8 مليارات دولار كلفة الهجمات الأميركية على اليمن

قدرت تقارير كلفة الحرب الأميركية على اليمن بما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار في صورة أسلحة استهلكتها الولايات المتحدة في عدوانها على اليمن.
وقدرت التكلفة خلال عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب بما بين مليار و3 مليارات دولار خلال شهرين، و5 مليارات منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن، حين تزامن بدء العدوان مع مشاركة الحوثيين في معركة إسناد غزة في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبدأت صحف أميركية تعيد السبب الحقيقي الذي دفع ترامب لوقف الحرب ضد الحوثيين، وقبوله الفصل بين هجماتهم على اسرائيل والأخرى ضد أسطولها البحري، إلى التكلفة، مؤكدة أن "الحملة على الحوثي فاشلة ومكلفة، ولذلك أوقفها ترامب".
ونقلت شبكة إن بي سي نيوز 9، عن مسؤولين أميركيين، أن "الحرب على ‫الحوثيين كلفت واشنطن أكثر من مليار دولار منذ مارس/آذار الماضي"، ونقلت شبكة سي أن أن، عن ثلاثة مصادر، في 2 إبريل/نيسان الماضي، أن التكلفة الإجمالية للعملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين المدعومين من إيران "تقترب من مليار دولار في أقل من ثلاثة أسابيع".
فيما قالت مصادر أميركية لموقع "ريسبونسيبول ستاتكرافت"
responsible statecraft 28
إن الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن كلفت نحو 3 مليارات دولار منذ منتصف مارس الماضي.
وذكرت صحيفة ناشيونال إنترست في 12 إبريل الماضي أنّ أميركا تكبدت خسائر تقدر بنحو 5 مليارات دولار في الحرب ضد اليمن خلال العام الماضي، موزعة على ذخائر ومعدات لضرب اليمن، وعمليات حماية السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر من الهجمات.
وقالت شبكة
NBC News
إن الخسائر التي قدرتها بمليار دولار، في حرب ترامب الأخيرة، هي ثمن آلاف القنابل والصواريخ التي أُسقطت على اليمن وإسقاط الحوثيين تسع طائرات مسيرة في أسبوع وسقوط ثلاث طائرات إف 18.
وكانت تقارير غربية تحدثت عن إسقاط الحوثيين 22 مسيرة أميركية من نوع "إم كيو-9" التي تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة منها 30 مليون دولار، ما يعني خسائر في المسيرات فقط تُقدر بـ660 مليون دولار.
أيضا خُسرت ثلاث طائرات إف 18 هورنيت سقطت في البحر بفعل استهداف الحوثييين حاملة الطائرات ترومان عدة مرات، وسعر الواحدة 73.3 مليون دولار، أي قرابة 220 مليون دولار.
وأعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، في حديث لشبكة
NBC News
، أن الولايات المتحدة "تكبدت خسائر كبيرة" خلال الحملة العسكرية الأخيرة ضد جماعة الحوثيين التي انطلقت في 15 مارس 2025، ولا تستثني المنشآت المدنية والمواطنين اليمنيين.
وأوضح أن العملية، التي عُرفت باسم "رايدر الشرسة"، كلفت أكثر من مليار دولار، وشهدت فقدان سبع طائرات مسيرة
MQ-9 Reaper
بخلاف ما سقط في عهد بايدن وبإجمالي 22 طائرة، وتحطم ثلاث طائرات مقاتلة من طراز
F/A-18 Super Hornet
.
وبحسب
NBC News
، استخدم البنتاغون 2000 قنبلة وصاروخ بقيمة 775 مليون دولار ضد الحوثيين في عهد ترامب، وهي "تكلفة باهظة استنزفت المخزونات الأميركية، لذا بحثت الإدارة عن مخرج من هذه الحملة ضد الحوثيين".
واستخدمت وزارة الدفاع الاميركية مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، وقد يصل سعر الواحدة منها إلى 85 ألف دولار، و75 صاروخ توماهوك يبلغ سعر الواحد منها حوالي 1.9 مليون دولار، و20 صاروخ كروز من طراز
AGM 158
يُطلق جوًا بسعر حوالي 1.5 مليون دولار للصاروخ.
وقال المحل جيم فين من مؤسسة هيريتيغ الأميركية، في 15 إبريل الماضي، إنّ الولايات المتحدة أطلقت 125 صاروخاً من طراز توماهوك على الحوثيين منذ أغسطس 2024، وتتراوح تكلفة تصنيع الصاروخ الواحد بين مليونين و12 مليون دولار.
وكان ترامب قال، في فبراير 2024، وهو يسخر من إدارة بايدن قبل أن يتولي الرئاسة لاحقا للمرة الثانية، إن "كل قنبلة أميركية تسقط على اليمن تكلفنا مليون دولار". ورغم هذه الخسائر المعلنة التي تعدت 1-3 مليارات دولار خلال شهرين، كشف موقع إنترسيبت في 2 مايو 2025 أن إدارة ترامب تخفي خسائر الحرب الأميركية الفعلية، سواء على مستوى الضحايا أو الطائرات أو الخسائر الاقتصادية، وتجعل هذه المعلومات سرية.
ونقل الموقع عن نواب في الكونغرس أن الإدارة غير مستعدة لمصارحة الشعب الأميركي بشأن تكاليف الحرب، وتُخفي القيادة المركزية الأميركية ومكتب وزير الدفاع والبيت الأبيض عدد الضحايا الأميركيين في هذا الصراع، وتتستر على الحقيقة رغم سقوط ثلاث طائرات إف 18 وقرابة 22 طائرة مسيرة متطورة تكلف الواحدة 30 مليون دولار.
وما زال من غير المعروف حتى الآن عدد العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا أو جُرحوا في الحملة الأميركية الأوسع ضد الحوثيين التي بدأت في عهد إدارة بايدن.
وعندما سأل موقع "ذا إنترسبت" مكتب وزير الدفاع عن عدد الضحايا الذين تكبدتهم القوات الأميركية في الحملة ضد الحوثيين، امتنع البنتاغون عن تقديم رقم. في المقابل، تكبد اليمنيون خسائر مادية كبيرة جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية، لكن لا إحصائية إجمالية، باستثناء الخسائر الناجمة عن تدمير مطار صنعاء الدولي بغارات إسرائيلية.
وذكر مدير مطار صنعاء خالد الشايف، في تصريحات، أن خسائر الهجوم الإسرائيلي على المطار تُقدّر بنحو 500 مليون دولار . وكانت صحيفة ناشيونال إنترست ذكرت أن اليمنيين يستخدمون طائرات مسيرة وصواريخ رخيصة وفعالة، مقابل استخدام أميركا صواريخ يعادل سعر الواحد مليون دولار، وطائرات مسيرة من نوع
MQ-9
التي تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار وفقدت منها أميركا قرابة 22 طائرة، منها تسع في أسبوع واحد قبل وقف الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

'ناشيونال إنترست': نتنياهو يخاطر بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد الحوثيين

يمن إيكو|ترجمة: قالت مجلة 'ناشيونال إنترست' الأمريكية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العملية البرية في غزة، يشكل مخاطرة باحتمال انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء على المطارات والموانئ الرئيسية رداً على ذلك التصعيد. ونشرت المجلة، الأربعاء، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أن 'استهداف مطار بن غوريون الدولي كان تصعيداً خطيراً من جانب الحوثيين، وحتى لو كانت ضربة صاروخية أولى مجرد تحذير للقدس، ففي نهاية المطاف يعتمد اقتصاد إسرائيل بشكل كبير على السياحة، نظراً لخلفيتها كـ(أرض مقدسة)'. وأضاف التقرير، الذي كتبه محلل الأمن القومي في المجلة، براندون ويشيرت، أن 'استمرار هجمات الحوثيين على المطار سيجعله في نهاية المطاف محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للطائرات التجارية التي لن تخاطر طواعيةً بالتعرض للأضرار أو التدمير بصواريخ الحوثيين، ومع مرور الوقت، قد تَشلّ حملة الحوثيين على مطار بن غوريون الاقتصاد الإسرائيلي'. وتساءل: 'لماذا ذلك؟ وماذا كان الحوثيون يطالبون إسرائيل؟ هل بالاستسلام والقبول بهجمات أخرى على غرار 7 أكتوبر؟' مجيباً على تساؤلاته بالقول: 'كلا.. لقد كان تحذير الحوثيين هو أنه إذا نفذ نتنياهو تهديداته بغزو غزة وإعادة احتلالها، فسيبدأون حصاراً جوياً على إسرائيل، وكان هذا تهديداً يهدف في جوهره للردع، فإذا أوقفت إسرائيل عملياتها في غزة، فسيتركها الحوثيون وشأنها'. ووفقاً لذلك، أوضح التقرير أنه 'بعد أن بدأ نتنياهو الذي يحرص دائماً على صورته العالمية بالغزو، بادر الحوثيون كما هو متوقع بتنفيذ تهديدهم بالحصار، والآن يهددون بإطلاق ترسانتهم الصاروخية بعيدة المدى على ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل'. وذكّر التقرير بأن 'الحوثيين فرضوا العام الماضي حصاراً مماثلاً على ميناء إيلات، الواقع على الطرف الجنوبي لإسرائيل المطل على خليج العقبة، واضطر ميناء إيلات إلى إعلان إفلاسه العام الماضي بعد أشهر من التوقف بسبب تهديد الحوثيين الصاروخي، ويُعتبر ميناء إيلات أصغر بكثير من ميناء حيفا، حيث لا يمثل سوى حوالي 5% من إجمالي حجم التجارة في إسرائيل'. ولكن ميناء حيفا، وفقاً للتقرير 'أكثر أهمية للاقتصاد الإسرائيلي، ومن المرجح أن يواصل الحوثيون تكتيكاتهم الناجحة في إيلات ضد حيفا ومطار بن غوريون أيضاً'. وأوضح التقرير أن 'هذا الوضع سيفاقم الخطورة على إسرائيل، فميناء حيفا وحده يُعالج حوالي 36.4% من إجمالي حركة البضائع في إسرائيل، وعلاوةً على ذلك، يأتي 92 مليار دولار من الاقتصاد الإسرائيلي من قطاع التصدير القوي. لذا، فإن الحصار الذي يتحدث عنه الحوثيون سيُلحق ضرراً بالغاً بإسرائيل'. وأضاف: 'يُدرك أعداء إسرائيل أهمية إغلاق ميناء حيفا، وإذا ما أُضيف إلى ذلك مطار إسرائيل الرئيسي وميناء إيلات، فقد يُؤدي ذلك إلى انهيار الاقتصاد الإسرائيلي على يد الحوثيين، وستُضطر البلاد إلى الاعتماد على ميناء أشدود قرب تل أبيب، والذي من المُرجّح ألا يكفي لتلبية احتياجات إسرائيل التجارية. ومن المُرجّح أن يستهدف الحوثيون ذلك الميناء أيضاً'. وتابع التقرير: 'الاستراتيجية تتعلق بالتوقيت، فأن تكون استراتيجياً بارعاً يعني أن عليك التمييز بين الفرص الاستراتيجية الحقيقية التي يمكن استغلالها والفرص الزائفة- وهي المعادل الجيوسياسي للسراب- وفي هذه المرحلة، لا يبدو قرار نتنياهو بغزو غزة وإعادة احتلالها منطقياً، بل حتى لو اعتقد نتنياهو أن قواته قادرة في نهاية المطاف على هزيمة حماس في غزة، فإن التهديدات الصادرة عن الحوثيين كان ينبغي أن تجعل الحكومة الإسرائيلية تُعيد النظر في قرارها'. واعتبر التقرير أن 'الأمر لا يتعلق بمظهر الرضوخ لمنظمة إرهابية، وهو ما سيُروَّج في العالم الإسلامي، فما هو على المحك حقاً هو بقاء إسرائيل، إذ ليس على الحوثيين تفجير قنابل محرمة في قلب إسرائيل، فكل ما يحتاجون إليه هو خلق حالة من عدم اليقين في قطاعات الشحن والتجارة والسياحة بتهديداتهم الصاروخية ووابلهم الناري، مما يُعيق اقتصاد إسرائيل ويُشلّها. ومن ثم، ومع مرور الوقت، ستنهار قدرة إسرائيل على شنّ عمليات عسكرية طويلة الأمد مع انهيار اقتصادها'. وأضاف: 'باختصار، ستجعل عملية غزة إسرائيل أقل أمناً، لا أكثر'. وأشار التقرير إلى أن 'الرئيس ترامب أثر ضمنياً بأنه بعد 30 يوماً، لن تتمكن البحرية الأمريكية الجبارة من هزيمة الحوثيين'، وأن 'الحوثيين أوضحوا أنه ما دامت إسرائيل لم تتوغل في غزة، فلن يشكلوا تهديداً لها، لكن يبدو أن نتنياهو لا يستطيع ضبط نفسه'. واعتبر التقرير أن 'إسرائيل على حافة الهاوية، وأي زعيم إسرائيلي آخر سيدرك أن الوقت قد حان للتوقف وانتظار نتائج دبلوماسية ترامب الجريئة، لكن نتنياهو يواصل تعريض بلاده للخطر بأعمال عدوانية عبثية ضد غزة، التي تتجذر فيها شبكة حماس'.