«غرفة دبي» تستعرض دور اتفاقيات الشراكة في تنمية صادرات الخدمات
وشارك في الجلسة ممثلو مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، إضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، إضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة كبوابة تجارية رئيسية لتصدير السلع والخدمات. كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
دعم القطاع الخاص
قالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال. هذه الندوة تشكل جزءاً أساسياً من تعاوننا مع وزارة التجارة الخارجية لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتيحها هذه الاتفاقيات».
وتعد مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي من الركائز الرئيسية للتنمية والتطوير في بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية، وتمارس دوراً حيوياً في وضع التوصيات المناسبة للسياسات والتشريعات بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثلها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وتسهل الحوار المتبادل بين أصحاب المصلحة والهيئات الحكومية، وتساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز مساهمتهم في اقتصاد الإمارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 دقائق
- صحيفة الخليج
أماكن عمل خالية من الانبعاثات
تشهد أماكن العمل الحديثة تحولاً جذرياً، سواء في شكلها أو وظيفتها، بغض النظر عما إذا كانت في بيئاتها التقليدية، أو حتى في أكثر المدن تطوراً في العالم. والعوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وزيادة الالتزامات المناخية، والتنوّع في الأجيال ضمن القوى العاملة، تعيد تشكيل أماكن العمل، وكلّها عناصر محورية في دعم الاستدامة واكتساب مهارات مستقبلية جديدة. ومستقبل العمل لا يقتصر على تحولات الدوام المرن أو التعاون الرقمي، التي شاعت مع صعود اقتصاد العمل الحر، بل يتطلب أيضاً إنشاء مساحات عمل تؤثر بشكل إيجابي في صحة الكوكب، فيما تعزز الأداء البشري. وهذا التحول المطلوب في أماكن العمل ليس مجرد ابتكار معماري، بل إعادة تصور عميقة لمفهوم المسؤولية المؤسسية، حيث يصبح كل متر مربع من مساحة مكان العمل فرصة لتحقيق الريادة في العمل المناخي. ومستقبلاً، سوف يتم تقييم أماكن العمل بناءً على مدى قدرتها على خفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحفيز المواهب. وهناك فرص اقتصادية، تنتج عن أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، الضرورية حتماً لمستقبلنا، فأكثر من نصف المباني الحالية، سيظل قيد الاستخدام، بحلول عام 2050، ما يجعل التحديث على المستوى التشغيلي وتحسين الكفاءة أولوية قصوى. إن المباني التي تعتمد على كفاءة الطاقة، قادرة على خفض الكلف التشغيلية بنسبة تراوح بين 20% و40%، وبعضها يحقق وفورات أكبر من خلال دمج الأنظمة الذكية. وتحظى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمكانة عالمية صاعدة كوجهة رائدة في مجال التحول، الذي يركّز على الإنسان. حيث تشكل مدن مثل دبي، بظروفها المناخية وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة، مختبراً عالمياً متقدماً لتقنيات البناء المتقدمة. ويدفع التزام المنطقة بتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري عجلة الابتكار في مجال كفاءة المباني وتبنّي الطاقة المتجددة. وتثبت المبادرات النوعية في منطقة الخليج، أن التحسينات البيئية يمكن تحقيقها، حتى في ظل الظروف المناخية الجافة. كما تظهر المشاريع الحديثة في المنطقة قدرة التصميم المدروس والدمج التكنولوجي على تقليل استهلاك الطاقة بأكثر من الثلث. وهناك أمثلة عملية في القطاع تثبت أن هذا التغيير ممكن. فقد حصلت «شنايدر إلكتريك» على تصنيف «الشركة الأكثر استدامة في العالم»، بعد أن نجحت في خفض انبعاثات مورّديها بنسبة 40%، وتوفير طاقة موثوقة وصديقة للبيئة لأكثر من 50 مليون شخص حول العالم. ويعد مقرها المتطور في دبي، «ذا نيست»، الأول من نوعه، ضمن برنامجها العالمي للمباني المؤثرة Impact. وهو دليل عملي على قدرة الرقمنة على تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 37%، والتخلص من 572 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وهو يشكّل معياراً عالمياً جديداً لأماكن العمل المستدامة. وتتجاوز الفوائد حدود فواتير الخدمات، فالشركات التي تعمل في مبانٍ مستدامة تسجّل معدلات أعلى في رضا الموظفين، ونتائج أفضل في التوظيف، وتحسّناً في السمعة المؤسسية. مع تشديد الأطر التنظيمية حول العالم، فإن الشركات التي تعتمد مبكراً استراتيجيات أماكن العمل الخالية من الانبعاثات، تعزز مكانتها وقدراتها ومرونتها في تلبية متطلبات الامتثال الراهنة والمستقبلية. * رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
المحكمة تنتصر للموظفة: إلغاء مطالبة شركة بـ1.33 مليون درهم في أبوظبي
في قرار قضائي هام، قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء جزئي لحكم سابق أصدرته محكمة العمل يقضي بإلزام موظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم رواتب تلقتها خلال فترة غيابٍ محل نزاع استمرت 18 شهرًا. الموظفة، التي بدأت عملها مع الشركة المدعى عليها في 2 فبراير 2014 بعقد عمل مفتوح وبراتب شهري أساسي 35,937 درهم وحزمة إجمالية 95,630 درهم، رفعت دعوى للعمل احتجاجًا على فصلها التعسفي في 23 أكتوبر 2024. مطالبها الأصلية تضمنت عدة حقوق مالية منها أجور غير مدفوعة بمقدار 573,785 درهم، تعويض الفصل التعسفي 286,892 درهم، إجازات مستحقة 191,261 درهم، أجر فترة الإنذار 95,630 درهم، مكافأة نهاية الخدمة 324,330 درهم، وأضرار معنوية ومادية بقيمة 500,000 درهم مع فائدة قانونية 12٪. ردًا على ذلك، قدمت الشركة طلبًا ضد الموظفة تطالبها بإعادة 1,338,833 درهم، المبالغ التي صرفت لها خلال فترة الغياب المزعوم غير المبرر. أصدرت محكمة البداية قرارها في 10 مارس 2025 بمنح الموظفة فقط 103,665 درهم (إجازات وفترة إنذار) وقبلت دعوى الشركة وألزمت الموظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم. استأنفت الموظفة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق في 29 أبريل 2025، مما دفع الموظفة لتقديم التماس نقض لمحكمة النقض. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وخلصت محكمة النقض إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات المحاكم الأدنى، حيث لم تأخذ في الاعتبار شهادة رسمية من دائرة الصحة تثبت أن الموظفة كانت ترافق مريضًا في رحلة علاج خارج الدولة بتأشيرة مرضية مدعومة من الحكومة. كما أشارت المحكمة العليا إلى غياب تحقيق رسمي من قبل جهة العمل حول الغياب المزعوم، وعدم معاقبة الشركة الرسمية للموظفة خلال فترة صرف الرواتب، حيث فُسّر ذلك كموافقة ضمنية على إجازتها. رفضت المحكمة أيضا اعتبار تصرف الموظفة حسن النية، حيث كان لديها تواصل رسمي ووثائق مع الجهة صاحبة العمل قبل وأثناء فترة غيابها. وأوضحت محكمة النقض في حكمها الصادر في 18 يونيو: "طالب صاحب العمل بمبالغ غير مدعومة بالأدلة ولم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة. لا يمكن تحميل الموظفة مسؤولية خطأ إداري لم تشترك فيه، بعد تقديمها مستندات صحيحة وتصرفها بحسن نية." وبناء على ذلك، قضت المحكمة العليا بإلغاء جزئي للحكم السابق، ورفضت المطالبة بإعادة الراتب البالغ 1.33 مليون درهم، وأغلقت القضية لصالح الموظفة. كما أيدت المحكمة بقية أجزاء الحكم السابقة بمنح الموظفة 103,665 درهم، منها 33,536 درهم عن الإجازات غير المستغلة و70,129 درهم عن أجر فترة الإنذار. وأمرت محكمة النقض جهة العمل بدفع نفقات المحكمة، وتشمل أيضًا 1,000 درهم أتعاب المحامي للموظفة، واسترداد الموظفة للوديعة المقدمة في الاستئناف. هذا الحكم يؤكد على حماية حقوق الموظف عندما يكون متصرفًا بحسن نية في نظام صرف الرواتب الداخلي للشركة، وخاصة إذا امتلك أدلة وركّز على الإجراءات الرسمية، ولا ينبغي تحميله أعباء أخطاء إدارية تقع خارج نطاق سيطرته. كما يبرز أهمية التحقيق الرسمي من جهة العمل قبل اتخاذ قرارات معاقبة الموظف أو مطالبتها بإعادة مبالغ مالية.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
الإمارات: محكمة الإفلاس الجديدة تسرع تسوية النزاعات وتبسط قضايا الإعسار
تمثل محكمة الإفلاس التي تم إنشاؤها حديثًا تحولًا محوريًا نحو حل أسرع وأكثر شفافية لقضايا الضائقة المالية، وفقًا للخبراء القانونيين والاقتصاديين. وأفادت أسماء صديقي، الشريكة البارزة في مكتب BSA LAW، بأن محكمة الإفلاس التي أنشأتها وزارة العدل ومقرها المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي، ستعمل على تبسيط الإجراءات المعقدة وتقليل التأخير. "ستُحسّن هذه الخطوة بشكل أساسي كفاءة الإجراءات، إذ سيضمّ قسم الإفلاس المُخصّص خبراء ومستشارين في مجال الإفلاس، وهو ما أشارت إليه صديقي باعتبارهم أساسيين لإدارة إجراءات الإفلاس المُعقّدة. وأضافت: "إنّ قسم الإفلاس المُخصّص، والمستشارين الخبراء، والهياكل الإدارية الواضحة، ستضمن إدارة أسرع للقضايا، بدءًا من استلام الطلبات ووصولًا إلى حلّ النزاعات". وأضافت أنّ ذلك سيعود بالنفع على كلٍّ من الدائنين والمدينين بفضل تحسين القدرة على التنبؤ. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وأشارت صديقي إلى أن "تصميم المحكمة يُعالج التحديات الشائعة التي يواجهها الدائنون، مثل تأخير تحصيل الديون وانعدام الشفافية". ومع ذلك، وبفضل الفرق المتخصصة، سيحظى الدائنون الآن بتمثيل وحماية فعالين لمصالحهم. وأضافت أن هذه الخطوة ستدعم أيضًا الاستقرار المالي والاستمرارية الاقتصادية. وقالت: "تُشير هذه الخطوة إلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء بيئة قانونية مرنة وملائمة للأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام". ووصف فارس علي، الخبير الاقتصادي الأول السابق في دائرة الطاقة بأبوظبي، القرار بأنه "قرار استراتيجي وإيجابي ذو أثر اقتصادي عميق على اقتصاد الدولة". وأضاف أن محكمة الإفلاس الجديدة ستساهم في تعزيز الشفافية، مما سيعزز ثقة المستثمرين بالنظام القضائي ويزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف علي قائلاً: "كما يُسهم هذا القرار في بناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل عصب الاقتصاد المحلي". وأضاف أنه من المتوقع أن يُقلل هذا القرار من تفاقم النزاعات، ويُتيح لأصحاب الأعمال العمل ضمن قواعد واضحة، مما سيُعزز ريادة الأعمال والابتكار المحلي. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا، ستتألف المحكمة من رئيس قضاة لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وهيئة من القضاة المتخصصين يعينهم مجلس القضاء الاتحادي. وسيكون القاضي مسؤولًا عن تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وتسجيل الطلبات، من بين مهام أخرى.
