الاتحاد الأوروبي يُنهي عهد التحايل في شواهد السكنى الوهمية
ابتداءً من شهر دجنبر المقبل، سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيق نظام إلكتروني جديد يسمى 'نظام الدخول والخروج الأوروبي EES' يهدف إلى تسجيل كل عمليات الدخول والخروج من منطقة شنغن بشكل أوتوماتيكي.
هذا النظام سيشمل كل المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المغاربة، وسيتم من خلاله تخزين بصمات الأصابع، صورة الوجه، وتواريخ الدخول والخروج، مع احتساب دقيق لمدة الإقامة داخل أوروبا.
الهدف من هذا النظام هو ضبط حركة السفر ومنع تجاوز مدة الإقامة القانونية التي لا يجب أن تتعدى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
هذا التغيير سيؤثر بشكل مباشر على عدد من المغاربة الذين يسافرون فقط لاستخراج شواهد السكنى أو لتسجيل العنوان ثم يعودون إلى المغرب قبل أن يقدموا لاحقاً طلب الحصول على بطاقة الإقامة.
النظام الجديد سيُظهر المدة الحقيقية التي قضاها الشخص داخل أوروبا، وسيُستخدم كمرجع عند تقديم أي طلب للإقامة أو للتسوية. وأي تناقض بين المعلومات المصرح بها والبيانات المسجلة قد يؤدي إلى رفض الملف، وفرض غرامات، أو حتى المنع من دخول أوروبا لعدة سنوات.
السلطات الأوروبية تؤكد أن هذا الإجراء ليس موجهاً ضد جنسية معينة، وإنما لضمان احترام القوانين وتنظيم حركة الهجرة. لذلك، تنصح كل من يرغب في الهجرة القانونية إلى أوروبا أن يتعامل بوضوح وشفافية، ويتجنب أساليب التحايل التي كانت تُمارس في السابق.
النظام الجديد لن يترك مجالاً للارتجال أو التلاعب، وكل دخول أو خروج سيكون مسجلاً بدقة إلكترونية عالية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
إسرائيل... تفاوض جاد أو عزلة دولية
تُعدّ جهودُ المملكةِ العربية السعودية في الدفع بحل الدولتين، من خلال مؤتمر نيويورك الذي رعته بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، خطوةً متقدمة في العمل العربي، أعادت قضية السلام إلى مركز الفعل السياسي الدولي بعد سنوات من الجمود وغياب الأفق. ما حدث في نيويورك ليس فقط لحظة رمزية، بل تحوّل نوعي في مسار الدبلوماسية العربية، وربما يكون بداية «التحول الجيواستراتيجي» الكبير تجاه المسألة الفلسطينية، إن أُحسن استثماره. اعتراف فرنسا المرتقب بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن فصله عن هذا المسار. هذا الاعتراف ليس غاية في ذاته، بل خطوة مقصودة الغرض منها خلق زخم دبلوماسي يفتح الباب أمام موجة اعترافات أخرى متتالية، تشكل ما يمكن وصفه بـ«تأثير الدومينو» الذي يعيد تشكيل المواقف العالمية، ويضعف الموقفين الأميركي والإسرائيلي أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. إعلان كندا، ومواقف أستراليا، والتصريحات البريطانية المشروطة كلها تأتي في هذا السياق، حيث تتبلور بيئة دبلوماسية جديدة، قوامها أن حل الدولتين لم يعد ترفاً تفاوضياً، بل ضرورة أمنية واستراتيجية للعالم بأسره، لا سيما لمنطقة الشرق الأوسط. لكن ينبغي عدم التوقف عند هذا الحد. لا يكفي أن يُعترف بالدولة الفلسطينية قانونياً، بل لا بد من نقل هذا الاعتراف إلى واقع عملي، يفرض نفسه على الأرض، ويُجبر إسرائيل على التعامل الجدي مع هذا الواقع. ذلك أن إسرائيل لا تأخذ شيئاً على محمل الجد إلا حين تشعر بأن هناك ثمناً سياسياً ستدفعه إن استمرت في سياساتها، أو أرباحاً ستخسرها إن تجاهلت النداءات الدولية. السؤال الآن: ما الخطوة التالية؟ كيف نحول الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تُحدث فرقاً في السلوك الإسرائيلي؟ في هذا السياق، تبدو فكرة التوجه نحو «الطرف الثالث» ضرورية. الطرف الثالث هنا لا يعني فقط الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، بل يعني كل الدول الفاعلة ذات التأثير السياسي والاقتصادي، من بريطانيا إلى الدول الآسيوية واللاتينية، بل حتى الدول التي اعتادت على الحياد، لكنها تمتلك قدرة على التأثير في الكواليس. هذا الطرف الثالث هو المفتاح الآن؛ لأنه القادر على تحويل الدعم السياسي للقضية الفلسطينية إلى إجراءات عملية ومؤثرة، تشكل تكلفة على الاحتلال واستمراره. إذا خرجت إسرائيل من حرب غزة من دون أن تدفع ثمناً سياسياً أو قانونياً لما ارتكبته من إبادة جماعية موثقة، ولما مارسته من تطهير عرقي وتجويع ممنهج بحق المدنيين، فإننا نكون أمام لحظة خطيرة في النظام العالمي. ذلك أن أحد أعمدة هذا النظام هو الاحتكام إلى القانون الدولي، وإذا تم استثناء إسرائيل من هذا القانون، فإنَّ الرسالة تكون أنَّ العالم يعيش نظاماً مزدوج المعايير، قابلاً للانهيار الأخلاقي في أي لحظة. ومن المفارقات اللافتة أن بعض الأصوات الأميركية والإسرائيلية تتحدَّث عن أنَّ مؤتمر نيويورك مكافأة لـ«حماس» على ما حدث في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بينما الحقيقة التي يحاول كثيرون تجاهلها هي أنَّ إفلات إسرائيل من المحاسبة على جرائمها سيكون مكافأة لها على ارتكاب جرائم حرب، بل يُعد تواطؤاً صريحاً في تقويض النظام الدولي القائم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. القانون الدولي يعترف بأنَّ الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة منذ الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وبالتالي فإنَّ كلَّ الاستيطان فيها غير قانوني. ومع ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي، وحتى البريطاني، يتَّسم بالتردد والانتقائية. العقوبات التي فرضت حتى الآن على بعض المستوطنين لا تلامس جوهر المشكلة؛ لأنَّ الاستيطان ليس فعلاً فردياً، بل هو سياسة دولة مرخّصة ومدعومة ومُمولة من الحكومة الإسرائيلية نفسها. هنا تحديداً يجب أن يكون الضغط، وهنا تأتي الحاجة إلى صياغة موقف عربي موحد، تقوده السعودية ومصر والإمارات والأردن، يهدف إلى أن يكون هناك ثمن تدفعه إسرائيل مقابل الاستمرار في هذه السياسات. حتى هذه اللحظة، ما زال الاتحاد الأوروبي يُصدق الرواية الإسرائيلية، ويُحجم عن اتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل على التراجع. بل إن بعض الدول، وعلى رأسها بريطانيا، لا تزال تزوّد إسرائيل بقطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-15، إلى جانب تكنولوجيا عسكرية متقدمة. وفي هذا السياق، تصبح الدبلوماسية العربية مطالبة بممارسة ضغط حقيقي ومباشر على هذه الدول، سواء عبر القنوات الرسمية أو من خلال المؤسسات الدولية، من أجل وقف هذا الدعم، أو جعله مشروطاً بانخراط إسرائيل الجاد في مسار سياسي واضح المعالم نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة. هناك أدوات كثيرة بيد هذه الدول يمكن تفعيلها، من مراجعة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، إلى تقييد صادرات الأسلحة، وصولاً إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب. كما يمكن طرح فكرة فرض حظر على منتجات المستوطنات، وتوسيع دائرة الضغط الدبلوماسي في المؤسسات الأممية لإعادة الاعتبار للقرار 242 وغيره من قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت تُعامل كوثائق أرشيفية لا يُلتفت إليها. إنَّ قيام دولة فلسطينية ليس منحة من أحد، بل ضرورة إقليمية وأمنية واستراتيجية، كما ذكرت مراراً. الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب العدالة، ولا يمكن فصل استقرار المنطقة عن مصير الشعب الفلسطيني. وإن لم يتم إدراك هذه الحقيقة في العواصم الكبرى، فربما تكون المنطقة كلها على موعد مع اضطرابات أعمق وأكثر خطورة في السنوات المقبلة. الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها قادرة على تحريك المياه الراكدة، وعلى الجميع ترجمة الاعتراف السياسي إلى وقائع على الأرض. والفرصة سانحة لتحويل لحظة نيويورك إلى نقطة تحول حقيقية، تضع إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التفاوض الجاد نحو حل الدولتين، وإما مواجهة عزلة دولية تجعل منها دولة مارقة ومهددة للأمن والسلم العالميين.
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
روما توافق على بناء جسر يربط إيطاليا بصقلية
وافقت الحكومة الإيطالية بشكل نهائي اليوم الأربعاء على بناء أطول جسر. هذا الجسر يعد من الجسور ذات الدعامات الواحدة في العالم. سيربط صقلية بالبر الرئيسي، على الرغم من المخاوف البيئية والمالية. وقد عرقلت هذه المخاوف إتمام المشروع على مدى عشرات السنين. وكان مشروع بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3.7 كيلومتر قيد المناقشة منذ أواخر ستينيات القرن العشرين. يهدف المشروع كأداة لتنمية جنوب إيطاليا الذي يعاني من الفقر. وأعطت الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني الأولوية لهذا المشروع. خصصت الحكومة 13.5 مليار يورو (15.63 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لبناء المشروع والمرافق المحيطة به. وقال حزب الرابطة بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني إن اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة أعطت الموافقة النهائية على المشروع. حدث ذلك في اجتماع في روما. وقالت شركة مضيق مسينا التي تشرف على المشروع إن من المقرر الانتهاء من بناء الجسر في عام 2032. ولقى المشروع معارضة شديدة من المشككين في جدوى بناء جسر كهذا في منطقة نشاط زلزالي. ويخشى كثيرون تجاوز التكاليف المحددة ووقوع أضرار بيئية محتملة وتلاعب المافيا في عقود البناء. وتقول بعض جماعات المواطنين المعارضة لبناء الجسر إنه غير ضروري. كما تقدمت الجمعيات البيئية هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي. مشيرة إلى مخاطر جدية تهدد البيئة في المنطقة رويترز تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
مدينة اسبانية تصادق على منع صلاة العيد بالملاعب والقاعاة الرياضية
عمر الرزيني – مكتب برشلونة في خطوة تُعد سابقة محلية ذات تأثير رمزي كبير، صادق مجلس بلدية جوميّا، الخاضع لتحالف الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (VOX)، على قرار يمنع إقامة الشعائر الدينية، بما في ذلك صلاة العيد، في المرافق العمومية مثل الملاعب والقاعات الجماعية. ويأتي هذا القرار ليمسّ بشكل مباشر أفراد الجالية العربية المسلمة المقيمة في المدينة، التي اعتادت تنظيم صلاة العيد في أجواء يسودها السلم والتآخي، بالنظر لعدم كفاية المساجد أو قاعات الصلاة لاحتضان الأعداد الكبيرة من المصلين خلال المناسبات الدينية. وقد عبّر عدد من ممثلي الجالية العربية عن خيبة أملهم وقلقهم العميق من تبعات هذا القرار، معتبرين أنه لا يستهدف فقط ممارسات دينية تقليدية، بل يمسّ بشكل واضح الحق في ممارسة الشعائر الذي يكفله الدستور الإسباني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت جمعيات مدنية عربية أن القرار لا يمكن فصله عن تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين في بعض الدوائر السياسية، داعين إلى مراجعة فورية له، وفتح قنوات حوار مع السلطات المحلية بهدف التوصل إلى حلول تحترم التعدد الديني والثقافي في المدينة. عدد من النشطاء المحليين من الجاليات العربية والمسلمة، إضافة إلى منظمات حقوقية إسبانية، أطلقوا حملة تحت شعارات: لا للتمييز, لا للإسلاموفوبيا, نعم للتعايش والاحترام المتبادل ويطالب هؤلاء بإلغاء القرار، وتمكين المسلمين من ممارسة شعائرهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتنسجم مع القيم الدستورية الإسبانية. و ينص الدستور الإسباني في مادته 16 على احترام حرية المعتقد الديني، كما تلتزم إسبانيا بالمواثيق الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في التعبير الديني الفردي والجماعي. القرار البلدي في جوميّا يضع حرية الشعائر الدينية، خاصة للمسلمين من الجاليات العربية، في مهب التجاذبات السياسية، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التعايش والتنوع في المدن الإسبانية متعدّدة الثقافات. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
