شق طرق استيطانية لربط البؤر والمزارع الرعوية تنفيذاً لمشروع الضم

رام الله - "الأيام": قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي، أمس، إن سلطات الاحتلال تُنفذ مشروعاً خطيراً من شأنه أن يغيّر معالم الضفة، ويدفع نحو فرض "السيادة" الإسرائيلية فعلياً على المناطق المصنفة (ج) في الحد الأدنى، مستغلة الانشغال بالعدوان على غزة، وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة.
وأضاف التقرير: خلال العام الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 3.1 مليار شيكل لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية بين المناطق الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، بالمدن داخل الخط الأخضر، ما يسهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي، ويخلق واقعاً ميدانياً يصعب تغييره.
وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات حكومة الاحتلال، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.
وأكد تحقيق لموقع "شمومريم" الإسرائيلي، نشر الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستيطانية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بدعم حكومي، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم.
ونشر التحقيق عدداً من الشواهد على ذلك، كالطريق التي تم إنشاؤها شرق قرية مخماس شمال شرقي القدس لربط بؤرة "نحلات تسفي" الاستيطانية التي أقيمت عام 2022، بامتداد جديد للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة مؤخراً، ونتيجة لهذه الطريق لم يعد أصحاب الأراضي في المنطقة يستطيعون الوصول إليها، وإذا حاولوا الوصول فإنهم يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين، بعد أن قام المستوطنون بتعبيدها في تشرين الأول من العام الماضي، رغم الاتصالات التي قام بها أهل المنطقة مع مكتب التنسيق والارتباط وجهاز شرطة الاحتلال، الذين لم يفعلوا شيئاً لمنعهم، حيث قاموا سابقاً بتدمير طريق شقها أهالي مخماس.
وبيَّن التحقيق أن هناك زخماً ملحوظاً في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة في ظل حكومة المستوطنين التي يقودها بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى بعض الطرق التي تمت الموافقة عليها من الجهات الرسمية، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب، بل تُغيِّر وجه الضفة.
ويتناول التحقيق الى جانب هذه الطريق، التي تؤمّن التواصل بين البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في المنطقة، طريقاً أخرى في محيط قرية مغاير الدير قرب البلدة، مبيناً أن الأهالي فوجئوا باكتشاف أدوات هندسية يستخدمها المستوطنون في الجانب الشمالي من بلدتهم، على بعد أمتار قليلة من منازلهم، بتصريح من مجلس بنيامين الاستيطاني، الذي يسمح لهم بالقيام بأعمال لـ"حماية أراضي الدولة"، حسب زعمهم.
وقال: تسهل هذه الطرق وصول المستوطنين من المزارع الرعوية الاستيطانية إلى القرى الفلسطينية، بالجرارات والسيارات وحتى سيراً على الأقدام، كما هو الحال في خربة أم المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث في مزرعة "جال يوسف" الاستيطانية التي أقيمت العام الماضي، وحرق منازلها ومركباتها، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق التي تتجه من المزرعة الاستيطانية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.
ويكشف تحقيق "شمومريم" عن أساليب متعددة لتمويل الطرق غير المرخصة، من خلال ميزانية وزارة الاستيطان مباشرة، التي تدعم، من جانبها، دوائر دوريات الأراضي التي تديرها المجالس الاستيطانية في الضفة، وهذه الدوائر تهدف إلى مراقبة ومنع عمليات التخطيط والبناء في مناطق "ج"، وقد تتلقى دعماً حكومياً "لشق الطرق وتعبيد الطرق الترابية".
وأفاد تقرير المكتب الوطني، بأن سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة، غير أن منظمات إسرائيلية توثق ما يجري استناداً إلى الصور الجوية، في حين توضح حركة "السلام الآن" أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقاً غير مرخصة في الضفة، بطول إجمالي بلغ 116 كيلومتراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 9 ساعات

• قدس نت

غرفة العمليات الحكومية: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر لليوم الـ83 رغم مزاعمه ويمهد لعسكرة المساعدات

أكدت غرفة العمليات الحكومية للطوارئ في المحافظات الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن ما تروّجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هو محض أكاذيب، مشيرة إلى أن الإغلاق مستمر لليوم الثالث والثمانين على التوالي، في ظل ما وصفته بـ"حرب إبادة جماعية متواصلة" بحق السكان المدنيين. وقالت الغرفة في بيان رسمي إن سلطات الاحتلال لم تسمح حتى الآن بدخول أي من الشاحنات المخصصة لنقل الإغاثة، رغم مزاعمها السابقة بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات "تهدف إلى التضليل الإعلامي وتخفيف الضغوط الدولية". عسكرة المساعدات ومحاولات تحييد المؤسسات الأممية واتهمت غرفة العمليات سلطات الاحتلال بمحاولة تهيئة الأجواء لتنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تحييد المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في القطاع، والعمل على عسكرة المساعدات عبر أطراف بديلة. وأوضحت أن عددًا من الشركات اللوجستية بدأت التواصل مع مؤسسات إنسانية، عارضة تقديم خدماتها لنقل المساعدات إلى داخل غزة، مقابل مبالغ طائلة تصل إلى أكثر من 130 ألف شيكل للشاحنة الواحدة، في خطوة اعتبرتها الغرفة "محاولة لفرض واقع جديد يتجاهل القنوات الأممية المعتمدة". دعوة للتدخل الدولي وتحذير من كارثة إنسانية ودعت غرفة العمليات المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لإنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، مشددة على أن إدخال تلك المساعدات يجب أن يتم حصريًا عبر المؤسسات الأممية المعترف بها. كما حذّرت من تداعيات استمرار سياسة التجويع والتعطيش والقتل الجماعي والتهجير القسري، مؤكدة أن هذه السياسات تؤدي يوميًا إلى سقوط مئات الشهداء، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل، فضلًا عن تفاقم أزمة تفشي الأمراض وسوء التغذية، خاصة في ظل انهيار القطاع الصحي وتعطّل معظم المستشفيات عن تقديم الخدمات. واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي يشكل غطاءً ضمنيًا للانتهاكات الإسرائيلية، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية للمدنيين، ووقف الكارثة المتصاعدة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

معا الاخبارية

منذ 12 ساعات

• معا الاخبارية

ابو الرب: الديون المتراكمة على الكهرباء والبلديات يجب حسمها وحلها

الخليل-معا- قال الناطق باسم الحكومة محمد ابو الرب، التواجد في الخليل، اليوم الأربعاء، هو جزء من عملية التواصل التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد مصطفى، في المحافظات، الهدف الأساس ليس الاطلاع على اوضاع المواطنين وشؤون المحافظات، لأن المتابعة اليومية تتم من قبل وزراء الاختصاص، وهناك جلسات متخصصة تمت بالامس في بيت لحم واليوم سيتم عمل جلسات متخصصة مع ممثلي مختلف القطاعات في الخليل، والهدف منها الخروج بتوصيات عملية، في مختلف القطاعات. وأردف في تصريحات صحفية:" منذ وصول رئيس الوزراء لمحافظة الخليل، بدأ بمناقشة حزمة المساهمات والدعم التي من الممكن ان تساهم في تعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا، وتمت مناقشتها مع المحافظ، وبالتالي سيكون هناك عملية باتجاه تعزيز صمود المواطنين". وتابع:" بالاضافة الى ذلك هناك العديد من الملفات والازمات المتراكمة ومنها أزمة شركات الكهرباء في محافظة الخليل، والديون المتراكمة والعالقة والتي تسبب أيضا نزيف في المال العام، وهذه الاموال يقوم الاحتلال باقتطاعها من اموال المقاصة". وحول دعم الحكومة لقطاعي الصناعة والتجارة في الخليل، قال ابو الرب:" الدعم الحكومي سيتم من خلال أشكال مختلفة، منها تجنيد أموال لدعم القطاعات الصناعية المتضررة بالتنسيق مع الحكومة والهيئات المختلفة". وتابع:" تكمن الأهمية اليوم، في التشارك بعملية اتخاذ القرار وتحديد التدخلات الواجبة والممكنة في محافظة الخليل، أسوة بما تم الاعلان عنه أمس في محافظة بيت لحم". وحول منع رؤساء بلديات في محافظة الخليل من السفر، من قبل هيئة مكافحة الفساد على خلفية الأزمة المالية للكهرباء، أوضح ابو الرب، ان ما تم الاعلان عنه، جاء بقرار قانوني متعلق بالقضاء الفلسطيني والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، وهي جهات عاملة على انفاذ القانون، مستقلة في عملها عن الحكومة، وهي تتابع المال العام. مشددا على استقلالية القضاء الفلسطيني وهيئة مكافحة الفساد. وحول الديون المتراكمة قال:" هناك حوالي مليار شيكل تقريبا من الاموال التي لا تتم جبايتها، في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بجباية الاموال من المواطنين، منذ شهور والحكومة تفاوض البلديات وشركات الكهرباء، والخطوات كانت سهلة وبسيطة من البداية، وكان مطلوبا اضافة مراقب مالي على هذه الشركات لضمان سلامة الاجرءات، وكان هناك خلل إداري وفني يتعلق بما تقوم هذه الشركات من تحويل أموال ومخصصات للبلديات بشكل مخالف للقانون، ولا يحق لشركة الكهرباء، ان تحول اموال للبلديات وهي اصلا اموال فواتير كهرباء جبتها من المواطنين، والاجراءات التي تمت لا تستهدف المواطنين، بل تتعلق بجهات انفاذ القانون". وزاد في حديثه: الحديث هنا عن المال العام، ولا بد من حمايته، لأنه يؤثر على المستشفيات والتعليم وعلى عديد الجهات، وهناك جهات مختلفة قامت بعمل تسويات مالية مثل شركة كهرباء القدس وكهرباء الشمال، وكذلك شركة كهباء طوباس اتمت عملية التسويات المالية". وأوضح ان التسوية المالية لا تعني الدفع الآني، بل تعني ان تعرف ما لك على الحكومة وما للحكومة عليك، وتثبيت المبالغ، ثم تأتي مرحلة جدولة الديون. وألمح الى وجود تفاهمات سابقة لجدولة ديون الكهرباء موزعة على 7 سنوات، وليس الدفع الآني. وتحدث حول ارتفاع الديون المتراكمة على المواطنين، مشيرا الى وجود رجال اعمال وشركات في الخليل عليها ديون تقدر بنحو 30 مليون شيكل، ديون كهرباء. وهذا لا يعقل في الوقت الذي يقوم فيه المواطن العادي والموظف الذي يتقاضى ما نسبته 70% من راتبه ملتزم بالدفع المسبق، ورجال اعمال لا تدفع.. هذه خطوات لا بد من حسمها وحلها. وتحدث حول الأثر الايجابي للتسويات المالية وانعكاسها الجيد على الهيئات المحلية، موضحاً :"التسويات المالية ترفع تصنيف الهيئات المحلية و تاخذ مشاريع اكثر من صندوق تطوير واقراض البلديات، والحكومة تمنحها ايضا جباية ضريبة الاملاك، وهذه المبالغ مهمة ممكن ان تساهم في تعزيز وضعها، لكن بالمحصلة هذه ملفات الحكومة عازمة على حلها.

معا الاخبارية

منذ 15 ساعات

• معا الاخبارية

بيت لحم.. قوات الاحتلال تصادر وتدمر ممتلكات الأسرى المحررين ببلدة الخضر

بيت لحم- معا- تشهد بلدة الخضر جنوب بيت لحم منذ يومين اقتحام واسع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي نفذت مداهمات لعشرات المنازل في البلدة، وقامت بمصادرة أموال وسيارات للأسرى المحررين، وتحطيم محتويات المنازل. وقال شهود عيان لمراسل معا في بيت لحم، ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلتين الماضيتين بلدة الخضر، وشنت حملة مداهمات للمنازل رافقها تحطيم محتويات المنازل، ومصادرة أموال وسيارات للأسرى المحررين. والليلة الماضية، استولت قوات الاحتلال، على ثلاث مركبات تعود لكل من: أحمد اسماعيل عوض صلاح، ويوسف حسن اسماعيل عيسى، ومحمد خالد علي غنيم. كما داهمت قوات الاحتلال عدد كبير من المنازل وقامت بتحطيم محتوياتها. وبحسب شهود عيان، وعائلات تم اقتحام منازلها، فإن قوات الاحتلال صادرت سيارات وأموال بقيمة 2 مليون شيكل خلال الليلتين الماضيتين من بلدة الخضر.