قطر تُصدر توضيحًا بشأن تقديم طائرة فاخرة لترامب بقيمة 400 مليون دولار
أصدر الملحق الإعلامي في السفارة القطرية لدى واشنطن علي الأنصاري، اليوم الإثنين، توضيحًا بشأن تقارير حديثة، تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاستلام طائرة فاخرة من العائلة المالكة القطرية، خلال الأيام المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، بأن طائرة "بوينغ 747-8 جامبو" فاخرة للغاية، ستهدى لترامب كطائرة رئاسية، ثم يتم التبرع بها إلى مكتبته الرئاسية، لكي يتمكن من استخدامها بعد مغادرته منصبه.
وصرح الأنصاري، لإعلام أمريكي، بأن التقارير الواردة "غير دقيقة"، مشيرًا إلى أن "التبرع بالطائرة على أقل تقدير، لم يُحسم بعد".
وقال إن "إمكانية نقل طائرة للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية قيد الدراسة حاليا بين وزارة الدفاع القطرية ونظيرتها الأمريكية، لكن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل الإدارات القانونية المعنية، ولم يُتخذ أي قرار بعد".
وأفاد إعلام أمريكي بأن قيمة الطائرة المعنية تبلغ 400 مليون دولار، ومن المقرر الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقبلة إلى الشرق الأوسط.
من ناحيته، خرج الرئيس ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، ليعلق على التقارير، قائلا: "كون أن وزارة الدفاع الأمريكية ستحصل على هدية، دون أي مقابل، عبارة عن طائرة "بوينغ 747" لتحل محل الطائرة الرئاسية الحالية التي يبلغ عمرها 40 عاما، بطريقة علنية وشفافة للغاية، هو أمر يضايق الديمقراطيين الفاسدين، الذين يصرون على أن ندفع أموالا باهظة مقابل الطائرة، أي شخص يمكنه فعل ذلك! الديمقراطيون فاشلون من طراز عالمي".
يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه ترامب خلال أيام، في جولة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 5 ساعات
- وكالة خبر
منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة
نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' تقريرًا من إعداد نيري زيبلر وميهول سترفاستافا وديفيد شيبرد أشاروا فيه إلى المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا، ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في غزة. وجاء في التقرير أن أعدادًا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى إسرائيل للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل، وتحظى بدعم أمريكي، وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بدخول 60 شاحنة للقطاع، بعد موجة شجب دولي بسبب الحصار المطلق على غزة، منذ 3 أشهر، ودفع السكان هناك إلى حافة المجاعة. لكن الإمدادات الأخيرة، بحسب إسرائيل، هي 'جسر' لآلية دعمتها ودافعت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع أن تكون هذه الآلية جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت الأمم المتحدة وجهات أخرى توزيع المساعدات، فستحتاج إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، ما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء. ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية مايو/أيار، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. وقد أدانت الأمم المتحدة، التي طالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه 'غطاء' للتهجير، بينما قال أحد 'أعضاء مجلس الإدارة' في المؤسسة، الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي، هذا الشهر، لصحيفة 'فايننشال تايمز' بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وقال شخص مطلع على البرنامج: 'لقد أصبح الأمر برمّته مدعاة للجدل والسلبية' وتقول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الأشهر الثلاثة من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارًا، بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت. لكن لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها حتى نهاية الأسبوع، ما يطرح شكوكًا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر. وقال شخص مطلع على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' إن المانحين التزموا بـ100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يُسمّهم. ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورث كارولينا السابق، الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل، يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق. ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصًا مطلعًا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي، والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين، قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار، كواحد من أعضاء مجلس إدارة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وكونه 'أحد أعضائه المهمين'. ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه 'ليس عضوًا في المجلس'، ولم يقدم مزيدًا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك 'ظهر في مسودة داخلية، وللأسف تم تسريبها للإعلام'. وأثارت 'مؤسسة غزة الإنسانية' الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعًا سويسريًا أسسه مواطن أرمني، في أوائل شباط/فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعًا أمريكيًا ثانيًا للمؤسسة لم يُكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يُكشف إلا عن القليل من معلومات تمويل المؤسسة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، صورًا لمتعاقدين أمنيين/مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى إسرائيل ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع. وتشترك شركتان أمنيتان في العمليات، وهما 'سيف سوليوشنز' و'يو جي سوليوشنز'، في الخطة، حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش داخل غزة، بداية العام الحالي، وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 آذار/مارس. أما المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية فهو جي وود، وهو عضو سابق في وحدات المارينز ويدير وكالة لإغاثة الكوارث 'فريق روبيكون'، فقد قال إن الخطة، وإن لم تكن كاملة، إلا أنها الوحيدة المتوفرة، وبموافقة إسرائيلية. قال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: 'نحن ملتزمون بإيصال المساعدة الإنسانية بطريقة لا تبدو وأنها عسكرية'، و'ستتم عملية التوزيع عبر فرق مدنية فقط'. وأشار إلى مظاهر قلق الأمم المتحدة، لكنها الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات لغزة الجائعة وبموافقة من إسرائيل. ونفى معهد توني بلير أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد قام بتقديم استشارات رسمية نيابة عن الخطة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات أخرى، حتى الآن، المشاركة، بحجة أن إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع الجماعي، معظمها متمركز في جنوب غزة، سيجبر الفلسطينيين الجوعى على جلب عائلاتهم إلى المنطقة القريبة من مصر. وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيليون بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و'تغيير مجرى التاريخ'. وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بأن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة'. وبسبب الانتقادات، حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما تعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يُعرف إن كانت إسرائيل ستوافق على هذه المطالب. وتناقش الولايات المتحدة وإسرائيل أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة 'حماس' على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار، وعدم نجاح إسرائيل في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع. ولاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة. وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور 'مطهرة'، أو معقمة خالية من 'حماس'، حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع. وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، إن وكالته لم تلاحظ أبدًا تحويلاً 'كبيرًا' للمساعدات من قبل 'حماس'، وألقى باللوم في حوادث النهب على 'اليأس' ونقص الغذاء. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لصحيفة 'فايننشال تايمز' إن لديهم مخاوف بشأن قواعد الاشتباك التي يتبعها المقاولون في حالة وقوع هجمات من 'حماس'، أو في إدارة حشود الجياع من سكان غزة في مواقع التوزيع، والتي من المفترض أن يخدم كل منها 300,000 شخص. ومع ذلك، تحظى الخطة بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة التي قالت إنه عندما تكون جاهزة للتنفيذ، فستكون المسار الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن 'الرئيس ترامب دعا لحل إبداعي يقود إلى السلام، ويحمي إسرائيل، ويترك 'حماس' خاوية الوفاض، ويوصل المساعدات التي تنقذ الحياة لأهل غزة'.
وكالة خبر
منذ 5 ساعات
- وكالة خبر
ترامب: إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن "معاداة للسامية"
أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقعة إطلاق النار التي وقعت في العاصمة واشنطن بالقرب من المتحف اليهودي، وأسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية. وأكد الرئيس الأمريكي، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنَّ هذه الأعمال تُظهر بوضوح معاداة السامية التي يجب أن تتوقف الآن. وقدَّم "ترامب" تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدًا أنَّ الكراهية والتطرف ليس لهما مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع: "من المحزن جدًا أن تحدث مثل هذه الأمور، حفظكم الله جميعًا". وأفاد إعلام إسرائيلي، أن الرئيس ترامب اتصل بسفير تل أبيب في الولايات المتحدة لتعزيته. وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية؛ في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي بواشنطن. وحسب مصادر في الشرطة الأمريكية، نقلت عنها شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية، فإنَّ القتيلين مرتبطان بالطاقم الدبلوماسي للسفارة. من جهته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، أنَّ فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للوكالة تتعاون مع الشرطة للتحقيق في حادث إطلاق النار، ووقع خارج فعالية كانت تقام في المتحف اليهودي. وأفادت "رويترز"، باعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث، ويدعى إلياس رودريجيز من مدينة شيكاغو وعمره 30 عاما. فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنَّ فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لـ"إف بي آي" تتولى التحقيق في الحادث؛ لتحديد دوافع المشتبه به ومدى تورطه في الجريمة. يذكر أنَّ المتحف اليهودي بالعاصمة يقع في منطقة شمال غرب واشنطن، وهو من المعالم الثقافية المهمة في المدينة.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 18 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
"مركز الدراسات": المواقف الغربية تشهد تحولاً جذرياً بفعل الكارثة في غزة
غزة - صفا أكد مركز الدراسات السياسية والتنموية أن الموقف الغربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي شهد تغيرًا جذريًا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مع تصاعد الانتقادات الرسمية وتزايد الزخم الشعبي المناهض للسياسات الإسرائيلية، في تطور وصفه مراقبون بأنه قد يُنذر بإعادة رسم ملامح العلاقات الغربية-الإسرائيلية في المستقبل القريب. وأوضح المركز في تقرير صادر عنه، الأربعاء، أن الدول الغربية التي لكانت تشكل مظلة حماية دبلوماسية وسياسية للاحتلال، بدأت بمراجعة تلك العلاقة، تحت ضغط الرأي العام، وتفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة. وأشار التقرير إلى أن شهر مايو 2025، شهد تحركات سياسية من بينها بيان مشترك صادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا حمل نبرة حازمة تجاه الاحتلال، مهددةً باتخاذ "إجراءات" في حال استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع الاحتلال، بناء على طلب 17 دولة عضو، من بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا. كما صادق البرلمان الإسباني على مقترح لحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال، فيما علّقت المملكة المتحدة مفاوضاتها التجارية معها وفرضت عقوبات على شخصيات ومنظمات استيطانية. وبين التقرير،أن التحولات لم تقتصر على المستوى الرسمي بل رافقه حراك شعبي شهدته عدة عواصم أوروبية، أبرزها لندن وبروكسل وأمستردام، ومظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، مطالبين بوقف الحرب وفرض عقوبات على الاحتلال، وفي الجامعات، نظّم طلاب في هولندا وألمانيا اعتصامات تطالب بقطع العلاقات الأكاديمية مع المؤسسات الإسرائيلية. وأكدت استطلاعات رأي حديثة استعرضها المركز، أن هناك نسب كبيرة من المواطنين في دول كإيطاليا وألمانيا وبريطانيا أيدت فرض حظر على تجارة الأسلحة مع الاحتلال، بل وذهب البعض إلى المطالبة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهم جرائم حرب. وأوضح المركز أن هذا التحوّل المدفوع بمشاهد الدمار والموت في غزة، ينبع من ثلاثة عوامل رئيسية ، في المقام الأول الواقع الإنساني الكارثي في القطاع، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 53 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. أما العامل الثاني فيتمثل في التغطية الإعلامية المكثفة والانخراط الواسع لمنظمات حقوقية دولية. والعامل الثالث هو الحرج الغربي من خطابات وزراء في الحكومة الإسرائيلية تتسم بالعنصرية والتطرف، مثل دعوات التهجير العلنية التي أطلقها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ونوه التقرير إلى أن هذه التحولات ليست مجرد "مواقف إعلامية"، بل تتجلى في تراجع الدعم السياسي، وتجميد الاتفاقيات، وفرض العقوبات، فضلًا عن تداعيات اقتصادية مباشرة، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية في الاحتلال بنسبة 29%، كما ألغت شركات تكنولوجية كبرى مشاريعها، منها شركة Intel التي أوقفت بناء مصنع بـ25 مليار دولار، وSamsung التي أنهت عملياتها في تل أبيب. وفي ختام التقرير تستشرف الورقة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور العلاقات الغربية مع الاحتلال، أبرزها تدهور تدريجي متواصل قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية متزايدة، في حال استمرت الحرب الإسرائيلية دون مراعاة للقانون الدولي. ويخلص مركز الدراسات إلى أن "التحولات الجارية ليست لحظة عابرة، بل قد تمثل بداية لمرحلة جديدة من إعادة التوازن في السياسات الغربية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يكون فيها للقيم الحقوقية والضغط الشعبي دور أكبر من ذي قبل".
