جدل في فرنسا حول قانون مكافحة المخدرات.. ما علاقة المافيا الإيطالية؟

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على غالبية مواد قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون النركوترفيك"، ليثير جدل حقوقي.
وبينما اعتبر القانون بمثابة "خطة إنقاذ لإخراج فرنسا من فخ المخدرات"، فإن بعض مواده لاقت انتقادات لاذعة من جهات حقوقية ونواب معارضين، على خلفية المخاوف من المساس بحقوق الإنسان.
المجلس الدستوري يصادق على غالبية مواد القانون
أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، قبوله بغالبية بنود القانون الجديد الذي يهدف إلى مواجهة تفشي شبكات الاتجار بالمخدرات.
أقر 32 مادة من أصل النص القانوني المقدم، بينما أسقط ست مواد جزئيًا أو كليًا، وأصدر تحفظات على مواد أخرى، أبرزها تلك المتعلقة بالإجراءات العقابية المشددة داخل السجون، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.
الحبس الانفرادي.. مستوحى من قوانين مكافحة المافيا الإيطالية
أكثر النقاط إثارة للجدل في القانون الجديد كانت نظام العزل الانفرادي داخل السجون، المخصص لأخطر تجار المخدرات. فرغم اعتراضات نواب اليسار الذين لجؤوا إلى المجلس الدستوري، معتبرين أن هذه الإجراءات "تهدد بشكل خطير دولة القانون"، فإن المجلس صادق عليها مع بعض التحفظات.
وبحسب القانون، يمكن إيداع السجناء، سواء كانوا محكومين أو موقوفين احتياطيًا، في أحياء شديدة الحراسة بقرار من وزير العدل، وفقًا لشروط محددة. أول هذه الأحياء سيُفتتح في سجن فاندين-لو-فييل (شمال فرنسا) نهاية يوليو المقبل.
هذه الإجراءات مستوحاة من التشريعات الإيطالية لمكافحة المافيا، وتسمح مثلًا بإجراء تفتيش جسدي كامل للسجين في حال وجود تواصل غير مراقب مع شخص آخر، وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات مثل المرصد الدولي للسجون، التي وصفتها بأنها "تنتهك الحقوق الأساسية".
تحفظات على التفتيش الكامل
رغم المصادقة على المادة الخاصة بالتفتيش الكامل، أصدر المجلس الدستوري تحفظًا واضحًا ينص على أن هذا النوع من التفتيش يجب أن يُمارس فقط في ظروف استثنائية، مثل: الحاجة لحماية خصوصية المحتجز، وضمان سرية التبادلات، وصعوبات تنظيمية استثنائية تمنع الرقابة العادية.
من جانبه، رحب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تقدم كبير لأمن الفرنسيين! المجلس الدستوري يقر غالبية مواد قانون مكافحة المخدرات المتعلقة بالعدالة".
مواد تم إسقاطها لحماية الحياة الخاصة وحقوق الدفاع
من بين المواد الست التي تم إسقاطها: السماح للأجهزة الاستخباراتية بالوصول المباشر إلى قواعد البيانات الضريبية، إذ اعتبر المجلس أنها لا تحقق توازنًا كافيًا بين حماية النظام العام واحترام الحياة الخاصة، وتجربة استخدام الخوارزميات في رصد تجارة المخدرات، والتي رُفضت للسبب ذاته.
كما تم إسقاط مادة كانت تسمح، في حالات استثنائية، بإصدار حكم إدانة دون تمكين المتهم من الطعن في أدلة ضده مخزّنة في "ملف سري"، وهو ما اعتُبر خرقًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
جزئية "المحاكمة بالفيديو" تعد على حقوق المتهمين؟
القانون الجديد كان ينص على التوسع في استخدام المحاكمة عبر الفيديو للسجناء الخاضعين لنظام العزل، بهدف الحد من نقلهم وتفادي حوادث الهروب، كحادثة الهروب الشهيرة في 14 مايو 2024، التي قُتل خلالها عنصران من حرس السجون أثناء نقل تاجر مخدرات خطير يُدعى محمد أمرا.
لكن المجلس اعتبر أن تعميم المحاكمة عبر الفيديو يشكل "انتهاكًا مفرطًا لحقوق الدفاع"، لا سيما للمتهمين الموقوفين احتياطيًا، وأقر الرقابة الدستورية عليها.
رغم الانتقادات، يمثل هذا القانون بالنسبة للحكومة إجراءً غير مسبوق في مواجهة شبكات المخدرات المتزايدة التنظيم والوحشية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن المعضلة القديمة بين تحقيق الأمن واحترام الحريات الفردية.
aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMjIzIA==
جزيرة ام اند امز
JP

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

وسط توترات الشرق الأوسط.. «لوبورجيه 2025» يستعرض ابتكارات وُلدت من حرب أوكرانيا

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/18 03:45 م بتوقيت أبوظبي وسط أجواء التوترات الدولية المتصاعدة، كشف معرض لوبورجيه الدولي للطيران والفضاء في باريس عن سباق محموم نحو التسلّح مدفوع بتجارب الحرب في أوكرانيا أكثر من النزاع المتصاعد بين إسرائيل وإيران. وعلى الرغم من الجدل الذي أثارته مشاركة شركات إسرائيلية، فإن التركيز الأكبر من قبل الوفود الصناعية والعسكرية انصب على الابتكارات العسكرية المرتبطة بالميدان الأوكراني. وترسم تلك التطورات المذهلة في عالم الذكاء الصناعي والدفاعات الجوية والذخائر الذكية، ملامح سباق جديد نحو التسلح والسيطرة في عالم لا يهدأ. وكشفت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية أن الحرب الأوكرانية خيمت على معرض لوبورجيه 2015 للطيران الدولي والفضاء، موضحة أن الوفود الحاضرين يعربون عن اهتمامهم بالحرب الأوكرانية أكثر من الصراع الإيراني الإسرائيلي. وفود مزدوجة العدد... واهتمام أوكراني يفوق صدى الشرق الأوسط وافتتحت فعاليات معرض لوبورجيه يوم الإثنين وسط جدل كبير، إثر قرار الحكومة الفرنسية إغلاق عدة أجنحة إسرائيلية تعرض أسلحة هجومية، ما أثار غضب تل أبيب التي اعتبرت القرار نوعًا من "التمييز" وخروجًا عن الأعراف الدولية في معارض الدفاع. ورغم ذلك، لم يحظَ هذا السجال باهتمام كبير في كواليس المعرض، حيث كان التركيز منصبًا على الصراع الروسي-الأوكراني، بحسب الإذاعة الفرنسية. وأجمع عدد من الصناعيين والخبراء على أن الحرب في أوكرانيا تستقطب الاهتمام الأكبر من الوفود الحاضرة. فهي تمثل نموذجًا كاملاً للحروب الحديثة متعددة الأبعاد: اشتباكات برية، غارات جوية، طائرات بدون طيار (درون)، وابتكارات تكنولوجية في صراع طويل الأمد يجري على الأرض الأوروبية، بالقرب من عواصم القرار الغربية. ويؤكد أحد العارضين: "مقارنةً بالنسخة الماضية من المعرض، تضاعف عدد الوفود الحاضرة، وهو دليل على القلق الأوروبي المتزايد والرغبة في الحصول على حلول دفاعية سيادية وسريعة." ابتكارات مستوحاة من الجبهات: من المسيّرات إلى القذائف الذكية وتميز المعرض هذا العام بعدد غير مسبوق من الابتكارات الدفاعية، ومن أبرز ما تم عرضه، ابتكار "One Way Effector" من شركة MBDA ، وهي ذخيرة ذكية بعيدة المدى تعمل بمحرك نفاث، تبلغ سرعتها 400 كم/س وتحمل رأسًا حربيًا يزن 40 كلغ، بمدى يصل إلى 500 كم. وتطلق من الأرض وتوجه عبر نظام GPS لاختراق الدفاعات الجوية وتفجير الأهداف الحيوية. وتم تطوير هذه الذخيرة بالشراكة مع شركة سيارات فرنسية، ما سمح برفع الإنتاج إلى 1000 وحدة شهريًا. Veloce 330: درون انتحارية متقدمة بتقنيات عالية وطورت شركة EOS Technologie بالتعاون مع مجموعة KNDS الطائرة بدون طيار (درون) الانتحارية المتطورة Veloce 330، وهي واحدة من أبرز نماذج الذخائر الجوّالة (MTO) المعروضة في معرض لوبورجيه 2025. ويبلغ مدى هذه الطائرة بدون طيار ما بين 80 إلى 100 كيلومتر، وتستطيع التحليق لمدة تصل إلى 3 ساعات، مما يمنحها مرونة كبيرة في العمليات الاستطلاعية والهجومية على حد سواء. وقد أعلنت السلطات الفرنسية أن 17 وحدة من هذا الطراز سيتم تسليمها إلى الجيش الفرنسي لإجراء تجارب ميدانية، في خطوة تهدف إلى تقييم فعاليتها ضمن العمليات القتالية الحديثة. "Foudre": قاذف صواريخ بعيد المدى للحروب عالية الكثافة قدمت شركة Turgis & Gaillard نظامها الصاروخي الجديد "Foudre"، وهو قاذف صواريخ متعدد يتميز بمدى استثنائي قد يصل إلى 1000 كيلومتر. صمم هذا النظام خصيصًا للتعامل مع سيناريوهات القتال ذات الشدة العالية، بما يتماشى مع متطلبات الحروب الحديثة التي تتسم بالكثافة النارية والسرعة في الاشتباك. يعد "Foudre" أحد النماذج التي تعكس التحول نحو حلول هجومية بعيدة المدى وقادرة على تنفيذ ضربات دقيقة في عمق العدو. "RapidFire": منظومة دفاع متطورة متعددة المهام وكشفت شركتا KNDS وThales عن النسخة البرية من نظام التسليح الذكي "RapidFire"، وهو برج تسليح موجه عن بُعد مزوّد بمدفع عيار 40 ملم. يتميز النظام بقدرته على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بدءًا من الطائرات خفيفة الوزن، مرورًا بـالطائرات بدون طيار، وصولًا إلى الذخائر الجوّالة والصواريخ الموجهة، وذلك ضمن مدى عملياتي يبلغ نحو 4 كيلومترات. وقد جرى تطوير هذا النظام في الأصل للاستخدام البحري، قبل أن يتم تكييفه ليواكب متطلبات القتال البري، مما يوسع من نطاق استخدامه التكتيكي في مختلف ميادين المعركة. الخبرة القتالية الأوكرانية تغير قواعد الصناعة العسكرية وترى شركات التصنيع أن تجربة الحرب في أوكرانيا غيّرت منهجية العمل العسكري. فبدلاً من مشاريع طويلة المدى تمتد لعقد أو أكثر، بات المطلوب إنتاج أنظمة فعّالة في وقت قصير، بأعداد كبيرة، وبكلفة منخفضة. من جانبها، قالت مسؤولة من MBDA: "علمتنا أوكرانيا السرعة والمرونة والابتكار، موضحة أن التهديدات تتغير بسرعة، ويجب أن نواكب ذلك". وأضافت:" بدأنا تطوير One Way Effector من الصفر في ديسمبر الماضي، ونتوقع إطلاق نموذج تجريبي بحلول سبتمبر، على أن يبدأ الإنتاج الرسمي بحلول 2027." وفي الوقت الذي تضاعف فيه إنتاج MBDA من الصواريخ خلال عامين، تسعى الشركة لتوفير توازن بين الأسلحة عالية الدقة والتكلفة، وتلك التي توفّر الكثافة والتشبع، مثل One Way Effector. ويوضح المشهد العام في معرض لوبورجيه كيف أن الحروب الحديثة، وعلى رأسها النزاع الروسي-الأوكراني، لم تعد فقط ساحات للمواجهة العسكرية، بل مختبرات حقيقية لاختبار وتطوير التكنولوجيا. وبينما تتسابق الدول لضمان سيادتها الدفاعية، يبرز اتجاه نحو إنتاج واسع ومنخفض الكلفة لأنظمة متقدمة، استعدادًا لعالم يُعاد فيه رسم خرائط القوة والنفوذ من جديد. aXA6IDgyLjIxLjI0MS4yMzQg جزيرة ام اند امز SI

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

فضيحة «تاكاتا» تعود للواجهة.. سيتروين تسحب آلاف السيارات في أوروبا بعد حادث مميت

في خطوة دراماتيكية جاءت بعد مأساة هزت الرأي العام الفرنسي، أعلنت شركة "سيتروين" وقف تشغيل كل سيارات C3 وDS3 المزودة بوسائد هوائية من نوع "تاكاتا" في أوروبا. يأتي هذا القرار الحاسم بعد وفاة سيدة إثر انفجار وسادة هوائية في سيارتها، ما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكبر فضائح السلامة في قطاع السيارات عالميًا. وبين الضغوط الحكومية والتداعيات القانونية، تتحرك الشركة الآن لاحتواء أزمة قد تُكلّفها كثيرًا. وأعلنت شركة سيتروين عن توقيف فوري لجميع سيارات C3 وDS3 المجهزة بوسائد هوائية من نوع "تاكاتا" في أوروبا، وذلك استجابة لطلب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، الذي طالب بوقف كل الطرازات التي قد تشكل خطرًا، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية. هذا القرار جاء بعد وفاة سيدة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري في مدينة ريمس الفرنسية، إثر انفجار وسادة هوائية معيبة داخل سيارتها من طراز Citroën C3 موديل 2014. وقد أكد المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر، أن "انفجار الوسادة الهوائية تسبب في إصابات خطيرة جدًا أدت إلى الوفاة". ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في فرنسا، في حين سُجّلت عشرات الوفيات حول العالم بسبب هذا النوع من الوسائد التي أنتجتها شركة "تاكاتا"، والتي تلاحقها قضايا منذ سنوات. قرار عاجل واستجابة واسعة واستجابة لطلب الوزير، أعلنت سيتروين تفعيل حملة استدعاء ضخمة تحت اسم "Stop Drive" (توقف عن القيادة)، تشمل 441 ألف مركبة في أوروبا، من بينها 82 ألف في فرنسا. وأوضح مدير العلامة التجارية، كزافييه شاردون، أن الإجراء يشمل جميع السيارات "بغض النظر عن سنة الإنتاج". وعلى عكس حملات الاستدعاء السابقة التي كانت جزئية أو تدريجية، تطبَّق هذه المرة الإجراءات على جميع السيارات المزودة بوسائد تاكاتا، حتى تلك المصنعة بعد عام 2013، والتي كانت تُعتبر سابقًا آمنة وفق تحليلات داخلية. وقال شاردون: "لا نتهرب من مسؤوليتنا. لقد قمنا سابقًا باستدعاء السيارات، أما الآن فنذهب أبعد من ذلك بتفعيل سياسة التوقف الكامل عن القيادة". وأضاف: "لن نسمح ببقاء أي وسادة تاكاتا في سيارات سيتروين". ثغرات في نظام التحذير.. والضحايا يدفعون الثمن المأساة الأخيرة كشفت ثغرات خطيرة في منظومة التحذير التقليدية. فقد أرسلت سيتروين رسالة مسجلة إلى السيدة المتوفاة يوم 20 مايو، لتحذيرها من الخطر، لكنها لم تصلها. الرسالة استند فيها إلى عنوان موجود في سجل البطاقات الرمادية، لكنها أُعيدت إلى المرسل، وهو ما يبرز حدود فعالية أنظمة التواصل التقليدية في قضايا تمس الحياة والموت. مئات الآلاف من السيارات لا تزال في الشوارع وفقًا لشركة ستيلانتيس (الشركة الأم لسيتروين)، فإن نحو ثلث السيارات المتأثرة في فرنسا لم تخضع للإصلاح بعد. من أصل 690 ألف سيارة C3 وDS3 مزوّدة بوسائد تاكاتا، تم معالجة 481 ألف فقط، أي ما يعادل 69.7٪. وحتى الآن، كانت السيارات التي صُنعت بعد 2013 مُستثناة من قرارات الوقف، بناءً على تحاليل سابقة لم تُظهر مخاطر، لكن الحادث الأخير أثبت عكس ذلك. بين السلامة والمسؤولية… المعركة لم تنتهِ وتعد فضيحة "تاكاتا" ليست جديدة، لكن عودتها بهذا الشكل العنيف تجبر شركات السيارات على إعادة النظر في أنظمة السلامة والتواصل مع الزبائن. كما يعد قرار سيتروين الأخير خطوة حاسمة. aXA6IDgyLjIxLjIzNy4xNzIg جزيرة ام اند امز LV

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

جدل في فرنسا حول قانون مكافحة المخدرات.. ما علاقة المافيا الإيطالية؟

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على غالبية مواد قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون النركوترفيك"، ليثير جدل حقوقي. وبينما اعتبر القانون بمثابة "خطة إنقاذ لإخراج فرنسا من فخ المخدرات"، فإن بعض مواده لاقت انتقادات لاذعة من جهات حقوقية ونواب معارضين، على خلفية المخاوف من المساس بحقوق الإنسان. المجلس الدستوري يصادق على غالبية مواد القانون أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، قبوله بغالبية بنود القانون الجديد الذي يهدف إلى مواجهة تفشي شبكات الاتجار بالمخدرات. أقر 32 مادة من أصل النص القانوني المقدم، بينما أسقط ست مواد جزئيًا أو كليًا، وأصدر تحفظات على مواد أخرى، أبرزها تلك المتعلقة بالإجراءات العقابية المشددة داخل السجون، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية. الحبس الانفرادي.. مستوحى من قوانين مكافحة المافيا الإيطالية أكثر النقاط إثارة للجدل في القانون الجديد كانت نظام العزل الانفرادي داخل السجون، المخصص لأخطر تجار المخدرات. فرغم اعتراضات نواب اليسار الذين لجؤوا إلى المجلس الدستوري، معتبرين أن هذه الإجراءات "تهدد بشكل خطير دولة القانون"، فإن المجلس صادق عليها مع بعض التحفظات. وبحسب القانون، يمكن إيداع السجناء، سواء كانوا محكومين أو موقوفين احتياطيًا، في أحياء شديدة الحراسة بقرار من وزير العدل، وفقًا لشروط محددة. أول هذه الأحياء سيُفتتح في سجن فاندين-لو-فييل (شمال فرنسا) نهاية يوليو المقبل. هذه الإجراءات مستوحاة من التشريعات الإيطالية لمكافحة المافيا، وتسمح مثلًا بإجراء تفتيش جسدي كامل للسجين في حال وجود تواصل غير مراقب مع شخص آخر، وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات مثل المرصد الدولي للسجون، التي وصفتها بأنها "تنتهك الحقوق الأساسية". تحفظات على التفتيش الكامل رغم المصادقة على المادة الخاصة بالتفتيش الكامل، أصدر المجلس الدستوري تحفظًا واضحًا ينص على أن هذا النوع من التفتيش يجب أن يُمارس فقط في ظروف استثنائية، مثل: الحاجة لحماية خصوصية المحتجز، وضمان سرية التبادلات، وصعوبات تنظيمية استثنائية تمنع الرقابة العادية. من جانبه، رحب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تقدم كبير لأمن الفرنسيين! المجلس الدستوري يقر غالبية مواد قانون مكافحة المخدرات المتعلقة بالعدالة". مواد تم إسقاطها لحماية الحياة الخاصة وحقوق الدفاع من بين المواد الست التي تم إسقاطها: السماح للأجهزة الاستخباراتية بالوصول المباشر إلى قواعد البيانات الضريبية، إذ اعتبر المجلس أنها لا تحقق توازنًا كافيًا بين حماية النظام العام واحترام الحياة الخاصة، وتجربة استخدام الخوارزميات في رصد تجارة المخدرات، والتي رُفضت للسبب ذاته. كما تم إسقاط مادة كانت تسمح، في حالات استثنائية، بإصدار حكم إدانة دون تمكين المتهم من الطعن في أدلة ضده مخزّنة في "ملف سري"، وهو ما اعتُبر خرقًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة. جزئية "المحاكمة بالفيديو" تعد على حقوق المتهمين؟ القانون الجديد كان ينص على التوسع في استخدام المحاكمة عبر الفيديو للسجناء الخاضعين لنظام العزل، بهدف الحد من نقلهم وتفادي حوادث الهروب، كحادثة الهروب الشهيرة في 14 مايو 2024، التي قُتل خلالها عنصران من حرس السجون أثناء نقل تاجر مخدرات خطير يُدعى محمد أمرا. لكن المجلس اعتبر أن تعميم المحاكمة عبر الفيديو يشكل "انتهاكًا مفرطًا لحقوق الدفاع"، لا سيما للمتهمين الموقوفين احتياطيًا، وأقر الرقابة الدستورية عليها. رغم الانتقادات، يمثل هذا القانون بالنسبة للحكومة إجراءً غير مسبوق في مواجهة شبكات المخدرات المتزايدة التنظيم والوحشية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن المعضلة القديمة بين تحقيق الأمن واحترام الحريات الفردية. aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMjIzIA== جزيرة ام اند امز JP