حالات لا يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بديلاً للرأي البشري
في حين أفادت 72 في المائة من المؤسسات بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، أقرت 74 في المائة منها بأن استثماراتها التكنولوجية لم تحقق مكاسب الكفاءة الموعودة.
ولا يتعلق هذا التباين بالقدرات التقنية للذكاء الاصطناعي، بل يتعلق باندفاع المؤسسات نحو الأتمتة دون فهم مواضع ازدياد أهمية الذكاء البشري (المرافق لهذه التحولات)، وليس انخفاضها... إذ لا يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لاستبدال جميع مكونات عملك.
أدت هذه الفجوة بين ضجيج الذكاء الاصطناعي والواقع التشغيلي إلى ما يُطلق عليه خبراء الصناعة «مفارقة الأتمتة». فمع ازدياد تعقيد الأنظمة، تزداد القيمة الاستراتيجية للرقابة البشرية في مجالات محددة، حيث يُحدد السياق والحكم وإدارة العلاقات النجاح أو الفشل.
إن معرفة متى يُستفاد من الذكاء البشري (HI)، أو ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي (AI)، ستحدد المؤسسات المهيأة للمرحلة التالية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
إن وعد الذكاء الاصطناعي بتحويل العمليات التجارية ليس بلا أساس، لكن واقع التطبيق يكشف عن نقاط ضعف كبيرة.
لنأخذ إدارة القوى العاملة العالمية مثالاً، حيث تتطور قوانين العمل بوتيرة متفاوتة عبر البلدان، وتتغير متطلبات الامتثال لها بناءً على التغيرات الجيوسياسية. ولكن عندما تظهر لوائح جديدة أو تؤثر الفروق الثقافية الدقيقة في استراتيجيات القوى العاملة، فإن نجاحها يُثبت أن الخبراء البشريين لا يزالون ضروريين لتقديم التفسير الدقيق الذي لا تستطيع الخوارزميات تقديمه.
ويواجه قطاع الخدمات المالية تحديات مماثلة. تُكلف الأنظمة القديمة قطاع المدفوعات 36.7 مليار دولار سنوياً، مما يعوق التحول الرقمي. وبينما تتطلع المؤسسات المالية والمؤسسات في مختلف القطاعات إلى تحديث مجموعاتها التقنية، تُمثل منصات معالجة الدفع إحدى الطرق لتحديث وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة.
لهذا السبب، تُقدم بعض الشركات الرائدة في تكنولوجيا الدفع، تجارب سلسة للعملاء الذين يحتاجون إلى التغلب على هذه العوائق. وتُنظّم هذه التقنيات قرارات التوجيه بين الشبكات بذكاء، مُحسّنةً السرعة والتكلفة. ويمكن للمؤسسات بعد ذلك دمج هذه التقنية مع الرؤية البشرية لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن هياكل التسعير، وتجارب العملاء، وتفسير اللوائح التنظيمية، وديناميكيات السوق التي تغفلها الأتمتة البحتة.
يكشف هذا الواقع عن حدود الذكاء الاصطناعي الحالية: فرغم كفاءته الاستثنائية في معالجة المعايير المحددة، فإنه يتطلب تفسيراً بشرياً لقرارات الأعمال الدقيقة.
لا تكفي القيود لدفع المؤسسات إلى التخلي عن تبني الذكاء الاصطناعي. وبدلاً من ذلك، تسعى المؤسسات الناجحة إلى إيجاد التوازن من خلال استراتيجيات الأتمتة الانتقائية. ويُحدد هذا النهج نقاط اتصال محددة حيث يُقدم الذكاء البشري قيمة لا تُعوض، حتى مع ازدياد أتمتة العمليات المحيطة.
تُجسد شركات التصنيع هذا المبدأ بوضوح. فبينما يُحدد الذكاء الاصطناعي الكفاءات التشغيلية، تتطلب القرارات المتعلقة بتحوّلات القوى العاملة والمفاضلة بين الجودة والسرعة حكماً بشرياً يُراعي الآثار التجارية طويلة المدى.
يُصبح هذا الإطار بالغ الأهمية في العمليات التي تُواجه العملاء مباشرةً. فبينما يُمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع الاستفسارات الروتينية ومعالجة المعاملات القياسية، فإن حلّ النزاعات، وإدارة العلاقات مع العملاء ذوي القيمة العالية، والتخطيط الاستراتيجي للحسابات، تستفيد جميعها من الرؤية البشرية التي تُدرك السياق العاطفي والعلاقات التجارية التي لا يُمكن للبيانات وحدها استيعابها.
في أحد التقارير، تُشير 46 في المائة من المؤسسات التي تُطبق الذكاء الاصطناعي بشكل انتقائي إلى أنها تفعل ذلك لمواكبة الصناعات المُنظّمة والأنظمة القديمة. يُوفر هذا النهج الأبطأ والأكثر توازناً مزيداً من التحكم قبل دمج التكنولوجيا في عمليات الأعمال الأوسع.
غالباً ما تُكيّف الشركات الناشئة هذا التوازن بفاعلية أكبر من المؤسسات الأكبر حجماً، نظراً إلى قدرتها على تطبيق الأتمتة الانتقائية دون الحاجة إلى التعامل مع الأنظمة القديمة. قد تستخدم الشركات الناشئة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة دعم العملاء، والتنبؤات المالية، وتحسين التسويق، مع الحفاظ على الإشراف البشري على علاقات المستثمرين، والشراكات الاستراتيجية، وقرارات تطوير المنتجات التي تتطلب حدساً في السوق وإدارة العلاقات.
وتواجه المؤسسات متوسطة الحجم تحديات مختلفة، لكنها تستطيع الاستفادة من المبادئ نفسها. قد تُؤتمت مراقبة الامتثال للضوابط، ومعالجة الرواتب، والتواصل الروتيني مع العملاء، مع ضمان توافر الخبراء البشريين للتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات بفاعلية، وإدارة العلاقات عالية المخاطر التي تُحدد الموقع التنافسي.
تتطلب المؤسسات الكبرى مناهج أكثر تطوراً، لكنها تستفيد من موارد أكبر لتطبيق استراتيجيات شاملة للذكاء الاصطناعي. ويمكنها أتمتة سير العمل التشغيلي بالكامل، وإنشاء أدوار لخبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، مع بناء فرق إشراف بشري متخصصة تُركز على التفسير الاستراتيجي، ومعالجة الاستثناءات، وإدارة العلاقات، مما يُحقق تمايزاً تنافسياً حقيقياً.
في حين تُخفّض أنظمة الذكاء الاصطناعي النفقات التشغيلية، فإن القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتنفيذ والتحسين وإدارة العلاقات التي يُقدّمها البشر يُمكن أن تُولّد عوائد استثمار أعلى بكثير.
وجدت صحيفة «نيويورك تايمز» حديثاً أن أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُولد نتائج مختلقة او وهمية بمعدلات تُضاعف مُعدّلات سابقاتها، حيث تصل مُعدّلات الأخطاء إلى 79 في المائة في بعض الحالات. إذا لم تتمكن المؤسسة من تحديد هذه الأخطاء، يفقد العملاء ثقتهم بمنتجاتها وخدماتها، ويبحثون عن حلول بديلة.
وبالنسبة إلى وكالة التسويق، قد يكون هذا كارثياً. فبينما يُسرّع الذكاء الاصطناعي عملية إنشاء المحتوى، لا تزال الوكالات بحاجة إلى نشر خبراء بشريين للتحقق من النتائج، واكتشاف الأخطاء، والتوافق مع مُلخصات العملاء، وضمان الامتثال. تُوفّر هذه الطبقة الإضافية من المراجعة للذكاء الاصطناعي التوليدي المصداقية التي يفتقر إليها حالياً، ما يضمن قدرة المؤسسات على التوسع دون التضحية بالجودة.
تشترك عمليات التنفيذ الناجحة في خصائص رئيسية عبر مختلف القطاعات. البداية هي بتحديد العمليات المناسبة للأتمتة -وهي عادةً مهام روتينية قائمة على قواعد ذات معايير واضحة ونتائج متوقعة- التي يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها ليحل محل العمل اليدوي. وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سلطة اتخاذ القرار البشري في المجالات التي تتطلب تقديراً سياقياً، وإدارة العلاقات، والتفكير الاستراتيجي.
يكمن السر في وضع حدود واضحة بين العمليات الآلية ومسؤوليات الإشراف البشري. تُنشئ التطبيقات الناجحة «أشجار» قرارات تُصعّد تلقائياً السيناريوهات المعقدة إلى خبراء بشريين، في الوقت الذي يسمح فيه لأنظمة الذكاء الاصطناعي بمعالجة العمليات الروتينية بكفاءة.
يُصبح التدريب أمراً بالغ الأهمية في هذا الإطار. تحتاج الفرق إلى فهم ليس فقط كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضاً متى يجب تجاوز التوصيات الآلية، وكيفية تفسير الرؤى المُولّدة من الذكاء الاصطناعي ضمن سياقات الأعمال الأوسع، وكيفية الحفاظ على العلاقات الإنسانية التي لا يُمكن للتكنولوجيا استبدالها.
* «إنك»، خدمات «تريبيون ميديا».
نسبة مُعدّلات الأخطاء التي تولِّدها احدث أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في نتائج مختلقة أو وهمية وهي تُضاعف مُعدّلات سابقاتها
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
247 مليار ريال إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته
أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخمس، 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والتسعين أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع. وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 247 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة. وأوضح الهاجري، أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 87%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مترو الرياض: شريان حديث يحتاج إلى نبض أطول
من يُراقب تحولات الرياض خلال العقد الأخير، يرى مدينة تُعيد رسم ملامحها على خرائط العالم كعاصمةٍ حديثة، نابضة، تتقدّم بثقة في مشاريع التنقُّل والبنية التحتية. وفي قلب هذه التحولات، يبرز مشروع «مترو الرياض» كأحد أبرز رموز الرؤية المستقبلية، بل كضمانة أساسية لكفاءة المدينة في عصر ما بعد النفط. لكن لِنكن واقعيين: نجاح البنية لا يُقاس بجمال الهيكل، بل بمدى فعالية خدمتها للمواطن وملاءمتها لإيقاع المدينة! ومع الزخم السكاني المتصاعد، والضغط المتزايد على الشوارع، بات من الضروري أن تُراجع، الهيئة الملكية لمدينة الرياض وشركة مارو العاصمة Camco، ساعات تشغيل المترو وعدد عرباته، لتتحول من منظومة «جميلة ومحدودة» إلى منظومة «ذكية وفعالة». حالياً، يبدأ تشغيل المترو عند الساعة 6 صباحاً ويتوقف عند منتصف الليل... لكن هذا التوقيت لا يخدم قطاعاتٍ كاملة من سكان المدينة: • العاملون في القطاع الصحي والفندقي والمطاعم، الذين تبدأ أو تنتهي وردياتهم في ساعات الفجر أو ما بعد منتصف الليل.. • الطلبة الجامعيون والموظفون من أطراف المدينة الذين يحتاجون للوصول مبكراً أو العودة متأخراً. • الزوار والسياح، خصوصاً في موسم الصيف والفعاليات، الذين يتفاجؤون بإغلاق المترو في وقت الذروة السياحية ليلاً مع ارتفاع درجات الحرارة. الحل؟ أن يمتد التشغيل إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل، وبعدها يكون كل التوقيت نصف ساعة برسوم ثلاثة أضعاف رسوم ساعات اليوم. فمدينة إسطنبول كمثال عملي ومباشر، المترو يعمل 24 ساعة في طوال الأسبوع.. فقط في الفترة من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، تقلص عدد الرحلات إلى رحلة كل 30 دقيقة بتعرفة ثلاثية على الراكب (بدلًا من 4 ريالات تصبح 12 ريالاً)؛ وهو ما يموّل تكلفة التشغيل ويحافظ على التوازن المالي للمشروع. بمعنى آخر: الخدمة مستمرة، الاقتصاد مستمر، والراحة متاحة.. لكن بسعرٍ أعلى يوافق عليه المستخدم؛ لأنه يعرف أن البديل هو فقدان الوقت والتعب أو دفع تكلفة أوبر وسيارات الأجرة. الأزمة اليوم هي الزحام وقت الذروة الذي أصبح لا يطاق واختلطت فيه درجه الأولى مع العامة مع الحرارة والنفس والروائح تحولت التجربة الى عقاب.... فقد بات واضحاً أن عدد العربات الحالية لا يستوعب الضغط اليومي، خاصة في المحطات الحيوية مثل العُليا، الملك عبد الله، والبريد المركزي... وSTC. في أوقات الذروة، يتحول المترو إلى «علبة سردين متحركة»، ولا يجد كثير من الركاب فرصة للركوب إلا بعد مرور قطارين أو ثلاثة! فلماذا لا يكون القطار كل 3 دقائق كحد أقصى من 7 صباحاً إلى 10 مساءً. ختاماً: هل نُريد مترو للافتتاحات أم مترو للمستقبل؟ المترو ليس مشروعاً لتزيين صورة المدينة بل لخدمتها... وليس لإنهاء الزحمة فحسب، بل لتنظيم الحياة اليومية! والناس لن تتخلى عن سياراتهم إذا كان المترو لا يخدمهم في الأوقات الحرجة، أو لا يضمن لهم مقعداً في زحامٍ خانق. مترو الرياض يحتاج نبضاً أطول، وخطى أسرع، ورؤية تشغيلية توازي طموح بنيته التحتية... والمعادلة ليست صعبة: مدّد التشغيل، زد عدد العربات، وامنح المواطن ما يستحقه من راحة وجودة حياة. الرياض تستحق الأفضل.. فليكن قطار الرياض على قدر التحدي. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
المقالالحوكمة وأثرها الاقتصادي
كثيراً ما يتردد مصطلح «الحوكمة» في أدبيات الإدارة الحديثة دون أن يصاحبه توضيح دقيق لحجمه وأثره على الأداء المؤسسي.. فهي منظومة متكاملة من المبادئ والإجراءات التي تحدد كيفية اتخاذ القرار، وضبط العمليات، ومتابعة الالتزام. وفي سياق المؤسسات العامة والخاصة، فالحوكمة تعتبر عاملاً جوهرياً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز المساءلة وتحقيق الاستدامة. ولهذا، فإن الحديث عنها لا بد أن يتصل مباشرة بتأثيراتها العملية التي تظهر في النتائج والأداء. فأول ملامحها تظهر في وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة. هذا الوضوح يقلل من التداخلات، ويمنح كل فرد أو إدارة إطاراً واضحاً للتحرك والتنفيذ، وهو ما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة القرار، كما أنها تفرض معايير محددة للرقابة الداخلية والتقارير الدورية، ما يساعد في الكشف المبكر عن مواطن الخلل، وتصحيح الانحرافات قبل أن تتفاقم. الأثر هنا ليس تنظيمياً فقط، إنما يمتد إدارياً ومالياً، إذ تقلل الهدر وترفع كفاءة الإنفاق، سواء كان ذلك في مشروعات كبرى أو إجراءات تشغيلية يومية، وتسهم في رفع الناتج المحلي وتحريك العجلة الاقتصادية بطريقة مستدامة. على مستوى المملكة، هناك ريادة واضحة في هذا المجال وتطور كبير، والذي ساعد على ذلك دخول التقنيات في العمل، وبروز الحوكمة الرقمية كامتداد طبيعي لهذا التحول، وأصبحت الأنظمة الذكية قادرة على رصد الأداء، وضبط الامتثال، وتقديم مؤشرات فورية تساعد في اتخاذ القرار. والأعوام الماضية أصبح هناك نمو ملحوظ في تبني منظومة الحوكمة داخل الجهات الحكومية والشركات، مدفوعة برؤية وطنية واضحة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والاستدامة. هذا التوجه انعكس في تأسيس وحدات حوكمة مستقلة داخل العديد من الجهات، وتطوير الأدلة والسياسات التي تنظم العمل المؤسسي، بما في ذلك آليات الإفصاح وإدارة المخاطر والرقابة على الأداء. كما أطلقت جهات تنظيمية عدداً من المؤشرات والمعايير التي تُقيّم مستوى الالتزام بالحوكمة، وتُحفّز على تطويره، مثل لائحة حوكمة الشركات، وأدلة الحوكمة في القطاع غير الربحي، وغيرها من المبادرات التي تعكس تحولاً استراتيجياً في بناء بيئة عمل مؤسسية ناضجة، ولا شك هذا التحول يعزز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات، ويدعم تنافسيتها الاقتصادية، ويرفع جودة الخدمات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء مؤسسات فعالة ومنتجة تحقق الأثر التنموي المطلوب. أخيراً، أي منظومة تتضح فيها الأدوار والمسؤوليات وتنضبط فيها الإجراءات تُصبح أكثر كفاءة في اتخاذ القرار، وأكثر قدرة على تحقيق أهدافها بكفاءة، واستدامة اقتصادية، وإدارية، واضحة.
