هل تنجح تركيا في كبح التضخم دون التضحية بالنمو؟

يسير الاقتصاد التركي في مرحلة دقيقة تتقاطع فيها مؤشرات التحسن النقدي مع تباطؤ واضح في وتيرة النمو.
فبينما بدأت الضغوط التضخمية تُظهر تراجعًا تدريجيًا، لا تزال الحكومة متمسكة بسياسة نقدية صارمة تهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي وكبح الأسعار.
وتراهن أنقرة على برنامج اقتصادي طويل الأمد يوازن بين ضبط الأسواق وتحفيز النشاط الإنتاجي، مع تأكيد على مواصلة دعم التوظيف والاستثمار لتفادي الدخول في ركود اقتصادي شامل.
ارتياح حكومي
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 37.9% في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ38.1% في مارس/آذار الماضي، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.
في المقابل، بلغ التضخم الشهري 3%، في استمرار للضغوط السعرية، وإن كانت أقل من التوقعات.
وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا على نجاح السياسة النقدية المتشددة التي تتبعها أنقرة منذ منتصف عام 2023. وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك ، خلال مقابلة تلفزيونية، بأن البرنامج الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، متوقعًا انخفاض التضخم إلى أقل من 30% بحلول نهاية عام 2025، خصوصًا بعد انتهاء العمل بقانون سقف الإيجارات في يوليو/تموز المقبل.
وفي تصريحات سابقة خلال أبريل/نيسان الماضي، أكد شيمشك أن الحكومة لن تُغيّر من نهجها الاقتصادي، مشددًا على أن استقرار الأسعار وتحقيق انخفاض دائم في التضخم يمثلان أولوية قصوى.
وأشار الوزير إلى أن الليرة التركية شهدت تراجعًا محدودًا مؤخرًا، غير أن تأثير ذلك على الأسعار بقي ضعيفًا بفعل انخفاض الطلب المحلي، ما ساعد في تقليل انتقال تقلبات سعر الصرف إلى التضخم، وساهم نسبيًا في السيطرة على الأسعار.
أداء قوي لقطاع التصدير
وسجّل قطاع التصدير أداءً قويًا، إذ أعلن وزير التجارة، عمر بولات، أن قيمة الصادرات التركية بلغت 20.9 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، بزيادة نسبتها 8.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الصادرات السنوية المتراكمة إلى 265 مليار دولار، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
بين تفاؤل رسمي وتحفظ دولي
ورغم التفاؤل الحكومي، أظهرت التوقعات الدولية تحفظًا ملحوظًا. فقد أبقى صندوق النقد الدولي ، في تقريره الصادر في أبريل/نيسان الماضي، على توقعاته لنمو الاقتصاد التركي عند 2.7% للعام الحالي، مقابل تقديرات رسمية تركية تبلغ 4%.
وتوقّع الصندوق تراجع التضخم إلى نحو 24% بنهاية العام، إن استمرت الحكومة في تطبيق سياساتها النقدية والمالية المتشددة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الاقتصاد نما بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مدفوعًا بنمو ربع سنوي بلغ 1.7% في الربع الأخير من العام، مما أنهى فترة الركود التقني التي شهدها منتصف العام ذاته.
سياسة نقدية متشددة وتدخل مباشر
ومنذ منتصف عام 2023، يتبع البنك المركزي التركي سياسة نقدية متشددة بهدف كبح جماح التضخم، الذي تجاوز في فترات سابقة 70%.
وفي هذا الإطار، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا من 8.5% إلى 50% بحلول مارس/آذار 2024، قبل أن يبدأ دورة خفض تدريجية وصلت إلى 42.5% في فبراير/شباط الماضي.
وفاجأ البنك الأسواق المالية الشهر الماضي برفع جديد بلغ 350 نقطة أساس (3.5%)، ليصل سعر الفائدة الأساسي إلى 46%، مؤكدًا التزامه بالتحرك الحاسم لمواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات السوق.
إعلان
كما ضخ البنك أكثر من 50 مليار دولار من احتياطاته لدعم استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في تقليص التقلبات وتعزيز الثقة في السياسة الاقتصادية.
التركيز على الإنتاج والتصنيع
وتُركّز الحكومة التركية في إستراتيجيتها الاقتصادية على دعم قطاعات التكنولوجيا والتصنيع باعتبارها محركات رئيسية للنمو وخلق فرص العمل، ووسيلة لتقليص الاعتماد على الواردات.
وأكد وزير المالية، محمد شيمشك، في أكثر من مناسبة، أن دعم هذه القطاعات سيكون أداة أساسية لمواجهة تباطؤ النمو، مشيرًا إلى نية البنك المركزي وبنك "إكسيم" الحكومي تعزيز التسهيلات الائتمانية للمصدّرين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شيمشك أن تشديد السياسة النقدية يحد من الطلب على السلع المستوردة، ما يُسهم في تحسين عجز الحساب الجاري من خلال تقليل قيمة الواردات ودعم الإنتاج المحلي، معتبرًا أن هذا التوجه يمنح الاقتصاد التركي مرونة أكبر لمواجهة التقلبات العالمية.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ العجز الجاري في فبراير/شباط نحو 4.4 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي العجز خلال أول شهرين من العام 8.4 مليارات دولار، ليصل إلى 12.8 مليار دولار على أساس سنوي.
وجهات نظر متباينة حول الاستدامة
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي، حقي إيرول جون، أن التحسن الظاهري في المؤشرات لا يعني بالضرورة أن تركيا بدأت في بناء نموذج اقتصادي مستدام.
وأوضح في حديثه لموقع الجزيرة نت أن ما تحقق حتى الآن لا يتعدى كونه تحكمًا نسبيًا في الأزمة، وليس تجاوزًا لها.
وأضاف أن استمرار الاعتماد على السياسة النقدية كأداة وحيدة لإدارة الاقتصاد، دون مرافقة ذلك بإصلاحات بنيوية حقيقية، سيُبقي الاقتصاد في دائرة الاستجابة قصيرة الأجل، بدلًا من التأسيس لنمو متين ومستدام.
وأشار جون إلى أن الاستثمارات في التكنولوجيا والتصنيع لن تحقق أثرًا جوهريًا ما لم تُترجم إلى تحسن فعلي في الإنتاجية والقيمة المضافة، محذرًا من أن غياب هذا التحول سيبقي معدلات النمو عرضة للهشاشة والتقلبات.
تحوّل في مصادر النمو
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي التركي، بلال بغيش، أن وتيرة النمو في تركيا تسير منذ فترة بمستوى منخفض نسبيًا، وهو ما تعكسه تقديرات المؤسسات الدولية والتوقعات الوطنية على حد سواء.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن السياسة النقدية المتشددة بدأت تعطي نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات والبحث عن أسواق جديدة باتا في صلب الإستراتيجية الاقتصادية الحالية.
وأضاف أن تركيا تسعى لإعادة تشكيل مسار نموها الاقتصادي بشكل أكثر توازنًا، من خلال تقليل الاعتماد على الطلب المحلي وتحفيز الطلب الخارجي.
وأكد أن هذا التحول التدريجي في مصدر النمو بات واضحًا، لافتًا إلى أن تباطؤ الطلب المحلي انعكس إيجابًا على عدد من المؤشرات الكلية، مثل عجز الحساب الجاري والتضخم.
ومع ذلك، حذّر بغيش من مخاطر خارجية مثل الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية، مشددًا على ضرورة إدارة هذه المخاطر بمرونة ويقظة مستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

بغداد: "بطلان" اتفاقيتين بين كردستان العراق وشركتي طاقة أميركيتين

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق ، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية. وأكدت الوزارة أن أي اتفاقات استثمارية يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية، وأفادت بأن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا". وأكدت الوزارة أن "الإجراءات المتخذة من قِبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروات يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. اتفاقيتان وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس، عن توقيع اتفاقيتين في مجال الطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار مع شركتي "إتش كيه إن إنرجي" و"ويسترن زاغروس" الأميركيتين. وينص الاتفاق على أن تطور شركة "إتش كيه إن إنرجي" حقل ميران للغاز، الذي يقدر احتياطيه بثمانية تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي. كما ستطور شركة ويسترن زاغروس -وفق الاتفاق- منطقتي توبخانة وكوردمير، اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز و900 مليون برميل من النفط، وهو ما يكفي لتزويد ملايين السكان في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق بالطاقة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

مؤسس "بلومبيرغ الإعلامية": قطر نموذج اقتصادي رائد

وصف مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، مايكل بلومبيرغ، قطر بأنها "نموذج اقتصادي رائد وقوة إيجابية للاستقرار والسلام ولديها رؤية استشرافية للمستقبل". وقال ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر تمثل قوة إيجابية للاستقرار والتفكير على المدى البعيد، بما في ذلك رؤيتها الاستشرافية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن دولة قطر"من الأوائل في تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وتستثمر المليارات في الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، وهذه الريادة الاقتصادية والنظرة الاستشرافية يجب أن تكون مصدر إلهام للدول الأخرى". وأشاد مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بدور قطر ودبلوماسيتها النشطة لحل النزاعات وتسوية الخلافات، وقال "ثمة عمل دبلوماسي يجري هنا قد لا يراه الناس، من خلاله تبذل قطر مساعيها لمساعدة الأطراف المتنازعة على التواصل والحوار وهو ما يسهم في جعل العالم مكانا أفضل". ونوّه بلومبيرغ بالشراكة بين دولة قطر ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية في تنظيم منتدى قطر الاقتصادي الذي يجمع هذا العام نحو 2500 مشارك من دول مختلفة من أنحاء العالم. وأشار إلى أن المنتدى يعقد في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وانعداما للاستقرار الذي يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية العالمية وانعدام اليقين، بالإضافة إلى الصراعات العسكرية المستمرة وتداعيات الأزمة المناخية التي تزداد كلفتها يوميا. ويشهد منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي"، مشاركة عالمية واسعة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي وأبرزها: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه. تعاون تركي قطري أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في القطاعات كافة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل أفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر ، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. وشارك شيمشك في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي حملت عنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟". التبادل التجاري وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليارات ريال (1.14 مليار دولار) في عام 2024، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال (410.57 ملايين دولار) وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال (711.66 مليون دولار). ولفت إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطرية منها 16 شركة برأس مال تركي 100%، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. وأعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في سائر القطاعات.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الشيباني يحتفي برفع العقوبات الأوروبية والصفدي يجدد دعم الأردن لسوريا

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن بلاده توّجت جهودها الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية، في حين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن نجاح سوريا يتطلب منحها فرصة وإن رفع العقوبات ضرورة. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في دمشق، أوضح الشيباني أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سينعكس إيجابا على سوريا والمنطقة، ورأى أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا، مؤكدا أن لدى الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جدا لإعادة بناء بلده. وأضاف أن سوريا والأردن حققا نجاحا مشتركا برفع العقوبات عن سوريا، قائلا "نثمن موقف الأردن من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد دول المنطقة بأسرها". إعلان وبيّن وزير الخارجية السوري أن بلاده تنسق مع الأردن في الجانب الاقتصادي منذ اليوم الأول، وتتواصل مع تركيا ودول الخليج للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة. وقال الشيباني "نريد سوريا دولة موحدة آمنة مستقرة، ونريد توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين. وسلوك إسرائيل يتعارض مع ذلك". تصريحات الصفدي من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا"، مؤكدا وقوف الأردن مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي واستباحة الأراضي السورية. وخلال المؤتمر الصحفي نفسه اليوم في دمشق، أوضح الصفدي أن استقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية، قائلا "سنكون لسوريا دوما الداعم والسند ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات فيها"، وأكد أن "إسرائيل تحاول التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع التقسيم". وجاءت هذه التصريحات اليوم الثلاثاء بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا قرارهم في وقت لاحق اليوم، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير/شباط جرى خلالها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.