«أميركا أولاً» تتنمّر على العالم
ومقابل ما ظهر على سلفه الديمقراطي جو بايدن، يحاول ترامب الظهور كرئيس قوي، لكن تسرعه، وإلى حد ما «اضطرابه» في بعض الأحيان، حين يعرب عن الشيء ونقيضه، في نفس الوقت، أو بعض وقت قصير، يكشف عن نقطة ضعفه هو الآخر، والحقيقة، أنه رغم أن البعض يعتبر ترامب رجلاً مزاجياً، أو حتى غير متزن، إلا أن كونه رئيس أكبر وأقوى دولة عسكرياً واقتصادياً حتى الآن، لا يعني أنه قد وصل للبيت الأبيض صدفة ولا اعتباطاً، خاصة أنه قد سبق له إشغال منصب الرئيس قبل ولاية بايدن الرئاسية الوحيدة، أي أن «الدولة العميقة» تعرفه جيداً، كما كانت تعرف سلفه بايدن، الذي بدوره وقف على خشبة المسرح السياسي عقوداً طويلة، وشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما خلال ولايتين متتابعتين، بذلك نقول بثقة، إن صورة الولايات المتحدة، وحتى طبيعتها تظهر في صورة رؤسائها، وبالتحديد تظهر منذ نحو عشر سنوات في صورة شخصيتي دونالد ترامب وجو بايدن.
وهذه الصورة تشكلت وتتضح معالمها هذه الأيام شيئاً فشيئاً، على وقع «تضعضع» مكانة الولايات المتحدة التي صارت إليها كزعيم وحيد للنظام العالمي، منذ انتهاء الحرب الباردة، مطلع تسعينيات القرن الماضي، مع انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، أي بعد عقود من النمو الاقتصادي الصيني الذي جعل من الصين الدولة العظمى أيام الحرب الباردة، بقوتها العسكرية وبتعدادها السكاني ومساحتها الجغرافية، منافساً اقتصادياً حقيقياً للولايات المتحدة، استناداً إلى ما تنتجه من سلع، رغم أن الولايات المتحدة، تستند في قوتها الاقتصادية لكونها «المتحكم المستبد» بالنظام العالمي، ويتجلّى ذلك في عدة أمور منها: اعتماد عملتها، الدولار الأميركي كعملة تداول دولي، تقوم الخزانة الأميركية بتحصيل العمولات مقابل التحويلات المصرفية بين دول وشعوب وحتى الأفراد في العالم، بما يدخل لتلك الخزانة عشرات التريليونات سنوياً، ومن تلك الأمور أيضاً حجم الاستثمارات والادخارات الدولية في البنوك والمصارف الأميركية، وأميركا كثيراً ما قامت بتجميد أرصدة بمليارات الدولارات للدول والأفراد لأسباب سياسية غير قانونية.
وكما سبق لنا أن أشرنا في أكثر من مقال سابق، إلى أن ولاية بايدن الوحيدة وولايتي ترامب، شهدت المحاولة الأميركية لاحتواء أو قطع الطريق على ما تشكله كل من الصين وروسيا من تحدٍ لمكانة أميركا العالمية، أو من خروج عن طوع نظامها العالمي «المستبد»، وكان الفارق البين بين سياستَي بايدن وترامب، هو أن الأول أولى معالجة التحدي الروسي الأولوية، فيما الثاني يولي التحدي الصيني الأولوية، ولهذا أو بسبب هذا أعتبر أن بايدن قد لجأ للخيار العسكري في محاولة إعادة العالم لحظيرة النظام الأميركي قبل خروجه عنها رسمياً، فيما يلجأ ترامب للخيار الاقتصادي للوصول إلى نفس النتيجة.
وبالطبع ترامب في ولايته الثانية أكثر نضجاً وخبرة وتجربة، ليس هو فقط، بل «الدولة العميقة» أيضاً التي ارتضته أو قبلته أو حتى اختارته رئيساً بشعاره «أميركا أولاً» وهو شعار صريح، يعني الحفاظ على النظام العالمي الأميركي، ومنع سقوطه وإقامة نظام عالمي آخر، تظهر إرهاصاته في القوة المتصاعدة لكل من الصين وروسيا، على الصعيدين السياسي العسكري، والسياسي الاقتصادي، وبعد أن كانت ولاية ترامب الأولى أقل وضوحاً في سيرها على هذا الطريق، حيث أمضاها مكتفياً بما حصل عليه حينها من استثمارات خليجية ومن «اتفاقيات أبراهام» ومن الخروج من الاتفاق النووي مع إيران، أي في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي، بما منحه لإسرائيل من هدايا خاصة بالقدس والجولان والتطبيع.
فيما أمضى بايدن ولايته، في إشغال روسيا بحربها مع أوكرانيا، بقصد استنزافها عسكرياً، وكان يتوقع سقوط نظامها سريعاً، وإعادتها لبيت الطاعة الأميركي، لكنه وجد نفسه مستنزفاً اقتصادياً في أوكرانيا، من خلال أكثر من 250 ملياراً قدمها كمعدات عسكرية، وهذا ما قوبل بالمعارضة الجمهورية، حيث تكمن أهمية ذلك في كون الحزبين الجمهوري والديمقراطي ركيزتي الدولة العميقة، كذلك اضطر بايدن لتقديم الكثير من الأموال لإسرائيل، والكثير من الرصيد السياسي الأميركي على الصعيد العالمي، بسبب اضطراره للاصطفاف لجانب مجرمي الحرب الإسرائيليين.
المهم أن ترامب في ولايته الثانية، يحاول الجمع بين الخيارين، فهو يخلص من جهة لإرثه كرجل اقتصاد، لكنه يقول بسلام القوة، أي أنه لم يعد يستبعد تماماً اللجوء للخيار العسكري، حيث يمكنه ذلك، وقد فعل فعلاً، ليس من خلال مواصلة تزويد إسرائيل بالسلاح والذخائر لتواصل حربها على غزة، ولكن وحتى مع عقده لاتفاق وقف الحرب العسكرية بينه وبين اليمن، وفي ظل إجرائه التفاوض مع إيران، لم يمنح إسرائيل الضوء الأخضر، الذي لم يمنحه لها بايدن من قبل، في مهاجمة المواقع النووية والنفطية الإيرانية وحسب، بل شاركها في توجيه الضربة العسكرية التي كانت تحتاجها لقصف موقع «فوردو» النووي المحصن، والذي تعجز القوة العسكرية الإسرائيلية عن إلحاق الضرر به عبر قصفه.
ومن الواضح تماماً، أن كلا الرجلين اتخذ نفس الموقف، أي أن هناك إجماعاً أميركياً، لكل مؤسسات الدولة العميقة، حيث إن الأمر يتجاوز الاجتهادات والتقديرات السياسية، على عدم القدرة على مواجهة لا الصين ولا روسيا عسكرياً، بسبب الرادع النووي بالطبع، الذي تمتلكه الدولتان مجتمعتين أو منفردتين، بل إن القدرة النووية الروسية تفوق ما لدى أميركا نفسها من قوة نووية، لذلك فإن ترامب في ولايته التي ما زالت بأولها، وإن كان سيظل مشغولاً بمعالجة هذه المسألة، أي أمر النظام العالمي الأميركي الذي صار مهدداً جدياً بالسقوط، فإنه سيجرب كل الوسائل والطرق، ولن يتورع عن فعل أي سيئ ممكن من أجل تحقيق هذه الغاية، والشيء الممكن بالطبع دون تكسير أدوات اللعبة السياسية الدولية، أو دون حرق العالم، هي فرض «الأتوات» على دول العالم، فأميركا بدلاً من الدخول في تنافس اقتصادي شريف مع الصين، يتمثل في الدخول لحقل الإنتاج الاقتصادي، تدخل من الباب السهل، وهو الحصول على الاستثمارات والعمولات وما إلى ذلك، وفي هذا السياق جاءت التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على معظم دول العالم، بفعل مرتجل أولاً، ثم سرعان ما قام بمراجعته، وتعديله لكن دون إلغائه أو التراجع عنه كطريق للمواجهة الاقتصادية مع الصين.
ثم وبعد أن حاول أن يخرج تماماً من طريق بايدن العسكري، أي من وحل الحرب مع روسيا في أوكرانيا، من خلال «عصا دونكيشوت» التي لوح بها أو ظنها كافية لتحقيق ذلك الهدف، بإعلانه عن تفاوض مع روسيا لوقف الحرب، ما لم يحدث، تراجع قليلاً بتصدير الأوروبيين ليقوموا بمهمة مواجهة روسيا بالوقوف وراء أوكرانيا، وأنه من خلال «الناتو» الذي تقوده أميركا، ولكن بعد أن دعت الاتحاد الأوروبي إلى أن يزيد من مساهمته المالية بتمويل الحلف العسكري المشترك بينهما، بما يزيد على 5% من مساهمتها المالية السابقة، أي أن ترامب اضطر للتوقف عن حديث وقف الحرب مع روسيا على حساب الحقوق الأوكرانية، مقابل ما فرضه على الاتحاد الأوروبي من «أتاوة» مالية لحلف الناتو.
الشيء نفسه يقوم ترامب بإعداده في الشرق، حيث لا ينسى أحد أن تركيزه على الصين أولاً، فبعد أن اضطر لتعديل طريقه الذي كان منفرداً بمواجهة الصين، مقابل مواجهة بايدن لروسيا، وتمثل ذلك بشن هجوم لا يجمع الصين وروسيا معاً وحسب، ولكن كل «بريكس» أي إحدى عشرة دولة رسمياً، تتضمن إضافة للصين وروسيا كلاً من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وكلاً من ومصر وإيران وإندونيسيا وإثيوبيا، لكن أحدث خبر بهذا الشأن هو ما ذكرته صحيفة «الفايننشال تايمز» من أن «البنتاغون» سأل اليابان وأستراليا عما ستقومان به في حال دخلت أميركا في حرب مع الصين بسبب تايوان ؟!.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة خبر
منذ 10 ساعات
- وكالة خبر
مسؤولون أميركيون عن مهاجمة إسرائيل للسويداء: "نتنياهو تصرف كالمجنون"
يسود في البيت الأبيض قلق حيال الغارات الإسرائيلية على محافظة السويداء السورية وغضب على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "بيبي (نتنياهو) تصرف كالمجنون. إنه يقصف طول الوقت أي شيء يتحرك. ومن شأن ذلك أن يخرب ما يحاول ترامب أن يفعله في سورية خصوصا وفي المنطقة عموما". وأشار مسؤول آخر في الإدارة الأميركية إلى استشهاد المواطن الفلسطيني – الأميركي سيف الله مصلط، إثر تعرضه للضرب حتى الموت على يد مستوطنين في بلدة سنجل، شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية وقصف الجيش الإسرائيلي كنيسة في غزة، الذي دفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الاتصال مع نتنياهو ومطالبته بإيضاحات. وقال المسؤول الأميركي إن "الشعور هو أنه يوجد شيء جديد كل يوم. ماذا يحدث هنا بحق الجحيم؟". ونقلت القناة 12 عن مسؤول أميركي ثالث قوله إنه توجد شكوك متصاعدة في إدارة ترامب تجاه نتنياهو وشعور بأن اصبعه خفيف على الزناد، "ونتنياهو يكون مثل صبي أحيانا وبكل بساطة لا يعرف كيف يتصرف". ولم يوجه ترامب انتقادات للغارات الإسرائيلية على السويداء. وقال مسؤول أميركي إن المبعوث الأميركي، توم باراك، طلب خلال محادثات مع مسؤولين إسرائيليين، الثلاثاء الماضي، وقف هذه الغارات، وأن الإسرائيليين تعهدوا بوقفها. لكن إسرائيل صعدت هجماتها لاحقا، وقصفت يوم الأربعاء مقر هيئة أركان الجيش والقصر الرئاسي في دمشق. وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن "الهجمات الإسرائيلية في سورية فاجأت الرئيس والبيت الأبيض. والرئيس لا يحب تشغيل التلفزيون ومشاهدة القصف في دولة يحاول جلب السلام إليها وبعد أن نشر إعلانا تاريخيا حول عزمه المساعدة في إعادة إعمار هذه الدولة". ووافق نتنياهو، يوم الأربعاء، على طلب وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وقف الهجمات، لكنه اشترط ذلك بانسحاب الجيش السوري من السويداء. وخلال ذلك وجهت دول، بينها تركيا والسعودية، رسائل غاضبة إلى إدارة ترامب بسبب العدوان الإسرائيلي على سورية، كما أن عدد من المسؤولين الأميركيين شكوا مباشرة أمام ترامب من تصرف نتنياهو، وفقا للقناة. وأفادت القناة نقلا عن مسؤول أميركي بأن المبعوثين الأميركيين، توم باراك وستيف ويتكوف، كانا بين المسؤولين الذين شكوا أمام ترامب مباشرة من سلوك نتنياهو. وأضافت القناة أن الرأي السائد في البيت الأبيض في الأيام التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية في سورية هو أن نتنياهو أمر بالقصف بسبب ضغط سياسي داخلي من جانب الطائفة الدرزية في إسرائيل وبسبب اعتبارات سياسية أخرى. ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن "الأجندة السياسية الداخلية تدير نتنياهو. وسيتضح في المدى البعيد أن هذا تصرف خاطئ". وقال مسؤول أميركي للقناة إن الحكومة الإسرائيلية لا تعي بشكل كامل الضرر اللاحق بصورة إسرائيل في واشنطن، في الأسبوع الأخير، وأنه "يتعين على الإسرائيليين أن يخرجوا رأسهم من مؤخرتهم". وادعى مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل فوجئت من الانتقادات الأميركية للهجمات في سورية، وأنه في الأسابيع الأولى لولاية ترامب شجع الأخير نتنياهو على احتلال أجزاء من سورية ولم يعبر عن قلق أو انتقاد لعمليات عسكرية إسرائيلية في سورية. وتابع المسؤول الإسرائيلي أن "الولايات المتحدة تريد الحفاظ على استقرار الحكومة السورية الجديدة ولا تدرك لماذا نهاجم في سورية بسبب الهجمات على الدروز هناك. وقد حاولنا أن نشرح لهم أن هذا التزامنا للمجتمع الدرزي في إسرائيل". في المقابل، قال مسؤول أميركي إنه على عكس ما تريده حكومة نتنياهو، لا ينبغي أن تقرر إسرائيل إذا كان بإمكان الحكومة السورية أو ليس بإمكانها بسط سيادتها على مواطنيها وأراضيها، "وسياسة إسرائيل الحالية ستؤدي إلى سورية غير مستقرة. وفي سيناريو كهذا سيخسر الدروز وكذلك إسرائيل".
وكالة خبر
منذ 18 ساعات
- وكالة خبر
السلطة، اللاعب الغائب والمنتظر
المؤكد ثمة لاعب فاعل، وهو اللاعب الأهم كما يفترض المنطق، غائب بشكل شبه كامل عن النقاش حول مستقبل غزة، أقصد هنا السلطة الفلسطينية بما تمثله من ذراع دولة فلسطين ومنظمة التحرير لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطة، والخطط المختلفة التي طورتها الحكومة الفلسطينية منذ زمن حكومة الدكتور محمد إشتية، إلا أن المجتمع الدولي والمقررين بشأن مستقبل غزة لم يأخذوا مثل هذه الخطط على محمل الجد، كما أن النقاش حول مستقبل غزة لا يشمل الطرف الشرعي والممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني، وعادة ما يتم هذا الأمر بقصد وضمن رؤى ممنهجة. كما أن كل الجلسات بخصوص مستقبل غزة لا تشمل السلطة باستثناء اللقاء السداسي الذي لم يعد قائماً وضم وقتها الأطراف العربية بما في ذلك السلطة. التوجه العام بأن يتم حصر النقاش بين «حماس» وإسرائيل حتى لا يتعدى الأمر النقاش حول المساعدات وتوزيعها والخطوط داخل غزة، وليس انسحاب إسرائيل بشكل كامل وتجسيد الدولة الفلسطينية. لا أحد يريد السلطة. كل الأطراف مجتمعة ولأسباب مختلفة تريد أن تختصر هذا الدور أو تشطبه. بالنسبة لـ»حماس» فهي تفضل، وستظل تفضل، حرباً بلا نهاية؛ على أن تقول إن السلطة صاحبة الولاية، وإن على المجتمع الدولي وعلى إسرائيل أن يتحدثا معها حول مستقبل غزة. فقيادة «حماس» طرقت كل أبواب العالم من مشرقه إلى مغربه، وخطبت ود كل من له علاقة بالصراع ومن يمون عليه أو كل من يتدخل فيه، حتى أنهم استخدموا رهينة دفع أهل غزة ثمن احتجازها آلاف الشهداء والجرحى ومئات آلاف المباني للتقرب زلفى لترامب، وتسولوا أمام القاصي والداني من أجل وقف الحرب التي لم تكن قبل ذلك، ويقاتلون من أجل خطوط وهمية صنعتها دبابات العدو في المعركة ولن يتمكنوا من حمايتها في اليوم التالي للهدنة، كل ذلك و»حماس» تعرف الإجابة المختصرة لكل ذلك، لكنها لن تفعل. نتنياهو ليس بعيداً عن هذا الوعي والمنطق الحمساوي، بل إنه يشاركهم إياه بالكامل. وربما لو اتفقوا على شيء سيكون على استبعاد السلطة؛ هذا الاستبعاد هو القاسم المشترك الذي جعل حقائب الدولار يتم إرسالها عبر سيارات «الشاباك» للحاجز حتى يتم نقلها لـ»حماس». نتنياهو يعرف أن وجود السلطة يعني استعادة النقاش حول حل الدولتين. يعرف أن «حماس» يهمها أنبوب الأكسجين حتى تتنفس، فلا برنامج سياسياً لها خارج إطار البرامج الكبرى والربانية للإخوان المسلمين، بمعنى أنها ليست حركة تحرير تنضبط وفق برنامج كفاحي يستخدم كل الوسائل من أجل «الإطاحة» بالاحتلال ليس كوجود بل كفكرة وممارسة أيضاً. على النقيض من ذلك، يعرف أن أي لقاء مع الرئيس عباس يعني الاستعداد أكثر لفكرة الدولة الفلسطينية ونقاش ملف اللاجئين. نتنياهو يعرف عميقاً منظمة التحرير والرئيس عباس بالنسبة لهم، فإن أصل الصراع ما حدث عام 1948 في دير ياسين وغيرها، وليس ما حدث على محور موراج كما تظن «حماس». كذلك الأمر بالنسبة لترامب، الرجل الهائج الذي تنطبق عليه مقولة «جعجعة بلا طحن». ترامب ليس صهيونياً أكثر من نتنياهو، لكن لشدة حماقته فإنه يصعب الحديث عن سياسة خاصة يتبعها. وإذا كانت كونداليزا رايس وزمرة المحافظين الجدد قد ابتدعوا زوراً «الفوضى الخلاقة»، فإن ترامب ابتدع «خلق الفوضى» في كل شيء. ومع ذلك فإن ترامب مثل «حماس» ومثل نتنياهو لا يريد أن يسمع كلمة دولة فلسطينية، وهو يعرف أن وجود محمود عباس في أي صورة يعني النقاش حول حل الصراع، الأمر الذي يعني موقفاً واضحاً من حل الدولتين. تخيلوا أنه لم يجب عن السؤال حول الدولة الفلسطينية، وأحال الموضوع لنتنياهو في إشارة إلى أن الموضوع لا يعنيه. وجود السلطة في غزة لا يعني أنها طرف في مستقبل غزة فقط، بل إن الدولة الفلسطينية يتم وضعها من جديد على طاولة القرار الأممي. في ظل هذا السياق، فإن المطلوب أن تقوم السلطة بخطوات أكثر وأبعد من مجرد خطة خدماتية، بل خطة سياسية تقوم على فرض سيادة دولة فلسطين على قطاع غزة. المشكلة الحقيقة بالنسبة للعالم تكمن حقيقة في سياسات إسرائيل أولاً، وثانياً في عدم وضوح معالم اليوم التالي للحرب، اليوم الذي سيعود الناس من خيامهم ليجدوا ركام بيوتهم المسكن الأنسب بالنسبة لهم. العالم لا يعرف من سيكون في غزة في اليوم التالي، وعليه فلا يمكن له الحديث أو الضغط من أجل اليوم التالي. وحين لا يعرف العالم من هي الجهة التي ستدير قطاع غزة، فإنه لن يضغط كثيراً من أجل تسريع نهاية الحرب والوصول لذلك اليوم التالي غير المعلوم. إن وجود جهة فلسطينية يتم تشكيلها بعيداً عن رغبات الأطراف الثلاثة الرافضة لدور السلطة («حماس» وإسرائيل وواشنطن) ودون مشاورتها، والقول إن هذه الجهة هي التي تقود غزة الآن، وتباشر عملها في داخل غزة، وتصطدم مع أي جهة تعيق عملها وتكون محمية بأطر شعبنا، إن وجود هذه الجهة هو فقط من يجعل السلطة عنواناً في النقاش حول مستقبل غزة. نتنياهو يرى الأزمة بأنها أزمة اقتصادية وليست أكثر من ذلك، وحتى النقاش بين أوروبا وإسرائيل يتم فيه تثبيت هذه المقولة من خلال وقف العقوبات الإسرائيلية مقابل مزيد من الشاحنات لغزة. فقط السلطة الفلسطينية وإجراءاتها وتثبيت أذرعها في غزة دون مشاورة أحد وخطتها السياسية التي يتم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، يمكن لها أن تعيد النقاش حول جوهر مستقبل غزة السياسي واستعادة دورها كجزء من دولة فلسطين. هذا الدور لن يمنحه أحد للسلطة، بل يجب أن تنتزعه وتفرضه عبر إرادة سياسية واضحة، وإذا لم تقم بذلك فلن يعطيها إياه أحد؛ وسيظل دوراً مفقوداً ومنتظراً.
وكالة خبر
منذ 2 أيام
- وكالة خبر
قاضية فيدرالية توقف تطبيق أمر أصدره ترامب يستهدف العاملين لدى المحكمة الجنائية الدولية
أوقفت قاضية فيدرالية، أمس الجمعة، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية. يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. ووصفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نانسي توريسن، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبيرأكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية"، بحسب وكالة رويترز. ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق. وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات. ووفقا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.
