قطر تُصدر توضيحًا بشأن تقديم طائرة فاخرة لترامب بقيمة 400 مليون دولار
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، بأن طائرة "بوينغ 747-8 جامبو" فاخرة للغاية، ستهدى لترامب كطائرة رئاسية، ثم يتم التبرع بها إلى مكتبته الرئاسية، لكي يتمكن من استخدامها بعد مغادرته منصبه.
وصرح الأنصاري، لإعلام أمريكي، بأن التقارير الواردة "غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن "التبرع بالطائرة على أقل تقدير، لم يُحسم بعد".
وقال إن "إمكانية نقل طائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يُتخذ أي قرار بعد".
وأفاد إعلام أمريكي بأن قيمة الطائرة المعنية تبلغ 400 مليون دولار، ومن المقرر الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقبلة إلى الشرق الأوسط.
من ناحيته، خرج الرئيس ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، ليعلق على التقارير، قائلا: "كون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل على هدية، دون أي مقابل، عبارة عن طائرة "بوينغ 747" لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية التي يبلغ عمرها 40 عاما، بطريقة علنية وشفافة للغاية، هو أمر يضايق الديمقراطيين الفاسدين، الذين يصرون على أن ندفع أموالا باهظة مقابل الطائرة، أي شخص يمكنه فعل ذلك! الديمقراطيون فاشلون من طراز عالمي".
يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه ترامب خلال أيام، في جولة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 8 ساعات
- وكالة خبر
«أميركا أولاً» تتنمّر على العالم
قد يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيساً يعمل بشكل فردي، وأنه يقود الدولة شخصياً، أي دون ما يوصف بمؤسسات الدولة العميقة، أي الكونغرس، وكالة المخابرات المركزية، القضاء، حكام الولايات، وحتى الحكومة بوزرائها الذين عينهم بنفسه، وإذا ما حاولنا استعراض الطاقم المحيط به، بالكاد نتذكر أسماء نائب الرئيس، وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ولكان أهم اسم متداول في شرقنا الأوسطي هو ستيف ويتكوف، نظراً لتوسطه في ملفَي الحرب على غزة والتفاوض مع إيران، ويعود ذلك للهالة التي يحيط ترامب بها نفسه، خاصة من خلال إعلاناته وتصريحاته المتتابعة، إن كان عبر اللقاءات الصحافية، أو عبر «السوشيال ميديا»، حيث يحرص على مواصلة تصريحاته المثيرة للجدل في كل الاتجاهات، بما يجعله أكثر الرؤساء الأميركيين على هذه الصورة، منذ عهد رونالد ريغان، قبل عقود مضت. ومقابل ما ظهر على سلفه الديمقراطي جو بايدن، يحاول ترامب الظهور كرئيس قوي، لكن تسرعه، وإلى حد ما «اضطرابه» في بعض الأحيان، حين يعرب عن الشيء ونقيضه، في نفس الوقت، أو بعض وقت قصير، يكشف عن نقطة ضعفه هو الآخر، والحقيقة، أنه رغم أن البعض يعتبر ترامب رجلاً مزاجياً، أو حتى غير متزن، إلا أن كونه رئيس أكبر وأقوى دولة عسكرياً واقتصادياً حتى الآن، لا يعني أنه قد وصل للبيت الأبيض صدفة ولا اعتباطاً، خاصة أنه قد سبق له إشغال منصب الرئيس قبل ولاية بايدن الرئاسية الوحيدة، أي أن «الدولة العميقة» تعرفه جيداً، كما كانت تعرف سلفه بايدن، الذي بدوره وقف على خشبة المسرح السياسي عقوداً طويلة، وشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما خلال ولايتين متتابعتين، بذلك نقول بثقة، إن صورة الولايات المتحدة، وحتى طبيعتها تظهر في صورة رؤسائها، وبالتحديد تظهر منذ نحو عشر سنوات في صورة شخصيتي دونالد ترامب وجو بايدن. وهذه الصورة تشكلت وتتضح معالمها هذه الأيام شيئاً فشيئاً، على وقع «تضعضع» مكانة الولايات المتحدة التي صارت إليها كزعيم وحيد للنظام العالمي، منذ انتهاء الحرب الباردة، مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، أي بعد عقود من النمو الاقتصادي الصيني الذي جعل من الصين الدولة العظمى أيام الحرب الباردة، بقوتها العسكرية وبتعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية، منافساً اقتصادياً حقيقياً للولايات المتحدة، استناداً إلى ما تنتجه من سلع، رغم أن الولايات المتحدة، تستند في قوتها الاقتصادية لكونها «المتحكم المستبد» بالنظام العالمي، ويتجلّى ذلك في عدة أمور منها: اعتماد عملتها، الدولار الأميركي كعملة تداول دولي، تقوم الخزانة الأميركية بتحصيل العمولات مقابل التحويلات المصرفية بين دول وشعوب وحتى الأفراد في العالم، بما يدخل لتلك الخزانة عشرات التريليونات سنوياً، ومن تلك الأمور أيضاً حجم الاستثمارات والادخارات الدولية في البنوك والمصارف الأميركية، وأميركا كثيراً ما قامت بتجميد أرصدة بمليارات الدولارات للدول والأفراد لأسباب سياسية غير قانونية. وكما سبق لنا أن أشرنا في أكثر من مقال سابق، إلى أن ولاية بايدن الوحيدة وولايتي ترامب، شهدت المحاولة الأميركية لاحتواء أو قطع الطريق على ما تشكله كل من الصين وروسيا من تحدٍ لمكانة أميركا العالمية، أو من خروج عن طوع نظامها العالمي «المستبد»، وكان الفارق البين بين سياستَي بايدن وترامب، هو أن الأول أولى معالجة التحدي الروسي الأولوية، فيما الثاني يولي التحدي الصيني الأولوية، ولهذا أو بسبب هذا أعتبر أن بايدن قد لجأ للخيار العسكري في محاولة إعادة العالم لحظيرة النظام الأميركي قبل خروجه عنها رسمياً، فيما يلجأ ترامب للخيار الاقتصادي للوصول إلى نفس النتيجة. وبالطبع ترامب في ولايته الثانية أكثر نضجاً وخبرة وتجربة، ليس هو فقط، بل «الدولة العميقة» أيضاً التي ارتضته أو قبلته أو حتى اختارته رئيساً بشعاره «أميركا أولاً» وهو شعار صريح، يعني الحفاظ على النظام العالمي الأميركي، ومنع سقوطه وإقامة نظام عالمي آخر، تظهر إرهاصاته في القوة المتصاعدة لكل من الصين وروسيا، على الصعيدين السياسي العسكري، والسياسي الاقتصادي، وبعد أن كانت ولاية ترامب الأولى أقل وضوحاً في سيرها على هذا الطريق، حيث أمضاها مكتفياً بما حصل عليه حينها من استثمارات خليجية ومن «اتفاقيات أبراهام» ومن الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، أي في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي، بما منحه لإسرائيل من هدايا خاصة بالقدس والجولان والتطبيع. فيما أمضى بايدن ولايته، في إشغال روسيا بحربها مع أوكرانيا، بقصد استنزافها عسكرياً، وكان يتوقع سقوط نظامها سريعاً، وإعادتها لبيت الطاعة الأميركي، لكنه وجد نفسه مستنزفاً اقتصادياً في أوكرانيا، من خلال أكثر من 250 ملياراً قدمها كمعدات عسكرية، وهذا ما قوبل بالمعارضة الجمهورية، حيث تكمن أهمية ذلك في كون الحزبين الجمهوري والديمقراطي ركيزتي الدولة العميقة، كذلك اضطر بايدن لتقديم الكثير من الأموال لإسرائيل، والكثير من الرصيد السياسي الأميركي على الصعيد العالمي، بسبب اضطراره للاصطفاف لجانب مجرمي الحرب الإسرائيليين. المهم أن ترامب في ولايته الثانية، يحاول الجمع بين الخيارين، فهو يخلص من جهة لإرثه كرجل اقتصاد، لكنه يقول بسلام القوة، أي أنه لم يعد يستبعد تماماً اللجوء للخيار العسكري، حيث يمكنه ذلك، وقد فعل فعلاً، ليس من خلال مواصلة تزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر لتواصل حربها على غزة، ولكن وحتى مع عقده لاتفاق وقف الحرب العسكرية بينه وبين اليمن، وفي ظل إجرائه التفاوض مع إيران، لم يمنح إسرائيل الضوء الأخضر، الذي لم يمنحه لها بايدن من قبل، في مهاجمة المواقع النووية والنفطية الإيرانية وحسب، بل شاركها في توجيه الضربة العسكرية التي كانت تحتاجها لقصف موقع «فوردو» النووي المحصن، والذي تعجز القوة العسكرية الإسرائيلية عن إلحاق الضرر به عبر قصفه. ومن الواضح تماماً، أن كلا الرجلين اتخذ نفس الموقف، أي أن هناك إجماعاً أميركياً، لكل مؤسسات الدولة العميقة، حيث إن الأمر يتجاوز الاجتهادات والتقديرات السياسية، على عدم القدرة على مواجهة لا الصين ولا روسيا عسكرياً، بسبب الرادع النووي بالطبع، الذي تمتلكه الدولتان مجتمعتين أو منفردتين، بل إن القدرة النووية الروسية تفوق ما لدى أميركا نفسها من قوة نووية، لذلك فإن ترامب في ولايته التي ما زالت بأولها، وإن كان سيظل مشغولاً بمعالجة هذه المسألة، أي أمر النظام العالمي الأميركي الذي صار مهدداً جدياً بالسقوط، فإنه سيجرب كل الوسائل والطرق، ولن يتورع عن فعل أي سيئ ممكن من أجل تحقيق هذه الغاية، والشيء الممكن بالطبع دون تكسير أدوات اللعبة السياسية الدولية، أو دون حرق العالم، هي فرض «الأتوات» على دول العالم، فأميركا بدلاً من الدخول في تنافس اقتصادي شريف مع الصين، يتمثل في الدخول لحقل الإنتاج الاقتصادي، تدخل من الباب السهل، وهو الحصول على الاستثمارات والعمولات وما إلى ذلك، وفي هذا السياق جاءت التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، بفعل مرتجل أولاً، ثم سرعان ما قام بمراجعته، وتعديله لكن دون إلغائه أو التراجع عنه كطريق للمواجهة الاقتصادية مع الصين. ثم وبعد أن حاول أن يخرج تماماً من طريق بايدن العسكري، أي من وحل الحرب مع روسيا في أوكرانيا، من خلال «عصا دونكيشوت» التي لوح بها أو ظنها كافية لتحقيق ذلك الهدف، بإعلانه عن تفاوض مع روسيا لوقف الحرب، ما لم يحدث، تراجع قليلاً بتصدير الأوروبيين ليقوموا بمهمة مواجهة روسيا بالوقوف وراء أوكرانيا، وأنه من خلال «الناتو» الذي تقوده أميركا، ولكن بعد أن دعت الاتحاد الأوروبي إلى أن يزيد من مساهمته المالية بتمويل الحلف العسكري المشترك بينهما، بما يزيد على 5% من مساهمتها المالية السابقة، أي أن ترامب اضطر للتوقف عن حديث وقف الحرب مع روسيا على حساب الحقوق الأوكرانية، مقابل ما فرضه على الاتحاد الأوروبي من «أتاوة» مالية لحلف الناتو. الشيء نفسه يقوم ترامب بإعداده في الشرق، حيث لا ينسى أحد أن تركيزه على الصين أولاً، فبعد أن اضطر لتعديل طريقه الذي كان منفرداً بمواجهة الصين، مقابل مواجهة بايدن لروسيا، وتمثل ذلك بشن هجوم لا يجمع الصين وروسيا معاً وحسب، ولكن كل «بريكس» أي إحدى عشرة دولة رسمياً، تتضمن إضافة للصين وروسيا كلاً من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وكلاً من ومصر وإيران وإندونيسيا وإثيوبيا، لكن أحدث خبر بهذا الشأن هو ما ذكرته صحيفة «الفايننشال تايمز» من أن «البنتاغون» سأل اليابان وأستراليا عما ستقومان به في حال دخلت أميركا في حرب مع الصين بسبب تايوان ؟!.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
نتنياهو يبدي مرونة: مستعد للتنازل حتى في محور موراج والصفقة خلال أيام
أعربت مصادر إسرائيلية حضرت المباحثات المحدودة التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية عن إعجابها بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عازم على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس ـ ومستعد أيضاً لإظهار مرونة بشأن الانسحاب من محور موراج ، بين رفح وخان يونس ـ وهي مرونة لم يبدها في الماضي. واضافت المصادر بحسب صحيفة يديعوت احرنوت: "هناك محادثات في الدوحة، ونعمل بجد. نناقش خرائط مُحدثة، وحتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال يوم أو يومين، فسيُنقل إلى هناك وربما يستغرق بضعة أيام أخرى. وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تكون هناك مدينة إنسانية في رفح في ظل هذه الظروف، لمجرد أنه لن يتم الحفاظ على منطقة إنسانية. نتنياهو مستعد للتنازل عن أمور لم يتنازل عنها من قبل". قدّر الجيش الإسرائيلي في نقاشٍ وزاريٍّ أن إنشاء "المدينة الإنسانية" في منطقة رفح سيستغرق أكثر من عام، وتُقدّر تكلفته بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار. وهذا يتناقض مع التقديرات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إنشاء مخيم الخيام الضخم الذي سيؤوي مئات الآلاف من سكان غزة في غضون ستة أشهر. ووفقًا للمشاركين في النقاش، استشاط نتنياهو غضبًا من تقييم ممثلي الجيش، وطالبهم بتقديم جداول زمنية "أكثر واقعية"، وفي نهاية النقاش أمر بتقديم "خطة مُحسّنة" إليه. وقال: "يجب أن تكون أقصر وأقل تكلفة وأكثر عملية. وحسب للمشاركين في الاجتماع أنفسهم فان الشعور السائد في القاعة هو أن الجيش الإسرائيلي يريد تخريب خطة إنشاء "مدينة إنسانية"، التي تُواجه بالفعل انتقادات واسعة حول العالم، وبالتالي "يُقدم خطة غير واقعية". وأثار النقاش أيضًا جدلًا حول مصادر تمويل إنشاء "المدينة"، التي تُقدر تكلفتها بما بين مليارات وعشرات المليارات. ووفقًا للخطة الأصلية، يُفترض أن تستوعب "المدينة" - وهي في الواقع مخيم ضخم، سيُبنى معظمه في خيام كبيرة، ولا تنوي إسرائيل السماح لسكانه بالعودة إلى شمال قطاع غزة - ما يصل إلى نصف مليون شخص.
وكالة خبر
منذ يوم واحد
- وكالة خبر
ترامب: نأمل في حل أزمة غزة وتحقيق صفقة خلال الأسبوع المقبل
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح أدلى به في 13 يوليو أثناء حديثه للصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن، إمكانية حل الوضع في قطاع غزة خلال أسبوع. وقال ترامب ردا على سؤال حول تقدم المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة: تجري المفاوضات حول غزة، وآمل أن نتوصل إلى تسوية خلال الأسبوع المقبل. لنر ما سيحدث لاحقا". مساء الأربعاء الماضي، أشار ترامب إلى وجود "فرصة كبيرة جدا" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح ترامب أنه ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زار واشنطن للمرة الثانية. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين: "ليس هناك ما هو مؤكد في الحروب سواء في غزة أو في أماكن أخرى نتعامل معها، لكنني أعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وإذا لم يحدث ذلك، فربما في الأسبوع المقبل". وكشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الرئيس ترامب مارس "ضغطا شديدا" على نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض الثلاثاء، للقبول بوقف إطلاق النار في غزة. وبحسب تصريحات ترامب، فقد ركز الاجتماع، الذي عقد في المكتب البيضاوي مساء الثلاثاء، بشكل شبه كامل على الحرب في غزة، وقال: "غزة مأساة. علينا إيجاد حل لها. أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضا". في يوم 6 يوليو تم في الدوحة استئناف عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في الدوحة، بهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك.
