216 مليون دولار صادرات الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا خلال 2024.. وخبراء: استراتيجية توطين صناعة الدواء خطوة ضرورية.. ونسعى لمواكبة التطورات العصرية

كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024، أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.
وكذلك أعلن أن إجمالي صادرات مصر من القطاعات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغت 370 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة عن 2024، وسجلت 278 مليون دولار.
وسجلت الصادرات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025 في قطاع الأدوية 156 مليون دولار، وفي قطاع المستلزمات الطبية 96 مليون دولار، وفي قطاع مستحضرات التجميل 118 مليون دولار.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"، والذي يختتم فعالياته، اليوم الجمعة، والمقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية'.
ويشارك عدد من الشركات الطبية المصرية في قطاعات المستلزمات والأجهزة الطبية في المعرض، ويهدف إلى التواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.
أهمية المضي قدمًا في استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية
وأكد صناع الأدوية على أهمية المضي قدما في استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الأدوية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلا عن اهمية زيادة حجم الصادرات الدوائية والطبية إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
هذا بالاضافة الى اهمية توسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص بما ينعكس على صناعة الدواء فى مصر وفرص نموها وتطويرها، كما ان توطين تلك الصناعة يفتح الباب أمام الأسواق الإفريقية، حيث تحظى الأدوية المصرية بسمعة جيدة وسعر تنافسي. وأكدوا أن تعميق التصنيع المحلي يمكن أن يسهم في مضاعفة قيمة صادرات الأدوية
رئيس شعبة المستلزمات الطبية: نسعى لمواكبة التطورات العصرية
وفي هذا الصدد، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة أن معرض أفريقيا للصحة ۲۰٢٥ يعد خطوة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في ظل عدد الشركات المشاركة بالمعرض في قطاع الصحة.
وقال عبده إن قطاع المستلزمات الطبية دائما يشارك في مثل هذه المعارض وهو قطاع يمثل أهمية خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وهو أيضا قطاع متنامي ويسعي لمواكبة التطورات العصرية.
وأوضح رئيس شعبة المستلزمات الطبية ان إقامة هذا المعرض هنا يعزز دور مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا ويؤكد دور مصر الكبير واهتمامها بكافة الملفات من بينها ملف الصحة الذي يشهد تطورا كبيرا خاصة علي صعيد منظومة التحول الرقمي.
رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد: نعمل على بناء كوادر بشرية قادرة ومؤهلة
و أكد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تولي أهمية بالغة لتطوير رأس المال البشري في قطاع الرعاية الصحية، وتعتبر الشراكات مع القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وقال اننا نؤمن بأن بناء كوادر بشرية قادرة ومؤهلة هو أساس نجاح أي منظومة صحية مستدامة، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع شركاء عالميين يمتلكون خبرات متقدمة في هذا المجال، وعلى رأسهم شركة جانسن. تمثل هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا لنقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في بيئتنا المحلية.'
الحوفي: ملتزمون بتقديم برامج متخصصة لنقل الخبرات العالمية إلى مصر
وأوضح الدكتور أحمد الحوفي، عضو غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات، ان توطين صناعة الادوية يفتح الباب أمام الأسواق الإفريقية، لافتا الى ان الأدوية المصرية تحظى بسمعة جيدة وسعر تنافسي. مشيرا الى أن تعميق التصنيع المحلي يمكن أن يساهم في مضاعفة قيمة صادرات الأدوية.
وقال ان هيئة الشراء الموحد تعد شريكًا مهمًا في تعزيز المنظومة الصحية المصرية، لافتا الى اهمية دعم خطط الدولة لتطوير القطاع ليس فقط عبر تقديم الحلول العلاجية، بل من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرا الى اهمية توسيع الشراكة بين القطاع العام والخاص. واكد اهمية توطين الصناعات الطبية في القارة الأفريقية، وضرورة العمل على استمرارية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الطبية في افريقيا، فيما يتعلق بتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية.
واوضح ان مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon، الحدث الصحي الأكبر والأهم في القارة الإفريقية حيث أصبح منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية الإفريقية، لافتا الى ان هذا الحدث يعد منطلقًا حقيقيًا لتعزيز مكانة مصر كجسر للتكامل الصحي الإفريقي، وأتوقع لنسخة هذا العام أن تضع خطة طريق واضحة لمستقبل الرعاية الصحية في القارة."
وقال إنه يعد حدثًا قاريًا بارزًا يعكس مكانة مصر كمنصة إقليمية للتكامل والتعاون الصحي.و فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات التي تخدم الرؤية الإفريقية في الرعاية الصحية.
وأشار الى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتعزيز التعاون في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في منظومة الرعاية الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لدعم خطط الدولة في بناء قدرات العنصر البشري وتطوير البنية المؤسسية للقطاع الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأبرز اهمية دعم الأنظمة الصحية في الدول التي تعمل فيها، من خلال المساهمة الفعالة في بناء قدرات الكوادر البشرية وتوفير المعرفة والتدريب المتخصص". لافتا إلى أن البرنامج التدريبي المزمع إطلاقه يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية من خلال إعداد كوادر فنية وإدارية تتمتع بالاحترافية والكفاءة اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.
رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية: لدينا فرصا فى التوسع في التصنيع الوطني والاستثمار في البنية التحتية الصناعية
وبدوره، أكد الدكتور محيى حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أهمية توطين الصناعات الطبية الحيوية، لافتا الى انه لدينا فرصا فى التوسع في التصنيع الوطني والاستثمار في البنية التحتية الصناعية
واشار الى اهمية زيادة الصادرات الطبية المصرية إلى الدول الإفريقية، والتي تعد من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات، وذلك من خلال تعزيز التجارة وتصدير منتجات تامة الصنع أو من خلال التعاون الاستثماري والتصنيع المشترك عن طريق تصدير منتجات نصف مصنعة واستكمال تصنيعها في الدول الإفريقية.
وقال إن صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024، أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.
واشار الى انه تم من قبل إطلاق مبادرة "معا للتصدير" لزيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة.
يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان افتتح، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية'، في الفترة من ٢٤ إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 4 دقائق

• مصر اليوم

التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "2025 Africa Health ExCon". وشارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية. وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية. من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، هو بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين. وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة. وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة. واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل: أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا. ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة. ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين. رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات. خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة. وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 5 لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا. كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة. ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة. وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية. وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية. وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية. وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة. وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها. وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة كورونا ، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية. وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية. وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة. وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة. وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها. وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة. وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر. وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية. وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في أفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وأكد عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

البورصة

منذ 9 دقائق

• البورصة

توصيات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"

اختتم اليوم فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي 'صحة إفريقيا Africa Health ExCon'، تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية'، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، ويُعد هذاالحدث الصحي الأكبر والأهم على مستوى القارة الإفريقية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية في إفريقيا. أعرب الدكتور راجي تاج الدين نائب المدير عام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) عن بالغ شكره وامتنانه لحسن الاستقبال والضيافة منذ وصوله إلى القاهرة، مثمنا جهود هيئة الشراء الموحد المصرية (UPA) في تنظيم مؤتمر Africa Health ExCon 2025، الذي وصفه بالمحفل الصحي بالغ الأهمية لإفريقيا. وأشاد بمشاركة الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس البرنامج العلمي للمؤتمر، مؤكدا دوره القيادي في صياغة رؤية علمية متكاملة لهذا الحدث. وفي كلمته، استعرض أبرز المخرجات والتوصيات التي خلصت إليها الوفود الإفريقية خلال المشاركة بالمؤتمر، حيث قال إن النقاش حول آليات الشراء الموحد والتجربة الرائدة لهيئة الشراء الموحد في مصر مثل نقطة انطلاق قوية، مشيرا إلى ما تمتلكه الهيئة من خبرات تراكمية وتقنيات متقدمة وقدرات بشرية متميزة، تمكن من تحقيق هدف الوصول العادل والميسور إلى المنتجات الطبية. وأضاف أن النقاشات سترفع إلى مستويات القيادة، وسيتم البناء عليها قريبا في مبادرات تعاون إقليمي ملموسة، مشيرًا إلى أن أبرز النقاط التي تم تناولها في المؤتمر، تعزيز التصنيع الإقليمي للمنتجات الصحية بما يشمل اللقاحات، ووسائل التشخيص، والعلاجات، والمعدات الطبية، وغيرها من التدخلات المنقذة للحياة، لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد أهمية التمويل الصحي المحلي والمبتكر في ظل انخفاض المساعدات التنموية الرسمية بنحو 70%، وشدد على ضرورة إيجاد حلول تمويلية داخلية ومبتكرة، مثل التمويل المدمج الذي يجمع بين المصادر الحكومية والخاصة والدولية. واضاف أنه تم خلال فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث تم استعراض تجارب وآراء متعددة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وأبدى وفد Africa CDC استعداده الكامل لتبني هذه الأدوات ضمن خططه المستقبلية. وأكد أن غياب الرعاية الأولية يعني غياب التغطية الصحية الشاملة، مشيدا بالتجربة المصرية في هذا المجال، لا سيما نظام التأمين الصحي الشامل الذي يدعم تقديم الخدمة في مستويات الرعاية الأساسية. وأشار إلى أن القارة الإفريقية شهدت أكثر من 200 تفشٍ وبائي في عام 2024 وحده، مما يستدعي وجود خطط وقائية متكاملة تُحول دون تحول أي تفشٍ محلي إلى وباء عالمي. وفي ختام كلمته، وجه الشكر باسم الدكتور جان كاسيا، المدير العام لـAfrica CDC قائلاً: 'لا يكفي أن نضع هذه التوصيات في تقارير، بل الأهم أن ندعم بها 50 دولة إفريقية ونلبي احتياجات 1.5 مليار مواطن إفريقي، حتى يحدث مؤتمر Africa Health ExCon 2025 أثرا حقيقيا ومستدامًا في حياة الناس'. من جانبه أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن النسخة الحالية من مؤتمر Africa Health ExCon 2025 تميزت بعمق النقاشات وتطورها، إلى جانب تنوع الجهات المشاركة على المستويين المحلي والدولي، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي للحوار الصحي وصياغة سياسات الرعاية المستدامة في القارة. وأوضح ستيت أنه تم ختيار الهيئة كمنسق إقليمي لشبكة تصنيع اللقاحات في شمال إفريقيا، وذلك بالشراكة مع معهد باستور في المغرب، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر المؤسسية والتنظيمية في مجال توطين الصناعات الحيوية. واشار الى أن النقاش قد بدأ للتدريب على تصنيع اللقاحات مع المغرب بشكل فوري لتحقيق حلم تدريب 12 ألف متدرب على مدى 5 سنوات، وذلك بالتعاون مع المركز الافريقي لمكافحة الأمراض africa cdc، لدعم قدرات التصنيع الدوائي في إفريقيا وتقليل الاعتماد على الواردات. وأشار إلى أن النسخ القادمة من المؤتمر ستشهد تطورًا كبيرًا في إطار التعاون مع الاتحاد الإفريقي، بما يعزز من فاعلية المبادرات الصحية المشتركة، ويرسّخ دور المؤتمر كمنصة استراتيجية لصياغة الحلول الصحية الشاملة في القارة. كما أشاد الدكتور ستيت بجلسات المؤتمر المتخصصة التي تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي، والميكنة، ورقمنة البيانات، مؤكداً أن هذه الأدوات أصبحت ضرورة لتطوير جودة الخدمات الصحية، وتحقيق كفاءة أعلى في تقديم الرعاية، ومتابعة الأداء المؤسسي. ولضمان استمرارية الأثر العلمي للمؤتمر، أعلن ستيت عن تشكيل لجنة علمية لمتابعة مخرجات وتوصيات المؤتمر، تقوم بصياغتها بشكل منهجي تمهيدًا لمناقشتها مع الشركاء الأفارقة، والتفاوض بشأن آليات تنفيذها، على أن تُعرض نتائجها وتطوراتها خلال النسخة المقبلة من المؤتمر. : أفريقياالرعاية الصحيةالصحة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن

الجمعة، 27 يونيو 2025 08:25 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "2025 Africa Health ExCon". وشارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية. وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية. من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، هو بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين. وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة. وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة. واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل: أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا. ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة. ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين. رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات. خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة. وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 5 لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا. كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة. ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة. وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية. وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية. وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية. وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة. وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها. وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة كورونا، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية. وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية. وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة. وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة. وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها. وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة. وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر. وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية. وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في أفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وأكد عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي.