القمتان الأطلسية والأوروبية وحاجة أوروبا لزيادة قدراتها الدفاعية

العبرة الرئيسية التي استخلصها القادة الأوروبيون من القمة الأطلسية التي وضعت أوزارها مساء الأربعاء في العاصمة الهولندية، والتي أرخت بسدولها على قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل، هي أن الدول الأوروبية باتت بحاجة ماسة لزيادة قدراتها العسكرية بنسبة ملحوظة، ليس فحسب تحسباً لمغامرات روسية جديدة تلوح في الأفق منذ فترة، وتجاوباً مع المقتضيات الجيوسياسية المستجدة، بل أيضاً لحماية نفسها من هذه الإدارة الأميركية، ومن احتمال السيناريو الأسوأ الذي يقض مضاجع دوائر بروكسل الدبلوماسية، ألا وهو وصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى البيت الأبيض.
منذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترمب، لم يوفّر الرئيس الأميركي ونائبه مناسبة لإظهار مشاعر الاستخفاف، وأحياناً الازدراء بالحلفاء الأوروبيين الذين يرمون النظر إليهم باعتبارهم عالة على الولايات المتحدة، ومشروعاً قام بهدف استغلالها.
الرئيس الأميركي مشاركاً بقمة الحلف الأطلسي في 2018 (د.ب.أ)
وقد أدرك الأوروبيون أن الأمر لم يعد مجرد مخاوف طويلة الأمد، بل هو واقع ملموس يثير القلق، ومفتوح على احتمالات أشد خطورة إذا استمرت واشنطن في تباعدها عن الحلفاء الأطلسيين حتى العقد المقبل، على وقع تصريحات مثل التي أطلقها الرئيس الأميركي في ختام القمة الأطلسية عندما قال: «لا أستبعد أن تقوم روسيا باجتياح مناطق أخرى خارج أوكرانيا».
من هذا المنطلق، يعتبر الأوروبيون أن الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأطلسية في لاهاي لزيادة الإنفاق العسكري إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الحلف، إضافة إلى 1.5 في المائة للبنى التحتية والأمن، يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح تصبّ في صالح الأهداف الأوروبية الصرفة. وقد كشف سلوك التملّق الذي أبداه الأمين العام للحلف الأطلسي، الهولندي مارك روتّي، تجاه ترمب، مدى التبعية التي وصلت إليها علاقة أوروبا مع واشنطن، والمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها الحلفاء الأوروبيون إذا لم يسارعوا إلى خفض اعتمادهم على العرّاب الأميركي، وأنه بقدر ما يزيد الأوروبيون الاستثمار في دفاعهم الذاتي، بقدر ما يخففون من وطأة الانفصال عن الحماية العسكرية الأميركية.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرّد مجدداً خارج السرب الأوروبي (أرشيفية - د.ب.أ)
ويلاحظ الخبراء الأوروبيون أن الزيادة التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي، تتطابق مع حسابات الأخصائيين بشأن المجهود الذي يفترض أن تبذله الدول الأوروبية للدفاع عن نفسها من غير دعم الولايات المتحدة ومظلتها العسكرية، أي ما يعادل 250 مليار يورو سنوياً، ويسمح لها بمواجهة اجتياح روسي آخر من غير مساعدة الولايات المتحدة. لكن يرى آخرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية إذا قرر الحليف الأميركي أيضاً رفع الغطاء المالي والتكنولوجي واللوجيستي عن الأوروبيين، ويذكرون بما قالته منذ أيام نائبة رئيسة المفوضية هينا فيركونين عندما حذرت، خلال تقديمها الاستراتيجية الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي، من «أن الاتحاد الأوروبي يواجه أيضاً خطر استخدام تبعيته التكنولوجية والاقتصادية ضده». ويذكرون أيضاً بما قالته المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في مستهل ولاية دونالد ترمب الأولى: «ولّى زمن الاعتماد الكامل على الآخرين»، وما شدّد عليه المستشار الحالي فريدريك ميرتس مؤخراً عندما قال: «علينا تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية بأقصى سرعة ممكنة لنستقلّ عن الولايات المتحدة».
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز قال إن المجلس الأوروبي مدعو إلى عدم الإفراط في الحديث عن النسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي (إ.ب.أ)
ويتبيّن من التحركات الأخيرة أن فرنسا وألمانيا عازمتان على قيادة مشروع قيام «ناتو أوروبية» تستند إلى ركيزة شرقية محورها بولندا، التي أصبح إنفاقها العسكري يعادل إنفاق إيطاليا وإسبانيا، وإلى الجيش الأوكراني الأكثر تمرساً في القتال، الذي يخصص له 34 في المائة من موازنة الدولة.
لكن التحدي الدفاعي الأوروبي يتجاوز مجرد زيادة الإنفاق العسكري؛ وكما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز لدى وصوله صباح الخميس إلى قمة الاتحاد في بروكسل إن «المجلس الأوروبي مدعو إلى عدم الإفراط في الحديث عن النسب المئوية من إجمالي الناتج المحلي، والتركيز على الإنتاج والاشتراء المشترك للأسلحة وتشغيلها المتبادل». وهذا ما يؤكده جميع الخبراء العسكريين الذين يشكون من كثرة تنوع العتاد الحربي الأوروبي، ومن قلة التنسيق لاستخدامه المشترك بشكل فعّال، ويلاحظون مثلاً أن الجيوش الأوروبية تستخدم 12 طرازاً مختلفاً من الدبابات، فيما يستخدم الجيش الأميركي طرازاً واحداً.
«الناتو» يقر «أكبر برنامج تسليح» منذ عقود (رويترز)
ويقدّر الأوروبيون أن زيادة الإنفاق العسكري التي أقرتها القمة الأطلسية في لاهاي ستوفّر للقطاع الحربي الأوروبي 650 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن استعداد ألمانيا لتعديل شروط إدارة الأرصدة الهيكلية في الاتحاد، مع إمكانية إنشاء صندوق تنافسي لتمويل التكنولوجيا الحساسة.
من هنا، يميل الأوروبيون إلى الاعتقاد بأن «الإنجاز» الذي حققه الرئيس الأميركي في لاهاي، واحتفى به الأمين العام للحلف الأطلسي بأسلوب خجل منه الأوروبيون، كان «رمية من غير رام» من شأنها أن تسمح للدول الأوروبية مضافرة جهودها الدفاعية تحسباً لمفاجآت ترمب أو نزوات الكرملين العسكرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

الشك يراود إسرائيل بعد الحرب... هل دمر ترمب النووي الإيراني؟

انضم خبراء في إسرائيل إلى نظراء لهم في الولايات المتحدة يشككون في أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول نتائج الحرب وحجم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني، ورفضوا بشكل خاص الادعاء بأنه «تم إحباط المشروع النووي الإيراني». وقال رفائيل ميرون، الذي تولى حتى وقت قريب منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي والمسؤول عن إحباط النووي الإيراني، إنه «على حد علمي، لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا تغير وضع البرنامج الإيراني جذرياً الآن قياساً بالفترة التي سبقت الحرب، أو إذا تمت إزالة تهديده عن دولة إسرائيل». وتساءل ميرون: «هل نجحت الحرب في تحييد الوضع الخطير جداً الذي كنا فيه (...) لا توجد بحوزتنا معلومات كافية من أجل إعطاء إجابة إيجابية عن هذا السؤال»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت». بدوره، قال رونين بيرغمان، المتخصص في الشؤون الاستخباراتية في «نيويورك تايمز»، إنه «ينبغي القول باستقامة إن السلطات في تل أبيب لا تقول الحقيقة لمواطني إسرائيل، حول ما حدث في إيران، (بما يتعلق) بالضرر الحاصل هناك والمخاطر التي تم تحملها باسمنا جميعاً قبيل شن الحرب أو الظروف التي أدت إليها في هذا التوقيت خصوصاً». وكرر بيرغمان السؤال عن حقيقة «زوال التهديد الوجودي الذي بسببه شنت إسرائيل الحرب». وقال: «هل أُحبِط مثلما يقول المتحدثون باسم نتنياهو، أم أُحبِط بشكل كبير، أي ليس بالكامل، مثلما يقول رئيس الموساد، ديفيد برنياع؟». ونقل بيرغمان عن مسؤول رفيع جداً في الاستخبارات الإسرائيلية، أن الحرب على إيران «كانت نجاحاً باهراً، وأكثر مما توقعنا، وحجم الضرر في إسرائيل أقل من توقعاتنا. لكن رغم أهمية النجاح، الحقيقة هي أنه لا يزال مبكراً جداً وضع تقديرات حول الضرر النهائي للمشروع النووي». وأشار الخبير إلى أن «القول إننا نجحنا في إزالة التهديد ليس صحيحاً، بل عديم المسؤولية». وبحسب بيرغمان، فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي «لم يقدم، بداية الأسبوع، إجابات وشروحات ولا معلومات حول إلى أين اختفت المادة الانشطارية، كما لا يوجد تقدير مؤكد للأضرار جراء القصف في (المنشأة النووية) فوردو، رغم وجود تقديرات لدى إسرائيل حول الأضرار مع معلومات كثيرة، فإنها ليست نهائية». وشدد بيرغمان على غياب التقديرات المتعلقة بـ«عدد أجهزة الطرد المركزي التي صُنعت وتم الاحتفاظ بها جانباً. وذلك لأنه بكل ببساطة ليس لدى أحد معلومات أكيدة كهذه». رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير (الثاني من اليسار) (إ.ب.أ) لكن الجيش الإسرائيلي لخص، في بيان، الجمعة، نتائج الحرب على إيران. ووصف العملية العسكرية بأنها «الأكثر تعقيداً في تاريخ إسرائيل»، واعتبر أنه «حقق أهدافه بشكل كامل». وعدّد الجيش الأضرار التي ألحقها بإيران ونتائج الحرب بنظره. وحسب البيان، فإن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشكل كبير، «ولا توجد قدرة لدى إيران اليوم لتخصيب يورانيوم بنسبة 90 في المائة، التي تم تحييدها لفترة طويلة؛ وتم تحييد قدرة النظام على إنتاج المادة الانشطارية للسلاح النووي؛ وتم تدمير آلاف كثيرة من أجهزة الطرد المركزي، وأكثر من التخطيط الأصلي». وزعم الجيش بأن إيران «لن تتمكن في السنوات القريبة من صنع آلاف الصواريخ، مع تحييد قدرتها الصناعية بالكامل في هذه المرحلة، بعد تدمير نحو 200 منصة إطلاق صواريخ، التي تشكل 50 في المائة مما كان بحوزة إيران». ودمرت الحرب 80 بطارية صواريخ أرض - جو من أصل 100 بطارية، إلى جانب نحو 70 راداراً إيرانياً، حسب الجيش، الذي أكد أيضاً أن سلاح الجو الإسرائيلي، خلال الحرب، نفذ أكثر من 1500 غارة، وهاجم أكثر من 900 هدف في جميع أنحاء إيران. وشاركت الميليشيات الشيعية في العراق في الحرب بشكل مقلص، وأطلقت قرابة 40 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن البيان الإسرائيلي أشار إلى أن «بقية المحور الإيراني لم ينضم إلى الحرب. (حزب الله) لم يطلق النار أبداً، والحوثيون أطلقوا صاروخين أو ثلاثة فقط». وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بأن «التهديد الإيراني سيستمر بمرافقتنا، وإيران لن تختفي. لكننا ندخل الآن إلى منافسة على بناء القوة العسكرية استعداداً للمستقبل». ملصق معروض لمنشأة فوردو لتخصيب الوقود في إيران (رويترز) إلى ذلك، كتب عاموس هرئيل، المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، أنه «كان مهماً لترمب إعلان أن الهجوم لمرة واحدة على منشأة فوردو نجاح غير مسبوق». وعندما سارعت وسائل الإعلام الأميركية، بالاستناد إلى تقرير استخباراتي مسبق، إلى التقليل من شدة الضربة، تضافرت جهود ترمب ونتنياهو للتأكيد على «الضرر الشديد الذي لحق بالمنشآت النووية». وأضاف هرئيل أن «الثقة الإسرائيلية بالنتائج تتعلق بقسم من المنشآت التي قُصفت، لكن لا تتعلق بجميعها. والتفاؤل ينبع من الأضرار المتراكمة المحتملة، التي تشمل، إلى جانب المنشآت وأجهزة الطرد المركزي، اغتيال كبار العلماء الذين عملوا على البرنامج». لكن نتائج القصف الأميركي في «فوردو» تفتقر إلى المعلومات الكافية، وفق هرئيل، الذي يشكك في حقيقة أن البرنامج النووي قد دُمّر بشكل كامل. وقال المحرر العسكري الإسرائيلي: «مطلوب معلومات أخرى من أجل التحليل بثقة. كما أن هناك قضايا ناعمة تتعلق بالأجواء حول المرشد الإيراني علي خامنئي». ويميل خبراء إسرائيليون إلى الاعتقاد بأن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة لا تمتلك حتى الآن معلومات كافية بشأن ما حصل في اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة، بكتلة تبلغ 408 كيلوغرامات، كما يصعب عليهما معرفة إذا كان الفشل في الحرب لن يدفع خامنئي إلى الإيعاز للعلماء والجنرالات المتبقين بتجاوز الخط الأحمر، وإجراء تجربة في منشأة نووية بدائية من أجل الإعلان: «نحن هنا». ولا تزال هناك سيناريوهات إشكالية أخرى. وقال هرئيل إنه بإمكان إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن الاستمرار في سياسة عنيدة من المماطلة والأكاذيب، مع احتمالية أن يفقد ترمب الاهتمام بالقضية النووية، قد يزيد المخاطر.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

لماذا انهارت «الصفقة السرية» لإنهاء محاكمة نتنياهو؟

كشفت مصادر إسرائيلية فشل محاولة وساطة سرية جرت في يناير الماضي لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد، بعد رفضه التخلي عن منصبه مقابل صفقة «إقرار بالذنب». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن الوساطة قادها رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك، وشارك فيها أميت حداد محامي نتنياهو، إضافة إلى أكاديميين ومحامين آخرين. وحسب الصحيفة، كان المقترح أن يعترف نتنياهو بتهم بسيطة في «القضية 1000» دون أن تُوصَف أفعاله بـ«الانحراف الأخلاقي»، وهو الوصف الذي يمنعه من تولي مناصب عامة مدة 7 سنوات. إلا أن باراك اشترط تنحي نتنياهو عن رئاسة الحكومة كجزء أساسي من أي اتفاق، وهو ما رفضه نتنياهو ومحاميه، ما أدى إلى انهيار المبادرة بالكامل، دون أي مؤشرات على استئنافها في وقت لاحق. وذكرت الصحيفة أن التسريب المفاجئ لهذه المحادثات يأتي بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علناً لإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفاً إياها بـ«مطاردة ساحرات». ومن المرجح أن توقيت الكشف عن الاجتماع يهدف إلى «إضفاء شرعية» على فكرة إنهاء المحاكمة، من خلال ربطها بشخصية قضائية بارزة مثل أهارون باراك. ونقلت صحيفة «مكور ريشون» عن باراك قوله إنه لا يزال يدعم إما إصدار عفو أو التوصل إلى صفقة إقرار، معتبراً أن الأهم هو استعادة الهدوء السياسي. ووجّه باراك انتقاداً واضحاً لتصريحات ترمب، واصفاً تدخله بأنه «مقلق جداً» وغير مسبوق في الحياة القضائية الإسرائيلية. فيما حذّر رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين أميت بيخر من أن تنسيق مثل هذه التصريحات بين نتنياهو وترمب إن ثبت قد يشكل جريمة جنائية، باعتباره تدخلاً سافراً في مسار محاكمة جارية ومحاولة غير مشروعة للتأثير على القضاء. وانطلقت محاكمة نتنياهو في عام 2020، ومن المتوقع أن تمتد حتى عام 2027 على الأقل، وتشمل تهماً بالاحتيال، وخيانة الأمانة، والرشوة، وسط تصاعد الضغوط السياسية والقانونية لإنهائها خارج قاعات المحكمة. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

تقييد منح الجنسية الأميركية بالولادة.. ترمب يشيد بقرار المحكمة العليا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، الذي قيّد سلطة القضاة الفيدراليين وصلاحياتهم في منح إعفاءات قانونية واسعة، في إطار معركة قانونية حول الحد من منح الجنسية الأميركية بالولادة. وقال ترمب في تعليقه على قرار المحكمة العليا، التي أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، إنه "قرار مذهل، قرارٌ يسعدنا للغاية"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "المحكمة العليا حققت انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، بإلغاء الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية". ومع ذلك لم يسمح حكم المحكمة العليا، الصادر بأغلبية 6-3 قضاة والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت (عينها ترمب خلال ولايته الأولى)، بدخول سياسة ترمب حيز التنفيذ على الفور، ولم يتطرق إلى قانونية السياسة. ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة. وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترمب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وكتبت القاضية باريت في نص الحكم قائلة: "ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحياناً من القيام بذلك". وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.