
من الثوابت إلى الفعل.. السعودية صوت راسخ في دعم فلسطينالشيخ : تمسك المملكة الدائم بحل الدولتين خيار قانوني عادل متوافق مع الشرعية الدولية
وتؤكد الدكتورة آمال يحيى الشيخ عضو مجلس الشورى السعودي في حديثها لـ"الرياض" أن موقف المملكة يُبنى على أسس قانونية راسخة تتسق مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنادي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وفي هذا الإطار، تواصل المملكة التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم العربي والإسلامي، وتشكل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، تؤكد الدكتورة الشيخ على أنه لا يمكن إغفال الجهود السعودية المتكررة في جمع الصف العربي وتوحيد الموقف تجاه دعم فلسطين، بدءاً من مبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة في قمة بيروت عام 2002، وصولاً إلى المبادرات الأخيرة التي تمثلت في دعم المملكة المستمر للقرارات الدولية الرافضة للاستيطان وتهويد القدس، والرافضة لأي محاولات لتقويض الحقوق الفلسطينية.
وقالت عضو الشورى لقد شهدت مدينة باريس في يونيو 2024 انعقاد مؤتمر سعودي فرنسي مشترك، مثل محطة محورية في تعزيز الجهود الرامية لإحياء عملية السلام، حيث جددت المملكة موقفها الثابت بدعم حل الدولتين كحل نهائي وشامل، وأكدت أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، هذا المؤتمر عكس قدرة المملكة على بناء تحالفات دولية لدعم فلسطين، وتأكيد التزامها الراسخ بالقانون الدولي كمرجعية للحلول السياسية.
وأما على المستوى الشعبي – والحديث للشيخ - فلم تغب القضية الفلسطينية عن وجدان المواطن السعودي، حيث يشهد الرأي العام في المملكة تلاحماً مع المواقف الرسمية، من خلال الحملات الشعبية، والدعم الإغاثي، والبيانات التضامنية، مما يعكس وحدة الموقف بين القيادة والشعب في نصرة القضية، وختمت عضو الشورى حديثها بالتأكيد على أن الموقف السعودي تجاه فلسطين ليس موقفاً عابراً أو آنياً، بل هو توجه استراتيجي تكرس عبر عقود من الالتزام الأخلاقي والسياسي والقانوني، ومن منطلق المسؤولية الدولية والعدالة، تواصل المملكة أداء دورها الريادي في توجيه المجتمع الدولي نحو حل عادل، يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويؤسس لسلام دائم في المنطقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب عن زيارة ويتكوف إلى غزة: نريد توفير الطعام للناس
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تحدَّث مع مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي زار في وقت سابق الجمعة، موقعاً لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF) التي تدعمها الولايات المتحدة في قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة CNN الإخبارية. وأضاف ترمب، للصحافيين في البيت الأبيض: "تحدثت مع ستيف ويتكوف، وعقد اجتماعاً رائعاً مع العديد من الأشخاص، وكان الاجتماع الرئيسي حول الغذاء، وأجرى أيضاً محادثات أخرى سأخبركم عنها لاحقاً، لكنه عقد اجتماعاً حول توفير الطعام للناس، وهذا ما نريده". وفي وقت سابق الجمعة، قال ويتكوف، إنه أمضى أكثر من 5 ساعات داخل غزة، للوقوف على الحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع "مؤسسة غزة الإنسانية" ووكالات أخرى. وأوضح ويتكوف، في منشور على منصة "إكس"، أن الهدف من الزيارة هو "تقديم فهم واضح للرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الوضع الإنساني، والمساعدة في إعداد خطة لإيصال الغذاء والمساعدات الطبية إلى سكان غزة". وأشار إلى أنه التقى، الخميس، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بمسؤولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك جاء بتوجيه من ترمب. وكان ترمب قال في مقابلة هاتفية قصيرة مع "أكسيوس"، إنه يعمل على خطة لـ"إطعام الناس في غزة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف: "نحن نريد أن نساعد الناس. نريد أن نساعدهم على العيش، نريد إطعامهم. إنه شيء كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل". وشهدت عمليات مؤسسة "غزة الإنسانية" أعمال عنف وفوضى تضمنت إطلاق النار على فلسطينيين، وقتلت إسرائيل أكثر من 1383 فلسطينياً، من منتظري المساعدات، بالقرب من مواقع توزيع الأغذية التي تحرسها القوات الإسرائيلية. ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى العمل مع المؤسسة إذ شككت في حيادها وانتقدت نظام التوزيع الجديد لديها قائلة إنه يضفي طابعاً عسكرياً على تقديم المساعدات ويجبر الفلسطينيين على النزوح.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
فلسطين الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ
لا يسير التاريخ في خط واحد، إنما يسير بطريقة متعرجة في بعض الأوقات، صاعدة وهابطة، المهم كيف يستفيد اللاعبون من فرصه؟ قررت حكومة كير ستارمر في بريطانيا أن تعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل، ووضعت شروطاً لذلك الاعتراف، أو لعدم الاعتراف، أي الوقوف في المرحلة الوسطى. التوجه جاء بسبب الضغوط من جزء وازن من أعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم (العمال). عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد أجمعوا على أنه لولا بريطانيا لما قامت دولة إسرائيل، ولولا أميركا لما استمرت، من بين هؤلاء المؤرخين آفي شليم في كتابه «الجدار الحديدي... إسرائيل والعرب» الصادر عام 2000. بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور، وهي التي كانت منتدبة لسنوات طويلة لإدارة فلسطين بين 1920 - 1948. الاعتراف بالدولة الإسرائيلية جاء من أميركا بعد 11 دقيقة من إعلانها. أما الاعتراف البريطاني فقد تأخر إلى نهاية عام 1949، وقتها كانت معارضة مجلس اللوردات البريطاني قائمة على عدد من النقاط، منها أنه لا يجوز الاعتراف بدولة «دينية»، ورفض الاعتراف بدولة قائمة على الحرب، وأيضاً المخاوف من تدهور علاقة بريطانيا بالعرب، من ضمن نقاط أخرى، إلا أن الحكومة البريطانية وقتها لم توقفها الاعتراضات عن الاعتراف، وإن تأخر! وكأن التاريخ يعيد نفسه بشكل معاكس، فمباشرة بعد إعلان كير ستارمر نية حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قام عدد من أعضاء مجلس اللوردات (43 عضواً) بالاحتجاج على ذلك، رغم أن الوعد مرتبط بشروط. من الحجج التي قدّمتها اللوردات أن الاعتراف بفلسطين يشجع «حماس» على استمرار تهديدها لأمن إسرائيل، وأنه لا يجوز الاعتراف بدولة لم تحدد حدودها، وأيضاً ليست لها حكومة موحدة! الأخير يقودنا إلى ما تكرر أن الخلاف الفلسطيني والتناحر بين الفصائل «مقتلة» لأي تقدم في القضية، ولا أحد يريد أن يسمع، فتقديم مصالح قيادات الفصائل مقدم على تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة! من جانب آخر، ما زال بعضنا يتحدث عن «الزمن» الذي هو كفيل بإنصاف الفلسطينيين، ويشير هذا البعض إلى الديموغرافيا، أن حجم السكان الفلسطينيين سوف يزيد بنسب أكبر عن عدد الإسرائيليين في سنوات مقبلة، تلك ليست حقيقة، كما تقول الديموغرافيا والجغرافيا، التقديرات تقول إنه في 2040 سيكون هناك نحو 12 مليون إسرائيلي، ونحو 10 ملايين فلسطيني، حيث متوسط نمو السكان 3.5 في المائة فلسطينياً، بينما نسبة متوسط خصوبة الحريديم فقط (المجموعة الدينية الإسرائيلية) أكثر من 6 أطفال! أما إن أخذنا تحمل الجغرافيا للتكاثر السكاني، فإن حجم إسرائيل 22 ألف كيلومتر مربع تقريباً. أما مساحة الضفة الغربية وغزة فهي 6 آلاف كيلومتر مربع فقط. أي أن المساحة الإسرائيلية تقبل نسبياً زيادة السكان، وعكسها المساحة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن الترانسفير هي الفكرة السياسية الإسرائيلية الثابتة. لذلك، فإن جزءاً من رسالة الإبادة التي تحدث في غزة اليوم، وأيضا في الضفة، هي طرد الفلسطينيين خارج أرضهم وإرهابهم للفرار. الفكرة الرئيسية مما تقدم أن النافذة المفتوحة اليوم للفلسطينيين هي نافذة ضيقة زمنياً، وعملياً يجب النفاذ منها إلى دولة. وما مطالبات عدد من الدول العربية لقيادة «حماس» بالتخلي عن التعنت والأنانية والعيش في الأوهام، إلا محاولة للاستفادة من الفرصة، فإن مرّت فإن ذلك كارثة أكبر من أي كارثة سابقة.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
هل إسرائيل شرطي المنطقة الجديد؟
قبلَ سبع سنواتٍ كتبتُ عن «صعود إسرائيلَ إقليمياً». اليومَ حضورُها أكبر فهيَ وراء التغيرات الجيوسياسيةِ الهائلة، إثرَ هجماتِ السَّابع من أكتوبر. بعدَ هذا كلّه، كيفَ تنظرُ إسرائيلُ إلى نفسها؟ من المستبعدِ أن تكتفيَ بدورها القديمِ وستبحث عن أدوارٍ سياسية تعكس قدراتَها العسكرية. كانت لتلِّ أبيبَ سياسةٌ على مدى نصف قرن ركيزتها حماية وجودِها وحدودها القديمة والمحتلة، شملت مواجهةَ إيران وملاعبةَ القوى المضادة مثل نظامي صدام والأسد. اليوم تدشّن مرحلة ما بعدَ تدمير القوى المحيطةِ بها. وللمرة الأولى في تاريخِها الحديث، لم تعد هناك قوةٌ تعلن تهديدها لإسرائيل وقادرة على فعل ذلك. حتى إيران لا تستطيع ذلك بعد التَّدمير الذي لحقَ بقدراتها الهجومية، وقد تتغيَّر هذه المعادلة مستقبلاً إن تمكَّنت ايران من إعادة بناء قوتها الداخلية والخارجية، لكنَّ الأمر يبدو مستبعداً أو بعيداً. بتبدّل الأوضاع تتبدَّل الاستراتيجية الإسرائيلية، تريد أن تكونَ لاعباً هجوميّاً في المنطقة وليس مجردَ حارسٍ للحدود. والمنطقة الآنَ في حال متبعثرة، وبلا تحالفاتٍ واضحة، كأنَّها تنتظر أن تحسمَ الأمور المضطربة، ومن بينها محور طهران الذي تقلَّص كثيراً. هناك احتمالان لما ستكون عليه إسرائيل. الأول: أن تعتبرَ نفسَها قوة لحفظ الواقع الجديد، و«استقراره»، والانخراط سلمياً مع الجوار باستكمال علاقاتِها مع بقية العرب. وهذا سيعني نهايةَ حقبةِ الحرب والمقاطعة. مع نهاية الأنظمة المعادية لها أو إضعافِها، ستعزّز إسرائيل مصالَحها بترسيخ الوضعِ الجيوسياسي وتنظيفِ محيطها وإقصاء ما تبقَّى من حركاتٍ معادية لها. الاحتمال الثاني: أنَّ إسرائيل بقوتها المتفوقةِ تريد أن تعيد تشكيلَ المنطقة وَفق منظورها السياسيِّ ومصالِحها وهذا قد يعني المزيدَ من المواجهات. فالدول الإقليمية لديها هواجسُ قديمة في هذا الشأن. فقد كانت هناك أنظمةٌ توسعية مثل صدام العراق وإيران اعتبرت إسرائيل عقبةً أمام طموحاتها الإقليمية وتبنَّت مواجهتها، وإن كانتِ العناوين دائماً تتدثّر بالقضية الفلسطينية. هجماتُ حركة حماس أخرجت إسرائيلَ من القمقم ووضعتها طرفاً في المعادلة الإقليمية أكثرَ من ذي قبل. فهل إسرائيل تبحث عن التعايش إقليمياً أم تطمح لتنصب نفسها شرطياً للمنطقة؟ كل شيء يوحي بأنَّ إسرائيلَ تريد أن تكون طرفاً في النَّشاط السياسيّ الإقليميَ ومعاركِ المنطقة، قد تكونُ المقاولَ العسكري أو لاعباً إقليمياً أو حتى زعيمةَ حلف. فهي سريعاً منعتِ التَّدخلَ العراقي في سوريا والتَّمدد التُّركيَّ كذلك. شهية حكومةِ نتنياهو للقتال المستمرة أحيت مخاوفَ مشروع إسرائيل الكبرى، والتخطيط للتوسع في المنطقة. الحقيقة أنَّ معظمَ هذه الطروحات تسوّقُ لها الأطرافُ المنخرطة في الصّراع مثل إيران وسوريا والإخوان واليسار. إسرائيل ربَّما تبحث عن دور مهيمن، لكنَّ التَّوسعَ الجغرافي مستبعد. فهيَ على مدى خمسين عاماً انكفأت على نفسها وسخرت إمكانياتها المادية والعسكرية والقانونية لابتلاع الأراضي التي احتلتها في حرب 1967. ولا تزال تصارعُ للحفاظ عليها وإفشال العديد من المحاولات لتخليصها بإقامة دولة فلسطينية أو إعادتها تحت الإدارتين الأردنية والمصرية. الدولة الإسرائيلية صغيرة وستبقَى كذلك نتيجة طبيعة نظامِها المتمسّك بالحفاظ على يهوديتها. حالياً عشرون في المائة من مواطنيها فلسطينيون، ولو ضمَّت الأراضيَ المحتلة للدولة ستصبح نسبتُهم نصفَ السُّكان تماماً. هذا يجعل التحديَ استيعابَ الضفة وغزة وليس التوسع. الخشية أن يسعى المتطرفون الإسرائيليون إلى الاستفادة من حالة الفوضى لهذا الغرض، كما حدث بعد أكتوبر، إذ استُغلَّت هجمات «حماس» للتخلّص من جزءٍ من سكان الضفة وغزة. هذا احتمالٌ وارد وله تداعياتُه الخطيرة. إنَّما توجد مبالغة فيما يروّج له المؤدلجون محذرين ممَّا يسمى إسرائيل الكبرى، مستشهدين بصور ومقالاتٍ تدعو للتوسع لما وراء نهر الأردن. قد تكون ضمنَ الطروحات التلمودية والسياسية التي تشبه الحديث عن «الأندلس» عندَ الذين يحنُّون للتاريخ العربيّ والإسلاميَ القديم. ديموغرافياً إسرائيلُ محكومةٌ بمفهومها للدولة اليهودية وتخشى من أن تذوبَ إثنياً بخلاف معظم دول المنطقة التي تشكَّلت واستوعبت أعراقاً وإثنياتٍ متنوعة. إسرائيل تسعى للهيمنة لكنَّها تخاف من الاندماجات الديموغرافية الحتمية نتيجة الاحتلالات. سياسياً، تبقَى استراتيجية الدولة اليهودية المقبلة، عقب انتصاراتها الأخيرة، غامضةً وربَّما لا تزال تحت التَّشكّل. ومهما تريد لنفسها، سواء أكانت تريد دولة مسالمة منفتحة على جيرانها العرب أم شرطياً للمنطقة منخرطاً في معاركَ دائمة، فإنَّ للمنطقة ديناميكيتها التي تحركها عواملُ مختلفة ومتنافسة ولا تستطيع قوةٌ واحدةٌ الهيمنةَ عليها.