بين الخطاب الإعلامي والواقع.. تركيا ومصر شريكا الاحتلال في إبادة غزة
البيانات أشارت إلى أن عدد السفن التركية التي وصلت إلى موانئ الاحتلال 11 سفينة، في حين غادرت 21 سفينة الموانئ المحتلة باتجاه الموانئ التركية.
وخلال نفس الفترة 1- 8 أغسطس، وصلت 23 سفينة إلى الموانئ المحتلة قادمة من الموانئ المصرية، بينما غادرت 37 سفينة أخرى الموانئ المحتلة باتجاه الموانئ المصرية.
الرحلات التجارية بين موانئ مصر والاحتلال منذ طوفان الأقصى أكتوبر 2023، بلغت 1475 رحلة، معظمها وصلت إلى ميناء أسدود، بحسب التقارير، ثم ميناء حيفا.
من جهة ثانية، بلغ عدد الرحلات التجارية بين تركيا والاحتلال خلال نفس الفترة 770 رحلة اغلبها إلى ميناء حيفا ثم اسدود
تشير المواقع الملاحية إلى أن عدد رحلات الشحن بين الموانئ التركية والموانئ المحتلة منذ بداية العام الجاري 2025م، بلغت 406، في حين بلغت الرحلات بين الموانئ المحتلة والموانئ المصرية 721.
تركيا أعلنت في مايو 2024، أنها علقت الصادرات والواردات مع 'إسرائيل' بحجة أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى غزة، بينما كان الإعلان ذا أثر رمزي وسياسي؛ إلا أنه اصطدم بواقع روابط تجارية متجذرة.
خطاب دبلوماسي تركي مزدوج
على المستوى الدبلوماسي أدانت أنقرة ما يقوم به الاحتلال في غزة، وتبنت في فترات متفاوتة لهجة حادة ضد 'إسرائيل'؛ إلا أنها لم تقم بأي تحرك عسكري يتوازى مع تصريحاتها وتهديداتها وطالبها بإنهاء الحرب والحصار على القطاع.
وسط الدبلوماسية التركية تجاه الوضع في غزة، يتضح أن أنقرة تمارس الخطاب العلني الغاضب من الاحتلال، مع الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية معهم، ما يجعلها شريك غير مباشر في إبقاء الكيان متصلًا اقتصاديًا بشكل يخدم مصالح 'تل أبيب' على الساحة الدولية، واستمرار عملياته في غزة.
على الرغم من الخطاب السياسي التركي ضد الاحتلال؛ إلا أن هناك علاقة اقتصادية تجارية تقف خلف مشهد التعاطف العلني، حيث تُشير بيانات التجارة الدولية إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا و'إسرائيل' لم تنقطع فعلياً حتى خلال أعتى مراحل القصف على غزة.
فوفق بيانات الأمم المتحدة و'تريدينغ إيكونوميكس'، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الاراضي المحتلة، في عام 2024 نحو 1.5 مليار دولار.
منذ إعلان أنقرة تعليق الصادرات والواردات مع الاحتلال، في مايو 2024، فإن هذه الخطوة لم تلغ حقيقة أن الميزان الإجمالي للعلاقة بين تركيا والاحتلال ظل قائماً على معادلة مزدوجة 'خطاب سياسي منحاز للفلسطينيين، ومصالح اقتصادية لم تُقطع بالكامل'.
هذا النمط التركي في التعامل المزدوج مع القضية الفلسطينية و'إسرائيل'، يعكس ما يمكن تسميته تبني مواقفة مبدئية في العلن، مع الاحتفاظ بمصالح استراتيجية خلف الكواليس، ولا تقف هذه العلاقة عند التبادل التجاري؛ بل وتشمل التعاون في مجالات السياحة والنقل، الطاقة كذلك.
تخفيف عزلة 'إسرائيل' الاقتصادية
الشراكة المستمرة مع الاحتلال، من الناحية العملية، تُسهم في تخفيف آثار العزلة الاقتصادية على ' إسرائيل'، فالمواد التركية التي تصل إلى الموانئ الإسرائيلية، سواء كانت مواد غذائية أو صناعية أو إنشائية، تمنح الاقتصاد الإسرائيلي قدرة أكبر على الصمود في ظل الحرب، وهو ما يعكس استمرار قدرته على تمويل العمليات العسكرية.
وبذلك، يمكن القول إن تركيا، بقرارها عدم فرض قطيعة اقتصادية شاملة منذ اليوم الأول للعدوان، كانت جزءاً من شبكة إمداد عالمية أبقت الاحتلال قادراً على العمل بكفاءة، ما يمنح 'إسرائيل' متنفساً في عزّ الحصار الدبلوماسي الذي تدعو إليه دول أخرى.
في أكتوبر 2024، هاجمت الشرطة التركية متظاهرين في إسطنبول وأنقرة نظموا مظاهرات دعمًا لفلسطين، بدعوة من مبادرة '1000 شاب من أجل فلسطين'، حيث تجمع المحتجون في ساحة الاستقلال بإسطنبول، لإحياء الذكرى الأولى للإبادة الجماعية في غزة، وحاول المتظاهرون السير نحو مديرية التجارة الإقليمية للتنديد بالهجمات الإسرائيلية، لكن الشرطة منعتهم وهاجمتهم بغاز الفلفل والدروع.
وفي أنقرة، تدخلت الشرطة أيضًا وأوقفت احتجاجًا لنفس المجموعة، حيث تم اعتقال حوالي 20 شخصًا، ما أثار استياء المتظاهرين الذين أصروا على عدم مغادرة المنطقة حتى يتم الإفراج عن أصدقائهم.
لا يخفى على أحد أن هناك سجل طويل من التعاون الأمني بين القاهرة و'تل أبيب وقد توسع هذا التنسيق في بعض المراحل ليشمل تبادل معلومات أمنية ذات علاقة بالحدود، حيث شهد العام الجاري ترابط علاقات اقتصادية جديدة كبرى، ابرزها صفقة الغاز الضخمة بين مصر والاحتلال، بقيمة بلغت 35 مليار دولار؛ لتوريد الغاز من الاراضي المحتلة إلى مصر.
مثل هذه العلاقات الاقتصادية تعمّق روابط المصالح بين البلدين وتضع معادلات ضغط مختلفة في سياسة القاهرة تجاه تل أبيب خلال أزمات إنسانية وسياسية؛ فوجود تبادل اقتصادي بهذا الحجم يجعل من الصعب على أي طرف أن يلتزم بقطيعة كاملة قد تضرّ بمصالحه الوطنية.
من منظور أوضح، تعتبر مصر شريك غير مباشر فيما يحدث في غزة، فالقاهرة لديها أدوات فاعلة، كالاقتصاد بين الطرفين، والتنسيق الأمني، والتحكم بمعبر رفح، وجميع هذه العوامل، تُمكن 'إسرائيل' عمليًا من مواصلة مجازرها في غزة، وتقليل كلفة العزلة الدولية التي تحيط بالاحتلال.
وعلى الرغم من أن مصر لا تقوم بتزويد الاحتلال بالأسلحة؛ لكنها تمتلك نفوذًا عمليًا مؤثرًا، إلا أنها تتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يحصل من جرائم إبادة في غزة، خاصة مع تحكمها بفتح أوإغلاق معبر رفح الطريق الأسهل لوصول المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين وبالذات قطاع غزة الذي يموت سكانه من الجوع.
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، قال في تصريحات علنية، أن مصر تتحمل مسؤولية منع دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، وأشار إلى أن مصر هي من تحاصر قطاع غزة، وأنها تتحكم في تدفق المساعدات.
ليخرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن معبر رفح لم يغلق من جانبها.
وسط هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الصحة في حكومة غزة، ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 217 شخصاً بينهم 100 طفل.
وقالت الوزارة في بيان إن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5 وفيات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينها طفلان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
معمر الإرياني يتحدث عن حجم الأموال التي استحوذت عليها الجماعة الحوثية منذ انقلابها
تصاعدت الاتهامات الموجهة من وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني تجاه الجماعة الحوثية، حيث أشار إلى أن هذه الجماعة استولت على مبلغ يقارب 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة. وأوضح الإرياني أن هذه الأموال لم تُستخدم لتحسين الخدمات أو صرف رواتب الموظفين، بل تحولت إلى أدوات لتمويل الحرب التي تشهدها البلاد. ولفت الوزير إلى أن نهب هذه الأموال تم في ظل غياب كامل للشفافية، مما أدى إلى إثراء قيادات الجماعة على حساب ملايين اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة. سالم بن بريك في وزارة الصناعة بعدن: اجتماعات وتوجيهات جديدة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة الوزير معمر الإرياني يوجه رسالة هامة بعد ضبط شحنة مخدرات في منفذ الوديعة بالأسماء.. البنك المركزي اليمني يوقف 13 شركة صرافة لمخالفات مالية وأشار إلى أن اتهاماته تستند إلى تقارير من منظمات أممية وهيئات رقابية، إلى جانب شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأوضح أن استمرار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» يمكّن الجماعة الحوثية من تمويل الصراع، مما يفاقم الأوضاع الأمنية ويزيد من تهديد الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تصاعد الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية. كما أشار الإرياني إلى أن النشاطات الاقتصادية غير القانونية للجماعة ساهمت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، إضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية، ما وضع اليمن في أزمة إنسانية من بين الأسوأ عالمياً. وأكد الوزير أن حجم الأموال المنهوبة يكشف أن الجماعة لا تحمل مشروعاً وطنياً، بل مشروع نهب منظّم يستهدف مستقبل اليمنيين، داعياً إلى وعي مجتمعي لرفض الجبايات غير القانونية والتمسك بحقوق المواطنين في الثروات والخدمات. وشدد على أن الاقتصاد الموازي الذي تسيطر عليه الجماعة مرتبط بالمشروع التوسعي الإيراني الذي يسعى للسيطرة على الممرات المائية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، مما يجعل مواجهته مسؤولية دولية مشتركة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والهيئات الرقابية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب إلى اتخاذ إجراءات عملية لتجفيف منابع تمويل الجماعة، وفرض رقابة مشددة على مواردها، ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسيل الأموال. واختتم تصريحاته بالتأكيد على الاستمرار في كشف كيفية تحويل الجماعة الحوثية مؤسسات الدولة الخاضعة لها إلى أدوات لتمويل المشروع الإيراني التوسعي وآلة تدمير تستهدف الشعب اليمني بأكمله.
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
الإرياني يتهم الحوثيين بنهب مليارات الدولارات وحرمان اليمنيين من رواتبهم
المرسى- عدن اتهم وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني مليشيا الحوثي الإرهابية بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال الوزير الإرياني: 'مليشيا الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها'. وأضاف الإرياني في بيان، أن المليشيا الحوثية 'استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية'. وأكد أن اتهام المليشيا الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير إلى أن 'استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية'. وأوضح أن 'الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم'. وأضاف أن 'الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره'. ودعا وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيا، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال.
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
بنسبة 43% .. محافظ تعز يوجه بتقييم اسعار السلع والخدمات بنسبة تراجع اسعار الصرف
أخبار المحافظات (الأول) خاص كشفت وثيقة رسمية عن توجيهات لمحافظ تعز نبيل شمسان الى المكاتب التنفيذية وسلطات المديريات بتقييم اسعار السلع والخدمات وربطها بتراجع اسعار الصرف التي تجاوز نسبتها (43%). واشار شمسان في توجيهاته الى التراجع الأخير في أسعار الصرف ومباشرة الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد ممارسة مهامه في مصارفه وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة. حيث أشار المحافظ الى السعر المقرر من اللجنة الوطنية والبالغ 1632.80 ريال يمني لكل دولار أمريكي و 428 ريال يمني لكل ريال سعودي وبدء اللجنة باستقبال طلبات التجار والمستوردين ابتداء من يوم الأحد الماضي ، بالإضافة الى قرار الحكومة الأخير بحظر التعاملات بغير الريال اليمني. موجهاً بتكثيف الرقابة الميدانية ومراجعة وتقييم اسعار السلع والخدمات بالعلاقة مع تراجع اسعار الصرف التي تجاوز نسبتها (43%)، والتحقق من الأوزان والعبوات ، مع حصر كافة التعاملات بالريال اليمني، واغلاق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزي. كما وجه شمسان المشمولين بالتوجيه ، بالرفع الى السلطة المحلية بجدول مقارنة بين اسعار السلع والخدمات عند سعر الصرف 760 ريال وعند سعر الصرف 428 ريال يمني لكل ريال سعودي. مع تقييم ومراجعة الإجراءات الجاري تنفيذها، واعداد خطة متكاملة وإجراءات حقيقية وواضحة لرقابة الأسواق وفقاً لمنظومة القوانين اليمنية ، اسناد فرع البنك المركزي بالرقابة على أسعار الصرف، والابلاغ الفوري باي مخالفات للنشرة التي يصدرها البنك المركزي. كما تضمنت التوجيهات تقييم مستوى الالتزام بتنفيذ قرار الحكومة الأخير بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات المحلية ، والذي اسند بتعميم من النائب العام، وتعميم من وزارة الصناعة والتجارة. ولتعزيز الرقابة لتنفيذ ذلك ، نصت توجيهات المحافظ على إطلاق منصة مجتمعية شفافة تنشر يوميا أسماء المخالفين والإجراءات بحقهم ، وإلزام كافة المحلات بإشهار الأسعار بالعملة الوطنية وبالسعر الرسمي المعتمد. بالإضافة الى تطبيق عقوبات صارمة وسريعة على المخالفين مع احالتهم للنيابات المختصة دون تأخير ، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتفعيل دور الرقابة المجتمعية.
