نضج التجربة الرقمية بالسعودية يرتفع إلى 86.7 % في 2025 بمشاركة 374 ألف مستفيد من 50 منصة رقمية
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، الأربعاء، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان أن هذه النتائج تعكس التزام الجهات الحكومية بتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز رضا المستفيد، ضمن جهود وطنية متكاملة تهدف إلى توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة وفعّالة تسهم في رفع جودة الحياة، وتيسير ممارسة الأعمال، وتحقيق كفاءة الأداء الحكومي.
وسجل المؤشر هذا العام نمواً مقارنة بعام 2024، وارتفاعاً في عدد المستفيدين المشاركين إلى أكثر من 374 ألف مستفيد، كما توسع نطاق التقييم ليشمل 50 منصة مقارنة بـ39 منصة في العام السابق.
وقد أظهرت النتائج تميز أعلى 10 منصات رقمية، جميعها حققت مستوى �متقدماً�، وجاءت على النحو الآتي: منصة �أبشر� بنسبة 93.95 في المائة، ومنصة �هيئة الزكاة والضريبة والجمارك� بنسبة 93.25 في المائة، ومنصة �توكلنا� بنسبة 91.89 في المائة، ومنصة �اعتماد� بنسبة 91.43 في المائة، ومنصة �قوى� بنسبة 91.06 في المائة، ومنصة �إحسان� بنسبة 90.95 في المائة، و�بوابة وزارة السياحة� بنسبة 90.78 في المائة، ومنصة �التأمينات الاجتماعية� بنسبة 90.35 في المائة، وتطبيق �صحتي� بنسبة 89.71 في المائة، ومنصة �صناعي� بنسبة 89.58 في المائة.
كما تم التركيز هذا العام على مؤشر فرعي للشمولية الرقمية، الذي حقق نسبة 75.30 في المائة بمستوى �متمكن�، ما يظهر وعي الجهات الحكومية بأهمية تصميم خدمات رقمية تمكن مختلف فئات المجتمع، بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، من استخدامها والاستفادة منها باستقلالية.
الجدير بالذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تعمل على تطوير منهجية مؤشر نضج التجربة الرقمية بشكل سنوي، بما يواكب أبرز التوجهات الحديثة في هذا المجال، ويسهم في ترسيخ ريادة المملكة عالمياً في مسيرة التحول الرقمي، حيث حققت السعودية المركز الأول إقليمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا �الإسكوا�، والمركز الرابع عالمياً، والثاني ضمن دول �مجموعة العشرين� في مؤشر الخدمات الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
بين الخطاب الإعلامي والواقع.. تركيا ومصر شريكا الاحتلال في إبادة غزة
أظهرت المواقع الملاحية لتتبع السفن عبر الأقمار الاصطناعية، عدد الرحلات التجارية بين موانئ الاحتلال الإسرائيلي والموانئ المصرية والتركية من جهة أخرى خلال الفترة من 1- 8 أغسطس الجاري والتي بلغت 92 رحلة. البيانات أشارت إلى أن عدد السفن التركية التي وصلت إلى موانئ الاحتلال 11 سفينة، في حين غادرت 21 سفينة الموانئ المحتلة باتجاه الموانئ التركية. وخلال نفس الفترة 1- 8 أغسطس، وصلت 23 سفينة إلى الموانئ المحتلة قادمة من الموانئ المصرية، بينما غادرت 37 سفينة أخرى الموانئ المحتلة باتجاه الموانئ المصرية. الرحلات التجارية بين موانئ مصر والاحتلال منذ طوفان الأقصى أكتوبر 2023، بلغت 1475 رحلة، معظمها وصلت إلى ميناء أسدود، بحسب التقارير، ثم ميناء حيفا. من جهة ثانية، بلغ عدد الرحلات التجارية بين تركيا والاحتلال خلال نفس الفترة 770 رحلة اغلبها إلى ميناء حيفا ثم اسدود تشير المواقع الملاحية إلى أن عدد رحلات الشحن بين الموانئ التركية والموانئ المحتلة منذ بداية العام الجاري 2025م، بلغت 406، في حين بلغت الرحلات بين الموانئ المحتلة والموانئ المصرية 721. تركيا أعلنت في مايو 2024، أنها علقت الصادرات والواردات مع 'إسرائيل' بحجة أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى غزة، بينما كان الإعلان ذا أثر رمزي وسياسي؛ إلا أنه اصطدم بواقع روابط تجارية متجذرة. خطاب دبلوماسي تركي مزدوج على المستوى الدبلوماسي أدانت أنقرة ما يقوم به الاحتلال في غزة، وتبنت في فترات متفاوتة لهجة حادة ضد 'إسرائيل'؛ إلا أنها لم تقم بأي تحرك عسكري يتوازى مع تصريحاتها وتهديداتها وطالبها بإنهاء الحرب والحصار على القطاع. وسط الدبلوماسية التركية تجاه الوضع في غزة، يتضح أن أنقرة تمارس الخطاب العلني الغاضب من الاحتلال، مع الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية معهم، ما يجعلها شريك غير مباشر في إبقاء الكيان متصلًا اقتصاديًا بشكل يخدم مصالح 'تل أبيب' على الساحة الدولية، واستمرار عملياته في غزة. على الرغم من الخطاب السياسي التركي ضد الاحتلال؛ إلا أن هناك علاقة اقتصادية تجارية تقف خلف مشهد التعاطف العلني، حيث تُشير بيانات التجارة الدولية إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا و'إسرائيل' لم تنقطع فعلياً حتى خلال أعتى مراحل القصف على غزة. فوفق بيانات الأمم المتحدة و'تريدينغ إيكونوميكس'، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الاراضي المحتلة، في عام 2024 نحو 1.5 مليار دولار. منذ إعلان أنقرة تعليق الصادرات والواردات مع الاحتلال، في مايو 2024، فإن هذه الخطوة لم تلغ حقيقة أن الميزان الإجمالي للعلاقة بين تركيا والاحتلال ظل قائماً على معادلة مزدوجة 'خطاب سياسي منحاز للفلسطينيين، ومصالح اقتصادية لم تُقطع بالكامل'. هذا النمط التركي في التعامل المزدوج مع القضية الفلسطينية و'إسرائيل'، يعكس ما يمكن تسميته تبني مواقفة مبدئية في العلن، مع الاحتفاظ بمصالح استراتيجية خلف الكواليس، ولا تقف هذه العلاقة عند التبادل التجاري؛ بل وتشمل التعاون في مجالات السياحة والنقل، الطاقة كذلك. تخفيف عزلة 'إسرائيل' الاقتصادية الشراكة المستمرة مع الاحتلال، من الناحية العملية، تُسهم في تخفيف آثار العزلة الاقتصادية على ' إسرائيل'، فالمواد التركية التي تصل إلى الموانئ الإسرائيلية، سواء كانت مواد غذائية أو صناعية أو إنشائية، تمنح الاقتصاد الإسرائيلي قدرة أكبر على الصمود في ظل الحرب، وهو ما يعكس استمرار قدرته على تمويل العمليات العسكرية. وبذلك، يمكن القول إن تركيا، بقرارها عدم فرض قطيعة اقتصادية شاملة منذ اليوم الأول للعدوان، كانت جزءاً من شبكة إمداد عالمية أبقت الاحتلال قادراً على العمل بكفاءة، ما يمنح 'إسرائيل' متنفساً في عزّ الحصار الدبلوماسي الذي تدعو إليه دول أخرى. في أكتوبر 2024، هاجمت الشرطة التركية متظاهرين في إسطنبول وأنقرة نظموا مظاهرات دعمًا لفلسطين، بدعوة من مبادرة '1000 شاب من أجل فلسطين'، حيث تجمع المحتجون في ساحة الاستقلال بإسطنبول، لإحياء الذكرى الأولى للإبادة الجماعية في غزة، وحاول المتظاهرون السير نحو مديرية التجارة الإقليمية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية، لكن الشرطة منعتهم وهاجمتهم بغاز الفلفل والدروع. وفي أنقرة، تدخلت الشرطة أيضًا وأوقفت احتجاجًا لنفس المجموعة، حيث تم اعتقال حوالي 20 شخصًا، ما أثار استياء المتظاهرين الذين أصروا على عدم مغادرة المنطقة حتى يتم الإفراج عن أصدقائهم. لا يخفى على أحد أن هناك سجل طويل من التعاون الأمني بين القاهرة و'تل أبيب وقد توسع هذا التنسيق في بعض المراحل ليشمل تبادل معلومات أمنية ذات علاقة بالحدود، حيث شهد العام الجاري ترابط علاقات اقتصادية جديدة كبرى، ابرزها صفقة الغاز الضخمة بين مصر والاحتلال، بقيمة بلغت 35 مليار دولار؛ لتوريد الغاز من الاراضي المحتلة إلى مصر. مثل هذه العلاقات الاقتصادية تعمّق روابط المصالح بين البلدين وتضع معادلات ضغط مختلفة في سياسة القاهرة تجاه تل أبيب خلال أزمات إنسانية وسياسية؛ فوجود تبادل اقتصادي بهذا الحجم يجعل من الصعب على أي طرف أن يلتزم بقطيعة كاملة قد تضرّ بمصالحه الوطنية. من منظور أوضح، تعتبر مصر شريك غير مباشر فيما يحدث في غزة، فالقاهرة لديها أدوات فاعلة، كالاقتصاد بين الطرفين، والتنسيق الأمني، والتحكم بمعبر رفح، وجميع هذه العوامل، تُمكن 'إسرائيل' عمليًا من مواصلة مجازرها في غزة، وتقليل كلفة العزلة الدولية التي تحيط بالاحتلال. وعلى الرغم من أن مصر لا تقوم بتزويد الاحتلال بالأسلحة؛ لكنها تمتلك نفوذًا عمليًا مؤثرًا، إلا أنها تتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يحصل من جرائم إبادة في غزة، خاصة مع تحكمها بفتح أوإغلاق معبر رفح الطريق الأسهل لوصول المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين وبالذات قطاع غزة الذي يموت سكانه من الجوع. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، قال في تصريحات علنية، أن مصر تتحمل مسؤولية منع دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وأشار إلى أن مصر هي من تحاصر قطاع غزة، وأنها تتحكم في تدفق المساعدات. ليخرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن معبر رفح لم يغلق من جانبها. وسط هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الصحة في حكومة غزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 217 شخصاً بينهم 100 طفل. وقالت الوزارة في بيان إن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينها طفلان.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الرئيس العليمي يستقبل سفيري الهند وكوريا الجنوبية.. ويدعو لتعزيز الدعم الاقتصادي والأمني
آ آ استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند سهيل اعجاز خان، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية دو بونج كاي، في لقاءين منفصلين ناقشا خلالهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدعم الدولي المطلوب لليمن في ظل التحديات الراهنة. اللقاء مع السفير الهندي في اللقاء الأول مع السفير الهندي، ركز النقاش على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية في اليمن. وأثنى الرئيس العليمي على المواقف التاريخية للهند الداعمة للشعب اليمني وحكومته الشرعية، مثمناً التدخلات الإنسانية التي قدمتها نيودلهي، بما في ذلك شحنات القمح والمساعدات الطبية والأدوية ولقاحات كوفيد-19. كما أعرب عن تقديره للبرامج التعليمية والتدريبية التي تقدمها الهند لليمنيين عبر المجلس الهندي للعلاقات الثقافية وبرنامج التعاون الفني والاقتصادي، والتي استفاد منها العديد من الطلاب والمتدربين في السنوات الأخيرة. وأشار الرئيس إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي مليار دولار خلال السنة الماضية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، مؤكداً تطلعه إلى تسهيلات أكبر لاستيراد القمح الهندي بأسعار تفضيلية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي. وشدد على الدور الحيوي للهند في ضمان الأمن البحري والملاحة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، موضحاً أن دعم الحكومة الشرعية لإنهاء التهديد الحوثي يُعد الضمان الحقيقي للاستقرار في المنطقة. بدوره أكد السفير الهندي دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن، وسلامة أراضيه، ووعد بنقل مكتب الخدمات القنصلية الهندية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودراسة برامج دعم إضافية للحكومة والشعب اليمني. اللقاء مع السفير الكوري في اللقاء الثاني مع سفير كوريا الجنوبية، احتفى الرئيس العليمي بالعلاقات اليمنية الكورية المتميزة في ذكراها الأربعين، مثمناً موقف سيول الداعم للحكومة والشعب اليمني، ودورها الفاعل كعضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى الجهود الحكومية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري، معرباً عن تطلعه إلى شراكة أوسع مع كوريا الجنوبية في مجالات إعادة البناء والطاقة المتجددة وإعادة تأهيل الموانئ. وأكد العليمي أهمية دور كوريا كقوة اقتصادية معتمدة على التجارة الدولية، في دعم قدرات الحكومة اليمنية لحماية المصالح المشتركة، مذكراً بأن أمن البحر الأحمر وباب المندب ليس مسؤولية اليمن وحده، بل مسؤولية جميع الدول المستفيدة من هذا الممر الحيوي. ودعا الرئيس إلى مزيد من الضغط الدولي على المليشيات الحوثية وداعميها، بما في ذلك تصنيفها رسمياً كمنظمة إرهابية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش. من جانبه أكد السفير الكوري دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام، وفقاً للمرجعيات الدولية، وخاصة القرار 2216. وقد حضر كلا اللقاءين مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
العليمي يبحث مع سفيري الهند وكوريا تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاقتصاد والأمن الملاحي
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، كلاً من سفير جمهورية الهند سهيل إعجاز خان، وسفير جمهورية كوريا دو بونج كاي، في لقاءين منفصلين لمناقشة العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع في اليمن، وفرص التعاون في مختلف المجالات. وخلال لقائه بالسفير الهندي، جرى استعراض العلاقات التاريخية بين اليمن والهند، والتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، والدعم الإنساني الذي تقدمه نيودلهي لليمن، بما في ذلك شحنات القمح، والأدوية، ولقاحات كوفيد-19. وأعرب فخامته عن شكره لبرامج المنح الدراسية والتدريب التي تستفيد منها الكوادر اليمنية، مشيدًا بالشراكة التجارية بين البلدين والتي بلغ حجم التبادل التجاري فيها نحو مليار دولار خلال العام الماضي، رغم التحديات القائمة. وأكد الرئيس العليمي تطلع اليمن إلى تسهيلات أكبر في استيراد القمح الهندي بأسعار تفضيلية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، كما شدد على أهمية الدور الهندي في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً أن الحكومة الشرعية تظل الشريك الأوثق لحماية المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة. من جانبه، جدد السفير الهندي دعم بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، معلناً التوجه نحو نقل مكتب الخدمات القنصلية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودراسة برامج دعم إضافية للشعب اليمني. وفي لقاء منفصل، استقبل فخامة الرئيس سفير جمهورية كوريا، وبحث معه العلاقات الثنائية بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، وأشاد بالدور الكوري في مجلس الأمن، ورئاسة لجنة العقوبات المعنية باليمن، داعياً إلى تعزيز دور اللجنة من خلال إضافة خبير عسكري لمتابعة الانتهاكات الحوثية. واستعرض الرئيس العليمي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، والجهود الحكومية للتعافي، مشيراً إلى أهمية دعم كوريا في مجالات إعادة الإعمار، الطاقة المتجددة، المياه، البنية التحتية، والموانئ. وأكد فخامته أن تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر تستدعي موقفاً دولياً موحداً، مشدداً على أن أمن باب المندب مسؤولية جماعية، وليس مسؤولية اليمن وحده. كما دعا الرئيس العليمي إلى تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية أجنبية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش وفقاً لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2216. من جانبه، عبّر السفير الكوري عن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، واستعداد بلاده لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مشاريع الاستجابة الإنسانية، وتخفيف أزمة المياه في عدد من المحافظات. حضر اللقاءين مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.
