السيسي يستقبل كامل إدريس: ندعم وحدة السودان وسيادته
ويزور إدريس مصر، في أول زيارة رسمية له خارج البلاد، حيث استقبله نظيره المصري في مطار القاهرة الدولي، الخميس، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات لتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستقبل الرئيس المصري، الخميس، إدريس بحضور مدبولي ووفدي البلدين، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن اللقاء تناول "تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار".
وأضاف أن السيسي "جدد التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة: "وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان".
وذكر أن اللقاء شهد أيضاً "تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك".
وأدى إدريس اليمين الدستورية رئيساً جديداً للوزراء في السودان، نهاية مايو الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، كأول رئيس للحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في يناير 2022.
ويواجه رئيس الوزراء السوداني مهاماً شديدة التعقيد، لا سيما إيجاد حلول للخدمات المنهارة والوضع الاقتصادي المتراجع في البلاد، بما يشمل القطاع الصحي وخاصة انتشار مرض الكوليرا. كما سيكون عليه تفادي تأثير قادة الجيش عليه، والعمل على تقريب وجهات النظر بين كتل سياسية شديدة التنافر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 21 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر وتركيا للبناء على «التطور النوعي» في العلاقات الثنائية
سعياً للبناء على «التطور النوعي» في العلاقات الثنائية، استضافت مصر، السبت، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي عقد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، بدر عبد العاطي، تناولت تنسيق المواقف بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة «قد تسهم في حلحلة الأزمات». وأكد السيسي وفيدان، خلال لقائهما في مدينة العلمين على ساحل البحر المتوسط، «رفض إعادة الاحتلال العسكري للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي. كما ناقش الجانبان «تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان، حيث استعرض السيسي رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في هذه الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار». كما أكدا «أهمية احترام سيادة تلك الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها»، حسب المتحدث الرئاسي المصري. بحث عبد العاطي وفيدان، في جلستي محادثات ثنائية وموسعة «أبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، وفق إفادة المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف. وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي إن «هناك توافقاً مصرياً - تركياً حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية»، مؤكداً أن «تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف». محذراً من «استمرار سياسة التجويع الممنهج والإبادة الجماعية، التي تؤجِّج الصراع وتعمِّق الكراهية، ونشر التطرف في المنطقة»، كما جددا تأكيد أنه «لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية». وفي هذا السياق استعرض عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. جانب من محادثات وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي (الخارجية المصرية) من جهته، أفاد وزير الخارجية التركي بأن «أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في حكم العدم وستفشل»، مؤكداً «مواصلة الوقوف مع مصر للتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين». وقال إن إسرائيل «تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في غزة، وترتكب مجازر في القطاع... ولا توقُّف ولا يأس، وسنتصدى لمخططات إسرائيل». مشيراً إلى أنه «يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة. وقد جرت دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن». ولفت إلى «توافق في الرؤى مع مصر بشأن قضايا المنطقة». تسارع مسار التطبيع بين مصر وتركيا منذ مصافحة السيسي نظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022، وبلغ التقارب ذروته مع زيارة إردوغان القاهرة في فبراير (شباط) 2024، أعقبتها زيارة مماثلة من السيسي لأنقرة في سبتمبر (أيلول) من نفس العام، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، أكد أهمية زيارة فيدان لمصر، وقال إن زيارة فيدان «تكتسب أهميتها من تزامنها مع تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية التي تتحدى المواثيق والقوانين الدولية». مضيفاً أن التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية «من شأنه المساهمة في وضع حلول لمواجهة الأزمات وربما حلحلتها، كما قد يشكل ورقة ضغط على إسرائيل». ويتفق مع هذا الطرح نائب رئيس تحرير «مجلة الديمقراطية»، الباحث في الشؤون الإقليمية، كرم سعيد، مؤكداً أن «الزيارة تأتي بهدف تنسيق المواقف لتفكيك الصراعات في المنطقة، لا سيما بعد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة». وتناولت المشاورات الموسعة بين تركيا مصر عدداً من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها الأوضاع في السودان، حيث تحدث الجانبان عن «أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات». أما فيما يتعلق بالوضع في سوريا، فقد أكد عبد العاطي «رفض مصر أي تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري». كما استعرضت المحادثات تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد عبد العاطي على «ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، بما يحفظ أمنها واستقرارها»، وأكد «ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر». عبد العاطي وفيدان خلال مؤتمر صحافي السبت في العلمين (الخارجية المصرية) ولم تقتصر المحادثات المصرية - التركية على القضايا الإقليمية، بل شغلت العلاقات الثنائية جزءاً رئيسياً منها، حيث أكد السيسي خلال لقائه فيدان «أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، مشيراً في هذا الصدد إلى «التطور النوعي في العلاقات المصرية - التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين». وقال متحدث الرئاسة المصرية إن اللقاء «شهد تأكيداً متبادلاً على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر». (الدولار يساوي 48 جنيهاً تقريباً في البنوك المصرية). وأكد وزيرا خارجية البلدين «حرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، خصوصاً في ظل ما يحمله العام الجاري من دلالة رمزية، بمناسبة مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا». في هذا السياق، لفت كرم سعيد إلى «طفرة في الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع حرص الجانبين على زيادة التعاون». وفيما يتعلق بملف «الإخوان»، قال سعيد: «رغم أن هذه الملف لا يزال تحدياً، فإن حجم المصالح أكبر منه، مما يدفع البلدين إلى التعامل ببراغماتية معه»، موضحاً أن مصر «ستستخدم الأطر القانونية بشأن مطالبة تركيا بتسليم العناصر المطلوبة أمنياً، فيما ستسعى أنقرة للتخلص تدريجياً من عبء هذا الملف، إما بتسليم المطلوبين وإما بترحيلهم إلى دول أخرى». وشهدت العلاقات المصرية - التركية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب تظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم «الإخوان». وفي مارس (آذار) 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات الثلاث الموالية لـ«الإخوان»: «مكملين»، و«وطن»، و«الشرق» بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
دعوات تنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح تواجه انتقادات في مصر
قوبلت دعوات، وجَّهتها «فصائل فلسطينية»، لتنظيم تحرك شعبي نحو معبر رفح بانتقادات في مصر، بوصفها «تصبُّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي»، وتصرف الانتباه عن ممارساته في قطاع غزة بتحويل دفة الهجوم إلى القاهرة. وجاءت هذه الدعوات تزامناً مع مطالبة شخصيات فلسطينية بإحالة ملف القطاع إلى «لجنة عربية» برئاسة مصر، ما عدَّه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» اقتراحاً «إيجابياً» يستهدف حلحلة الأزمة في ظل «انسداد الأفق السياسي». وتضمَّن بيان حمل توقيع «فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني»، السبت، توجيه دعوة إلى الشعب المصري لـ«التحرك وقيادة الجماهير نحو معبر رفح؛ للضغط من أجل فتحه فوراً، وإدخال المساعدات، وكسر الحصار عن غزة»، إلى جانب «دعوة الدول والشعوب العربية للقيام بواجبهم القومي والإنساني تجاه قطاع غزة، عبر التحرك الجاد لوقف العدوان وكسر الحصار، وإنقاذ سكان القطاع من الجوع والموت». وحثَّ البيان، الذي تداولته وسائل إعلام فلسطينية، شعوب العالم الحرة، على «الخروج في مظاهرات واسعة أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، والمؤسسات الدولية؛ للضغط باتجاه وقف العدوان، ورفع الحصار وكسر المجاعة». وأثارت هذه الدعوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدَّرت «الفصائل الفلسطينية» «التريند» في مصر، وسط رفض واستنكار لصدور مثل هذه الدعوات «التي تخدم الرواية الإسرائيلية». وانتقد المدون المصري، لؤي الخطيب، عبر حسابه على منصة «إكس»، الدعوة لتحرك شعبي نحو المعبر، وعدَّها «تحريضاً مباشراً من جانب حركة (حماس) ضد الاستقرار في مصر... وهدية لنتنياهو بعد قرار احتلال غزة لتنفيذ التهجير». كما عدَّ الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على منصة «إكس»، تلك الدعوة «استمراراً لحملات التشهير والأكاذيب ضد مصر»، موجهاً انتقاداً حاداً للقيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، الذي طالب في تصريحات تلفزيونية بـ«إدخال المساعدات إلى غزة حتى لو قصفتها إسرائيل». كما انتقد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، يوسف الحسيني، تصريحات حمدان وعدَّها، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، محاولة لـ«خلق فوضى تؤدي لدخول الفلسطينيين إلى سيناء، وطبعاً توريط مصر في حرب». فلسطينيون يراقبون تصاعد عمود من الدخان خلال غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة (أ.ف.ب) ونهاية الشهر الماضي، أثارت تصريحات رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، تساءل فيها عن دور القاهرة في «مجاعة غزة»، غضباً مصرياً على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم برلمانيون وإعلاميون الحية بـ«المزايدة» على دور القاهرة. الأكاديمي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الإقليمي، العميد خالد عكاشة، أكد أن مثل هذه التصريحات والدعوات «تنم عن عدم إدراك من جانب القائمين عليها، وعدم قدرتهم على إنتاج خطاب قادر على مواجهة التحديات، لا سيما بعد إعلان إسرائيل عزمها احتلال القطاع». وقال عكاشة إن «الإلحاح على مخاطبة منصات التواصل ووسائل الإعلام بمثل هذه الدعوات، يعكس خللاً في الرؤية، مصحوباً بأهداف خبيثة لا علاقة لها بنصرة القضية والفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «هذه الدعوات تتجاهل الواقع على الأرض، وجهود القاهرة ودول أخرى لكسر الحصار في الأيام الأخيرة، عبر إدخال شاحنات المساعدات وعمليات الإنزال الجوي». من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، هذه الدعوات بأنها «مشبوهة»، وتأتي في سياق «حملة موجهة ضد مصر؛ لإضعاف الدور المصري، ولفت الأنظار عن جرائم الاحتلال». وقال: «مثل هذه الدعوات هي أصوات نشاز تستهدف التغطية على ممارسات الاحتلال». إسرائيل منحت ترخيصاً لمظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب لمحاولة «تحميل القاهرة مسؤولية تجويع أهل غزة» (متداولة) وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة اتهامات لمصر بـ«المشاركة في حصار قطاع غزة»، وصفتها القاهرة بـ«دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وفنَّدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية. في سياق متصل، طالبت شخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وأسرى محررون، ورجال إصلاح وعشائر من مختلف فصائل وشرائح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حركة «حماس» بـ«الإعلان الفوري عن إحالة ملف غزة إلى لجنة عربية برئاسة مصر، وذلك لفترة انتقالية؛ تمهيداً لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور وبسط الولاية الكاملة على القطاع»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأكدت هذه الشخصيات في بيان، السبت، ضمن «مبادرة الشعب والوطن أولاً - وثيقة الإنقاذ الوطني»، أن هذه الدعوة تستهدف «إنقاذ ما تبقَّى من الوطن والمواطن، وإسقاط مشروع التهجير والوطن البديل». وأعرب الرقب عن تأييده لهذه الدعوة، التي «تأتي في إطار محاولة حلحلة الأوضاع، في ظل انسداد الأفق السياسي». وقال: «في ظل فقدان الأمل ستخرج الكثير من الدعوات، التي تستهدف نقل الإشراف على غزة مؤقتاً بغية حل الأزمة»، مؤكداً أنه «رغم الانتقادات لأداء السلطة الفلسطينية، فإنها تظل الجهة المنوط بها في النهاية تحمل مسؤولية القطاع»، في حين وصف عكاشة دعوة الشخصيات الفلسطينية بـ«الإيجابية»، معرباً عن اعتقاده أن المقصود منها «نقل ملف غزة إلى اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، وتنحية حركة (حماس) عن المشهد بشكل يمكِّن المفاوضين من صياغة اتفاقات وإنقاذ الشعب الفلسطيني». وأشار في هذا السياق إلى أن «اللجنة الوزارية استطاعت خلال العامين الماضيين قيادة تحركات دبلوماسية أسهمت في تغيير الموقف الدولي من القضية الفلسطينية». وقال عكاشة: «إن القضية الآن تحتاج إلى إدارة رشيدة تسهم في نقل المشهد للأمام، عبر تحركات دبلوماسية مدروسة»، منبهاً في هذا السياق إلى البيان الذي أصدرته «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» ضد قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وتحركها لعقد جلسة في مجلس الأمن بهذا الصدد. بوابة فرعية يمين بوابة معبر رفح تدخل منها الشاحنات في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم (تصوير: محمد عبده حسنين) وأعربت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة»، بشأن التطورات بقطاع غزة، في بيان مشترك، السبت، عن «إدانتها الشديدة، ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة»، وعدّت أن «هذا الإعلان يُشكِّل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة، يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وأكدت اللجنة أن «هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة، القائمة على القتل والتجويع، ومحاولات التهجير القسري، وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تُبدِّد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوِّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع». وشدَّدت «اللجنة» على «ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، وطالبت إسرائيل بـ«السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة»، كما شدَّدت على «دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية»، مؤكدة «ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، ورفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية». كما أكدت «ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
رئيس حزب «الأمة» السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا تفاوض مع الإسلاميين
قال رئيس حزب «الأمة القومي» اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، إن «تحالف السودان التأسيسي»، (تأسيس)، و«قوات الدعم السريع»، لن يتفاوضا مع الحركة الإسلامية وواجهاتها، مؤكداً أن التفاوض فقط سيكون مع القوات المسلحة السودانية، وأن الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي مشترك. وقال برمة في مقابلة مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الكينية نيروبي، إن الشرط الأساسي للتفاوض مع الجيش، «هو إبعاد الإسلاميين الذين أشعلوا الحرب، ولا يمكن أن يكافأوا على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب السوداني بالمشاركة في المفاوضات، كما شدد على ضرورة تضمين رؤية «تحالف تأسيس» الواردة في الميثاق السياسي والدستور الانتقالي، في أي حل سياسي مقبل يمكن أن يتوصل إليه السودانيون، بوصفه شرطاً ثانياً. رئيس «حزب الأمة» فضل الله برمة ناصر خلال كلمته أمام «اجتماع نيروبي» يوم 18 فبراير 2025 (أ.ف.ب) ووصف برمة ناصر الحرب التي اندلعت في السودان 15 أبريل (نيسان) 2023، بأنها «غير مسبوقة»، تجاوزت خسائرها كل الحروب الأهلية الطويلة التي شهدها السودان منذ الاستقلال، بدءاً من حرب الجنوب الأولى التي استمرت 17 عاماً، والثانية التي استمرت 22 عاماً، مروراً بالحرب في دارفور 2003 - 2020، ولا يزال القائد عبد العزيز الحلو، يقاتل في جبال النوبة لأكثر من 42 عاماً. وقال: «كل هذه الحروب مجتمعة لم تُحدث دماراً في السودان، مثل ما دمرته هذه الحرب الحالية» المستمرة لنحو 28 شهراً. وقال ناصر مستنداً إلى حديث سابق للقيادي الإسلامي في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، إبراهيم غندور، إن «هذه الحرب لم تشعلها القوات المسلحة، ولا (قوات الدعم السريع)، وإنما أشعلتها الحركة الإسلامية، والتاريخ سيبقى شاهداً على أنهم من يقفون وراء هذه الحرب المدمرة». وتابع: «كل السودانيين، بمختلف توجهاتهم، هدفهم الأول هو إيقاف الحرب»، وأن «الحركة الإسلامية، هي من بدأت القتال، وهاجمت مقر (قوات الدعم السريع) في المدينة الرياضية بالعاصمة الخرطوم، وقتلت أكثر من 4 آلاف من جنودها في معسكر المرخيات شمال أم درمان». وقال رئيس حزب «الأمة القومي»، أحد أكبر الأحزاب السودانية، إن «الحرب لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي... بندقية تواجه بندقية، وعمل سياسي يخاطب العالم على المستوى الإقليمي والدولي ويخاطب السودانيين في الداخل، حتى يقوما بلعب دور أساسي في إيقاف الحرب، وإذا لم تتوفر الرغبة لدى الطرفين، فستستمر الحرب إلى أن يهزم طرف الآخر». عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» وإلى يساره برمة ناصر خلال اجتماعات نيروبي في فبراير (أ.ب) وذكر برمة ناصر أنه منذ بداية الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» كان موقف حزب «الأمة القومي» داخل «ائتلاف تنسيقية تقدم» السابق، أن «نقف على مسافة واحدة من الطرفين، ونتحرك لإيقاف الحرب، وفي الوقت نفسه نعمل على بناء كتلة وطنية من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب ترمي بثقلها لتحقيق هذا الهدف». وأشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، رئيس «ائتلاف تقدم»، عبد الله حمدوك، «كان قد بعث بخاطب إلى القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، وآخر إلى قائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للعمل على وقف الحرب، فاستجاب حميدتي لدعوتنا بوقف الحرب، ووقعنا معه (إعلان أديس أبابا) في يناير (كانون الثاني) 2024، دون أن نجد أي استجابة من قائد الجيش، وإلى الآن يتحدث البرهان عن استمرار الحرب حتى القضاء على التمرد كما يردد». وقال الجنرال المتقاعد إن «كل أبناء السودان همهم الأول والأخير، إيقاف الحرب، عدا الحركة الإسلامية، وهي المسيطرة على الجيش»، مضيفاً: «هذه الحرب قُتل فيها أكثر من 100 ألف من الطرفين، خلفت مآسي ودماراً وجوعاً، وتشريد ملايين السودانيين. المسؤول عن هذا من أطلق الرصاصة الأولى، وما زالوا مصرين على مواصلة القتال». وحول تحالف حزب «الأمة» مع «الدعم السريع» في تحالف (تأسيس)، قال ناصر: «إن أي قائد لا يحدد هدفه، لا يعرف مهمته، وأنا على قناعة بأننا في الموقف الصحيح من التاريخ، وهدفنا الأول في (تأسيس) هو إيقاف الحرب، دونه لن نستطيع تحقيق أي شيء، لذلك ذهبنا إلى تكوين حكومة لمخاطبة العالم، وفي الوقت نفسه بندقية تتصدى لبندقية». ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات «تحالف تأسيس» بنيروبي فبراير الماضي (أرشيفية) ورأى أن سير المعارك على الأرض في دارفور وكردفان يمضي في صالح (تأسيس) و«قوات الدعم السريع»، «حيث يشكل سكان هذه المناطق أكثر من 80 في المائة من جملة سكان السودان، وعلى الرغم من ذلك فأيادينا ممدودة للسلام». واتهم برمة ناصر الحركة الإسلامية التي تتحالف مع الجيش والحكومة في بورتسودان، بأنها تسعى لتقسيم وتفتيت السودان، وهي وراء إصدار عملة جديدة وحرمان السودانيين في مناطق «الدعم السريع» من الأوراق الثبوتية، وقامت بتطبيق «قانون الوجوه الغريبة» الذي يستهدف مجموعات سودانية بعينها، في سبيل سعيها للعودة إلى الحكم مرة أخرى، و«علينا أن نقف ضد ذلك، ولا تفريط في وحدة السودان». وأشار زعيم حزب «الأمة»، إلى أن الحكومة، التي تتخذ من بورتسودان مقراً، «لن تقود البلد إلى الأمام، ضد إرادة الشعب السوداني، وثورة 19 ديسمبر (كانون الأول)، ويجب أن تحاسَب الحركة الإسلامية التي فجرت هذه الحرب». وقال: «يجب تصحيح الخطأ الشائع بأن القوات المسلحة السودانية هي من ترفض التفاوض لوقف الحرب»، وتابع: «وفد الجيش ذهب للتفاوض في منبر جدة برعاية السعودية وأميركا، كما وقع نائب القائد العام للجيش، الجنرال شمس الدين كباشي، مع القائد الثاني لـ(الدعم السريع) عبد الرحيم دقلو، على اتفاق مبادئ الحل في المنامة، لكن الإسلاميين الذين يقفون خلف القوات المسلحة، أجهضوا كل المحادثات الإقليمية والدولية الساعية لإيقاف الحرب». رئيس «حركة جيش تحرير السودان» عبد الواحد النور ورئيس حزب «الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر (موقع حزب الأمة على فيسبوك) وأشار إلى أن المعارك في ولايات كردفان (غرب)، تشير إلى تقدم «قوات الدعم السريع»، «لكننا لا نريد إدخال مناطق آمنة في دوامة الحرب، لمزيد من الموت والدمار، وليس من مصلحتنا استمرار الحرب». وبشأن رؤيتهم للتحركات الدولية الساعية لإيقاف الحرب في السودان، قال: «إن العالم يتحرك وفقاً لمصالحه، وهو يقف دائماً إلى جانب الطرف القوي»، مؤكداً أن تحالف «تأسيس» و«قوات الدعم السريع» على الرغم من الانتصارات التي تحققها في الميدان، فإن أياديهما ممدودة لتحقيق السلام، و«على إخواننا في الجيش أن يقوموا بدور ويقولوا كفى للحرب». خلافات داخلية وحول الصراعات الدائرة داخل حزب «الأمة القومي»، وانقسامه إلى ثلاثة تيارات، قال: «إن المجموعة الموالية للحكومة في بورتسودان، التي تضم عدداً من نواب الحزب، خرجت عن الخط السياسي للحزب، برفضها الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الصراع». وقال: «أمهلناهم وقتاً للتراجع عن موقفهم وعدم مساندة حكومة بورتسودان والإسلاميين، ونحن بصدد اتخاذ قرارات بفصلهم جميعاً من الحزب، ولن يؤثر ذلك أو يؤدي إلى أي انقسام داخل حزب (الأمة)». وقال إن «مجموعة (حزب الأمة) المنضوية في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، برئاسة عبد الله حمدوك، يتفقون في الأهداف والخطوط العريضة معنا في تحالف (تأسيس)، لكنهم يختلفون في الوسائل، هذا التيار يرى أن تشكيل حكومة في نيالا سيؤدي إلى تقسيم السودان، ونحن كلنا ضد الحرب، لكنها لن تقف إلا بعمل عسكري وسياسي». وأكد برمة ناصر أن حزب «الأمة القومي» سيشارك في حكومة «تأسيس»، في كل مستوياتها، لكنه لن يشارك بشخصه، وأن دوره الحقيقي في هذه المرحلة جمع الصف الوطني السوداني لإيقاف الحرب. وتوقع برمة أن تجد حكومة «تأسيس» اعترافاً من دول العالم الذي يتعامل مع الواقع، وهذه الحكومة ستفرض هذا الواقع، عسكرياً، وفي الوقت نفسه تطرح رؤية للسلام.
