ثي تقتحم مركز "ون مول" بإب
وأوضحت إدارة "ون مول" في بيان رسمي أن قوة أمنية تابعة للمليشيا اقتحمت المبنى بالقوة، وكسرت الأقفال واستبدلتها، بما في ذلك أبواب الإدارة والحسابات، لتفرض سيطرتها الكاملة على المول دون أي أوامر قضائية.
وحملت الإدارةُ سلطات أمن إب – الخاضعة لسيطرة الحوثيين – المسؤولية الكاملة عن أي خسائر أو تلف في الممتلكات أو الوثائق الرسمية، مؤكدة أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون، وأنها غير مسؤولة عن أي تبعات قانونية أو مالية ناتجة عن هذا التصرف.
وأشار البيان إلى أن المدير الإداري وضابط الأمن ما يزالان محتجزَين لدى إدارة أمن المحافظة دون توجيه أي تهمة رسمية أو صدور أمر قضائي بحقهما.
كما كشف البيان عن تعمُّد المليشيا منع التاجر الرئيسي من إدخال بضاعته إلى المركز منذ أكثر من 40 يومًا، الأمر الذي شلّ حركة العمل في المول، الذي يُعد مصدر دخل مباشر لـ225 موظفًا، ويتعامل مع أكثر من 500 مورد ومؤسسة تجارية.
من جانبها، أفادت مصادر محلية بوجود تحركات مشبوهة تقودها أطراف شريكة في المركز، مدعومة من قيادات نافذة في المليشيا، تهدف إلى الضغط على باقي الشركاء للاستحواذ على أسهمهم بالقوة، في ظل غياب أي رقابة قانونية أو قضائية مستقلة.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التوسع المستمر لانتهاكات الحوثيين بحق القطاع الخاص في مناطق سيطرتهم، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل الاستثمار وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الأسر اليمنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
العملية 750.. ضربة موجعة للحوثي وصفعة مخزية لإيران
قراءة وتحليل أحمد غيلان في واحدة من أبرز العمليات النوعية التي كشفت خفايا تبعية مليشيا الحوثي للنظام الإيراني، أعلنت المقاومة الوطنية اليمنية في الساحل الغربي عن إحباط محاولة تهريب ضخمة لشحنة أسلحة ومعدات حربية نوعية قُدّرت بحوالي 750 طنًا، كانت في طريقها للحوثيين عبر البحر الأحمر. ضربة أمنية.. ورسائل استراتيجية العملية التي نفذتها بحرية المقاومة وشعبة الاستخبارات لم تكن مجرد نجاح عسكري أو أمني عابر، بل مثلت ضربة استراتيجية موجعة، إذ كشفت حجم التورط الإيراني المباشر في دعم الحوثيين؛ لقتل اليمنيين، والقرصنة على الملاحة، وزعزعة استقرار المنطقة، واستهداف الأمن والسلم الدوليين، وفضحت زيف الادعاءات التي طالما روّجت لها المليشيا بشأن 'قدراتها التصنيعية '، والتي اتضح أنها ليست سوى وهم مصنّع إيرانيًا، يُعاد تغليفه في اليمن وتقديمه للرأي العام على أنه إنجاز ذاتي. فالشحنة التي تم اعتراضها كانت بمثابة 'معمل حرب متنقل'، احتوت على طائرات مسيّرة مفككة، وصواريخ مجزأة، وكتالوجات إرشادية باللغة الفارسية، بالإضافة إلى أدوات التجميع الدقيقة، ومفاتيح الربط، وكأنما أُعدّت وفق 'مقررات محو الأمية العسكرية'، خصيصًا لمأجوري طهران في اليمن. تفكيك سردية.. الصناعة المحلية ما يثير السخرية السوداء أن مليشيا الحوثي طالما استعرضت هذه المعدات – ذاتها ' في مهرجاناتها وشاشاتها، باعتبارها 'صناعات يمنية خالصة'، وهؤ وقاحة معتادة كشفتها الأرقام التسلسلية الإيرانية، والتعليمات المرفقة، واللغة الفارسية التي كُتبت بها كتالوجات الاستخدام. والأدهى من ذلك أن إيران لم تكتفِ بتهريب العتاد، بل أرسلت قبل ذلك خبراء متخصصين، يتم تهريبهم سرًا، لتركيب هذه المعدات وتدريب كوادر المليشيا على استخدامها، في تكرار لمشهد الحرب بالوكالة، وتمكين أدواتها في المنطقة. من طهران إلى مرّان.. أسماء للتضليل والتمويه عمليات التمويه تجاوزت شكل الشحنات إلى تسميات الأسلحة؛ فصاروخ 'خيبر شكن' مثلاً أصبح اسمه 'فلسطين 2' لدى الحوثيين، وصاروخ 'غدير' تحول إلى 'باب المندب 2″، وهكذا دواليك في مشهد تضليلي يهدف إلى إضفاء طابع قُدسي أو وطني على أدوات القتل والدمار المستوردة من طهران. هذه التسميات ليست عشوائية، بل تعكس استراتيجية إيرانية مزدوجة: من جهة، تحصين الوكلاء المحليين بخطاب دعائي يخاطب العاطفة الدينية والقومية، ومن جهة أخرى، تتملص إيران من المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي، عبر وكلاء يديرون العمليات نيابة عنها، دون أن يترتب على ذلك تداعيات تطال إيران، وليس مهمًّا أن تكون تبعات القبح الإيراني على اليمن. إسقاط الوهم.. وتعزيز الثقة ما فعلته المقاومة الوطنية – في هذه العملية – لا يقتصر على إحباط شحنة تهريب، بل يتجاوزها إلى إسقاط سردية كاملة، لطالما اعتمدت عليها مليشيا الحوثي في تعبئة أتباعها، وطمأنة مموليها، وابتزاز اليمنيين، لقد تمكّنت العملية من نزع قناع 'القدرة الذاتية' وفضح حقيقة الاعتماد الكامل على الدعم الخارجي الإيراني، تقنيًا ولوجستيًا واستخباراتيًا. والأهم من ذلك أنها عززت ثقة الداخل والخارج بقدرة قوات المقاومة الوطنية على التصدي لأكبر التهديدات، وأكدت أن إيران ليست بعيدة عن المحاسبة، وأن أذرعها مكشوفة، وأن مشروعها التخريبي في اليمن ليس قدرًا لا مفر منه. ليس استثناءً.. بل حلقة في سلسلة العملية 750 ليست الأولى، لكنها الأكثر دلالة؛ إذ سبقتها عمليات أخرى نجحت فيها القوات البحرية وخفر السواحل التابعة للمقاومة في اعتراض شحنات من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأخرى تحمل حشيشًا ومخدرات تُستخدم في تعبئة مقاتلي الحوثي ذهنيًا وسلوكيًا، وصولًا إلى شحنة '3 ملايين صاعق تفجير' و'آلاف الكيلومترات من أسلاك التفجير'، جميعها تؤكد أن طهران ترسل الموت لليمنيين في صناديق مغلّفة، لا تختلف كثيرًا عن تلك التي صدّرتها في العراق ولبنان وسوريا. معركة السيادة مستمرة ما تقوم به المقاومة الوطنية في الساحل الغربي هو دفاع مشروع عن الكرامة والسيادة والحق، وليس بحثًا عن ترند إعلامي أو مكسب سياسي، إنها معركة وعي وطني والتزام اخلاقي وقيم إنسانية قبل أن تكون معركة سلاح، وهي عملية تأكيد أن اليمنيين قادرون على فضح الخداع، وإحباط التآمر، وردع الشر، ومواجهة أدوات المشروع الإيراني مهما تغيّرت أشكالها ومسمياتها. معركة وطنية واقليمية وانسانية إن المعركة اليوم تتجاوز حدود اليمن، وتمتد إلى صميم الأمن الإقليمي والدولي، فكل دعم يقدمه الأشقاء، وكل كلمة يُدلي بها الأحرار في الداخل والخارج، هي جزء من هذه المواجهة، التي تخوضها المقاومة – نيابةً عن كل مُستهدف – في وجه التطرّف والطائفية والعدوان الإيراني. رسائل على هامش الانجاز: – إلى طهران: أدواتكم مكشوفة، وأساليبكم مفضوحة، وكل شحنة قبح ترسلونها سنكون لها بالمرصاد. – إلى المأجور عبدالملك الحوثي: حجمك معروف، ونهايتك محسومة، واليمن ليس ملعبًا لأوهامك ولا منصة لأحقاد سادتك. – إلى المترددين والمشككين والصامتين: التردد في الحق ضعف، والتشكيك بإنجازات الأبطال انحراف، والحياد في معركة الخير والشر خيانة، والصمت عن جرائم الحوثي مشاركة في إثمها. – إلى أبطال المقاومة: أنتم المعنى الحقيقي لكل إنجاز يحمي اليمن، بكم تُصنع الانتصارات، وبكم تتحصن السيادة ويُبنى المستقبل. – إلى أبطال اليمن في كل جبهات المواجهة: كل إنجاز يتحقق هو وسام شرف لكل مترس جمهوري أينما كان، ومعركة تحرير اليمن قائمة وأنتم أهل لخوضها بكل وسائل المواجهة. – إلى كُل من يقرأ ويسمع ويتابع رسائلنا: لن تجف الصحف، ولن تُرفع الأقلام، ولن تسكت البنادق، حتى نستعيد الحق، وندحر المأجورين، ونحقق السلام الكامل والشامل والعادل والمستدام.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب 3 مليارات دولار من أموال اليمنيين تحت مسمى 'الحارس القضائي'
العرش نيوز – متابعات قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن ملف 'الأموال المنهوبة' من المواطنين تحت مسمى 'الحارس القضائي'، والتي تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي حتى الآن، يعد واحداً من أخطر الوسائل التي تعتمد عليها مليشيا الحوثي لتوسيع إمبراطوريتها المالية، وتمويل حربها على اليمنيين، وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود'. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي 'أن مليشيا الحوثي استولت على آلاف العقارات والأصول المالية من معارضيها تحت ستار 'الحراسة القضائية'، وحاولت إضفاء طابع قانوني مزيف على هذه الإجراءات عبر إصدار أوامر قضائية صورية تفرض الحراسة على ممتلكات مئات الشخصيات المناهضة لانقلابها'. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 1200 شخصية وجهة، بما في ذلك شخصيات سياسية، برلمانية، رجال أعمال، إعلاميين، وعائلاتهم، حيث قام الحوثيون بالاستيلاء على (المنازل، والأراضي الزراعية، والشركات، والأرصدة المالية، والأسهم في الشركات الكبرى)، وتسييل هذه الأصول وتحويل عوائدها إلى حساباتهم الخاصة. وبين الإرياني أن حجم الأموال والأصول التي استولت عليها مليشيا الحوثي من خلال هذه الممارسات تجاوز الـ 3 مليارات دولار أمريكي، شملت عقارات سكنية وتجارية وأراضي زراعية، وأرصدة مالية ضخمة بالعملة الصعبة والريال اليمني، بالإضافة إلى حصص كبيرة في شركات ومؤسسات تجارية، بالإضافة إلى عشرات المقرات الطبية والتعليمية التي تم الاستيلاء عليها. وأضاف 'أن تقارير منظمات حقوقية، مثل 'منظمة سام للحقوق والحريات'، تؤكد أن مليشيا الحوثي قد استحوذت على 38 شركة كبرى في صنعاء، من بينها شركات تجارية وصحية وتعليمية، إلى جانب بيع الأصول المنهوبة في مزادات سرية لصالح القيادات الحوثية'. وفيما يتعلق بكيفية إدارة هذه الأموال، أشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تدير هذه الأصول المصادرة عبر آليات منظمّة لتحويلها إلى موارد مالية ضخمة تُستخدم لتمويل حربها، بما في ذلك تأجير وبيع العقارات، والاستحواذ على أرباح الشركات، وبيع الأرصدة في السوق السوداء، وذكر أنه تم تحويل بعض الأصول المنهوبة إلى مقرات عسكرية. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات أضرت بالاقتصاد اليمني، حيث تسببت في إغلاق العديد من الشركات الخاصة، وفقدان عشرات الآلاف من اليمنيين لوظائفهم، مما ساهم في زيادة معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وخلص الإرياني إلى أن استمرار هذه الممارسات يُعتبر 'جرائم نهب منظم' و'إثراء غير مشروع' ويجب أن تكون محلاً لإدانة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد القيادات الحوثية المتورطة في هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات دولية وملاحقة الأموال المنهوبة في الخارج لاستعادتها. ودعا الوزير إلى دعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة المؤسسات والأموال المنهوبة، وفتح المزيد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد الموازي للمليشيا، بما في ذلك قطاع الاتصالات وشركات الصرافة وغسل الأموال، واستمرار العمل على تجفيف مصادر تمويل الانقلاب لإعادة استقرار الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يشكون تشديد إجراءات تفتيش السفن ويطالبون بإلغاء الآلية
المرسى- خاص طالبت مليشيا الحوثي، الثلاثاء، بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، شاكيةُ تشديد إجراءات التحقق. يأتي ذلك عقب بدء تطبيق إجراءات جديدة منذ مطلع يوليو الجاري، تشمل التفتيش الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة. ونشرت المليشيا الحوثية مطالبتها في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وغازلت المليشيا غوتيريش، قائلةً إن عدم تلقي الجماعة أي رد من مكتبه 'يتناقض بشكل صارخ مع المكانة الأخلاقية والمعنوية الرفيعة للأمين العام، التي يحظى بها لدى الحكومة والشعب اليمني، واللذين طالما اعتبروه صوتًا للعدل والإنسانية'. الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية الحوثية طالبت بإلغاء آلية التفتيش الأممية'UNVIM' في جيبوتي، بحجة أنها لم تعد تخدم الغرض الذي أُنشئت من أجله. وقالت المليشيا إن الآلية بدأت منذ 4 يوليو 2025 بتنفيذ 'إجراءات تعسفية جديدة'، تشمل 'التفتيش المادي الكامل وفتح كل حاوية على حدة، وعدم السماح بمرور أي حاوية دون وثائق مكتملة'. وكانت آلية التفتيش الأممية قد أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اليمنية، لضمان امتثال السفن المتجهة إلى الموانئ اغير الخاضعة لسيطرتها لقرار مجلس الأمن 2216. وبموجب اتفاق التهدئة الهشة الذي أعلنته الأمم المتحدة في أبريل 2022، والذي انتهى فعليًا في أكتوبر من العام نفسه رغم استمرار مفعوله ضمنيًا، سُمِح للسفن بالدخول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون تفتيش دقيق، ما ساهم في تدفّق شحنات من الأسلحة والنفط الإيراني للمليشيا خلال السنوات الماضية. ويأتي تشديد إجراءات آلية الأمم المتحدة بعد أشهر من قرارات أمريكية اتُّخذت في أبريل الماضي، بحظر وصول النفط الإيراني إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حتى وإن كانت تلك الشحنات قد حصلت على موافقات مرور من الآلية الأممية.
