه مستمرّاً، لكنّها لا تحوّل النيات إلى التزام قانوني، ويترك الأمر لمرونة إثيوبيا في التصرّف مستقبلاً.
وأخيرا، إذ ظلّت الأزمة من دون تسوية، ستُبنى سدودٌ جديدةٌ. لم يعد ذلك توقّعاً، فقد أعلن رئيس مكتب تنسيق سدّ النهضة توجهاً لاستغلال الموارد المائية، قائلاً: "مشروع السدّ خطوة أولى ضمن مسار طويل في قطاع المياه والطاقة، ولا يمكن الاكتفاء بسدّ واحد". وهذا يشجّع دول حوض النيل على انتهاج السلوك نفسه، خاصّة أن إثيوبيا تعمل في جذبهم لساحتها، وتعرض الاستفادة من تجربتها، وتدعو رؤساء أجهزة المخابرات ووزراء المياه لزيارة السدّ، الذي تصوّره نموذجاً تنموياً يجسّد الفخر والاستقلال، ما يخفّف الانتقادات بوصفه يثير نزاعاً في القارة. وهذا كلّه ينذر بتزايد تحدّيات تواجهها القاهرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
اتفاق روسيا وأوكرانيا سيشمل تبادل أراضٍ.. وبوتين يطالب بدونيتسك
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال ، مساء الجمعة، عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1952، أي بعد 7 سنوات من نهاية الحرب العالمية الثانية، التي فقد فيها شقيقه الأكبر وأصيب فيها والده، عمل 16 عامًا في جهاز الاستخبارات الروسي، ثم رئيسًا للوزراء عام 1999، ورئيسًا مؤقتًا في نفس العام، وفاز في الانتخابات الرئاسية: 2000، 2004، 2012، 2018، 2024 قدم لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 "مقترحاً شاملاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه عرض مقترحه على مبعوث ترامب ستيف ويتكوف خلال زيارته موسكو الأربعاء الماضي. وذكرت أن بوتين أبلغ ويتكوف بموافقته على وقف إطلاق النار إن انسحبت كييف من منطقة دونيتسك، فيما أكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيتضمن تبادل أراضٍ. وقال ترامب، اليوم، على هامش قمة سلام عقدها في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه سيلتقي قريباً نظيره الروسي، مشيراً إلى أنه سيُكشف عن مكان اللقاء قريباً. وأضاف ترامب، متحدثاً للصحافيين: "سألتقي قريباً جداً الرئيس بوتين. كان من الممكن أن يكون اللقاء أبكر، لكن أعتقد أن هناك ترتيبات أمنية يضطر البعض، للأسف، إلى اتخاذها". وأوضح ترامب أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيتضمن تبادل أراضٍ، من دون إعطاء أي تفاصيل، مكتفياً بالقول: "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين". وبعد استقبال بوتين ويتكوف في موسكو، أعلن الكرملين إمكان عقد قمة بين بوتين وترامب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. أخبار التحديثات الحية تأكيد عقد قمة ترامب وبوتين خلال أيام.. والإمارات مرشحة لاستضافتها في الأثناء، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اتفاق بلاده مع حلفائها على أنه أصبح من الممكن الآن التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الأقل مع روسيا، مشدداً على أن ذلك يتوقف على ممارسة قدر كافٍ من الضغط على موسكو. وأفاد زيلينسكي، في كلمته اليومية، بأنه أجرى أكثر من عشر محادثات مع زعماء دول مختلفة، وأن فريقه على اتصال دائم مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن مستشاري الأمن القومي في أوكرانيا والدول الحليفة سيعقدون محادثات في وقت لاحق من اليوم. وجدد تأكيده أن روسيا "أصبحت أكثر ميلاً لوقف إطلاق النار" عقب زيارة ويتكوف لموسكو. وأجرى الرئيس الروسي في وقت سابق الجمعة اتصالات هاتفية بزعماء كل من الصين والهند وثلاث من الجمهوريات السوفييتية السابقة لإطلاعهم على ما آلت إليه اتصالاته مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا. وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاتصال أن بكين تشعر بالرضا عن سعي موسكو و واشنطن لتحسين علاقاتهما، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي. وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن شي تحدّث إلى بوتين الجمعة بناءً على طلب الرئيس الروسي. ويسعى ترامب لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف عام، وحدد في سبيل ذلك مهلة لموسكو تنتهي اليوم الجمعة للموافقة على إحلال السلام، وإلا فستواجه عقوبات جديدة عليها وعلى الدول التي تشتري صادراتها النفطية. والصين والهند أكبر مشتري النفط الروسي. وأفاد الكرملين بأن بوتين ناقش أيضاً محادثاته مع ويتكوف مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأعلن ترامب خلال الأسبوع الجاري فرض رسوم جمركية إضافية 25% على البضائع الهندية لمعاقبة نيودلهي على مشترياتها من النفط الروسي. وقال مودي في منشور منصة إكس: "أجريت محادثة جيدة ومفصلة للغاية مع صديقي الرئيس بوتين. شكرته على إطلاعي على آخر التطورات في أوكرانيا". وتحدث بوتين أمس الخميس مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي عبّر عن "دعم جنوب أفريقيا الكامل لمبادرات السلام التي من شأنها إنهاء الحرب والمساهمة في إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا". كذلك ناقش بوتين، الجمعة، نتائج زيارة ويتكوف في اتصالات هاتفية مع حليفه ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، ومع زعيمي كازاخستان وأوزبكستان. في الشأن، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، الجمعة، إنه تحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد يوم من إجرائه مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث "جهود عملية السلام". وتعرضت جنوب أفريقيا لانتقادات محلية ودولية بسبب رفضها إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها شددت دائماً على موقفها المحايد، حيث استضافت زيلينسكي في بريتوريا في إبريل/نيسان الماضي. وأفادت الرئاسة، في بيان، بأن رامابوزا "تلقى إحاطة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي حول عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا". وأضاف البيان أن زيلينسكي "أعرب عن تقديره لدعم جنوب أفريقيا المستمر من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع، وأكد التزام أوكرانيا ضمان سلام دائم مع روسيا". وقال رامابوزا للصحافيين في وقت سابق الجمعة: "إن الجهود التي تبذلها جنوب أفريقيا في تعزيز عمليات السلام حول العالم تحظى بالتقدير". وفي بيانٍ مشابه صدر مساء الخميس، أعلن رامابوزا أنه تحدث إلى بوتين بناءً على طلبه، حيث أطلعه الرئيس الروسي على مجريات "عملية السلام مع أوكرانيا". (رويترز، فرانس برس، قنا، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
العالم يعود القهقرى إلى الخمسينيّات
تتصاعد اعتراضات شرائح اجتماعية واسعة في أوروبا على استمرار الدعم التسليحي والمالي لتل أبيب، لكن مسؤولاً رفيعاً، هو المستشار الألماني فريدريش ميرز، لخّص موقف حكومة بلاده بالقول "إن الأصدقاء قد يوجّهون انتقادات لبعضهم، غير أنهم يرفضون توقيع عقوبات ضدّ بعضهم بعضاً". وقد قادتْ ألمانيا حملةً داخل مؤسّسات الاتحاد الأوروبي لمنع توقيع أيّ عقوباتٍ على دولة الاحتلال، بالتزامن مع شنّ حملة دبلوماسية تدعو حكومة بنيامين نتنياهو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزّة. (في وقت متأخّر أمس الجمعة، أعلن المستشار ميرز وقف بلاده تصدير اسلحة عسكرية إلى تل أبيب يمكن استخدامها في غزّة، وهي خطوة جيدة تستحق استكمالها والبناء عليها، من أجل الضغط الفعلي على حكومة نتنياهو). دولة أخرى على جانب من الأهمية هي بريطانيا، صعّدت حملتها الدبلوماسية على حكومة نتنياهو، ووصفت على لسانَي رئيس وزرائها، كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، السلوك الإسرائيلي في غزّة بأنه "مقزّز". غير أن حكومة حزب العمّال لا تتطرّق إلى العقوبات، ولا إلى وقف تصدير الأسلحة والمعدّات العسكرية، ولا إلى وقف التعاون الاستخباراتي مع العمليات الإرهابية التي ترتكبها حكومة نتنياهو ضدّ جموع المدنيين في القطاع. وقبل أيام كشفت صحيفة التايمز عن تعاون بريطاني في مجال تتبّع البحث عن الأسرى الإسرائيليين، بالتوازي مع الضغط الذي يمارس على هيئات ناشطة ضدّ حرب الإبادة، وبالذات هيئة "بالستاين آكشن". ولا يختلف الوضع كثيراً في ألمانيا، فالتنديد بحرب الإبادة هناك يُعتبر (من وجهة نظر السلطات) أقرب ما يكون إلى نشاطٍ معادٍ للسامية. ومن أجل البرهنة على عدم العداء للسامية ينبغي غضّ النظر عن الحرب الوحشية التي تخوضها حكومة نتنياهو ضدّ سكّان غزّة، فيما أوجُه التعاون مع الأصدقاء في تل أبيب على حالها، إذ إن الولوغ الإسرائيلي في هذه الحرب القذرة، لا يمسّ نيّات الصداقة مع مجرمي الحرب، وهو ما حمل الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي السابق، جوزيب بوريل، على القول في مقال كتبه في "الغارديان" إن من لا يتحرّك لوقف هذه الإبادة الجماعية، وهذه الانتهاكات (مع امتلاكه القدرة على ذلك)، يُعدُّ متواطئاً فيها. من المشين أن يكون الدعم الفعلي لحرب الإبادة هو المدخل إلى حلّ الدولتَين، أو البرهان على سلامة السياسات أمّا واشنطن، مع الولاية الثانية لدونالد ترامب، فإنها لا تكتُم تطابق مواقفها مع حكومة المتطرّفين في تل أبيب، فالسعي إلى الاستيلاء على الضفة الغربية وضمّها للدولة العبرية تنظر إليه هذه الإدارة إنجازاً وخطوةً قابلةً للنجاح، بينما يوكل مصير غزّة إلى إسرائيل لتقرّر فيها ما تشاء حسب الرخصة المفتوحة الممنوحة من سيّد البيت الأبيض، فيما تتفاقم الحملة المكارثية في بلاد العم سام ضدّ كلّ من يقف مع حقوق الفلسطينيين، بمن في ذلك مسؤولو الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها. لم يخطر ببال الأجيال الجديدة أن عواصم زاهرة في الغرب يمكن أن تتخلّى عن ادّعاءاتها بنصرة حقوق الإنسان إلى هذه الدرجة، ومعها حقوق الأطفال والنساء والمسنّين، وقيم الحرية والمساواة وبقية قيم التنوير، من أجل تركيز الحرب على كلّ ما في قطاع ساحلي بمساحة 360 كيلومتراً مربّعاً. غير أن هذا التوحّش (دعك من التعاطف اللفظي الذي يدحضه الدعم السخي لحكومة مجرمي الحرب). ودعك حتى من تأييد حلّ الدولتَين، فمن المشين أن يكون الدعم الفعلي لحرب الإبادة المدخل إلى حلّ الدولتين، أو البرهان على سلامة السياسات. ويغدو الأمر أكثر إثارة للتأمّل مع استذكار أن غزّة قد نالها من قبل نصيب من حرب غربية عليها، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1956 تعرّضت غزّة، إلى جانب بورسعيد المصرية، لحرب إسرائيلية مدعومة من بريطانيا في ما عرف بالعدوان الثلاثي. وقد شاركت آنذاك بريطانيا وفرنسا في هذه الحرب التي ارتُكبت فيها مجازر في القطاع، وبالذات في خانيونس، إلى جانب ما لحق بمدن بورسعيد والسويس من تدمير. وقد ضغطت الولايات المتحدة آنذاك مع الاتحاد السوفييتي لوقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية الغازية من قطاع غزّة، وعادت الإدارة المصرية إليه. "الجدال لم يعد حول حقوق الإنسان، بل حول من يُستثنى من هذه الحقوق حين تتعارض مع المصالح الغربية ومنذ خريف العام 2023 شاركت واشنطن مع عواصم غربية في دعم الحرب الشاملة على غزّة. وبدّلت هذه العواصم شعاراتها في حربها الجديدة الى الدفاع عن النفس ومكافحة الإرهاب، لكنّها حافظت على نهجها الاستعماري المشحون بأيديولوجية التفوق و"الصراع الحضاري" والاستهانة بحياة البشر الآخرين، وفي واقع الحال إن التفوّق التسليحي وشبكات الدعم وفّرا غطاءً كافياً لشنّ حرب وحشية شاملة، أصابت شرائح اجتماعية واسعة في الغرب بصدمة شديدة، وخاصّة في صفوف من كانوا مؤيّدين للصهيونية والدولة العبرية من الأجيال الجديدة، الذين استيقظوا على حقيقة أن الدولة الإسرائيلية نشأت في أرض فلسطين في العام 1948، وارتُكبت مجازر ضدّ أبناء البلاد، لتمكين الدولة الجديدة من الولادة في أجواء من احتفالات دموية، وأن هذ الدولة تنمو وتتوسّع بالدعم الغربي، وبارتكاب المزيد من المجازر، مع المواظبة على محاولة استئصال الشعب الفلسطيني، وهو ما يحدث منذ 22 شهراً بصورة علنية واستعراضية في غزّة، فيما يزعم أوروبيون، وعرب كثر، أنه ليس في أيديهم ما يمكنهم فعله لوقف هذه الفظائع، لكنّ في وسعهم العمل حينما يتعلّق الأمر بأطراف أخرى في عالمنا غير دولة الاحتلال. صدمة الوعي هذه لدى الأجيال الجديدة في الغرب تجد ما يناظرها لدى شرائح واسعة في المجتمعات العربية في نظرتها إلى الغرب، إذ هناك في تلك الدول المتقدّمة من يتمسّك بحقوق الإنسان وينبذ العنصرية، ويقف مع العدالة في كلّ مكان، وهناك لدى المؤسّسات الكبيرة الأكاديمية والإعلامية والحزبية ومجمّعات رجال الأعمال في الغرب من لا يمانع في تجديد النظرة الاستعمارية إلى الشرق، وهذا الشرق بات يضمّ الصين، وبدرجة أقلّ روسيا مع العرب والدول الإسلامية، وكأنّ العالم يعود القهقرى إلى أواسط القرن الماضي، مع رياح لافحة من أجواء الحرب الباردة، وطبعاً بمواصفات جديدة، ومع تغيّر في تموضع بعض المصطفّين، ومع دخول العوامل الاقتصادية والتكنولوجية في معادلات موازين القوى.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يعلن موعد ومكان قمته مع بوتين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة المقبل في ألاسكا. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن "الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد الجمعة المقبل في 15 أغسطس/آب 2025 في ولاية ألاسكا". ولم يلتق ترامب مع بوتين شخصيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الفائت، حيث يعود آخر لقاء مباشر بين الرئيسين إلى عام 2019، حين التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان. ومساء الجمعة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم لإدارة ترامب "مقترحاً شاملاً لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه عرض مقترحه على مبعوث ترامب ستيف ويتكوف خلال زيارته موسكو الأربعاء الماضي. وذكرت أن بوتين أبلغ ويتكوف بموافقته على وقف إطلاق النار إن انسحبت كييف من منطقة دونيتسك، فيما أكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيتضمن تبادل أراض. أخبار التحديثات الحية اتفاق روسيا وأوكرانيا سيشمل تبادل أراض.. وبوتين يطالب بدونيتسك وقال ترامب، الجمعة، على هامش قمة سلام عقدها في البيت الأبيض مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه سيلتقي قريباً بنظيره الروسي، مشيراً إلى أنه سيُكشف عن مكان اللقاء قريباً. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين: "سألتقي قريباً جداً بالرئيس بوتين. كان من الممكن أن يكون اللقاء أبكر، لكن أعتقد أن هناك ترتيبات أمنية يضطر البعض، للأسف، إلى اتخاذها". وأوضح ترامب أن الاتفاق لإنهاء الحرب سيتضمن تبادل أراض، من دون إعطاء أي تفاصيل، مكتفياً بالقول: "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين". وبعد استقبال بوتين ويتكوف في موسكو، أعلن الكرملين إمكان عقد قمة بين بوتين وترامب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وأول من أمس الخميس، أكد استعداده للقاء بوتين حتى إن لم يجتمع الرئيس الروسي قبل ذلك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وعندما سأله الصحافيون في المكتب البيضاوي عما إذا كان مطلوباً من بوتين مقابلة زيلينسكي أولاً، أجاب ترامب: "لا، ليس عليه ذلك، لا". مضيفاً: "إنهم يرغبون في مقابلتي، وأنا سأفعل ما بوسعي لوقف القتل". ويسعى الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف عام، وحدد في سبيل ذلك مهلة لموسكو انتهت أمس الجمعة للموافقة على إحلال السلام، وإلا فستواجه عقوبات جديدة عليها وعلى الدول التي تشتري صادراتها النفطية. والصين والهند أكبر مشتري النفط الروسي. وأفاد الكرملين بأن بوتين ناقش أيضاً محادثاته مع ويتكوف مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وأعلن ترامب خلال الأسبوع الجاري فرض رسوم جمركية إضافية 25% على البضائع الهندية لمعاقبة نيودلهي على مشترياتها من النفط الروسي. (فرانس برس، العربي الجديد)
