فضيحة «تاكاتا» تعود للواجهة.. سيتروين تسحب آلاف السيارات في أوروبا بعد حادث مميت

في خطوة دراماتيكية جاءت بعد مأساة هزت الرأي العام الفرنسي، أعلنت شركة "سيتروين" وقف تشغيل كل سيارات C3 وDS3 المزودة بوسائد هوائية من نوع "تاكاتا" في أوروبا.
يأتي هذا القرار الحاسم بعد وفاة سيدة إثر انفجار وسادة هوائية في سيارتها، ما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكبر فضائح السلامة في قطاع السيارات عالميًا. وبين الضغوط الحكومية والتداعيات القانونية، تتحرك الشركة الآن لاحتواء أزمة قد تُكلّفها كثيرًا.
وأعلنت شركة سيتروين عن توقيف فوري لجميع سيارات C3 وDS3 المجهزة بوسائد هوائية من نوع "تاكاتا" في أوروبا، وذلك استجابة لطلب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، الذي طالب بوقف كل الطرازات التي قد تشكل خطرًا، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية.
هذا القرار جاء بعد وفاة سيدة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري في مدينة ريمس الفرنسية، إثر انفجار وسادة هوائية معيبة داخل سيارتها من طراز Citroën C3 موديل 2014. وقد أكد المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر، أن "انفجار الوسادة الهوائية تسبب في إصابات خطيرة جدًا أدت إلى الوفاة".
ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في فرنسا، في حين سُجّلت عشرات الوفيات حول العالم بسبب هذا النوع من الوسائد التي أنتجتها شركة "تاكاتا"، والتي تلاحقها قضايا منذ سنوات.
قرار عاجل واستجابة واسعة
واستجابة لطلب الوزير، أعلنت سيتروين تفعيل حملة استدعاء ضخمة تحت اسم "Stop Drive" (توقف عن القيادة)، تشمل 441 ألف مركبة في أوروبا، من بينها 82 ألف في فرنسا. وأوضح مدير العلامة التجارية، كزافييه شاردون، أن الإجراء يشمل جميع السيارات "بغض النظر عن سنة الإنتاج".
وعلى عكس حملات الاستدعاء السابقة التي كانت جزئية أو تدريجية، تطبَّق هذه المرة الإجراءات على جميع السيارات المزودة بوسائد تاكاتا، حتى تلك المصنعة بعد عام 2013، والتي كانت تُعتبر سابقًا آمنة وفق تحليلات داخلية.
وقال شاردون: "لا نتهرب من مسؤوليتنا. لقد قمنا سابقًا باستدعاء السيارات، أما الآن فنذهب أبعد من ذلك بتفعيل سياسة التوقف الكامل عن القيادة". وأضاف: "لن نسمح ببقاء أي وسادة تاكاتا في سيارات سيتروين".
ثغرات في نظام التحذير.. والضحايا يدفعون الثمن
المأساة الأخيرة كشفت ثغرات خطيرة في منظومة التحذير التقليدية. فقد أرسلت سيتروين رسالة مسجلة إلى السيدة المتوفاة يوم 20 مايو، لتحذيرها من الخطر، لكنها لم تصلها. الرسالة استند فيها إلى عنوان موجود في سجل البطاقات الرمادية، لكنها أُعيدت إلى المرسل، وهو ما يبرز حدود فعالية أنظمة التواصل التقليدية في قضايا تمس الحياة والموت.
مئات الآلاف من السيارات لا تزال في الشوارع
وفقًا لشركة ستيلانتيس (الشركة الأم لسيتروين)، فإن نحو ثلث السيارات المتأثرة في فرنسا لم تخضع للإصلاح بعد. من أصل 690 ألف سيارة C3 وDS3 مزوّدة بوسائد تاكاتا، تم معالجة 481 ألف فقط، أي ما يعادل 69.7٪. وحتى الآن، كانت السيارات التي صُنعت بعد 2013 مُستثناة من قرارات الوقف، بناءً على تحاليل سابقة لم تُظهر مخاطر، لكن الحادث الأخير أثبت عكس ذلك.
بين السلامة والمسؤولية… المعركة لم تنتهِ
وتعد فضيحة "تاكاتا" ليست جديدة، لكن عودتها بهذا الشكل العنيف تجبر شركات السيارات على إعادة النظر في أنظمة السلامة والتواصل مع الزبائن. كما يعد قرار سيتروين الأخير خطوة حاسمة.
aXA6IDgyLjIxLjIzNy4xNzIg
جزيرة ام اند امز
LV

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

فضيحة «تاكاتا» تعود للواجهة.. سيتروين تسحب آلاف السيارات في أوروبا بعد حادث مميت

في خطوة دراماتيكية جاءت بعد مأساة هزت الرأي العام الفرنسي، أعلنت شركة "سيتروين" وقف تشغيل كل سيارات C3 وDS3 المزودة بوسائد هوائية من نوع "تاكاتا" في أوروبا. يأتي هذا القرار الحاسم بعد وفاة سيدة إثر انفجار وسادة هوائية في سيارتها، ما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكبر فضائح السلامة في قطاع السيارات عالميًا. وبين الضغوط الحكومية والتداعيات القانونية، تتحرك الشركة الآن لاحتواء أزمة قد تُكلّفها كثيرًا. وأعلنت شركة سيتروين عن توقيف فوري لجميع سيارات C3 وDS3 المجهزة بوسائد هوائية من نوع "تاكاتا" في أوروبا، وذلك استجابة لطلب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، الذي طالب بوقف كل الطرازات التي قد تشكل خطرًا، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية. هذا القرار جاء بعد وفاة سيدة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري في مدينة ريمس الفرنسية، إثر انفجار وسادة هوائية معيبة داخل سيارتها من طراز Citroën C3 موديل 2014. وقد أكد المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر، أن "انفجار الوسادة الهوائية تسبب في إصابات خطيرة جدًا أدت إلى الوفاة". ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه في فرنسا، في حين سُجّلت عشرات الوفيات حول العالم بسبب هذا النوع من الوسائد التي أنتجتها شركة "تاكاتا"، والتي تلاحقها قضايا منذ سنوات. قرار عاجل واستجابة واسعة واستجابة لطلب الوزير، أعلنت سيتروين تفعيل حملة استدعاء ضخمة تحت اسم "Stop Drive" (توقف عن القيادة)، تشمل 441 ألف مركبة في أوروبا، من بينها 82 ألف في فرنسا. وأوضح مدير العلامة التجارية، كزافييه شاردون، أن الإجراء يشمل جميع السيارات "بغض النظر عن سنة الإنتاج". وعلى عكس حملات الاستدعاء السابقة التي كانت جزئية أو تدريجية، تطبَّق هذه المرة الإجراءات على جميع السيارات المزودة بوسائد تاكاتا، حتى تلك المصنعة بعد عام 2013، والتي كانت تُعتبر سابقًا آمنة وفق تحليلات داخلية. وقال شاردون: "لا نتهرب من مسؤوليتنا. لقد قمنا سابقًا باستدعاء السيارات، أما الآن فنذهب أبعد من ذلك بتفعيل سياسة التوقف الكامل عن القيادة". وأضاف: "لن نسمح ببقاء أي وسادة تاكاتا في سيارات سيتروين". ثغرات في نظام التحذير.. والضحايا يدفعون الثمن المأساة الأخيرة كشفت ثغرات خطيرة في منظومة التحذير التقليدية. فقد أرسلت سيتروين رسالة مسجلة إلى السيدة المتوفاة يوم 20 مايو، لتحذيرها من الخطر، لكنها لم تصلها. الرسالة استند فيها إلى عنوان موجود في سجل البطاقات الرمادية، لكنها أُعيدت إلى المرسل، وهو ما يبرز حدود فعالية أنظمة التواصل التقليدية في قضايا تمس الحياة والموت. مئات الآلاف من السيارات لا تزال في الشوارع وفقًا لشركة ستيلانتيس (الشركة الأم لسيتروين)، فإن نحو ثلث السيارات المتأثرة في فرنسا لم تخضع للإصلاح بعد. من أصل 690 ألف سيارة C3 وDS3 مزوّدة بوسائد تاكاتا، تم معالجة 481 ألف فقط، أي ما يعادل 69.7٪. وحتى الآن، كانت السيارات التي صُنعت بعد 2013 مُستثناة من قرارات الوقف، بناءً على تحاليل سابقة لم تُظهر مخاطر، لكن الحادث الأخير أثبت عكس ذلك. بين السلامة والمسؤولية… المعركة لم تنتهِ وتعد فضيحة "تاكاتا" ليست جديدة، لكن عودتها بهذا الشكل العنيف تجبر شركات السيارات على إعادة النظر في أنظمة السلامة والتواصل مع الزبائن. كما يعد قرار سيتروين الأخير خطوة حاسمة. aXA6IDgyLjIxLjIzNy4xNzIg جزيرة ام اند امز LV

عالم السيارات

منذ 13 ساعات

• عالم السيارات

هل تتخلى DS عن الكهرباء فقط؟ السيارة الفرنسية الفاخرة No8 قد تحصل على محرك بنزين

في ظل التحديات والتقلبات المستمرة في سوق السيارات الكهربائية، يبدو أن DS Automobiles – العلامة الفاخرة المنبثقة عن سيتروين – تُعيد النظر في التزامها الكامل بالكهرباء. فبعد الكشف عن سيارتها الجديدة DS No8، والتي اعتُبرت أفخم سيارة كهربائية فرنسية حتى الآن، ألمح أحد مسؤولي الشركة إلى احتمال طرح نسخة بمحرك احتراق داخلي في المستقبل. منصة مرنة… ومستقبل مفتوح لكل الاحتمالات تعتمد DS No8 على منصة STLA Medium من ستيلانتيس، وهي منصة متعددة الاستخدامات تُستخدم أيضًا في بيجو 3008 وسيتروين C5 Aircross، وتدعم محركات كهربائية، هجينة، وهجينة قابلة للشحن. عند سؤال مدير منتجات DS، سيبريان لورنتي، خلال التجربة الصحفية العالمية، عن إمكانية تجهيز No8 بمحرك تقليدي، أجاب: 'هذا احتمال دائمًا مطروح، وسنراقب السوق ونُكيّف استراتيجيتنا إذا لزم الأمر.' خيارات الأداء الكهربائية الحالية تتوفر DS No8 حاليًا بتشكيلة من المحركات الكهربائية، تشمل: محرك أمامي أحادي الدفع بقوة 230 حصان أو 245 حصان نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة تصل إلى 350 حصان وضع Boost يرفع القوة مؤقتًا إلى 375 حصان مدى قيادة كهربائي يصل إلى 750 كم (466 ميل) وفقًا لتقديرات الشركة لورنتي أشار إلى أن هذه الأرقام تجعل من No8 سيارة مثالية 'للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة دون أي تنازلات.' هل التوسّع في خيارات المحركات هو الحل؟ رغم أن DS تسعى لترسيخ نفسها في فئة السيارات الفاخرة، إلا أنها لم تحقّق اختراقًا كبيرًا حتى الآن، مقارنة بمنافسين مخضرمين في السوق. وفي حال لم تنجح تجربة No8 كسيارة كهربائية بالكامل، فإن الشركة تبدو مستعدة لتغيير المسار وتقديم خيارات هجينة أو تقليدية. لكن التحدي يبقى في تقديم نظام احتراق داخلي أو هجين قوي وفعّال ينافس أنظمة الدفع المتقدمة التي تقدمها العلامات الفاخرة الأخرى. على سبيل المثال، نسخة PHEV من C5 Aircross توفر مدى كهربائي محدود لا يتجاوز 85 كم، وهو أقل بكثير من أبرز المنافسين

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

جدل في فرنسا حول قانون مكافحة المخدرات.. ما علاقة المافيا الإيطالية؟

صادق المجلس الدستوري الفرنسي على غالبية مواد قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون النركوترفيك"، ليثير جدل حقوقي. وبينما اعتبر القانون بمثابة "خطة إنقاذ لإخراج فرنسا من فخ المخدرات"، فإن بعض مواده لاقت انتقادات لاذعة من جهات حقوقية ونواب معارضين، على خلفية المخاوف من المساس بحقوق الإنسان. المجلس الدستوري يصادق على غالبية مواد القانون أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، قبوله بغالبية بنود القانون الجديد الذي يهدف إلى مواجهة تفشي شبكات الاتجار بالمخدرات. أقر 32 مادة من أصل النص القانوني المقدم، بينما أسقط ست مواد جزئيًا أو كليًا، وأصدر تحفظات على مواد أخرى، أبرزها تلك المتعلقة بالإجراءات العقابية المشددة داخل السجون، بحسب إذاعة "20 مينيت" الفرنسية. الحبس الانفرادي.. مستوحى من قوانين مكافحة المافيا الإيطالية أكثر النقاط إثارة للجدل في القانون الجديد كانت نظام العزل الانفرادي داخل السجون، المخصص لأخطر تجار المخدرات. فرغم اعتراضات نواب اليسار الذين لجؤوا إلى المجلس الدستوري، معتبرين أن هذه الإجراءات "تهدد بشكل خطير دولة القانون"، فإن المجلس صادق عليها مع بعض التحفظات. وبحسب القانون، يمكن إيداع السجناء، سواء كانوا محكومين أو موقوفين احتياطيًا، في أحياء شديدة الحراسة بقرار من وزير العدل، وفقًا لشروط محددة. أول هذه الأحياء سيُفتتح في سجن فاندين-لو-فييل (شمال فرنسا) نهاية يوليو المقبل. هذه الإجراءات مستوحاة من التشريعات الإيطالية لمكافحة المافيا، وتسمح مثلًا بإجراء تفتيش جسدي كامل للسجين في حال وجود تواصل غير مراقب مع شخص آخر، وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات مثل المرصد الدولي للسجون، التي وصفتها بأنها "تنتهك الحقوق الأساسية". تحفظات على التفتيش الكامل رغم المصادقة على المادة الخاصة بالتفتيش الكامل، أصدر المجلس الدستوري تحفظًا واضحًا ينص على أن هذا النوع من التفتيش يجب أن يُمارس فقط في ظروف استثنائية، مثل: الحاجة لحماية خصوصية المحتجز، وضمان سرية التبادلات، وصعوبات تنظيمية استثنائية تمنع الرقابة العادية. من جانبه، رحب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بقرار المجلس، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقًا): "تقدم كبير لأمن الفرنسيين! المجلس الدستوري يقر غالبية مواد قانون مكافحة المخدرات المتعلقة بالعدالة". مواد تم إسقاطها لحماية الحياة الخاصة وحقوق الدفاع من بين المواد الست التي تم إسقاطها: السماح للأجهزة الاستخباراتية بالوصول المباشر إلى قواعد البيانات الضريبية، إذ اعتبر المجلس أنها لا تحقق توازنًا كافيًا بين حماية النظام العام واحترام الحياة الخاصة، وتجربة استخدام الخوارزميات في رصد تجارة المخدرات، والتي رُفضت للسبب ذاته. كما تم إسقاط مادة كانت تسمح، في حالات استثنائية، بإصدار حكم إدانة دون تمكين المتهم من الطعن في أدلة ضده مخزّنة في "ملف سري"، وهو ما اعتُبر خرقًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة. جزئية "المحاكمة بالفيديو" تعد على حقوق المتهمين؟ القانون الجديد كان ينص على التوسع في استخدام المحاكمة عبر الفيديو للسجناء الخاضعين لنظام العزل، بهدف الحد من نقلهم وتفادي حوادث الهروب، كحادثة الهروب الشهيرة في 14 مايو 2024، التي قُتل خلالها عنصران من حرس السجون أثناء نقل تاجر مخدرات خطير يُدعى محمد أمرا. لكن المجلس اعتبر أن تعميم المحاكمة عبر الفيديو يشكل "انتهاكًا مفرطًا لحقوق الدفاع"، لا سيما للمتهمين الموقوفين احتياطيًا، وأقر الرقابة الدستورية عليها. رغم الانتقادات، يمثل هذا القانون بالنسبة للحكومة إجراءً غير مسبوق في مواجهة شبكات المخدرات المتزايدة التنظيم والوحشية، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن المعضلة القديمة بين تحقيق الأمن واحترام الحريات الفردية. aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMjIzIA== جزيرة ام اند امز JP